محمود ختائی دانشیار بازنشسته دانشکده اقتصاد علامه در روزنامه شرق نوشت: نامه جمع بزرگی از اندیشمندان کشور خطاب به مردم و مسئولان درباره شرایط دشوار ایران و راهکار‌های صریح برون‌رفت از چالش‌های آن در هفتم مهرماه ۱۳۹۷ در رسانه‌ها منتشر شد.
در این نامه از انتشار و پخش وسیع اطلاعات و اخبار نادرست و مشکوک که زمینه‌ساز ناامیدی‌ها و شکل‌گیری انتظارات نادرست است، گلایه شده بود. همچنین بیانیه خواستار حرکت جمعی همگان از بالا تا پایین برای تغییر این رویه خانمان‌سوز و اخذ تصمیمات لازم شده بود.
نگارنده به‌عنوان یکی از امضا‌کنندگان آن نامه، در این یادداشت در باب نرخ ارز در بازار غیررسمی، نکاتی در جهت کاهش و ثبات نهایی آن ارائه می‌کنم که در ادامه مباحث گذشته است. ایران از نظر ذخایر ارزی و درآمد‌های ارزی آتی در شرایط مناسبی قرار دارد، اما نرخ ارز بالا در بازار غیررسمی با وجود کوچک‌بودن حجم مبادلات آن، در صورت تداوم، آثار سوئی به دلیل تورم، رشد، بی‌ثباتی سیاست‌ها، رانت و فساد دارد.
همچنین ورود بیشتر بانک مرکزی به بازار صرافان و شاید در بازار غیررسمی در کنار انتشار مستمر اوراق سپرده ارزی یک‌ساله و دوساله با نرخ بهره‌های شاید چهار تا شش درصد به قیمت روز، ولی قدری پایین‌تر از نرخ بازار غیررسمی، می‌تواند ریزش نرخ ارز را در بازار غیررسمی در پی داشته باشد. در کنار سیاست پیش‌فروش ارز، از تزریق پول به نظام بانکی و انبساط مالی هم باید حتی‌المقدور احتراز شود. پنجم، هماهنگی سیاست‌های داخلی و خارجی کشور با تصمیمات اقتصادی برای کاهش نرخ ارز که موضوع نامه چهلم بود نیز نقش و سهم خود را دارد. ذخایر ارزی و درآمد‌های ارزی مناسب آتی: ذخایر ارزی کشور با توجه به حجم مبادلات خارجی کشور در شرایط بسیار مناسبی است و بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
البته دسترسی به همه آن حتی در شرایط عادی ممکن نیست و مشکل انتقال آن هم وجود دارد، اما حتی با توجه به تحریم‌های یک‌طرفه آمریکا، رقم خوبی برای مقابله با شرایط دشوار است. ارقام بدهی‌های خارجی کشور نیز در مقایسه جهانی بسیار محدود است. فرایند درآمد‌های ارزی کشور با همه تحریم‌های نفتی آمریکا نیز نمی‌تواند بیش از ۳۰ درصد کاهش یابد.
افزایش احتمالی قیمت نفت نیز در کنار محدودیت‌های صادراتی، تخفیف‌دهنده دشواری‌هاست. در افق کمتر از دو سال در صورت اتخاذ سیاست‌های مناسب اقتصادی و سیاسی، کشور در شرایط بهتر ارزی نیز قرار خواهد داشت. درباره تحریم‌های بانکی یک‌طرفه آمریکا نیز شرایط حاکم بهتر از تحریم‌های جهانی سال ۱۳۹۱ است. جهانی‌بودن دلار در بلندمدت نیز با حضور بیشتر یورو و یوان تعدیل خواهد شد.
به‌این‌ترتیب با توجه به تجربیات جهانی و شرایط ارزی ایران، اگر تصمیمات نادرست سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اتخاذ نشود، اقتصاد ایران نمی‌تواند و نباید با بحران ورشکستگی مالی و ارزی روبه‌رو شود.
