تحریم نظام بانکی و روابط مالی در فاز دوم یعنی از ۱۳ آبان اجرائی می‌شود و در این مرحله احتمال بسته‌شدن سوییفت (جامعه جهانی ارتباطات مالی بین‌بانکی) به روی ایران وجود دارد. هرچند ایران برای مقابله با این اقدام لایحه‌ای تدوین کرده است تا همچنان در شبکه مالی جهان باقی بماند؛ اما در صورت بسته‌شدن سوییفت، تارگت ۲ یا سوییفت اروپا به‌عنوان گزینه جایگزین برای ایران مطرح خواهد بود.
به گزارش شرق، حجت‌الله صیدی، کارشناس بانکی و مدیرعامل بانک صادارت، بیش از بسته‌شدن سوییفت، نگران نپیوستن ایران به FATF است. به اعتقاد او با فهرست PEP که هر کشور برای خود طراحی می‌کند، سطحی از محرمانه‌بودن از روابط مالی باقی خواهد بود.
او همچنین معتقد است: همه کشور‌ها سطحی از محرمانگی اطلاعات را دارند که در نظام بین‌الملل هم پذیرفته شده است و مغایرتی با توصیه‌های FATF ندارد. من با شجاعت می‌گویم افرادی که با پیوستن به FATF مخالف هستند؛ یا آن را کامل نخوانده‌اند یا به آن عملیاتی و کارشناسی نگاه نکرده‌اند یا هدف دیگری را دنبال می‌کنند.
در گفت‌و‌گو با حجت‌الله صیدی به لایه‌های محرمانه‌ها در بانک‌ها نیز پرداخته شد که توضیحات او بر این نکته تأکید می‌کند که افشای اطلاعات در سیستم بانکی تا سطح ایده‌آل فاصله دارد.
متن کامل گفتگو را در ادامه می‌خوانید:
در بزنگاه تاریخی کنونی که تحریم‌های سختگیرانه‌ای به ایران تحمیل شده است، نظام بانکی ما چقدر به حاشیه رانده می‌شود؟ اساسا تحریم‌های این دور چقدر از بار قبل هوشمندانه‌تر است؟
پیش از ۲۰۱۰ تحریم‌ها فقط از سوی آمریکا و روی چند بانک اعمال می‌شد. یک مورد هم تحریم‌های اعمالی سازمان ملل را داشتیم؛ اما از سال ۲۰۱۰ این تحریم‌ها شامل همه بانک‌ها و بانک مرکزی نیز شد. تحریم بانک مرکزی تحریم مهمی بود؛ چرا‌که انواع مبادله را ممنوع می‌کرد.
پس از برجام خوشبختانه تحریم عموم بانک‌ها برداشته شد؛ ولی در تمام این دوران، تحریم مربوط به دلار در نظام بانکی همچنان وجود داشته است. در تحریم‌های جدید نیز که صراحتا در بیانیه کاخ سفید آمده، مجددا دلار تحریم شده و دلار نیز با وجود ارز‌های قوی مانند یورو، فرانک، ین ژاپن و یوآن، وزن خوبی در معاملات دنیا دارد و بیش از یک‌سوم معاملات با این ارز انجام می‌شود؛ بنابراین در بحث دلار قطعا مشکلاتی خواهیم داشت و به مشکلات پیش از برجام باز خواهیم گشت.
به طور کلی دلار دو نقش اصلی دارد. یک نقش قیمت‌گذاری یا Pricing و یک نقش payment. در payment ما سال‌هاست که با دلار خیلی کم کار می‌کنیم؛ اما در بحث قیمت‌گذاری دلار را به‌عنوان یکی از قوی‌ترین ارز‌های جهان استفاده کرده‌ایم. مثلا قیمت نفت را با دلار بیان می‌کنیم؛ اما این به مفهوم آن نیست که پول نفت را به دلار دریافت می‌کنیم؛ بنابراین در بحث قیمت‌گذاری همچنان ممکن است بخشی از کالا‌های جهانی ما مانند نفت، پتروشیمی، سنگ آهن یا بعضی از صنایع دستی و کشاورزی به دلار قیمت‌گذاری شود؛ ولی با ارز‌های دیگر مبادله صورت گیرد.
خوشبختانه با توجه به موضعی که اتحادیه اروپا، روسیه و چین در این دوره گرفتند؛ تا حد زیادی محدودیت‌های پولی کمتر از قبل برجام خواهد بود؛ اما بنگاه‌های بزرگ بین‌المللی یا اروپایی که مبادلات زیادی با آمریکا دارند، در همکاری با ایران ممکن است احتیاط کنند.
