نماینده دادستان در قرائت بخش‌های دیگری از کیفرخواست متهمان گفت: با توجه به سیاست‌های دولت در تثبیت قیمت‌ها هرگونه ارز که برای واردات کالا به مبلغ ۴۲۰۰ تومان تعیین شده است در راستای جلوگیری از هرگونه بی‌ثباتی قیمت‌ها بوده و به این ترتیب به چند شرکت جهت واردات گوشی همراه براساس لیست سفارش ارز تخصیص یافت و این سه شرکت از جمله این شرکت‌ها بودند که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند. این شرکت‌ها پس از دریافت ارز مبادرت به واردات کالا کردند و به دنبال اعلام وزارت ارتباطات علی‌رغم دریافت ارز دولتی گوشی‌های وارد شده را با قیمت آزاد در بازار به فروش رساندند.
نماینده دادستان افزود: وزارت ارتباطات اسامی ۴۰ شرکت را منتشر کرد و با گزارش مراجع انتظامی پرونده اتهامی تشکیل شد و بررسی فاکتور و اعلام سازمان حمایت با عنوان مرجع رسمی حکایت از این دارد که متهمان اقدام به فروش گوشی‌های همراه وارد شده با ارز دولتی به قیمتی فراتر از قیمت واقعی و مصوب کردند که منجر به تحصیل مبالغ فوق شد.
وی افزود: بر اساس اعلام وزارت ارتباطات مورخ ۱۶ تیر ماه سال ۹۷ اسامی شرکت‌هایی که متهمان مدیرعامل آن هستند با عنوان شرکت متخلف معرفی شد. تخصیص معادل بیش از ۹ میلیون یورو ارز دولتی به شرکت تحت مدیریت متهم ردیف اول که متهم تامین ۴.۵ میلیون یورو را مورد پذیرش قرار داده و تخصیص بیش از ۱۰ میلیون یورو ارز دولتی شرکت تحت مدیریت متهم ردیف دوم که وی تامین کل مبلغ را مورد پذیرش قرار داده است و متهم ردیف سوم تخصیص ۱۸ میلیون یورو ارز دولتی که وی تامین ۶ میلیون یورو را مورد پذیرش قرار داده است و ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار یورو کالا وارد کرده است که بخشی از آن توزیع شده و مابقی توزیع نشده است. گزارش‌های متعدد مرجع انتظامی در تاریخ‌هایی همچون ۲۵ تیرماه و ۶ مردادماه سال جاری نشان از آن دارد که متهمان به عنوان مدیران عامل با استفاده از ارز دولتی اقدام به واردات گوشی تلفن همراه کرده و با قیمتی به فروش رساندند که با قیمت اعلام شده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قابل مقایسه نیست.
وی افزود: تحقیقات بازپرس و اظهارات متهمان در مورد چگونگی تشکیل شرکت، تخصیص ارز و وارد کردن گوشی تلفن همراه و مردود دانستن آن و بخشی از اظهارات که گوشی تلفن همراه را جزو ضروریات مردم ندانستند از دیگر دلایل انتصاب جرم به متهمان است. گزارش کارشناسی شده ۹ مرداد ماه ۹۷ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران که فروش گوشی‌های تلفن همراه را با قیمتی مازاد قیمت مصوب و تسهیل مال به شرحی که در مقدمه گفته شد را تایید می‌کند. دلیل دیگر انتصاب جرم بررسی‌های سازمان حمایت و وزارت صنعت، معدن و تجارت و بازدید اولیه انجام شده از دفاتر و انبار‌های این شرکت‌هاست.
نماینده دادستان گفت: با عنایت به مراتب فوق بند «ب» ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور اخلال در بازار از طریق گرانفروشی کلان نیازمندی‌های عمومی به منظور ایجاد انحصار جرم تلقی شده است. اگرچه نفس رسیدگی به گرانفروشی از اختیارات سازمان تعزیرات است، اما از آنجا که رسیدگی به تخلف صنفی مانع رسیدگی قضایی نیست بند «ب» ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و تبصره یک ماده فوق مراتبی که موجب اختلال در توزیع نیازمندی‌های مردم شود و به اخلال منجر شود به عنوان جرم تلقی و در صلاحیت دادگستری است. حجم معاملات متهمان برابر ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی که اصل را بر مسئولیت کیفری شخص حقیقی می‌داند، در حدی است که شرایط تبصره ماده یک قانون مجازات اخلالگران را از حیث میزان خسارت به جامعه دارد.
وی گفت: همانگونه که مسئولان اذعان کرده‌اند به لحاظ شرایط اقتصادی حاکم کشور درگیر جنگ اقتصادی است و هر عمل نسنجیده با سوء استفاده از منابع در اختیار موجب افزایش قیمت کالای ضروری و مورد نیاز مردم شود از مصادیق اخلال در نظم اقتصادی است که افزایش قیمت این کالا‌ها به نحوی محسوس بود که نیاز به استعلام نداشت، هرچند که استعلام هم صورت گرفت. همانطور که در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور آمده است علاوه بر مایحتاج عمومی که شامل غذا و دارو است سخن از سایر نیازمندی‌های عمومی نیز به میان آمده و تردیدی نیست با توجه به آنچه که گفته شد تلفن همراه مایحتاج عمومی تلقی شود؛ لذا درخواست صدور حکم شایسته برای متهمان را از دادگاه محترم دارم.
