کنترل حساب‌شده تنگه هرمز؟

کیهان برزگر . استاد روابط بین‌الملل در روزنامه شرق نوشت:

سیاست اعلامی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در «به صفررساندن» صادرات نفت ایران و اعلام آمادگی سعودی‌ها و اماراتی‌ها برای پرکردن این خلأ نفتی، واکنش حسن روحانی، رئیس‌جمهوری را در پی داشت که «اگر نفت ایران صادر نشود، نفت دیگری هم از منطقه صادر نخواهد شد» که خود اشاره تلویحی به بستن تنگه هرمز است. همین تحول، بحث‌های جدیدی را درباره استراتژی عملی ایران در تنگه هرمز در شرایط به‌خطرافتادن امنیت اقتصادی کشور به همراه داشته است.

بعضی از دیدگاه‌ها تهدید ایران را بیشتر مبتنی بر نمایش قدرت دانسته و اینکه ایران ممکن است توان لازم برای بستن تنگه هرمز در کوتاه‌مدت را داشته باشد، اما عملا توان نظامی برتر آمریکا که در هر شرایطی خود را متعهد به بازنگه‌داشتن جریان انرژی از این تنگه می‌داند، مانع از تداوم و عملی‌شدن یا تأثیرگذاری مورد نظر این استراتژی ایران می‌شود. ضمن اینکه واکنش نظامی آمریکا مورد حمایت سایر اعضای بین‌المللی مانند اروپا، چین، هند، ژاپن و... هم قرار می‌گیرد که به نوعی به واردات انرژی و تبادلات اقتصادی از منطقه خلیج‌فارس وابسته هستند و اینکه ایران به بازماندن تنگه برای صدور کالا و تبادلات اقتصادی خود وابسته است.

دیدگاه دیگر برعکس بر این باور است که ایران در شرایطی که منافع و امنیت اقتصادی خود را در خطر ببیند، تنگه هرمز را می‌بندد و این رویکرد یک سابقه سنتی و کلان استراتژیک در استراتژی دفاعی ایران در خلیج‌فارس است که همواره به‌عنوان یک اصل ثابت استراتژیک قبل و بعد از انقلاب اسلامی بر آن تأکید شده است. بر این مبنا، ایران در سال‌های اخیر توان دفاعی متقارن و غیرمتقارن را در منطقه به‌شدت افزایش داده و حتی در مواردی تا مرز درگیری مستقیم با نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه، با هدف تأکید بر حق و مسئولیت خود، پیش رفته است. واقعیت این است که اگر ایران امنیت اقتصادی خود را در نتیجه به‌صفررسیدن صادرات نفت خود در خطر ببیند، مطمئنا واکنش نشان می‌دهد.

اما هدف اصلی این واکنش بیشتر ورود به یک پویایی جدید در حوزه امنیت انرژی بین‌المللی و بهره‌برداری از امتیاز ژئواستراتژیک خود در تأثیرگذاری بر اقتصاد جهانی است. فراموش نکنیم که ورود به هر بحرانی، ضمن اینکه ریسک‌های خاص خود را به همراه می‌آورد، به نوعی آغازگر یک پویایی جدید در معادلات قدرت و آرایش جدید نقش‌های کشورهاست و به‌هرحال حریف مقابل را وادار به واکنش‌های محاسبه‌شده می‌کند.

بر این مبنا، استراتژی واقعی ایران نه بستن کامل تنگه هرمز، بلکه کنترل «حساب‌شده» یا حتی مانع‌شدن از صدور نفت کشورهایی در منطقه است (مشخصا عربستان‌سعودی و امارات متحده عربی) که با مشارکت با ترامپ و رژیم اسرائیل و تهدید به جنگ آشکارا سعی در اخلال در امنیت اقتصادی و به تبع آن برهم‌زدن ثبات و امنیت ملی ایران دارند. ایران چنین سیاستی را در دهه ۱۹۸۰ در جنگ نفت‌کش‌ها هم انجام داده بود که البته ریسک‌های خود از جمله اسکورت نظامی آمریکا از نفت‌کش‌های بعضی از کشورهای متخاصم عربی را در پی داشت. هدف حسن روحانی از اعلام ممانعت از صدور نفت دیگران هم بیشتر تأکید بر استراتژی سنتی ایران در «به‌هم‌پیوسته»بودن امنیت منطقه‌ای است. بر این مبنا، طرح این موضوع در این مرحله به‌درستی بر مبنای تأثیرگذاری سیاسی و پیشگیرانه و نه الزاما تمرکز بر جنبه سخت و نظامی و بیشتر با هدف توجیه حق مشروع کشورها در بهره‌برداری از منافع اقتصادی و امتیازهای ژئوپلیتیک خود در شرایط بحران است.

توجه داشته باشیم که اتصال امنیت انرژی رژیم‌های عربی متخاصم منطقه به امنیت تنگه هرمز، می‌تواند یک اهرم بازدارنده باشد و پویایی جدیدی به معادلات منطقه‌ای بدهد. مثلا بازرسی کشتی‌ها به‌تبع هزینه‌های جانبی مانند ریسک بیمه را برای وارد‌کنندگان انرژی از منطقه افزایش می‌دهد. قیمت نفت افزایش می‌یابد و این نارضایتی افکار عمومی جهانی و شرکت‌های وارد‌کننده نفت و به‌تبع فشار به حکومت‌های آنها را در پی خواهد داشت. یا اینکه شیوع بی‌ثباتی سیاسی‌-امنیتی در منطقه پایه‌های مشروعیت رژیم‌های عربی حوزه خلیج‌فارس را به چالش می‌کشد. نکته آخر اینکه حفظ امنیت تنگه هرمز و به دنبال آن امنیت و ثبات خلیج‌فارس بخش مهمی از استراتژی بازدارندگی تدافعی و ثبات و رشد اقتصادی کشورمان است.

ایران به‌طور سنتی موضوع امنیت تنگه هرمز را فرا‌تر از بعد منطقه‌ای در قالب ظرفیت‌های امنیت بین‌المللی و با عقلانیت و محاسبات دقیق استراتژیک در نظر می‌گرفته است. اما باید پذیرفت که سیاست به‌صفررساندن صدور نفت ایران اقدامی خصمانه و غیرمشروع در محروم‌کردن یک ملت از منافع اقتصادی و با‌لطبع برخلاف منشور ملل متحد و همه قواعد بین‌المللی است. در چنین شرایطی، بهره‌برداری از امتیاز ژئواستراتژیک «کنترل حساب‌شده» تنگه هرمز به ضرر منافع کشورهای متخاصم یک «دفاع مشروع» به حساب می‌آید.