از این منظر احتمال دارد اقتصاد ما دچار محدودیت‌هایی شود؛ ولی خوشبختانه با توجه به اینکه غول‌های صنعت و تجارت در همه کشور‌های دنیا هستند و ایران نیز ارتباط خوبی با آن‌ها برقرار کرده، گمان نمی‌کنم خلل جدی در مبادلات تجاری و بازرگانی کشور رخ دهد؛ اما ممکن است به دلیل بالارفتن هزینه‌های انتقال و محدودیت‌های حمل‌ونقل، بهای تمام‌شده کالا برای ما افزایش یابد.
به طور قطع روی قیمت تمام‌شده اثرگذار است. همان‌طور که دور قبل نیز این اتفاق افتاد؛ اما پرسش من نحوه اثرگذاری بر فرایند مالی است. اینکه سوییفت بسته می‌شود یا تعاملات مالی تغییر چهره‌ای می‌دهد یا خیر.
درباره سوییفت هنوز موضوع قطعی نشده و مشخص نیست سوییفت بسته می‌شود یا خیر. امیدواریم بسته نشود. ظاهرا ایران یک لایحه بسیار قوی در‌این‌باره تهیه کرده است که هم‌نظران زیادی در سطح بین‌الملل دارد. تحریم مربوط به کالا یا خدماتی است که شما برای آن جایگزین دارید؛ یعنی کشوری ما را تحریم می‌کند؛ ولی می‌توانیم کشور دیگری را در مبادلات جایگزین کنیم.
مثلا در بحث تحریم هواپیما وقتی در خرید از فرانسه یا آمریکا تحریم می‌شویم، می‌توانیم روسیه را جایگزین کنیم؛ اما درباره سوییفت به دلیل آنکه تنها شبکه نقلوانتقال پیام‌های بانکی بین‌المللی است، استدلالی قوی وجود دارد که از ایران در‌این‌باره حمایت می‌کند. به‌این‌ترتیب حق بستن سوییفت از تحریم‌کنندگان سلب می‌شود.
امیدواریم این تصمیم اجرا شود و کشور‌ها این حق ایران را به رسمیت بشناسند؛ اما چنانچه در بدترین شرایط سوییفت هم بسته شود. اروپا یک نظام داخلی مالی دارد که از آن با عنوان تارگت ۲ یا سوییفت اروپایی تعبیر می‌شود. این شبکه می‌تواند کمک زیادی به ما داشته باشد. همچنین براساس توافقاتی که بانک مرکزی با برخی کشور‌هایی که تعاملات و روابط خوبی، چه به لحاظ اقتصادی، چه سیاسی با ایران دارند، مبادله پول دو کشور پذیرفته شده است.
در قالب پیمان‌های پولی؟
بله پیمان‌های پولی که به‌طور نمونه با روسیه یا ترکیه منعقد شده است.
فرض را بر این بگذاریم که جامعه بین‌المللی با بازماندن سوییفت ایران موافقت کند. آیا با توجه به اینکه ایران برای پذیرش FATF هنوز به نتیجه نرسیده است و کشور‌ها بر این موضوع حساسیت زیادی دارند؛ روابط مالی ما امکان برقراری خواهد داشت؟ اساسا در شرایط تحریم که ما ناگزیر به دورزدن برای انجام نقلوانتقال پول هستیم، عضویت در FATF موضوعیت دارد؟
به نظر من در شرایط کنونی پیوستن به FATF ضروری‌تر از گذشته است. وقتی تحریم‌های آمریکایی حاکم شده، باید برای عضویت در آن شتاب داشته باشیم. FATF توصیه‌نامه‌هایی دارد که در سال ۲۰۱۲ و بعد در سال ۲۰۱۷ به‌روزرسانی شده است. تعبیر من از FATF رصدکردن تعاملات مالی نیست. برخلاف آنچه در جامعه ما تبدیل به باور شده است و گمان می‌شود پیوستن به FATF یعنی اجازه رصدکردن معاملات، من چنین نظری ندارم. ما باید این را بپذیریم که مبادلات بانکی در سراسر دنیا یک سطحی از رصدکردن دارد و یک سطحی هم ندارد، ارتباطی هم به پذیرش FATF ندارد. از‌این‌رو از باب رصدکردن تبادلات مالی، چه به FATF بپیوندیم و چه نپیوندیم؛ امکان رصد بخشی از تبادلات وجود دارد.
