اعتماد نوشت: حسن روحانی در شرایطی وارد کارزار انتخابات ریاستجمهوری سال ٩٢ شد که جو سیاسی کشور همچنان تحت تاثیر حوادث انتخابات ٨٨ قرار داشت. رد صلاحیت مرحوم هاشمیرفسنجانی نیز بر این جو دامن زد تا جایی که کمتر کسی انتظار داشت شیخ دیپلمات پیروز کارزاری باشد که یک سوی آن محمدباقر قالیباف و سعید جلیلی قرار داشتند.
جریان اصلاحات در دوره یازدهم انتخابات ریاستجمهوری با محمدرضاعارف وارد شد، اما رفتهرفته حسن روحانی با درخشش در مناظرههای تلویزیونی توانست بخش قابلتوجهی از افکار عمومی را با خود همراه کند و همین سبب شد تا بزرگان جریان اصلاحات با اتخاذ روش ائتلاف با اعتدالیون، عارف را راضی به کنارهگیری از انتخابات کرده و با شیخ اعتدال پیروز انتخابات شوند.
دولت یازدهم در یک شرایط مطلوب و پیروزیهای پیدرپی چه در داخل و چه در عرصه بینالمللی توانست ٤ سال خود را سپری کند و همین اتفاقات سبب شد تا حسن روحانی همچنان گزینه اصلاحطلبان برای دوازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری نیز باقی بماند.
اواخر سال ٩٥ و با توجه به داغ شدن تنور انتخابات بخشی از بدنه جریان اصلاحات اعتقاد داشتند که نباید از روحانی حمایت بیچون و چرا کرد و به عبارتی نباید چک سفید امضا به دولت داد. این بخش معتقد بودند اهدای چک سفیدامضا به روحانی برای حمایت مانند خودکشی سیاسی است و جریان اصلاحات باید خواستههای خود را به شیخ اعتدال اعلام کرده و در صورت موافقت با خواستهها، از این چهره اعتدالی در انتخابات حمایت شود، اما برخی دیگر اعتقاد داشتند شرایط کشور به گونهای نیست که در این باره، اما و اگر بیاید و باید از دولت حمایت شود.
سرانجام روحانی با رای ٢٤ میلیونی و حمایت ویژه اصلاحطلبان مجددا رییسجمهور شد. طولی نکشید روحانی با بخشی از جریان اصلاحات موجب اصطکاک شد و نقطه آغاز این اصطکاک معرفی کابینه دوازدهم به مجلس بود. اصلاحطلبان مدعی بودند دولت باید برای معرفی کابینه با احزاب و شخصیتهای تاثیرگذار این جریان مشورت میکرد، اما این اتفاق رخ نداده است از سویی جریان هوادار دولت معتقد بودند که دولت باید در انتخاب اعضای کابینه استقلال داشته و با توجه به شرایط کشور مهرههای خود را بچیند. قیل و قالهای انتخاب کابینه سبب شد تا زمزمههای گردش به راست روحانی بلند شود.
همزمان با بلند شدن این زمزمهها روزهای بد دولت یکی پس از دیگری از راه رسید و روحانی هرروز تنهاتر از گذشته شد. احزاب مختلف دو جریان اصلاحطلب و اصولگرا با برگزاری نشستها و جلسات مختلف شدیدترین انتقادات را به دولت مطرح میکردند و جریان مخالف دولت که از قضا در انتخابات نیز شکست سختی خورده بود، از این آب گلآلود ماهیگیری کرد و با جریانسازیهای رسانهای هجمهها علیه دولت را افزایش داد. خروج ترامپ از برجام، موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، شرایط سخت اقتصادی، اعتراضات دیماه و تهدید علنی رییسجمهور در مدرسه فیضیه تنها بخشی از چالشهایی است که روحانی در عمر کوتاه دولت دوازدهم تجربه کرده است.
به فراخور این شرایط، انتقاد جریان اصلاحات نیز از اوضاع اقتصادی و سیاسی کشور افزایش یافته و همین مهم سبب شده است تا برخی اصلاحطلبان را متهم به رفیق نیمه راه بودن، کنند.
