فرامرز توفیقی با بیان اینکه دولتی‌ها و کارفرمایان، افزایشِ هشتصد هزار تومانی هزینه‌های زندگی را پذیرفته‌اند، گفت: در صورت تصویب در شورای عالی کار، این میزان، در قالبِ بُن پرداخت خواهد شد.
به گزارش ایلنا، بعد از مدتها انتظار، شامگاه نوزدهم شهریور، دومین جلسه کمیته دستمزد برگزار شد. در این کمیته، هر سه ضلع مذاکرات سه‌جانبه یعنی کارگران، دولتی‌ها و کارفرمایان، افزایش ۸۰۰ هزار تومانی هزینه‌های زندگی را تایید کردند اما آیا قرار است این هشتصد هزار تومان که افزایش هزینه‌های زندگی برای یک خانوار ۳.۳ نفره است، به صورت نقدی و در قالب افزایش دستمزد جبران شود؟
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها) در پاسخ به این سوال می‌گوید: احتمال پرداخت آن به صورت نقدی در قالب افزایش دستمزد وجود ندارد؛ نه دولتی‌ها و کارفرمایان این رقم را نقدی می‌پردازند و نه ما نمایندگان کارگری با پرداخت نقدی افزایش مزد موافقیم.
او در ارتباط با دلایل مخالفت خود و دیگر نمایندگان کارگری با پرداخت نقدی افزایش مزدی تنها به یک جمله ساده بسنده می کند؛ جلوگیری از ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران.
توفیقی در ادامه در تشریح این مطلب می‌گوید: اگر این هشتصد هزارتومان را به دستمزد بیافزایند و نقدی پرداخت کنند، گردش نقدینگی از همیشه بیشتر خواهد شد و خود این مساله باعث ایجاد تورم و کاهش ارزش داشته‌های نقدی مردم و کارگران می‌شود لذا ما نمایندگان کارگران با پرداخت ۸۰۰ هزارتومان در قالبِ «بُن‌کارت» موافقیم.
حداقل دستمزد، ۵۸ درصد کاهش ارزش داشته‌است
اما در جلسه کمیته دستمزد چه گذشت؛ توفیقی به جزئیات این جلسه ورود می‌کند: با بررسی‌هایی که روی سبد معیشت خانواده با ماخذ نهم شهریور ماه سال جاری، انجام شد و البته بدون درنظر گرفتن جهش‌های خیره‌کننده مباحث زیربنایی مثل مسکن، ارتباطات و حمل‌ونقل که قابلیت احصای عمومی در کل کشور را ندارند و در این زمینه اطلاعات آماری‌مان محدود است؛ به عدد ۸۰۰ هزار تومان رسیدیم، در واقع به همان درصد تاثیرگذاری سبد خوراکی‌ها بر سید معیشت که عددش ۲۵.۷ درصد است، بسنده کردیم و مبلغ به روز شده‌ی سبد را به دست آوردیم.
وی ادامه می‌دهد: عدد ما برای افزایش سبد ۸۵۰ هزار تومان بود که در صورتجلسه‌ی کمیته مزد «حدود ۸۰۰ هزار تومان» نوشته شده است؛ معنای این عدد این است که از اسفندماه که مذاکرات مزدی ۹۷ انجام شد تا نهم شهریورماه سال جاری، سبد معیشت چیزی حدود ۸۰۰ هزار تومان افزایش قیمت داشته؛ حال این ۸۰۰ هزار تومان را به دو صورت می‌توانیم تناسب‌بندی کنیم؛ اگر روی سبد معیشت ۲ میلیون و هفتصد هزار تومانی اعمال کنیم به افزایش ۳۱ درصدی می‌رسیم یعنی تورم حاکم بر سبد معیشت، ۳۱ درصد است اما اگر این ۸۰۰ هزارتومان را روی دستمزد حداقلیِ یک میلیون و چهارصد و پنج هزار تومان اعمال کنیم به عدد ۵۸ می‌رسیم؛ یعنی حداقل دستمزد، ۵۸ درصد کاهش ارزش داشته‌است.
ارزش دستمزد به ۶۰۰ هزار تومان رسیده!
معنای این اعداد و ارقام چیست؛ توفیقی به زبان ساده‌تر توضیح می‌دهد: معنای ساده این اعداد این است که منِ کارگر فروردین ماه با یک میلیون و چهارصد و پنج هزار تومان برای خرید به بازار می‌رفتم؛ الان ارزش این یک میلیون و چهارصد و پنج هزارتومان شده ششصد هزارتومان؛ معادل این است که فروردین ماه، فقط ۶۰۰ هزار تومان دستمزد گرفته باشم. این خیلی خطرناک است؛ سوال این است اگر این کاهش جبران نشود، چه روی خواهد داد؛ جواب ساده است؛ بی‌تردید، فروپاشی!
او کاهش ارزش پول و البته دستمزد کارگر را ناشی از سوءتدبیر در مدیریت نقدینگی و اقتصاد می‌داند: البته باید اضافه کنم که اگر این بی‌تدبیری‌ها و ناتوانی در مدیریت گردش نقدینگی، ادامه داشته باشد، به فرض که همین هشتصد هزار تومان در شورای عالی کار جبران شود، در عرض کمتر از یک ماه باز هم ارزش خود را از دست خواهد داد؛ پس دو اقدام اساسی باید انجام شود؛ اول اینکه گردش نقدینگی در جامعه کاهش یابد و دوم اینکه سبد معیشت برای کارگران تامین شود.