در ادامه حجت‌الاسلام موحد از نماینده دادستان خواست تا بخشی از گزارش وزارت ارتباطات را قرائت کند و نماینده دادستان این نامه را که خطاب به دادستان بود را قرائت کرد و گفت: در گزارش وزارت ارتباطات عطف به نامه ۱۰ تیر ماه سال جاری دادستانی در خصوص اسامی شرکت‌های واردکننده تلفن همراه با ارز دولتی آمده است که پس از طرح رجیستری گوشی‌های همراه براساس گزارش ارائه شده در کمیته طرح رجیستری و براساس گزارش سامانه همتا اسامی ۴۰ شرکت واردکننده که ارز دولتی دریافت کردند در بازه زمانی ۹۷/۱/۱ تا ۲۹ خردادماه سال جاری آمده است و در آن میزان ارز تخصیص داده شده و ارزش گوشی‌ها نیز بیان شده است.
در ادامه قاضی موحد از نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت خواست تا با حضور در جایگاه توضیحات خود را ارائه دهد.
نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت با حضور در جایگاه گفت: طی نامه‌ای که از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به ما واصل شد اقدام به بازرسی از ۴۰ شرکت واردکننده گوشی و تلفن همراه کردیم که نزدیک به ۲۹ مورد از بازرسی‌ها منجر به تشکیل پرونده شد. ما اسناد و مدارک را از شرکت‌ها درخواست کردیم و از آنجایی که متولی قیمت‌گذاری سازمان حمایت است و آن‌ها باید قیمت‌گذاری می‌کردند براساس مدارک موجود قیمت مصوب را به ما دادند و ما پرونده‌ها را به تعزیرات فرستادیم و با توجه به اینکه ما را به عنوان نماینده مطلع خواسته‌اند اطلاعات کلی از پرونده ندارم، اما در مورد شرکت داتیس امرتاد گشت مشترک مراجعه کرد و ما اسناد و مدارک را تحویل سازمان حمایت دادیم. این شرکت ادعا کرد که سازمان حمایت هزینه‌های ما را در قیمت‌گذاری لحاظ نکرده لذا اعتراض آن‌ها ارجاع شد.
سپس قاضی موحد اعلام کرد که نماینده سازمان صنعت باید جلسه بعد با یک گزارش مفصل به دادگاه بیاید ضمن اینکه نماینده سازمان حمایت هم باید در جلسه بعدی حضور داشته باشد.
پس از اظهارات نماینده سازمان صنعت، قاضی موحد از عزیزنژاد وکیل سندباد صفر‌ها خواست تا توضیحات خود را ارائه دهد که وی گفت: در جریان محتوا وارد نمی‌شوم و با توجه به اینکه موکل خود را ندیده‌ام آمادگی دفاع از او را ندارم. باید بدانم جریان چیست بنابراین پس از صحبت‌های موکلم از او دفاع می‌کنم.
سندباد سفر‌ها در دفاع از خود گفت: اتهامات وارده را قبول ندارم.
قاضی از او درباره میزان ارز دریافتی پرسید که وی گفت: ۱۸ میلیون یورو ارز برای واردات گوشی دریافت کردم و گوشی جزو کالا‌هایی است که مایحتاج عمومی و اساسی مردم محسوب نمی‌شود.
قاضی خطاب به وی گفت: اینکه کالا جزوی کالا‌های اساسی است یا خیر را سازمان‌های مربوطه تشخیص می‌دهند. امروز همه افراد تقریبا ۹۰ درصد مردم و حتی بچه‌ها گوشی دارند و ارتباطات را تسهیل می‌کند.
متهم گفت: ۶ میلیون گوشی وارد کردم که ۳ میلیون وارد کشور شده و بفروش رفته است. ۳ میلیون هم از گمرگ ترخیص شده و در انبار‌های شرکت موجود است. گوشی‌هایی که وارد کردم از نوع سامسونگ و نوکیا بوده است و قیمت‌ها از ۱۰۰ هزار تومان به بالاست. تمام فاکتور‌های مربوط به گوشی‌های وارد شده در پرونده موجود است.
در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان گفت: متهم در فاصله زمانی سه ماهه از طریق واردات این کالا‌ها علاوه بر سود قانونی، مبلغی بالغ بر ۳۱ میلیارد ریال گران‌تر فروخته است. ۲۱۰ عدد گوشی تلفن همراه را به شخصی با قیمت مصوب می‌فروشد، اما آن شخص اساساً در جریان خرید این گوشی‌ها نیست و از این فرد تحقیق شده و در صفحه ۱۷ پرونده موجود است.
در این هنگام قاضی خطاب به متهم گفت: پس شما قبول دارید که به فردی بیش از ۲۰۰ گوشی فروختید که کارت ملی وی برای خودش نبوده است.
متهم گفت: من این موضوع را بعداً متوجه شدم، زیرا در لحظه فروش امکان استعلام اینکه شماره کارت ملی برای خود خریدار هست یا خیر را نداریم.
در این هنگام رییس دادگاه گفت: بدلیل اینکه وکیل متهم اعلام کرده آمادگی دفاع در محتوا را ندارد و وکلای سایر متهمان نیز حضور ندارند، ختم جلسه را اعلام می‌کنم و وقت جلسه بعدی متعاقبا اعلام خواهد شد.
