اتفاقات دیماه و اعتراضات مردم به وضعیت اقتصادی و معیشتی نقطه آغاز داستان بود. داستانی که در ادامه آن برخی خواستار استعفای روحانی از دولت و واگذاری امور اجرایی کشور به برخی نهادها شدند. از فعالان سیاسی منتسب به جریانهای مختلف تا رسانهها و برخی نمایندگان مجلس به این موضوع دامن زدند.
به گزارش اعتماد، استدلال این افراد در آن برهه جالب بود. معتقد بودند اگر رییسجمهور نمیتواند کشور را اداره کند یا پیرامون مشکلات جاری کشور با مردم صریح و شفاف صحبت نکند، استعفا دهد. این افراد در میان تحلیلهای خود به یک فاکتور ارزیابی یعنی زمان توجه نکرده و خیلی زود روی موج مشکوک استعفای روحانی سوار شدند.
در دی ماه تنها ۵ ماه از عمر دولت دوازدهم میگذشت و خروج یکجانبه امریکا از برجام بر مشکلات دولت افزود و برخی به جای کمک به حل مشکلاتی که گریبان کشور را گرفته بود، به فکر تسویه حساب سیاسی افتاده و برای احداث نهادهای موازی با دولت آستین همت را بالا زدند. موضعگیری علیه دولت آنچنان افزایش یافت که سبب شد مقام معظم رهبری به این موضوع واکنش نشان دهند.
ایشان در دیدار با اقشار مختلف مردم در ۲۲ مرداد حمایت قاطعی از دولت دوازدهم داشتند و از آن در برابر برخی حملات تند و بیقاعده از سوی برخی مسوولان اجرایی سابق دفاع کردند. ایشان فرمودند: «دولت باید با قوت سر کار بماند، کارها را باید این دولت انجام بدهد. رییسجمهور، منتخب مردم است.»
همچنین رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با حسن روحانی و اعضای هیات دولت در ۷ شهریورماه عنوان کردند: «روسای قوا و مسوولان بخشهای مختلف باید پشتیبان و کمککار یکدیگر باشند و بهویژه همه باید به دولت کمک کنند، زیرا دولت در وسط میدان است.» همچنین رهبر معظم انقلاب ۱۵ شهریورماه در دیدار رییس و نمایندگان مجلس خبرگان بیان کردند: «راه علاج مشکلات کشور، خالی کردن پشت دولت و ابراز برائت از فعالیت دستگاههای مسوول نیست.»
رهبر معظم انقلاب اسلامی در ادامه تاکید کردند: «دعوا کردن راه اصلاح نیست، همچنانکه ایجاد تشکیلات و کار موازی با دولت نیز به صلاح و موفق نخواهد بود و تجربه ثابت کرده است کار باید به وسیله مسوولان آن، در مجاری قانونی انجام شود.» با وجود حمایت رهبر معظم انقلاب از دولت و رییسجمهور به نظر میرسد برخی همچنان به دنبال خلع ید دولت هستند. «برخی آقایان درخواست داشتند که برخی نهادها حتی آنان که زیر نظر رهبری فعالیت میکنند، مدیریت امور را به جای دولت برعهده گیرند که رهبری مخالفت کردند.»
این جمله را عزتالله ضرغامی رییس اسبق صدا و سیما در توییتر خود منتشر کرد که بخشی از مصاحبه خود با خبرگزاری ایرنا بود. ضرغامی در این مصاحبه که ۲۹ مهرماه انجام شد، نام چند نهاد که متقاضی خلع ید دولت بودند را فاش کرد و گفت: «نهادهای اقتصادی ... و همه اینها که البته الان فعال هستند.»
البته ضرغامی در ادامه به مخالفت مجدد رهبر معظم انقلاب با این موضوع اشاره کرد و گفت: «رهبری با این دیدگاه مخالفت کردند. در حالی که یک عده به این نتیجه رسیدند دولت که نمیتواند کاری کند اینها بیایند و مستقر شوند و شروع کنند خلأ را پر کنند. یعنی کشور را اداره کنند. رهبری کاملا با این نگاه مخالف هستند و فرمودند که دولت مستقر داریم و قانون هست. اصلا بدون هماهنگی با دولت امکان ندارد. فرماندهی این کار با دولت است.»
فعالیت نهادهای موازی موضوعی است که همواره دولتها فارغ از گرایش سیاسی نسبت به آن معترض بودند، اما به نظر میرسد این نهادها در دولت دوازدهم بیش از گذشته فعال شده و تلاش دارند خود را کارآمدتر از دولت معرفی کنند. در زمان دولت اصلاحات، نهادهای موازی بیشتر سیاسی بودند تا اقتصادی. این نهادها تلاش داشتند با تضعیف سیاسی، افکار عمومی را نسبت به تصمیمات سیاسی اتخاذ شده از سوی دولت بدبین کنند و بعضا توانسته بودند برخی چهرههای تاثیرگذار را با خود همراه کنند، اما اینبار و بنابر گفته رییس اسبق سازمان صداوسیما نهادهای موازی، نهادهایی اقتصادی هستند که باتوجه به شرایط اقتصادی که امروز کشور با آن دستوپنجه نرم میکند فضا را برای فعالیت خود فراهم میدانند. نهادهایی که به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب بیتوجه هستند و مرتب خواستار خلع ید دولت میشوند.