ضرورت ریزش سریع نرخ ارز در بازار غیررسمی: نرخ ارز با وجود روند نزولی سه روز اخیر، برای مصارف ارزی مسافرتی و بیماری و موارد مشابه و همچنین نرخ ارز در بازار غیررسمی بسیار بالاست. ادامه چنین نرخی تهدیدی برای ثبات اقتصاد است. درست است که حجم کل سالانه این مبادلات به‌ویژه برای مصارف ارزی و خدماتی می‌تواند حداکثر پنج میلیارد دلار باشد، اما توجه شود که اولا، قیمت در همه بازار‌های کالا‌ها و خدمات و به صورت اخص در انواع بازار ارز با یکدیگر مرتبط است.
افزایش قیمت صرافی‌ها نرخ بازار غیررسمی را بالا می‌برد و برعکس. ازاین‌رو استدلال محدودیت حجم آن نباید وسیله انکار آثار زیان‌بار نرخ ارز بالا در بازار غیررسمی باشد. ثانیا، نرخ بازار غیررسمی اثر علامتی دارد. استمرار آن در یک دوره چندماهه موجب شاخص‌بندی همه مزد‌ها و قیمت‌ها براساس نرخ ارز می‌شود.
ثالثا، با توجه به ویژگی چسبندگی قیمت‌ها به طرف پایین، کاهش بعدی نرخ ارز و همچنین سایر قیمت‌ها و مزد‌های افزایش‌یافته منتفی است. نتیجه این فرایند، ازدست‌رفتن موفقیت کنترل تورم در چند سال گذشته و مشاهده انفجار تورمی سنگین در سال‌های ۹۷ و ۹۸ است. رشد قیمتی ۶.۱ درصد در شهریور ماه، مبین احتمال ازدست‌رفتن بیش از ۷۰ درصد قدرت خرید مردم در سال ۹۷ است. رابعا حاکمیت چندنرخی در بازار ارز، آن هم با این فاصله زیاد زمینه‌ساز رانت و فساد گسترده است. ورود بیشتر بانک مرکزی در بازار غیررسمی ارز: کارشناسان توانمند بانک مرکزی اطلاعات گسترده‌ای درباره ترکیب عرضه و تقاضای بازار غیررسمی ارز دارند.
تلاش آنها باید در راستای افزایش کانال‌های عرضه و کاهش کانال‌های تقاضای ارز در این بازار باشد که قطعا در پی آن هستند؛ به جهت نظری این نرخ ارز بالا در بازار غیررسمی نمی‌تواند مورد تقاضای گسترده باشد. تأمین بخشی از این تقاضا یا انحراف آن به سوی بازار‌های دیگر می‌تواند موجب ریزش گسترده نرخ ارز در بازار غیررسمی شود.
چراکه به بیان اهل فن، شیب منحنی تقاضا در این سطوح بالا بسیار زیاد است و با تأمین مستمر بخش کوچکی از آن شاهد کاهش زیاد نرخ ارز خواهیم بود. گفته می‌شود بخشی از متقاضیان بازار غیررسمی، خانه‌دار‌ها و صاحبان سپرده‌های ریالی‌اند که دنبال حفظ قدرت خرید دارایی‌های ریالی خود هستند. گروهی هم دنبال خروج سرمایه و حفظ دارایی‌های مصون از تضعیف بیشتر ریال هستند.
از این منظر انواع متعدد اوراق بهادار ارزی و ریالی وجود دارد که می‌تواند برای پاسخ‌گویی نیاز‌های این متقاضیان به کار گرفته شود. خروج این دسته از متقاضیان از بازار غیررسمی می‌تواند به‌سرعت موجب ریزش نرخ ارز در این بازار شود. باید دقیقا در صحنه بود تا راه‌حل اجرائی دقیق پیشنهاد شود. اما جسارتا با توجه به اعتبار بسیار خوب بانک مرکزی، آیا نمی‌توان به‌صورت مستمر، گواهی‌های سپرده ارزی یک‌ساله و دوساله با بهره چهار تا شش درصد را به نرخی پایین‌تر از نرخ روزانه بازار غیررسمی برای فروش گذاشت؟ به‌علاوه برای قابلیت نقدشدن آن قبل از سررسید می‌توان بازار ویژه‌ای از سوی بانک‌ها یا بورس پیش‌بینی کرد. با روند احتمالی کاهش نرخ ارز در این بازار، تعهد ریالی بانک مرکزی نیز برای تسویه این اوراق بدهی کاهش خواهد یافت و منتفع خواهد شد.
