عبدالله کریمی*؛ چکیده مقاله: در مقدمه شرایط و وضعیت کنونی اقتصاد کشور ترسیم و برخی سیاست‌های نادرست معرفی شده است. در ادامه، عملکرد سیستم بانکی در افزایش نقدینگی، ایجاد تورم مضاعف و کاهش ارزش پول ملی که چرخه‌ای باطل را ساخته و در طول تمام دولت‌ها به اجرا درآمده، مورد بررسی قرار گرفته است.
جدول‌ها و نمودار‌هایی طراحی شده و روند افزایش نقدینگی و تورم و بازی دولتمردان با ارزش نقدینگی مورد بحث قرار گرفته است. در ادامه نکاتی در مورد نرخ دلار و محاسبه ارزش کنونی آن با دو روش نسبت تورم و نسبت نقدینگی ارائه شده است. در عنوان بعدی تأثیر جهش‌های ارزی بر صنایع و جذب سرمایه گذار خارجی بصورت اجمالی مورد بحث قرار گرفته است.
نتیجه‌هایی که بطور مستقیم و غیر مستقیم در مورد فزونی نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی به دست آمده، در عنوانی در اختیار مخاطبین گرامی قرار داده شده است. در این نتایج آمده است:
۱) مهمترین دلیل تورم و کاهش ارزش پول ملی افزایش بی رویه مقدار نقدینگی است و مهمترین دلیل افزایش نقدینگی به شکل بی رویه پرداخت سود‌های بسیار بالا و غیر واقعی برای سپرده‌های بانکی می‌باشد.
۲) به مرحله اجرا نرسیدن سیاست‌های اصل ۴۴ موجب بسته شدن فضای اقتصاد کشور شده و نقدینگی‌ها در اقتصاد کشور بی کاربرد شده اند
۳) بی اعتمادی به پول ملی موضوعی است که بعد از تورم‌ها و کاهش مداوم ارزش پول ملی رخ می‌دهد و مشکلات عدیده‌ای در کشور پدید می‌آید از جمله بی اعتمادی مردم به پول ملی و تعویض آن با طلا و ارز‌های خارجی و نیز بی اعتمادی خود بانک‌ها به پول ملی که منجر به بنگاهداری و دلالی املاک و ساختمان و طلا و ارز توسط آن‌ها می‌شود.
۴) تولید نقدینگی بغیر از بانک‌ها از طرق دیگری می‌تواند اتفاق بیافتد یک مورد کمبود منابع دولت در بودجه و استقراض از بانک مرکزی است.
۵) در خرج کردن ثروت‌های ارزی که عاید دولت می‌شود باید دقت و عدالت کافی صورت بگیرد تا منابع ارزی که پشتوانه پول ملی هستند تلف نشوند. در بحث آخر پیشنهاداتی برای بهبود اوضاع مطرح شده است.
پیشنهادات عبارتند از:
۱) اولین گام برای اصلاح اوضاع اقتصادی تقویت پول ملی است که در این زمینه دو راهکار معرفی شده است که عبارتند از: حذف صفر‌های اضافی از پول و پشتوانه قرار گرفتن مقداری از منابع ارزی برای پول ملی و به صفر رسیدن سود سپرده. در این راستا بانک مرکزی به جای پرداخت سود به سپرده گذاران برای آن‌ها حساب‌هایی با ارزش طلا و یا ارز افتتاح می‌کند و در زمان تسویه بر اساس قیمت ارز و یا طلا تسویه حساب می‌کند که در این حالت قیمت ارز در بازار ثانویه ملاک قرار می‌گیرد، این سیاست موجب بوجود آمدن آرامش در بازار‌ها می‌شود و با توجه به حجم ذخیره‌های ارزی و طلای کشور که بالغ بر ۱۳۰ میلیارد دلار است، در نهایت دولت می‌تواند قیمت ارز را روی ارز‌های بازار ثانویه به ثبات برساند.
۲) اصلاح ساختاری نظام بانکی در گام دوم باید مورد توجه قرار گیرد که ادغام کردن آن‌ها و کمتر کردن تعداد بانک‌ها در این راستا است.
۳) اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ مبنی بر واگذاری دارایی‌های دولتی به بخش خصوصی در راستای جذب نقدینگی‌های بدون کاربرد در بانک‌ها از طریق فروش صنایع بزرگ مانند خودرو سازی و املاک و ساختمان‌ها و دارائی‌های بانک‌ها و ...
۴) قسمتی از درآمد‌هایی که دولت از محل اجرای اصل ۴۴ به دست خواهد آورد، برای اجرای عدالت و تقویت طرف تقاضا در اقتصاد که مردم هستند در نظر گرفته شود. تا بر رکود تورمی غلبه شود در این موضوع چند راهکار پیشنهاد شده که یک مورد این است، با توجه به اینکه دولت در طول سالیان دراز نتوانسته برای تحصیلکرده‌ها و سایر اقشار جامعه شغل ایجاد کند، برای آن‌ها در بورس سهام اعطا کند، برای فارغ التحصیلان دکتری ۱۵۰ میلیون تومان، فوق لیسانس ۱۰۰ میلیون تومان، لیسانس ۷۰ میلیون تومان، فوق دیپلم ۵۰ میلیون تومان و با توجه به اینکه ایجاد اشتغال برای سایر شهروندان راحتتر است و امکان اشتغال برای آن‌ها بیشتر فراهم است برای دیپلم به پایین ۳۰ میلیون تومان و بی سواد ۲۰ میلیون تومان.
در ادامه از طریق جذب نقدینگی‌هایی که در بانک‌ها وجود دارد می‌توان صندوق سرمایه گذاری تشکیل داده و این نقدینگی‌ها را به سمت بورس هدایت کرد تا معاملات این سهم‌ها انجام گیرد برای انجام این کار به سهام به ارزش ۱۴۴ هزار میلیارد تومان نیازمندیم که البته با توجه به رقم ۱۸ میلیون میلیارد تومان دارائی دولت و صادرات سالانه حدود ۷۰ میلیارد دلار نفت و گاز و سایر محصولات، مبلغ ناچیزی است و البته نیازی به صرف ارز یا پول از طرف دولت ندارد بلکه از دارائی‌های نجومی که دولت برخوردار است اعطا می‌شود و سه تیر را با یک نشان می‌زند، نقدینگی را به سمت بورس هدایت می‌کند، معضل بیکاری را کاهش می‌دهد، در تعمیق و تقویت بورس نقش مهمی خواهد داشت
۵) قانونی تصویب و اجرا شود که به مانده حساب‌های دولتی، حکومتی، خصولتی و برخی اشخاص حقوقی نباید سود تعلق گیرد. اینکار اجرای طرح‌های فوق را تسهیل می‌کند.
متن کامل این مقاله را
اینجا بخوانید
*کارشناس ارشد ریاضی کاربردی