خواستهای که هر مرتبه با حمایت رهبر معظم انقلاب از دولت قانونی کشور رد میشود. حال سوال این است که چرا این نهادها به دنبال تضعیف دولت هستند؟ آیا برنامهای برای بهبود اوضاع دارند یا تنها به فکر منافع خودشان هستند؟ اگر برنامهای برای بهبود اوضاع دارند چرا آن را در اختیار دولت قرار نمیدهند؟ آیا نهادهای موازی شرایط کنونی کشور را درک میکنند؟ آیا توجهی به منافع و امنیت ملی دارند؟ آیا نمیدانند چه گروهها و جریاناتی از زمین خوردن دولت قانونی جمهوری اسلامی ایران سود میبرند؟
برخی از این نهادهای موازی علاوه بر منافع اقتصادی به دنبال منافع سیاسی بوده و متصور هستند که با زمین خوردن دولت روحانی، فضا برای جریان مطبوع آنها فراهم میشود، غافل از آنکه این تصور بیشتر به شوخی شبیه است تا واقعیت. اگر دیدگاه این جریانات موازی خریدار داشت، مردم در انتخابات ۲۹ اردیبهشت ۹۶ به جای انتخاب روحانی، به کاندیدای این جریان رای میدادند؛ اتفاقی که رخ نداد. تلاش برای تضعیف و حتی خلع ید دولت آنچنان خطرناک است که تعدادی از فعالان سیاسی بارها نسبت به این موضوع هشدار دادهاند.
عبارت «دولت موازی» یا «دولت پنهان» توسط برخی چهرهها و جریانهای سیاسی مطرح شده است. این افراد معتقدند که با چنین طرحی در واقع به دنبال کمک به دولت و برونرفت از مشکلات کنونی کشور هستند. این افراد معتقدند دولت توان اداره کشور را ندارد، به همین دلیل پیشنهاد دادند در برخی عرصهها نهادهای بزرگ اقتصادی به میدان بیایند و کار را در تعدادی از حوزهها به دست بگیرند و به جای دولت مدیریت کنند که با مخالفت رهبری مواجه شد و رهبر معظم انقلاب اسلامی ضمن هشدار به نهادهای موازی با دولت تاکید کردند: ایجاد تشکیلات و کار موازی با دولت نیز به صلاح و موفق نخواهد بود و تجربه ثابت کرده است کار باید به وسیله مسوولان آن در مجاری قانونی انجام شود. این روزها رسانههای اصولگرا، منتقد و مخالف دولت تلاش دارند با ارایه گزارشهایی که از مصاحبه منقطع افراد سرشناس جریان اصلاحات تشکیل شده، این گونه وانمود کنند که جریان اصلاحات به دنبال تشکیل دولت موازی و تضعیف دولت است در حالی که واقعیت چیز دیگری است.
این رسانهها که روزی معتقد بودند یک چهره نظامی میتواند کشور را از بنبست خارج کند، امروز معتقدند که اصلاحطلبان قصد تخریب و تضعیف دولت را دارند. تغییر خطمشی رسانههای منتقد و مخالف دولت از زمان حمایت رهبر معظم انقلاب از دولت آغاز شد و حال که بنابر مصاحبه ضرغامی مشخص شده چه نهادهایی قصد صندلی پاستور را کردهاند، رسانههای اصولگرا موضع سکوت اتخاذ کرده و با فرافکنی به دنبال تلقین این مهم هستند که اصلاحطلبان قصد تضعیف دولت را داشته و تنها جریان حامی دولت، اصولگرایان هستند.
اگر اینچنین است، چرا رسانههای اصولگرا به این بخش مهم مصاحبه ضرغامی بیتوجه بوده و به راحتی از کنار آن گذشتند؟ چرا در این رسانهها خبری از گزارشهای تحلیلی و تفصیلی درباره نهادهای متقاضی تضعیف دولت خبری نیست؟ آیا همچنان اصلاحطلبان قصد عبور از دولت را دارند یا برخی نهادهایی که ضرغامی صراحتا از آنها نام برده؟ تصمیمگیری با مردم.
بسیجیان با دولت موازی موافق نیستند.
اصولگراهای محترم لطفا حمایت کنید و صبور باشید که دولت بعدی اصولگراست.
بازهم مصلحت رهبری دولت را حفظ کرده.....وگرنه این دولت است که ما داریم ؟!