FATF توصیه‌های دارد برای آنکه مسیر‌های نقلوانتقال پول شفاف‌تر شود و از پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم جلوگیری شود. پذیرفتن آن مانند انرژی هسته‌ای است که ما سال‌ها فریاد صلح‌آمیزبودن آن را می‌زدیم. نظراتم را نیز بار‌ها شفاف بیان کرده‌ام. هفته گذشته در توییتی نوشتم نپذیرفتن FATF از پذیرفتن آن هزینه‌های سنگین‌تری دارد. بحث دیگر درباره FATF این است که، چون ما بنا نیست در تحریم‌های کنونی با بانک‌ها کار نکنیم، پس با هر بانکی بخواهیم روابط مالی داشته باشیم، نیاز است FATF را پذیرفته باشیم. من با رئیس کل بانک مرکزی سوئد که گفتگو می‌کردم؛ می‌گفتند در روابط با ایران دغدغه ما عدم پذیرش FATF از سوی ایران است، بنابراین به‌عنوان یک کارشناس عرض می‌کنم که پذیرش FATF نه‌تن‌ها خطری برای ما ندارد، بلکه پیوستن امروز به آن بهتر از فرداست.
در این صورت وضعیت کمک‌های ایران به برخی کشور‌های همسایه چه می‌شود؟
این مقوله ربطی به FATF ندارد. هر کشوری قوانین و سیاست‌های خود را دارد. مگر تمام فعالیت‌های مالی دولت آمریکا یا دولت انگلستان قابل رصدکردن است؟ همه کشور‌ها سطحی از محرمانگی اطلاعات را دارند که در نظام بین‌الملل هم پذیرفته شده است. مغایرتی هم با توصیه‌های FATF ندارد.
این‌طور که شما می‌فرمایید ما می‌توانیم عضویت در FATF را بپذیریم، اما بخشی از فعالیت‌های مالی خود را در لایه‌های محرمانه نگاه داریم.
این بحث بسیار کارشناسی و مفصل است. یکی از ارکان مهم FATF با عنوان PEP شناخته می‌شود. فهرستی در دنیا وجود دارد و هر کشور نیز به‌طور مجزا یک فهرست دارد. در این فهرست هم افراد مثبت هستند و هم افراد منفی، یعنی فهرستی تهیه می‌شود برای ذکر نام افرادی که مورد توجه هستند؛ مثلا نام آقای ماهاتیر محمد در این فهرست وجود دارد یا تقریبا نام همه رئیس‌جمهور‌ها یا شرکت‌های بزرگ در دنیا در فهرست مزبور هست. FATF می‌گوید شما باید در سیاست‌های بانکی خود به این فهرست توجه کنید و بدانید که این پول را به چه کسی می‌دهید.
این‌طور نباشد که شما به‌عنوان مدیر ارشد یک بانک ندانید که پول را به چه کسی قرار است بدهید یا از چه کسی بگیرید. هرچند ممکن است آن فردی که پول را به او می‌دهید فرد مثبتی باشد؛ بنابراین فهرست PEP که ما در کشور تهیه می‌کنیم می‌تواند متفاوت از فهرستی باشد که مثلا در ترکیه یا دیگر کشور‌ها تهیه شده است؛ بنابراین پذیرش FATF نمی‌تواند خطری برای کشور باشد و نمی‌دانم چرا تا این حد روی این مقوله مانور داده شده است.
به‌هرحال در مجلس و در سطوح کارشناسی حساسیت وجود داشته و تهدید‌های احتمالی را بررسی کرده‌اند.
من با شجاعت می‌گویم یا آن را کامل نخوانده‌اند یا به آن عملیاتی و کارشناسی نگاه نکرده‌اند یا هدف دیگری دارند. در توییتی این موضوع را این‌گونه نوشته‌ام که تصور کنید به‌دلیل یک‌سری الزامات بین‌المللی نخواهیم گذرنامه بگیریم، درعین‌حال انتظار سفر بین‌المللی بدون محدودیت نیز داشته باشیم. طبیعی است وقتی گذرنامه می‌گیرید مواردی را می‌پذیرید که نه غیرقانونی است نه آزادی‌های مشروع فردی را محدود می‌کند. بلکه قواعدی است که باید در آن چارچوب عمل کنید؛ FATF هم به همین صورت است. هرچند هزینه هم دارد و مقداری محدودتر می‌شویم، اما برای تداوم حضور در مبادلات مالی جهانی لازم است این قواعد را بپذیریم.
