بازار شیراز نوستالژی سه دهه قبل را برای آنهایی که تجربه‌ی آن ایام جزئی از دفترچه خاطراتشان است؛ تداعی می‌کند؛ بازاری که قیمت اجناسش مسیر صعود را همچنان ادامه می‌دهد و عادلانه همه کالاها و خدمات را مشمول گرانی بی حد و حصر می‌کند؛ بازاری که حالا خیلی‌ها از دویدن هم‌پای قیمت‌هایش مانده‌اند و پی جایگزین می‌گردند.
به گزارش ایسنا، گرانی کالا و خدمات فشارش را آنقدر کرده که مردم آرام آرام از کمیت و بعد از آن کیفیت می‌کاهند تا توان پرداخت هزینه‌ها را داشته باشند؛ یکی از راه‌های مقابله با این فشار برای آنهایی که از خط متوسط به سمت پایین جای داده شده‌اند؛ لوازم دست دوم است؛ بازاری که حالا رونق به آن بازگشته!!
شاید از سالهای دور تا امروز رد و نشان فروشگاه‌های لوازم دست دوم و چندم را می‌شد پیدا کرد اما حالا چند ماهی است که بار دیگر شاهد رونق گرفتن بازار تاناکورایی‌ها در شیراز هستیم؛ تاناکوراهایی که هم فروشگاه دارند و هم بساط دست فروشی.
چند قدمی بالاتر از بازار وکیل به سمت میدان ولی‌عصر، فروشگاه‌هایی است که هم کاسبان و هم اجناسش تاناکورایی است!! فروشگاه‌هایی که در ساعتی و روزهایی از هفته شلوغ است و پر از مشتری، مشتریانی که جنس‌شان با مشتریان گذشته تفاوت دارد؛ مشتریانی که بسیاری از آنان را جوانانی تشکیل می‌دهند که به دنبال لباس مارک میان حجم انبوهی از پوشاک جست و جو می‌کنند.
عرضه و تقاضای پوشاک دست‌دوم که بین عوام به تاناکورا معروف شده؛ برای بسیاری شغل نان و آبداری است و برای بسیاری داشتن یک دست لباس مارک و شاید آبروی ظاهری !!!
این نوع پوشاک کارکرده از دهه هفتاد آرام آرام وارد بازار شد و مشتریان خاص خود را پیدا کرد، هر چند برای چندسالی عرضه و تقاضای آن کمرنگ بود و محدود به نقاطی از کلانشهرها؛ اما بار دیگر شاهد رونق گرفتن این بازار هستیم؛ بازاری که محدود به کفش و لباس و کیف و ... را در بر می‌گیرد.
زهرا یکی از مشتریان خرید اینگونه لباس‌ها بود که قیمت پایین این نوع پوشاک را دلیل خرید چند دست لباسی که انتخاب کرده بود عنوان کرد.
او در پاسخ به این سئوال که چقدر اطمینان داری این لباس‌ها مشکلی به لحاظ بهداشتی نداشته باشد؟ می‌گوید: چاره‌ای نیست دخترم لباس مناسب برای استفاده در خانه ندارد! لباس‌های نو با این کیفیت خیلی گران است.
خانم مسن دیگری که این صحبت زهرا را شنید، گفت: مگر می‌شود با حقوق کم و بخور و نمیر امروز لباس نو و مارک هم خرید؟
او که ظاهرا بهداشت این لباس‌ها چندان اهمیتی برایش نداشت، گفت: خدا رو شکر کن که همین‌ها را الان می‌توانیم بخریم خدا می‌داند که شاید همین‌ها را فردا نتوانیم گیر بیاوریم .
دخترهای جوانی که تازه وارد فروشگاه شده بودند، بی آنکه سعی در تبادل نگاه داشته باشند، به سمت دراولهای لباس رفتند؛ به سراغشان می‌روم اما تمایلی به حرف و گفت و شنود ندارند.
