فرارو- روز شنبه شورای نگهبان با اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم موافقت کرد، اما برخی این را به معنی تصویب FATF تلقی کردند و گمان کردند این نهاد برخلاف نظر گذشته خود، این لایحه را به تصویب رسانده است. اما ماجرا به گونه دیگر است.
به گزارش فرارو آرام آرام ماجرا‌های لایحه FATF در حال تبدیل شدن به مثنوی صد من است و همچنان معلوم نیست سرنوشت این لایحه که ایران بسیار به تصویب آن نیاز دارد چه خواهد شد. اما در این میان بیستم ماه جاری سخنگوی شوررای نگهبان اعلام کرد که این نهاد لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به تایید این شورا رسیده است. به گفته عباسعلی کدخدایی عدم مغایرت لایحه فوق با شرع و قانون اساسی مشخص و اعلام شد.
بعد از این ماجرا بسیاری گمان کردند که این همان FATF است که مدتی قبل شورای نگهبان ضمن رد آن، اعلام کرده بود که این مصوبه باید به صورت لایحه از سوی رئیس قوه قضائیه به مجلس ارائه می‌شده است و نه دولت. همین مسئله موجب شد که صحبت از این لایحه مجددا در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها مطرح شود، اما واقعیت این است که شورای نگهبان نه FATF را پذیرفته است و نه الزامات اصلی FATF رو تایید کرده، بلکه اصلاح قانون «مبارزه با تامین مالی تروریسم» را تایید کرده و این یک مورد جایگزین است. البته برخی همچنان تاکید دارند که این یکی از چهار لایحه دولت است.
این در حالی است که دولت برای بیرون ماندن از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی (FATF)، چهار لایحه به مجلس فرستاده که اصلاح قانون مبارزه با پولشویی یکی از آنهاست و در صورتی که مجلس و شورای نگهبان این چهار لایحه را به تصویب نرسانند ایران در لیست سیاه قرار خواهد گرفت تبادلات مالی تا حدود زیادی محدود خواهد شد؛ بنابراین با توجه به تحریم‌های این مسئله نیز می‌تواند تبعات بسیاری برای کشور داشته باشد. اما همچنان لایحه FATF در هاله از ابهام قرار دارد و فقط این مسئله مشخص است که جریانی در داخل کشور به هیچ عنوان حاضر نیست این لایحه به تصویب برسد.
این قانون اروپایی‌ها را راضی نمی‌کند
محسن جلیلوند مدرس روابط بین الملل نظر متفاوتی دارد. او در گفتگو با فرارو اظهار کرد: «البته این یک اشتباه است که بعد از تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، برخی عنوان می‌کنند که این همان FATF است. خیر این لایحه جایگزینی است که مجلس تهیه کرد و به شورای نگهبان ارسال کرد. آنچه تصویب شده ارتباطی با FATF ندارد؛ بنابراین الان خیلی مهم است که صبر کنیم و ببینیم آیا اروپایی‌های این نمونه مشابه را قبول می‌کنند یا خیر. اما من گمان نمی‌کنم که این قانون مورد توجه و قبول اروپا قرار بگیرد.»
وی تصریح کرد: «زیرا مواردی در FATF وجود دارد که در این لایحه جایگزین اعمال نشده است. اصلا این‌ها عمده اختلافات موجود میان ایران و FATF است. حالا اینکه ایران آن‌ها را قبول نکرده و چند و مورد جایگزین ارائه و تصویب کرده است نمی‌تواند رضایت طرف مقابل را جلب کند. اروپایی‌ها بار‌ها تاکید کرده اند که آن‌ها همان FATF را می‌خواهند و من فکر نمی‌کنم الان حاضر باشند یک لایحه جایگزین را قبول کنند. ضمن اینکه این انتظار هم که ما داریم درست نیست. به هرحال خیلی از کشور‌های همان FATF را قبول کرده اند و نمی‌شود باب میل ما تغییر کند.»