به‌جز FATF، هماهنگ‌نبودن با قوانینی مثل IFRS نیز به‌عنوان موانعی برای روابط بین‌المللی بانکی برشمرده می‌شود.
استاندارد‌های IFRS را ما در ایران نه در هیچ بانک و نه در هیچ شرکتی به‌طور رسمی به کار نگرفته‌ایم.
یک نسخه بومی از IFRS را آماده کرده بودند که بانک‌ها موظف به اجرای آن شدند.
آن نسخه اصلا IFRS محسوب نمی‌شد. دو سه جدول از IFRS را استخراج کرده بودند که آن‌هم با حسابرس‌ها اختلاف نظر زیادی داشت.، اما سال گذشته نماد چند بانک به دلیل عدم اجرای این نسخه بسته شد و برگزاری مجامع بانک‌ها به تأخیر افتاد.
به اشتباه می‌گفتند این نسخه IFRS است. سال گذشته هم نهایتا این نسخه به‌طور کامل به کار گرفته نشد. بانک مرکزی اول فکر کرد که IFRS اعلام می‌کند. چون که استاندارد‌ها در هر کشوری اولا یک مرجع تدوین دارد و ثانیا مانند قانون کلمه به کلمه‌اش استاندارد است و نمی‌توان آن را تغییر داد.
مثلا نمی‌توان پنج متن فارسی به عنوان استاندارد حسابرسی داشت. ممکن است هر کلمه بار معنایی متفاوتی داشته باشد و استفاده نادرست از کلمات می‌تواند ماهیت قانون را تغییر دهد. بنابراین برای اینکه این سوءتفاهم پیش نیاید، در کنار این استاندارد‌ها چند رهنمود نیز منتشر می‌کنند. برای IFRS نخستین گام این بود که مرجع تدوین استاندارد‌ها یک متن فارسی رسمی منتشر می‌کرد که مورد تأیید آن‌ها باشد.
گرچه فرایند سخت و بسیار زمانبری است، اما برای گام نخست الزامی است. در مرحله بعد برای به‌کارگیری آن باید یک تعداد رهنمود و تفسیر منتشر کنند که مثلا وقتی می‌گوییم «دارایی واجد شرایط» منظور چیست یا از کلمه ارزش منصفانه چه منظوری داریم. خب بانک مرکزی این کار را نکرد و مشاوران بانک مرکزی براساس برداشت خود از متن انگلیسی استاندارد IFRS، متنی را تهیه کردند؛ بعد دیدند که قابلیت به‌کارگیری ندارد.
ما می‌بینیم هنوز در بسیاری از کشور‌های دنیا از جمله حتی چند کشور G۲۰ نتوانستند یا نخواستند IFRS را به کار بگیرند. بحث ارزش منصفانه در این استاندارد وجود دارد که برآورد آن بسیار سخت است. به عنوان مثال فرض کنید در یک کوچه بن‌بست شش ساختمان وجود دارد. حتی در این کوچه هم هیچ کدام از آن‌ها به لحاظ ارزش مشابه دیگری نیست. هر یک براساس ویژگی‌ها و امکانات خود دارای ارزش مشخصی است. بنابراین شما نمی‌توانید بگویید ارزش منصفانه این ساختمان‌ها به طور میانگین چقدر است. حالا اگر این را تعمیم بدهیم به انواع دارایی‌ها و در کل کشور، مسئله پیچیده‌تر می‌شود. براین اساس برای ما نیز اجرای آن به راحتی امکان‌پذیر نبود. بانک مرکزی برای آنکه مسئله را حل کند جدولی را اضافه کرد که با سازمان حسابرسی که مرجع تدوین استانداردهاست، به تفاهم کامل نرسیدند. بنابراین اجرای آن متوقف شد. امسال پذیرفتند که براساس استاندارد‌های حسابداری خودمان و البته با جدولی که بانک مرکزی داده است صورت‌های مالی منتشر شود که برخی از مجامع طبق آن برگزار شده و برخی دیگر در ماه جاری برگزار می‌شود.
البته استاندارد‌های زیادی در IFRS وجود دارد که ما در بانک‌ها اعمال نمی‌کنیم مثلا حساب ذخیره مطالبات معوق یکی از بحث‌هایی بود که در این استاندارد‌های بومی‌سازی‌شده، لازم‌الاجرا بود ولی بانک‌ها اغلب اعمال نمی‌کردند.