نوع اوراق باید بسیار ساده و ملموس برای عموم باشد. باید معرفی درستی درباره خرید و امتیازات اوراق در مقایسه با برگ اسکناس ارزی، از سوی کارشناسان، یک هفته قبل از شروع انتشار انجام شود تا با ابهام‌ها و شایعات کمتر همراه باشد. به‌علاوه اثر اعلان خود در طول هفته موجب تعدیل انتظارات و ریزش نرخ ارز خواهد شد. شاید ورود ارزی غیرمستقیم و محدود بانک مرکزی هم لازم شود البته باز هم تأکید می‌شود نوع ورود در بازار ارز، انتشار اوراق و نوع ارز مستلزم اطلاعات پس صحنه ارز است که در اختیار سروران آگاه و دلسوز بانک مرکزی است.
پیش‌فروش ارز، پرهیز از تزریق پول و انبساط بودجه‌ای: سیاست پیش‌فروش ارز می‌تواند به حساب بانک‌ها باشد که موجب خواب سپرده‌ها و کاهش سرعت گردش پول می‌شود. پیش‌فروش می‌تواند به حساب بانک مرکزی باشد که سیاست سخت انقباضی پولی است. در حالت اخیر فقط برای فهم نسبی و نه دقیق موضوع، در نظر بگیرید که حجم کل نقدینگی جاری کشور ۱۶ هزار تریلیون ریال است. حال با پیش‌فروش فقط پنج‌میلیارد دلار آمریکا و فرض هر دلار ۱۵۰ هزار ریال، ۷۵۰ تریلیون ریال پول پایه کاهش می‌یابد. در حالت افراطی، با فرض ضریب فزاینده پولی ۱۰، در نهایت پس از عملکرد ضریب فزاینده با کاهش هفت هزارو ۵۰۰ تریلیون ریالی، یعنی حدود نصف نقدینگی کشور روبه‌رو خواهیم بود.
با مثال حالت حدی عنوان شده، این بانک مرکزی است که باید نسبت به درجه احتراز از سیاست انبساط پولی آینده تصمیم بگیرد. سابقه گذشته بانک مرکزی در این زمینه مناسب نبوده است. سیاست فروش ارز و پیش‌فروش ارز همراه با انبساط پولی یا پولی‌کردن کسر بودجه، مارپیچ تورم و نرخ ارز را با نرخ‌های فزاینده در آینده تکرار خواهد کرد. این موضوع در نامه سی‌و‌نهم تحت عنوان چهار نکته مغفول‌مانده، بررسی شده است.
هماهنگی سیاست‌های داخلی و خارجی کشور با سیاست‌های اقتصادی: موفقیت اجرای سیاست ریزش نرخ ارز در بازار غیررسمی به سیاست‌های داخلی و خارجی کشور نیز مرتبط است. سیاست‌های مناسب موجب شکل‌گیری انتظارات کاهشی نرخ ارز می‌شود که خود به‌سرعت موجب کاهش نرخ ارز می‌شود. موارد شناخت شده‌ای مانند، استیضاح وزرا، جابه‌جایی آنها، توهین به مقامات رسمی کشور، همکاری‌نکردن با مقامات جهانی مالی در زمینه احتراز از پول‌شویی و تروریسم... از موجبات افزایش نرخ ارز و پایداری آن بوده است.
تأکید می‌شود هر روز تأخیر بیشتر در اتخاذ سیاست‌های مناسب به‌منظور کاهش نرخ ارز در بازار غیررسمی، برای اقتصاد ایران بسیار پرهزینه است. به‌علاوه هر تأخیری، شاید اعمال سیاست‌های آتی را نیز دشوار‌تر و غیرممکن کند. این وظیفه کارشناسان خبره بانک مرکزی و مسئولان آن است که با استفاده از اطلاعات ذی‌قیمت بانک مرکزی تصمیمات مناسب را سریعا اتخاذ کنند.
تعامل با جامعه جهانی