این استاد دانشگاه در خصوص مخالفت‌ها با تصویب FATF عنوان کرد: «ببینید اگر ایران در شرایط فعلی FATF را تصویب کند، دستش در خیلی از موارد بسته خواهد شد. به عنوان مثال طرف مقابل یک تعریف مشخصی از تروریسم دارد که با تعریف ما متفاوت است و حتی به همین دلیل بخشی از FATF در تضاد با قانون اساسی ایران است. به عنوان مثال کمک به نهضت‌های آزادی بخش در قانون اساسی آمده است و دیگر نمی‌توان به حزب الله لبنان کمک کرد. زیرا از نظر آن‌ها حزب الله یک گروه تروریستی است. بنا براین در باره این مسئله دست ایران بسته می‌شود.»
جلیلوند در پایان تاکید کرد: «از سوی دیگر ما با آغاز تحریم‌های دور دوم ایالات متحده نیاز داریم که به نوعی تحریم‌ها را دور بزنیم و با تصویب FATF این امکان از ایران گرفته می‌شود. به همین دلیل است که می‌گویم شرایط فعلی مناسب تصویب آن نیست. البته راه‌های برای گریز از این‌ها وجود دارد، ولی هزینه‌ها به حدی بالا می‌رود که واقعا به صلاح کشور نخواهد بود. علاوه بر این‌ها ایالات متحده با قدرت در حال فرسایش ظرفیت‌های اجتماعی در ایران است و به همین دلیل ما قدرت چانه زنی خود را تا حدود زیادی در عرصه بین‌الملل از دست خواهیم داد. با همه این تفاسیر من گمان می‌کنم که ایران سعی دارد با این لایحه جایگزین تا حدودی برای خود وقت بخرد و در رفت و برگشت با اروپا شرایط را بسنجد. زیرا به هرحال آن‌ها اعلام کرده اند که تصمیمشان را تا آبان ماه اعلام می‌کنند و ایران هم منتظر تصمیم آنهاست. زیرا بعید نیست در نهایت اروپایی‌های ایران را رها کنند و در کنار ایالات متحده قرار بگیرند.»
کشمکش‌های سیاسی مانع تصویب لوایح چهارگانه هستند
در همین خصوص حسین کنعانی مقدم تحلیلگر مسائل سیاسی طی گفتگو با فرارو عنوان کرد: «FATF چهار بخش دارد که تا اینجای کار تنها یک بخش آن اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم است و این توسط شورای نگهبان به تصویب رسیده است. البته این در دوره آقای احمدی نژاد به تصویب رسیده بود و بعد به مجلس رفته بود و تبدیل به قانون شد، اما اقداماتی تحت عنوان «اکشن پلن» انجام می‌شد که ایران صرفا بخشی از آن را انجام داد و توجهی به بخش دیگر نداشت. به همین دلیل هم طرف خارجی اعلام کرد که اگر تمام اقدامات انجام نشود، ما را از لیست خاکستری به لیست سیاه وارد می‌کنند.»
وی ادامه داد: «حالا تمامی آن اقدامات اکشن پلن در قالب یک لایحه به شورای نگهبان ارسال شده و آن‌ها هم این را به تصویب رساندند و حالا یکی از موانعی که بر سر مبادلات پولی و بانکی وجود دارد برداشته می‌شود. واقعیت این است که اگر بخواهیم در بحث تعاملات بین‌المللی، اقتصاد جهانی و مناسبات بانکی جهان حضور داشته باشیم، الزاماتی دارد که یکی از آن‌ها این است که ما بخشی از قوانین و مقرراتی که وجود دارد را رعایت کنیم. یکی از مشکلات ما در بحث تجارت جهانی، وجود تعرفه‌ها و مالیات‌هایی است که به ایران تحمیل می‌شود، به‌خاطر اینکه ما در (WTO) نیستیم. تا مدت‌ها به‌عنوان ناظر بودیم، اما اکنون حتی مقام نظارت هم نداریم.»