توفیقی بازهم تاکید می‌کند: ما نمایندگان کارگری پیشنهاد دادیم که این ۸۰۰ هزار تومان باید جبران شود؛ دو ضلع دیگر مثلث مذاکرات، طبق ماده ۴۱ قانون کار مکلفند که این کار را انجام دهند. پس پیشنهاد ما این بود که دولت و کارفرما در قالبِ بن، هرکدام سهم خود را بپردازند.
با «بن‌کارت» نیازی به ستاد بُن هم نیست
وی ادامه داد: چون زیرساخت‌ها در وزارت کار فراهم است و سالیان درازی است که افراد تحت پوشش بهزیستی و وزارت کار با همراه داشتن کارت شارژ شده، از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای مانند رفاه، مواد غذایی فراهم می‌کنند، پیشنهاد دادیم دولت در همان فروشگاه‌های زنجیره‌ای با همان ارز ۴۲۰۰ تومانی، کالاهای سبد معیشت را البته با کیفیت مرغوب تهیه کند و سپس مبلغی که برای بُنِ کارگران در شورای عالی کار توافق می‌شود در بن‌کارت ریخته شده و کارگران با مراجعه به همین فروشگاه‌های زنجیره‌ای که در دسترس همه هم هست، اقلام مورد نیاز خود را خریداری کنند؛ با این شیوه‌ی توزیع، نیازی به «ستاد بن» هم نیست و از سوءاستفاده‌ها هم جلوگیری می‌شود.
مبلغ بُن‌کارت چقدر خواهد بود؛ آیا به همه کارگران همین ۸۰۰ هزارتومان در قالبِ بُن اختصاص داده خواهد شد؛ او در پاسخ می‌گوید: این ۸۰۰ هزار تومانِ محاسبه شده، برای خانوار متوسطِ ۳.۳ نفری ست؛ بنابراین برای هر خانوار کارگری، به نسبت اندازه خانوار، این مبلغ تعلق می‌گیرد. بسته به اندازه‌ی خانوار، این ۸۰۰ هزار تومان، تناسب‌بندی می‌شود و در بن کارت کارگر جدا از دستمزدش ریخته می شود و کارگر می‌تواند با در دست داشتن این کارت برود از فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرید کند.
توفیقی ادامه می‌دهد: البته بازهم تاکید می‌کنم که هر سه ضلع مذاکرات روی این رقم به توافق اولیه رسیده‌اند منتها تصمیم‌گیرنده‌ی نهایی، شورای عالی کار است که ما پیشنهاد دادیم حداکثر ظرف مدت یک هفته، تشکیل جلسه بدهد. برای ما کارگری‌ها هرچه زودتر این جلسه تشکیل شود، بهتر است.
کارفرماها متضرر نشده‌اند
اما کارفرمایان همواره به این بهانه متوسل می‌شوند که ما هم در شرایط فعلی متضرر شده‌ایم و «نداریم» که بپردازیم؛ توفیقی به عنوان نماینده کارگران این استدلال را مردود می‌داند و می‌گوید: کارفرمایان در این شرایط اقتصادی به شرط اینکه مزد زیاد شود و راه صادرات کالاها هم هموار باشد، سود خودشان را می‌برند و البته تا حدودی هم برده‌اند؛ اگر مزد زیاد نشود و صادرات ممکن نباشد، کالاها روی دست‌شان باد می‌کند و خریدار بالفعلی وجود ندارد و بنابراین ضرر می‌کنند؛ پس به همین دلیل بدیهی هم که شده، کارفرمایان باید با افزایش قدرت خرید کارگران که خریداران بالقوه‌ی کالاها و خدمات هستند، موافق باشند. دولت هم در این ماه‌های اخیر متضرر نشده، چون سرمایه های غیرنقدی دولت به علاوه ارزش ریالی صادرات نفت، بالا رفته و می‌تواند سهم حاکمیتی خود را برعهده بگیرد. در پرداخت بن‌کارت هم قرار شده بخشی برعهده کارفرما باشد و بخشی برعهده دولت.
او نمونه‌ای از سود کارفرمایان در غرب و جنوب غربی کشور را برمی‌شمارد و می‌گوید: همین الان در غرب و جنوب غربی کشور، کارفرمایان و تاجران، اجناس خود را به قیمت بالا به عراقی ها و مهاجران می‌فروشند؛ برایشان هم هیچ اهمیتی ندارد که خریدار ایرانی، توان خرید ندارد؛ خیلی‌ها از کشورهای همسایه به ایران می آیند، اجناس ما را با قیمت‌هایی که برای آنها به هیچ وجه گران نیست، می‌خرند و با خود می‌برند. پس اگر مزد در داخل زیاد نشود، بی‌نصیبی و تهیدستی کارگران ایرانی ادامه می‌یباد و در عوض، همه اموال و سرمایه ما روانه خارج می‌شود.
