فرارو- اعضای شورای شهر می‌گویند با اجرایی شدن قانون منع به کار گیری بازنشستگان محمدعلی افشانی در مسئولیت خود خواهد ماند. استدلال آن‌ها این است که اولا شهردار تهران هم تراز با وزرای دولت است و دیگر آنکه افشانی بعد از بازنشستگی دوباره به خدمت گرفته نشده است بلکه او با ۲۷ سال خدمت خود را بازخرید کرده بود. استدلال نخست شورای شهر تا کنون با نظر دیگر برخی نمایندگان رو به رو شده است، اما همه چیز به تصمیم مجلس بستگی دارد چرا که شورای شهر برای حل این معادله استفساریه‌ای به مجلس فرستاده است این مجلس است که باید درباره ماندن یا رفتن شهردار تصمیم بگیرد.
قانون منع به کارگیری بازنشستگان شامل چه کسانی نمی‌شود؟
دوم مرداد بود که مجلس به اصلاح طرح منع به کار گیری بازنشستگان در دستگاه اجرایی رای دادند. دستگاه‌ها موظفند تا دو ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون با افرادی که برخلاف این قانون به کار گرفته شده اند تسویه حساب کنند. طبق قانون پرداخت هرگونه وجه پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. این مصوبه استثنائاتی را نیز در نظر گرفته است. «به‌کارگیری بازنشستگان در سمت‌های مذکور در بند‌های الف، ب. و ج. ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۸۶ و همچنین به کارگیری بازنشستگان نیرو‌های مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا صرفاً در دستگاه متبوع خود مجاز است. به‌کارگیری بازنشستگان در وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیرو‌های شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفاً در وزارتخانه مذکور مجاز است. دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری، جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی هستند».
ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری سمت‌های سیاسی را تعیین کرده است، اما در آن‌ها از شهردار تهران سخنی به میان نیامده است. در متن این ماده قانونی آمده:
سمت‌های ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می‌شوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین می‌گردد:
الف. ـ. رؤسای سه قوه (۱۸۰۰۰) امتیاز.
ب. ـ. معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضاء شورای نگهبان (۱۷۰۰۰) امتیاز.
ج. ـ. وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور (۱۶۰۰۰) امتیاز.
دـ استانداران و سفراء (۱۵۰۰۰) امتیاز.
هـ ـ. معاونین وزراء (۱۴۰۰۰) امتیاز.
تبصره ۱ این ماده قانونی نیز می‌نویسد: "نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی با مقامات بند (ب) این ماده همتراز می‌گردند و تعیین سایر پست‌های همطراز به عهده هیأت وزیران بوده و تعیین همطرازی پست‌های کارکنان اداری مجلس به عهده رئیس مجلس خواهد بود. "
شهردار با وزرا همتراز است؟
در متن قانون بالا صحبتی درباره شهرداران یا شهردار تهران نشده است. اما در عرف سیاسی شهرداری تهران همتراز با وزارتخانه‌های دولت شناخته می‌شود. ورود احمدی نژاد از شهرداری پایتخت به ریاست جمهوری، نشستن محمد باقر قالیباف به عنوان یک چهره سیاسی بر صندلی شهرداری تهران و نامزدی‌های او در انتخابات ریاست جمهوری به شهرداری پایتخت مفهومی سیاسی بخشید و عده‌ای این سمت را با مسئولیت وزارت مقایسه می‌کردند. بماند که در روند انتخاب شهردار تهران در ابتدای سال جاری محمود حجتی وزیر جهاد و کشاورزی و حتی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نیز در محافل سیاسی برای گرفتن کلید طلایی شهر مطرح شدند.
انگیزه شورای شهر برای هم وزن کردن شهردار با وزرا
برخی معتقدند با اجرایی شدن قانون منع به کارگیری بازنشستگان، محمدعلی افشانی شهردار تهران نیز باید از سمت خود خداحافظی کند. او اردیبهشت ماه به عنوان شهردار تهران و جانشین محمدعلی نجفی انتخاب شده بود. نجفی هفت ماه در شهردار بود و اگر افشانی هم با شهرداری خداحافظی کند شورای شورای شهر پنجم پایتخت باید در یک سالگی خود برای سومین بار وارد روند انتخاب شهردار شود، روندی که اگر به صورت گذشته باشد می‌تواند شورای شهر را حدود یک ماه درگیر کند. این موضوع برای شورای شهر تهران انگیزه‌ای است که یک بار برای همیشه مشخص کنند که شهردار پایتخت هم رده دیگر شهرداران شهر‌های دیگر است یا در سطح اعضای کابینه.
محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران امروز در جمع خبرنگاران نیز در ارتباط با مناقشه شهرداری تهران گفت: افشانی جزو بازنشسته‌ها نیست و تمام تلاش اعضا بر این است که تغییر مدیریت در شهرداری نداشته باشیم. وی ادامه داد: قانون منع بکارگیری بازنشستگان برای اصلاحات به مجلس شورای اسلامی برگشته و نکته‌ای که بحث شد در مورد چگونگی تصمیم گیری در مورد کارمندان بازنشسته شهرداری است. به گفته هاشمی، اعضای شورای شهر تهران موضوع هم ترازی سمت شهردار با وزیر را دنبال می‌کنند.
رسولی: بر اساس قانون شهردار و سه نفر دیگر همتراز وزرا هستند
حسن رسولی، عضو شورای شهر تهران نیز به خبرگزاری مهر گفته: براساس قانون شهردار تهران به اتفاق سه نفر دیگر از مسئولان نسبتا ارشد مدیریتی کشور همتراز وزرا تعریف شدند. این ۴ نفر رئیس دفتر رئیس جمهور، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و شهردار تهران هستند. وی ادامه داد: دو احتمال وجود دارد، یک اینکه بدون تغییر همان قانون توسط رئیس جمهور ابلاغ شود که در آن صورت شهردار تهران همانطور که گفته شد به دلیل اینکه در غالب بند (ج) ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری هم رده وزرا تعریف شده از نظر ما قانون به کار گیری بازنشستگان شامل افشانی نمی‌شود.