او افزود: «نباید نادیده گرفت که در بحث‌های بانکی باید با دنیا تعامل داشته باشیم و این توافقی است که بین کشورها در خصوص شفاف‌سازی و جلوگیری از پولشویی انجام شده و قوانین و مقرراتی در این باره وضع شده است. البته این نکته هم قابل توجه است که در این خصوص هیچ مرجع قانونی بین‌المللی نیز وجود ندارد. اما اگر کشوری این اصول را رعایت نکند، کشورها به آن وام نمی‌دهند و با او وارد تعاملات بانکی نمی‌شوند، بنابراین ال‌سی‌هایشان را گشایش نداده و در نتیجه تحریم‌های بانکی را برای آن کشور در نظر می‌گیرند.»
این فعال سیاسی در پاسخ به این سوال که چرا مقاومت در برابر تصویب لایحه‌های چهارگانه در کشور تا این حد زیاد است که مجلس بررسی آن را به زمان دیگری موکول می‌کند و در داخل مجلس هرج و مرج می‌شود، اظهار کرد: «متاسفانه گاهی کشمش‌ها و رقابت‌های سیاسی در چنین مواردی ظهور و بروز پیدا می‌کند. در خصوص FATF هم وضعیت به همین شکل است. اگر الان می‌بینیم یک عده مخالف تصویب آن هستند، این‌ها هیچ کدام در دوره آقای احمدی نژاد با تصویب FATF مخالف نبودند. به همین دلیل است که من به شخصه احساس می‌کنم که عمده مخالفت‌هایی که در خصوص FATF وجود دارد، سیاسی هستند. ما باید قبول کنیم که انچه الویت دارد، منافع ملی است و اگر منافع ما با تصویب FATF تامین می‌شود دیگر نگاه سیاسی و جناحی و تحرکات گروه‌های فشار معنا و مفهوم ندارد.»
او تصریح کرد: «البته یکی از مسائلی که درخصوص کنوانسیون‌های بین‌المللی مطرح می‌شود این است که آن‌ها راه نفوذ دشمن به داخل ایران را باز می‌کنند. اما این در تمامی کنوانسیون‌ها صدق نمی‌کند و مادامی که منافع ایران تامین شود ما باید کنوانسیون‌های بین‌المللی را در ایران به تصویب برسانیم. از سوی دیگر برخی بر این باورند که FATF سپاه پاسداران را محدود خواهد کرد. این هم صحت ندارد و برخی سعی دارند آدرس غلط بدهند، زیرا ما هیچ گاه از تروریسم حمایت نکردیم و لزومی ندارد الان نگران مسئله خاصی باشیم. در مجموع من لایحه FATF را هم به زبان انگلیسی خوندم و هم ترجمه شده آن را و هیچ مورد خلاف قانون اساسی در آن وجود ندارد.»
«جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می شناسد. بنابراین در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر، از مبارزه حقطلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند.»
اگر خوب نگاه کنیم می‌بینیم امکان پذیرفتن تعهدات FATF از طرف ایران امکان‌پذیر نیست.این‌جور بحث‌ها هم که باید لایحه رو دولت ارائه کنه،مجلس تصویب کنه،قوهٔ قضاییه کاری انجام بده،شورای نگهبان اظهارنظر کنه و غیره، بیشتر شبیه شوخی هست.چون به صورت بنیادین FATF با قانون اساسی جمهوری اسلامی و افکار و منشی که حکومت داره در تضاد قرار می‌گیره.
اون تعهداتی که FATF می‌خواد رو ایران هیچ‌وقت اجرا نمی‌کنه.
باید منتظر موند و دید آیا FATF همون طور که گفته ایران رو دوباره وارد لیست سیاه خودش میکنه و حتی توصیه برای اقدامات مقابله‌ای در برابر ایران داره یا که این بحث مماشات و وقت دادن‌های بیهوده باز هم ادامه خواهد داشت.