واقعیت آن است که اصلاحطلبان رفیق نیمهراه نیستند، اما وقتی از کانالهای خصوصی و دوستانه صدای درخواستها و انتقاداتشان شنیده نمیشود، چه راهی جز عریان بیان کردن انتقادات میماند؟ جریان اصلاحات که پیروز بلامنازع تمامی انتخابات دهه ٩٠ شمسی درکشور بوده، تمام آبرو و اعتبار سیاسی خود را برای حسن روحانی و دولتش در طبق اخلاص گذاشته، اما با چه واکنشی روبهرو شده است؟
یکی از ویژگیهای جریان اصلاحات، وجه منتقد این جریان است. وجهیی که خودی و غیرخودی نمیشناسد و هرجا که کم و کاستی وجود داشته بیپروا نقاط ضعف را گوشزد کرده است. شاید همین ویژگی موجب اقبال مردم به این جریان است، ویژگی که در جریان رقیب اثری از آن وجود ندارد.
اصلاحطلباندر ٥ سال گذشته همواره یار و حامی دولت بودهاند و اگر انتقادی نیز وجود دارد، صرفا از سر دلسوزی است و نه به معنای عبور از روحانی. در روزهای اخیر بسیاری از فعالین سیاسی اصولگرا تلاش داشتند که با تند کردن آتش اختلاف میان اصلاحطلبان و دولت، عقد اخوت میان دو جریان ریشهدار و انقلابی اصلاحطلب و اصولگرارا تحتالشعاع قرار دهند که باید به این دسته از جریان اصولگرایی گوشزد کرد اختلافی میان اصلاحطلبان و دولت وجود ندارد و اگر مواردی گوشزد میشود در راستای موفقیت بیشتر دولت و احساس تعهد اصلاحطلبان نسبت به هواداران خود است.
حزب کارگزاران روز چهارشنبه با انتشار بیانیهای از نقاط ضعف موجود در دولت و همچنین حضور نه چندان موثر رییسجمهور در مجلس انتقاد کرد که با واکنش عجیب حزب اعتدال و توسعه همراه بود.
شاخه جوانان حزب اعتدال و توسعه در پاسخ به بیانیه کارگزاران، از این حزب خواست تا پاسخگوی عملکرد اعضای خود در دولت باشد و این در حالی است که دولت یک مجموعه به هم متصل بوده و تخریب چهرهها هیچ پیامی جز ایجاد انشقاق در دولت ندارد. خوب یا بد، عملکرد دولت دوازدهم به ریاست حسن روحانی آنطور که باید مطلوب نبوده و همواره مورد انتقاد قرار گرفته است، اما واکنش مناسب به این انتقادات چیست؟ اینکه با هر انتقاد یک جریان متهم به عبور از دولت شود درست است یا آنکه با سعهصدر با این اظهارنظرها برخورد شده و انتقادات سازنده شنیده شود؟
واقعیت آن است که تمامی روسای جمهور آمده و رفتهاند، اما این جریانات سیاسی هستند که در قبال حمایت از یک کاندیدا باید پاسخگوی افکار عمومی و هواداران خود باشند و این روزها اگر اصلاحطلبان انتقادی به دولت دارند از دلسوزی و تعهد به افکار عمومی است نه تسویهحساب سیاسی. انتقاد از دولت به معنای عبور از دولت نیست بلکه به معنای دلسوزی و کمک حال بودن در شرایط سخت کنونی است.
شکست دولت، تنها شکست دولت نیست بلکه شکست جریانهای اعتدال گرا، اصلاح طلب، اصولگرا و تمام جریانات دلسوز کشور و انقلاب است. شکست دولت بدیلی ندارد بنابراین میتوان گفت: شکست دولت پیروزی هیچکس نیست و در مقابل این اتفاق تلخ پیروزی و سربلندی دولت وجود دارد که این مهم منجر به سربلندی انقلاب، کشور و مردم خواهد شد.
غلامحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی نیز نظری مشابه دارد. او میگوید: جریان اصلاحات هیچگاه خود را از دولت جدا نکرده است که اگر این اتفاق رخ داده بود کارگزاران اینگونه اظهارنظر نمیکرد. کرباسچی درباره گمانهزنی عبور جریان اصلاحات از روحانی نیز پاسخ جالبی دارد. او میگوید: نه در گذشته از آقای خاتمی با وجود تمام انتقاداتی که مطرح بود عبورکردیم، و نه از روحانی عبور میکنیم. این یکی از محاسن بزرگ اصلاحطلبان است که هم جریان و هم افراد منتخب خود را همواره ارزیابی و نقد میکنند.