چند مرد و پسر جوان هم در انتهای فروشگاه، جایی که لباس‌های مردانه یافت می‌شود، کفش پرو می‌کنند و بی اعتنا به حرف و نگاه دیگران سرگرم کار خودشان هستند؛ آنها هم پاسخ سئوال‌ها را با لبخند و شوخی و تمسخر می‌دهند؛ هرچند می‌شود طعم گس نگرانی و نارضایتی را در صدا و کلامشان حس کرد!!
فروشنده اما اطمینان خاطر می‌دهد که این لباس‌ها چندین بار شسته و در نهایت ضد عفونی و اطوکشی شده است تا برای عرضه آماده باشد.
لزوم مشخص شدن مبدا این پوشاک و نظارت بیشتر بر عرضه آن، موضوعی مهم به نظر می رسد که باید مسئولان و دستگاه‌های متولی به آن ورود کنند؛ اگرچه سال‌هاست این فروشگاه‌ها در نقاط مختلف فعالیت دارند و مشخص نیست که آیا قانون به آنها اجازه فعالیت داده است یا نه؟
رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با ایسنا منطقه فارس در این باره بیان کرد: فروش لباس دست‌دوم و کارکرده قانونا تخلف است و مجوز فروش چنین لباس‌هایی داده نشده است.
خسرو فروغان با بیان اینکه اداره بهداشت نیز در گذشته با جدیت نسب به پلمب مغازه‌هایی که لباس دست‌دوم به فروش می‌رساندند، اقدام و برخورد جدی می‌کرد، گفت: وضع اقتصاد فعلی نه تنها نظارت‌ها را افزایش نداده که فروش لباس تاناکورا به مراتب بیش از گذشته شده است .
وی ادامه داد: وقتی حقوق بگیران و اقشار کم درآمد جامعه با مشکل در تامین نیازهای اولیه دچار شده‌اند، طبیعی است که به سمت اجناس ارزان قیمت و بعضا دست‌دوم بروند.
این کارشناس اقتصادی با طرح سئوالی مبنی بر اینکه چرا نظارتی انجام نمی‌شود؟، افزود: ابزار نظارتی قوی وجود ندارد یا شاید هم ناظران ضعیف عمل کرده‌اند.
وی عنوان کرد: در قانون نظام صنفی نظارت بر عهده اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی است و بودجه‌ای هم برای این کار پیش‌بینی شده اما هم اندک است و هم تخصیص داده نمی‌شود.
به گفته فروغان، اتاق اصناف استان‌های کوچک دو تا سه بازرس و استان‌های بزرگتر نهایتا 12 بازرس دارند. به عنوان مثال در کلانشهر شیراز برای 80 هزار واحد صنفی تنها 12 بازرس وجود دارد که جوابگو نیست.
رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: از طرفی دیگر بازرسان حقوق بسیار کمی می‌گیرند که حتی جوابگوی نیازهای اولیه آنها هم نمی شود.پس طبیعی است که هم انگیزه کافی برای برخورد و نظارت بر فروش تخلف‌هایی نظیر فروش لباس‌های دست‌دوم ندارند و هم اعتماد مردم نسبت به آنها کم می‌شود.
علی صداقت، معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس نیز بیان کرد: بخش عمده‌ای از لباس‌های دست‌دوم شبها و در حاشیه خیابان‌ها به فروش می‌رسند که جمعآوری آنها بر عهده شهرداری است.
وی با تاکید مجدد بر این نکته که شهرداری برای جمعآوری لباس‌های دست‌دوم توسط کسانی که سد معبر می‌کنند باید ورود کند، افزود: اگر این مهم در واحد صنفی اتفاق بیفتد ابتدا باید بازرسان خود اتحادیه متبوع ورود کنند.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس یادآور شد: بیش از 200 بازرس در سطح استان فارس در برخورد با کالاهای قاچاق از جمله تاناکورا در حال فعالیت هستند.
اکثر پوشاک تاناکورا کالاهای دست دومی هستند که ابتدا در کشورهای خارجی استفاده شده و به شکل کیلویی و عمده خریداری و به کشور وارد می‌شود. لباس‌هایی که بعد از شست و شو، جدا شده و توسط عرضه کنندگان خرد و با قیمتی پایین به‌فروش می‌رسد.
