درحالی که لوایح چهارگانه دولت برای تغییر وضعیت ایران در افایتیاف به حساسترین لحظات خود نزدیک میشود گویا قرار نیست حواشی از این لوایح دور شود به طوری که این روزها از تهدید برای آبستراکسیون تا ارسال پیامکها آن هم به طور گستره برای نمایندگان ماجرای این لوایح را پیچیدهتر کرده است.
به گزارش خبرآنلاین، لوایح چهارگانه دولت که چند ماهی است محور همه توجهات شده، یک گام بیشتر با تعیین تکلیف شدن فاصله ندارند اما گویا این گام آخر قرار نیست بدون حاشیه طی شود.
هفته پیش بود که سه لایحه الحاق به پالرمو، اصلاحیه قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم و همچنین مبارزه با پولشویی اعاده شده از سوی شورای نگهبان با تصویب نمایندگان دوباره به شورای نگهبان رفت اما این بار این ارسال نه برای تائید شدن است بلکه خانه ملتی ها به خوبی می دانند که قرار است دوباره به آن مهر برگشت بخورد تا آن طور که علی لاریجانی در صحن علنی مجلس گفت این بار مستقیم به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام برود و راند آخر در آنجا رقم بخورد.
از تحریم تا تهدید
حواشی مربوط به این لوایح تنها به رفت و برگشت ها میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت ختم نشد. شنبه ای که گذشت با آنکه مجلس جلسه علنی نداشت اما یک نشست خیلی مهم، آن هم به دعوت علی لاریجانی برگزار شد. در این جلسه علاوه بر اعضای هیات رئیسه مقامات کشوری و لشکری از رئیس اطلاعات سپاه گرفته تا ظریف و عراقچی و قائم مقام شورای نگهبان در این جلسه حضور داشتند تا نمایندگان همه ایرادات و سوالاتشان را بپرسند؛ هرچند هر سه فراکسیون سیاسی به این جلسه دعوت شده بودند اما فراکسیون ولایی این جلسه را تحریم کردند و در آن حاضر نشدند.
موضوع حتی به تحریم جلسه هم ختم نشد و با آنکه یکبار به دلیل حاشیه سازی جناح راست در مجلس لایحه الحاق به CFT برای دوماه مسکوت ماند این بار از ابوالفضل حسنبیگی گرفته تا مجتبی ذوالنوری اعلام کرده اند اگر قرار باشد این لایحه در کمیسیون رای بیاورد آبستراکسیون می کنیم و جلسه را از نصاب می اندازیم.
موضوعی که فلاحتپیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در گفتوگو با روزنامه همشهری به آن این گونه پاسخ می دهد: «تلاش ما در کمیسیون امنیت ملی این است که با تهیه و نگارش پیش شرطهای دقیق و بجا کشور را نه به سوی منزویشدن مانند الگوی کرهشمالی سوق دهیم و نه اینکه به سرنوشت پاکستان دچار شویم که هنوز هم برای قرار گرفتن در لیست سیاه جامعه جهانی تهدید میشود.
من باز هم تاکید میکنم که پیوستن ما به این کنوانسیونها بهمعنای بهره بردن یا سودجویی نیست و دلیل پیوستن ما این است که از انزوای بینالمللی کشور جلوگیری کنیم چرا که همگان میدانند با نپیوستن ما به FATF انزوای ما در جامعه بینالمللی مطلق خواهد بود و این به این معناست که هدف ما برای پیوستن به این کنوانسیونهای بینالمللی این است که دفع ضرر کنیم.»
پیامک برای تصویب نکردن
چندسالی است سیستم پیامکی و تهدید نمایندگان برای رای دادن یا رای ندادن به طرح و لایحه ای و حتی استیضاح باب شده است. این سیستم درباره تصویب لایحه الحاق به CFT نیز از قافله موارد مشابه عقب نیفتاد و بسیاری از نمایندگان مجلس از ارسال روزانه چندده پیامک با مضمون رای ندادن به این لایحه حکایت می کنند.
از محمود صادقی گرفته تا علیرضا رحیمی و حشمت الله فلاحت پیشه؛ اینها فقط نمونه از نمایندگان هستند که از پیامکها می گویند. البته در فضای مجازی به ویژه توئیتر و اینستاگرام طوفان برای منصرف کردن نمایندگان بازار داغی دارد.
حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره منابع مالی این پیامک ها به همشهری گفته است: «ملاک در قانونگذاری برای من بهعنوان نماینده مردم منافع ملی است، من فکر نمیکنم هیچیک از مسئولان کشور خائن باشند یا نگاه خائنانه به مصالح نظام داشته باشند، به زعم من، نظرات مخالفان نیز دلسوزانه و از سر منافع کشور میتواند باشد. الان فضای رسانهای شکل گرفته که بعضا توهین آمیز هم هست اما برای من بهعنوان یک نماینده آنچه در تصمیمیگیری در مورد پیوستن ایران به CFT مهم است نظر وزارت اطلاعات، وزارت خارجه یا بانکهای کشور است، مثلا وقتی که وزارت امور اقتصادی کشورمان میآید و گزارش میدهد که مثلث دشمنهای کذایی -سعودی، صهیونیستی و آمریکایی- ما بهشدت بهدنبال قطع ارتباط ما با FATF هستند، لزوم اهمیت پیوستن به این کنوانسیون برای من مهم است و ملاک عمل برایم خنثیکردن نقشه شوم دشمن است نه اسام اس یا طومار نویسی و تهدیدهایی که نمیدانیم منابع تامین هزینههای آنها کجاست و چه کسانی در سازماندهی آنها نقش دارند؟ واقعا برای ما مبهم است که پول ارسال روزانه هزار اساماس تهدیدآمیز به نمایندگان برای مخالفت با FATF یا CFT از کجا تامین میشود؟ همین سبب میشود که من در حسننیت آنها تردید کنم.»
به نظر میرسد ورود دستگاههای امنیتی برای شناسایی پشتپردهنشینان این تهدیدات در این شرایط ضروری باشد تا مشخص شود چه کسانی میخواهند نمایندگان ملت را از مسیر اصلی تصمیمگیری خارج کنند.