ردپای اختلافات فردی
حزب اعتدال وتوسعه در پاسخ دادن به حزب کارگزاران کمی عجولانه عمل کرد. اعضای اعتدال و توسعه که پاسخ بیانیه کارگزاران را دادند، توجه میکردند که رییسجمهور و چهرههای سرشناس دولت که از اعضای اعتدال و توسعه بوده یا وابستگی به این حزب دارند و همچنین دبیرکل و سایر اعضای اعتدال و توسعه در سالهای آخر بارها تاکید کردهاند که آقای روحانی شخصیتی فراجناحی است و دولت هیچ سهم و امتیازی به احزاب همسو نداده، اما متاسفانه در بیانیه اخیر شاهد هستیم که اعضای حزب اعتدال و توسعه صراحتا عنوان میکنند که اعضای تاثیرگذار این حزب در بدنه دولت و چه بسا در پستهای تاثیرگذار حضوری فعال دارند و این مهم افکار عمومی را با پارادوکس سیاسی مواجه میکند.
از آن جهت این اتفاق را پارادوکس سیاسی مینامیم، چون حزب اعتدال و توسعه امروز در بیانیه خود به صراحت خبر از سهمیه بالای کارگزاران میدهد و این در حالی است که در ٥ سال گذشته حسن روحانی به عنوان رییسجمهور بارها اعلام کرده است که به هیچ حزبی سهمیه و امتیاز ویژهای نداده است. من معتقدم تعدادی از مدیران ارشد دولت وابستگی به حزب کارگزاران دارند، حال این وابستگی یا به صورت عضو رسمی است یا به صورت وابستگی سیاسی که نمونه آن رییس جدید بانک مرکزی است، اما این اتفاق دلیلی برای فرار رو به جلو اعتدال و توسعه نیست. اعتدال و توسعه با بیان این موضوعات قصد دارد نشان دهد احزاب در انتصابات دولتی سهیم هستند و این در حالی است که حسن روحانی رییس دولت دوازدهم به عنوان نخ تسبیح، تصمیم نهایی را اتخاذ میکند.
نکته قابل تامل آن است که بیانیه حزب کارگزاران نیز معطوف به عملکرد دولت بود نه عملکرد حزب اعتدال و توسعه که این حزب اینچنین پاسخ داد. این بیانیه پراکنیها هیچ تاثیری در رویکرد مردم نسبت به دولت و همچنین تغییر نگرش نخبگان نسبت به احزاب نخواهد داشت. مدتی است برخی میگویند اصلاحطلبان تنها میخواهند شریک پیروزیهای دولت باشند نه شریک روزهای سخت دولت؛ این نگرش متعلق به سمپاتهای دولت و حزب اعتدال و توسعه است.
واقعیت آن است که جبهه اصلاحات همان طور که در کارزارهای انتخاباتی از روحانی حمایت بیچشمداشت کردند، در شرایط فعلی نیز به عنوان یک حامی منتقد دوشادوش دولت ایستادهاند. شخصیتها و احزاب اصلاحطلب یک پیمانی با مردم دارند و به دلیل همین تعهد نسبت به مردم در بزنگاهها رییسجمهور و دولت را از اشتباهات آگاه کرده و به آنها نهیب میزنند.
دربخشهایی از بیانیه اعتدال و توسعه شاهد هستیم که نسبت به حضور برخی اعضای حزب کارگزاران در بخشهای تاثیرگذار دولت هشدار داده شده است. مقصود نگارندگان بیانیه از این جملات مشخصا اسحاق جهانگیری است. درگیری لفظی اخیر اعتدال و توسعه با کارگزاران حامل یک پیام است و آن افزایش اختلاف میان محمود واعظی از اعتدال و توسعه و اسحاق جهانگیری از کارگزاران.
مبادله بیانیه میان کارگزاران که دربین احزاب اصلاحطلب نزدیکترین حزب به روحانی است و اعتدال و توسعه که پایگاه حسن روحانی است منطقی جز این ندارد زیرا با این بیانیهپراکنیها نه تصمیمی عوض میشود و نه هیچ یک از افراد صاحب مسند در دولت.