متولیان تجارت کشور جزئیات واردات با ارز رسمی را اعلام کردند. بعد از دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تعلیق ثبت‌سفارش کالاهای تامین ارز نشده و ایست به واردات با دلار ۴۲۰۰ تومانی، سازوکار جدیدی در دستور کار دولت قرار گرفته است. مطابق دستور محمد شریعتمداری قرار است کلیه ثبت‌سفارش‌ها مشابه ثبت‌های جدید به تفکیک گروه‌های کالایی طبقه‌بندی و اولویت تخصیص ارز نیز مجددا بررسی شود. در راستای این دستور، تازه‌ترین تصمیم‌گیری‌ها در سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد سبد کالایی دلار ۴۲۰۰ تومانی اولویت‌های اصلی شامل کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات بیمارستانی و مواد اولیه واحدهای تولیدی و ماشین‌آلات را دربرمی‌گیرد.
به گزارش دنیای اقتصاد، در عین حال، وزارتخانه‌های مرتبط با امر تولید و مصرف (از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی) موظف شده‌اند تقاضای ثبت‌سفارش واردات کالا با ارز رسمی را بررسی و اولویتبندی کنند. این نشان می‌دهد که سیاست‌گذار با هدف حفظ منابع ارزی تصمیم دارد از این پس به‌صورت مدیریت شده به نیازهای ارزی با نرخ رسمی پاسخ دهد. این تصمیم از یکسو می‌تواند در کاهش صف تقاضا برای دریافت دلار ۴۲۰۰ تومان موثر باشد و از سوی دیگر جلوی واردات کالاهای غیرمرتبط از سوی برخی افراد حقیقی و حقوقی را بگیرد.
بعد از ابلاغیه جدید وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد تعلیق ثبت‌سفارش کالاهایی که تامین ارز نشده‌اند، اکنون برخی از جزئیات و سازوکارهای اجرایی این دستورالعمل از سوی مسوولان سازمان تجارت کشور به‌طور رسمی اعلام شده است. بر این اساس قرار است وزارتخانه‌های مرتبط، اولویت‌های وارداتی را با انجام بررسی‌های لازم به شبکه بانکی اعلام کنند. در این راستا، ۴ اولویت اصلی که شامل تامین کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات بیمارستانی و مواد اولیه واحدهای تولیدی و ماشین‌آلات می‌شوند در ابتدای صف برای تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی قرار گرفته‌اند. از سوی دیگر، مقامات سازمان توسعه تجارت اعلام کرده‌اند ثبت‌سفارش‌هایی که قبل از اعلام گروهبندیهای کالایی، تخصیص ارز شده باشند توسط بانک پرداخت می‌شود و درغیر این صورت مشمول ثبت‌سفارش‌های جدید خواهند شد. طی هفته‌های گذشته بخش‌نامه‌ها و ابلاغیه‌های متعددی از سوی دولت برای فعالان اقتصادی و فرآیند‌های مرتبط با صادرات و واردات اعلام شده است تا بعد از سیاست‌های جدید ارزی طی ماه‌های اخیر شاهد ریل‌گذاری جدیدی برای روند‌های تجاری کشور باشیم. به‌دنبال این تصمیمات، درابتدای هفته جاری دستورالعمل جدیدی برای چگونگی ثبت‌سفارش‌ها و تخصیص ارز اعلام شد. براساس ابلاغیه‌ای که به امضای وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده است کلیه ثبت‌سفارش کالاهای تامین ارز نشده، تعلیق شدند. طبق این دستور کلیه ثبت‌سفارش‌ها قرار است مشابه ثبت‌های جدید، به تفکیک گروه‌های کالایی به‌صورت سیستمی به وزارتخانه ذی‌ربط منعکس و در مورد اهلیت و سابقه واردکننده از یکسو و اولویت تخصیص ارز از سوی دیگر، مجددا مورد بررسی قرار گیرند. به‌نظر می‌رسد که سیاست تعلیق ثبت‌سفارش‌ها که با هدف رانت‌زدایی در دستورکار وزارت صنعت قرار گرفته است، می‌تواند ضمن حفظ منابع ارزی دولت، منجر به مدیریت بهتر نوسان قیمت دلار شود.
به‌طور کلی بعد از سیاست‌های جدید ارزی، استقبال قابل‌توجهی از دلار ۴۲۰۰ تومانی برای ثبت‌سفارش و واردات کالاهایی که در دسته‌بندی‌هایشان شامل این ارز می‌شدند طی ماه‌های اخیر اتفاق افتاد، اما اکنون با ابلاغیه جدید وزیر صنعت، معدن و تجارت محدودیت‌ها و ضوابط جدیدی برای ثبت‌سفارش با دلار ۴۲۰۰ تومانی ایجاد خواهد شد، چراکه طبق این بخشنامه کلیه ثبت‌سفارش‌های انجام شده با دلار ۴۲۰۰ تومانی باید مورد بررسی و پایش مجدد قرار بگیرند تا نسبت به تخصیص این ارز به واردکنندگان طبق گروهبندیهای اعلام شده مجددا تصمیم‌گیری شود که البته قرار است تعیین اولویتبندی برای تخصیص ارز رسمی از سوی وزارتخانه‌های مرتبط با تولید انجام شود.
