حکم باند سلطان سکه و دلالان ارزی صادر شد

وکیل مدافع تعدادی از متهمان دلالان ارزی و پرونده باند وحید مظلومین ملقب به سلطان سکه از صدور حکم متهمان این دو پرونده خبر داد.

به گزارش ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای، امروز (یکشنبه) در حاشیه تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید دادگستری استان زنجان گفت: در پرونده مفسدان اقتصادی در دادگاه‌های ویژه، طی روز‌های اخیر ۳۵ نفر محکوم شدند که از این تعداد برای سه نفر با عنوان مفسد فی الارض در دادگاه بدوی حکم اعدام صادر شده است.

علی رحیمی، وکیل مدافع چهار تن از متهمان پرونده دلالان ارزی و پرونده باند وحید مظلومین موسوم به سلطان سکه در گفت وگو با ایرنا، از صدور احکام شعبه دوم دادگاه‌های ویژه به ریاست قاضی سید احمد زرگر در این پرونده‌ها خبر داد.

این وکیل دادگستری افزود: احکام دادگاه به متهمان در زندان ابلاغ شده، اما هنوز برای ما به عنوان وکیل پرونده، چیزی ابلاغ نشده است.

تاکنون سه دسته از اخلالگران اقتصادی اخیر شامل واردکنندگان گوشی‌های موبایل با ارز دولتی، دلالان ارزی و باند وحید مظلومین معروف به سلطان سکه در دستور محاکمه و رسیدگی قرار گرفته که به پرونده این افراد در شعب اول ویژه به‌ریاست قاضی موحد و شعبه دوم ویژه به‌ریاست قاضی زرگر رسیدگی می‌شود.

بر اساس این گزارش، تعداد متهمان پرونده واردکنندگان موبایل، ۱۵ نفر است که اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی از طریق گرانفروشی کلان، اتهام این افراد است این افراد کسانی بودند که از دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت و گوشی تلفن همراه وارد کردند، اما به‌نرخ آزاد در بازار به‌فروش رساندند. اتهام آن‌ها اخلال در توزیع نیازمندی‌های عمومی از طریق گرانفروشی کلان است.

رسیدگی به پرونده این افراد را قاضی موحد به‌عهده دارد و بر اساس آنچه وکیل مدافع تعدادی از متهمان آن گفته، هنوز دادگاه در این پرونده مبادرت به صدور حکم نکرده است.

پرونده اخلالگران ارزی نیز دارای دو بخش است که بخش نخست مربوط به دلالان ارزی با ۱۹ متهم است. اتهام آن‌ها شرکت در اخلال در نظام ارزی به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی دلار به‌طور صوری و با سوء استفاده از کارت‌های ملی اشخاص مختلف است.

بخش دوم پرونده اخلالگران ارزی مربوط به وحید مظلومین مقلب به سلطان سکه و باند اوست که ارزش ریالی پرونده وی، ۱۴ هزار میلیارد تومان است. رسیدگی به این پرونده و پرونده دلالان ارزی، به‌عهده قاضی زرگر است.