افشانی خود را بازخرید کرده است و نه بازنشسته
البته تعیین تراز شهردار تهران یکی از زوایایی است که دنبال می‌شود. برخی نیز می‌گویند محمدعلی افشانی به خاطر آنکه خود را بازخرید - و نه بازنشست - کرده مشمول قانون منع به کار گیری از بازنشستگان نمی‌شود. ناهید خداکرمی، عضو شورای شهر به خبرگزاری فارس گفته: افشانی در گذشته خود را با ۲۷سال خدمت بازخرید کرده است که درصورت تصویب این قانون، هیأت وزیران می‌تواند دوباره به او اجازه خدمت را تا ۳۵سال بدهد؛ لذا شهردار جدید تهران تا ۸ سال دیگر می‌تواند شاغل در نهاد‌های دولتی و نیمه‌دولتی ازجمله شهرداری تهران باشد.
شورای نگهبان درباره شهرداری تهران اظهار نظر نکرد
تصور می‌شد بعد از ارجاع مصوبه منع به کار گیری بازنشستگان به سوالی که درباره ادامه به کار محمدعلی افشانی در شهرداری تهران به وجود آمده بود پاسخ داده شود. چهارشنبه هفته گذشته عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان از تأیید طرح «اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان» در شورای نگهبان خبر داد، اما اعلام کرد که چند سوال جزئی هم درباره این مصوبه مجلس وجود دارد که باید رفع ابهام شود.
سخنگوی شورای نگهبان چند روز قبل از این سخنان سعی کرد از اظهار نظر درباره وضعیت افشانی خودداری کند و تنها چند جمله کلی به زبان آورد. او گفت: شورای نگهبان در رابطه با مصادیق اظهارنظر نمی‌کند، قوانینی که تصویب می‌شود ممکن است مصادیق مختلفی را در بر بگیرد، اما به شورای نگهبان به مسائل ورود نمی‌کند، اما اگر ایراد داشته باشد طرح مذکور را مجددا به مجلس ارجاع می‌دهیم تا رفع ایراد شود.
نماینده مجلس: شهردار همتراز وزیر نیست
برخی نمایندگان مجلس، اما نظر اعضای شورای شهر را قبول ندارند معتقدند با اجرایی شدن قانون منع به کارگیری بازنشستگان افشانی هم از افرادی است که باید با شهرداری خداحافظی کند. علی رستمیان، از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس به خانه ملت گفته: شهردار در رده وزیران نیست، هر چند فرد نه در "رده" بلکه باید در "حد" و یا خود وزیر باشد که مشمول این قانون شود. این قانون قبلاً تفسیری داشت که در اصلاحیه جدید جلوی این تفسیر گرفته شده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ظاهراً در حال حاضر برای روشن شدن موضوع، شورای شهر تهران و شهرداری استفساریه‌ای برای ارسال به مجلس آماده کرده اند تا تصمیم گیر نهایی در این مورد بر عهده مجلس باشد که به نظر شخص بنده این قانون شهرداری تهران را نیز شامل می‌شود و نظر مجلس هم در همین راستا خواهد بود.
عبدالرضا هاشم زایی نیز گفته قانون منع به کار گیری بازنشستگان شامل حال تمام شهردار‌هایی که بازنشسته هستند، می‌شود و استثنایی وجود ندارد. نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه افزود: اگر شهردار تهران بازنشسته باشد، این قانون شامل حالش می‌شود. اما اگر محمدعلی افشانی بازخرید باشد دو حالت دارد؛ بعضی می‌گویند حکم بازنشسته و بازخرید یکی است و اگر این استدلال درست باشد، قانون مذکور باید در مورد شهردار تهران هم اجرا شود. برخی هم معتقدند که این دو حکم یکی نیست و بنابراین منع بکارگیری بازنشستگان در مورد افشانی قابلیت اجرا ندارد. هاشم زایی اظهار داشت: من شنیده ام که شهردار تهران بازخرید است، اما اگر بازنشسته باشد، قانون صراحت دارد که نمی‌تواند در این سمت باشد و چنانچه بازخرید باشد، محل اختلاف است که با یک سوال از مجلس می‌توان مشکل را حل کرد.
مشکل با استفساریه حل می‌شود
علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران به مهر گفته: مصوبه منع به کار گیری بازنشستگان هنوز به تایید نهایی نرسیده و شورای نگهبان ابهاماتی را مطرح کرده است. باید این موارد مبهم از سوی مجلس رفع ابهام شود، مجددا به شورای نگهبان ارسال و پس از تایید از سوی دولت ابلاغ شود. سخنگوی شورای شهر تهران ادامه داد: اگر به همین شکل کنونی این مصوبه به تایید برسد در خصوص شهردار تهران و اینکه آیا این مصوبه شامل حال وی می‌شود شورا دچار ابهام است و برداشت‌های متفاوتی از این قانون و وضعیت آقای افشانی وجود دارد.
برخی از حقوقدان‌هایی که مورد مشورت شورا بودند اعلام کردند این مصوبه شامل حال شهردار نمی‌شود و کسان دیگر نظر دیگری مطرح کرده اند بنابراین حتما استفساریه‌ای از روش‌های قانونی به مجلس ارسال می‌شود، زیرا طبق اصل ۷۷ قانون اساسی تفسیر این نوع قوانین عادی بر عهده مجلس است و ابهام ما همچنان پابرجاست.