روزنامه «دنیای اقتصاد» طی گزارشی در روز یکشنبه ۲۴ تیرماه از دستورالعمل جدید وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد تعلیق ثبت‌سفارش‌های تامین ارز نشده خبر داد و به تفضیل به نتایج اجرای این سیاست پرداخت. این درحالی است که طی روزهای بعد مسوولان سازمان توسعه تجارت با تاخیر این خبر را تایید کردند و در مورد برخی جزئیات و مکانیزم‌های اجرایی این سیاست توضیحاتی را ارائه دادند. در راستای این تصمیم جدید برای واردات و ثبت‌سفارش‌ها، مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت عنوان کرد: وزارتخانه‌های اصلی مرتبط با امر تولید و مصرف موظف شده‌اند، تقاضاهای وارده به سیستم بانکی را بررسی و اولویتبندی کنند. بر این اساس ۴ اولویت در صف اول تقاضای ارزی قرار می‌گیرند. اولویت‌های وارداتی که تاکید بر تامین کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات بیمارستانی و مواد اولیه واحدهای تولیدی و ماشین‌آلات دارند با بررسی تقاضای آنها تخصیص ارزشان به شبکه بانکی اعلام می‌شود.
به نظرمی‌رسد طی هفته‌های گذشته انتشار لیست بخشی از واردکنندگانی که ارز رسمی دریافت کرده بودند زمینه ساز این تصمیم و ورود وزارتخانه‌های مرتبط با تولید به فرآیند تخصیص ارز بوده است چراکه لیست منتشر شده حاوی نکات عجیب و متناقضی بود و نشان می‌داد که تعدادی از شرکت‌ها کالاهای غیرمرتبط با زمینه فعالیت خود را وارد کرده‌اند که از جمله آن واردات چای‌ساز و قهوه‌ساز از سوی شرکت‌های خودرویی، واردات بخارشوی از سوی شرکت دارویی و واردات لوبیاچیتی توسط شرکت واردکننده پارچه بود. حال با این رویکرد جدید وارداتی، دولت به‌دنبال مدیریت دقیق‌تر روند تخصیص ارز به ثبت‌سفارش‌ها است. اما از طرف دیگر تصوری که میان بخشی از جامعه بعد از این ابلاغیه شکل گرفته این است که ثبت‌سفارش با دلار ۴۲۰۰ تومانی متوقف شده است، اما مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت این موضوع را رد می‌کند. به گفته علی علی‌آبادی، ثبت‌سفارش برای دلار ۴۲۰۰ تومانی متوقف نشده و قرار است ثبت‌سفارش به شکل بانکی انجام شود که مفهوم آن این است که بعد از ثبت‌سفارش در بانک، واردکنندگان به‌صورت الکترونیکی در صف تامین و تخصیص ارز قرار می‌گیرند.
از سوی دیگر، نحوه گروهبندیهای کالایی و اولویتبندی آنها برای تخصیص ارز یکی از نکات کلیدی در این رویکرد جدید است. طبق گفته علی‌آبادی، مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، براساس گروه‌بندی‌ها به گروه اول کالایی از منابع بانک مرکزی دلار ۴۲۰۰ تومانی، گروه دوم کالایی از منابع نیما (ارز حاصل از پتروشیمی و فولاد) دلار ۴۲۰۰ تومانی و به گروه سوم ارز حاصل از صادرات سایر کالاها نرخ ۴۲۰۰ تومان و واگذاری اظهارنامه صادراتی (توافق بین صادرکننده و واردکننده) تعلق می‌گیرد. علی‌آبادی در مورد وضعیت تخصیص ارز به ثبت‌سفارش‌هایی که قبل ازگروه‌بندی کالاها ثبت شده است، به خبرگزاری «فارس»، گفت: ثبت‌سفارش‌های قبلی چنانچه تخصیص ارز شده باشند، توسط بانک به آنها ارز تخصیص داده می‌شود و اگر تخصیص ارز نشده باشند، مشمول ثبت‌سفارش‌های جدید می‌شوند.
معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت در این رابطه به «ایرنا» گفته است: وزیر صنعت، معدن و تجارت برای بررسی دوباره و اولویتبندی ارز مورد نیاز واردات، در نامه‌‌ای به بخش‌های ذی‌ربط، تعلیق ثبت‌سفارش واردات کالاهایی را خواستار شده که هنوز ارز با نرخ رسمی به آنها تخصیص داده نشده است. به گفته محمدرضا مودودی، این مهم به‌دلیل محدودیت منابع ارزی و همچنین مدیریت درست ارز انجام شده و اولویتبندی دوباره برای تامین نیازهای گروه‌های مختلف کالایی انجام خواهد شد.
معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ادامه داد: برپایه دستور محمد شریعتمداری، برای تامین مواد اولیه و کالاهای ضروری، فرآیند تخصیص ارز باید از دفاتر تخصصی که در وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت و جهاد کشاورزی تعریف شده، انجام شود و متقاضیان ارز رسمی برای واردات از این دفاتر مجوز بگیرند که این به معنی نظارت دقیق‌تر در فرآیند تخصیص ارز واردکنندگان است. به‌دنبال دستورالعمل جدید برای ثبت‌سفارش‌ها بنا بر تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۸ دفتر به‌عنوان دفاتر دولتی مجوزدهنده در رابطه با تخصیص ارز رسمی تعیین شده‌اند که این دفاتر شامل دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه، دفتر صنایع ماشین‌سازی و تجهیزات، دفتر صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی، دفتر صنایع فلزی و لوازم‌خانگی، دفتر صنایع شیمیایی و سلولزی، دفتر صنایع نساجی و پوشاک، دفتر صنایع برق و الکترونیک و دفتر صنایع معدنی می شوند.