بانک‌ها ذخیره دارند ولی در مورد رقم آن گاهی اختلاف نظر وجود دارد. از این نظر تفاوت عمده‌ای با IFRS نداریم.
طبق استاندارد‌ها باید به اندازه مطالبات معوق، ذخیره نگاه داشته شود.
رقم مطالبات معوق بسیار قضاوتی است. این موضوع را بیشتر کشور‌های دنیا حل کرده‌اند ولی ما هنوز در مورد آن مشکل داریم. اینکه آیا طلب یک بانک از شرکت ذوب‌آهن جزء مطالبات معوق است یا خیر؟ زندگی ذوب‌آهن می‌چرخد، اقساط را می‌پردازد و دوباره وام می‌گیرد. این متفاوت است با فردی که ورشکست می‌شود و هیچ چیز برای پرداخت ندارد. اگر بخواهیم خشک برخورد کنیم، می‌گوییم اقساط ذوب‌آهن سررسید گذشته و معوق شده، پس برای آن ذخیره نگه داریم.
منتها اگر نخواهیم خشک برخورد کنیم استدلال می‌شود که این شرکت زنده است و مشغول کار است؛ منتها گاه محصولاتش دیرتر به فروش می‌رسد یا حجم تولیدش تغییر می‌کند پس این تأخیر‌ها به مفهوم معوق‌شدن نیست. من می‌توانم یک ساعت استدلال کنم که این مطالبات معوق نیست و یک فرد دیگر یک ساعت استدلال کند که معوق هست.
بنابراین اینجاست که می‌گوییم بسیاری از مباحث قضاوتی است. در اینجا این‌گونه عمل می‌شود که حسابرس برخلاف نظر من که معتقدم این مطالبات، معوق نیست، اظهار می‌کند معوق است و این عدم توافق را اطلاع می‌دهد. تصمیم‌گیری با استفاده‌کننده از گزارش مالی و حسابرسی است ولی حسابرس هیچ‌گاه برای حذف آن از حساب‌ها الزامی به بانک ندارد. ضمن آنکه شرایط اقتصادی قضاوت را سخت کرده است. مشروعیت بند‌های عدم توافق در گزارش‌های حسابرسی به همین خاطر است.
متأسفانه در صورت‌های مالی بانک‌ها قضاوت‌ها آن‌قدر زیاد شده که بیشتر به حساب‌سازی شبیه شده است. به طور نمونه چرا آمار استمهال وام‌ها باید محرمانه باشد؟ ما هیچ آماری نداریم که مثلا بانک صادرات چقدر تسهیلات جدید داده و چقدر استمهال داده است.
تفکیک این‌ها بسیار مشکل است. برای خود ما هم به عنوان مدیر بانک مشکل است، اما همه بانک‌ها از جمله صادرات، سطح مقبولی از افشای تسهیلات را دارند. می‌توانید به سامانه کدال بورس مراجعه کرده و ببینید. ولی خب، معلوم است که با سطح ایده‌آل افشا فاصله داریم.
سخت است یا عملکرد بانک را پایین نشان می‌دهد که اعلام نمی‌شود؟
آن هم قضاوتش سخت است. ممکن است چنین انگیزه‌ای هم پشت آن باشد. انگیزه‌ها پیچیده است. یک مقدار خطر اخلاقی هم در آن هست و من حق را به شما می‌دهم. گاه مدیر می‌خواهد عملکرد خود را بهتر نشان دهد. گاهی هم اعتقاد کامل دارد که عین واقعیت را افشا می‌کند. این‌ها را نمی‌توان نیت‌خوانی و ارزیابی کرد. اما یک بحث دیگر هم وجود دارد. یک جا من می‌بینم آقای X. نمی‌تواند اقساط را بپردازد. برای او استمهال انجام می‌دهم. یک جا آقای X. می‌گوید می‌توانم پول شما را بپردازم، اما اگر بپردازم فعالیتم به مشکل می‌خورد پس اجازه می‌گیرد در اقساط طولانی‌تر بپردازد. مثلا در مورد ایران‌خودرو و سایپا ما این‌گونه عمل می‌کنیم. از این رو مورد به مورد تسهیلات‌گیرندگان با هم متفاوت است و نمی‌توان کلی قضاوت کرد. درستی این قضاوت را با میزان استدلال‌هایی که پشت آن قضاوت وجود دارد، می‌توان ارزیابی کرد.
