دستور رئیس‌جمهوری به چهار نهاد دولتی در زمینه پیگیری تخلف واردات خودرو و همچنین درخواست وی از رئیس قوه‌قضائیه برای مجازات متخلفان را بسیاری از کارشناسان گام بلند دولت، برای ریشه کنی فساد در دستگاه‌های مختلف تعبیر می‌کنند حال آنکه به‌نظر می‌رسد اصلاح قوانین و مقررات فسادزا نیز باید به نوعی در دستور کار قرار گیرد.
به گزارش دنیای اقتصاد، در هر حال تعیین ضرب‌الاجل ۱۵ روزه حسن روحانی رئیس‌جمهوری برای محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی‌بر ارائه گزارشی از تخلفات صورت گرفته در ثبت‌سفارش‌های شائبه‌دار و فاقد اصالت ۶ هزار و ۴۸۱ خودرو به شفاف‌سازی و در نهایت گزارش رئیس‌جمهوری به مردم منجر شد.
این اقدام رئیس‌جمهوری اگر چه همراه با واکنش‌های مثبتی در سطح جامعه و همچنین فضای سیاسی کشور بود، اما ارائه تنها یک گزارش در این زمینه نمی‌تواند قانع‌کننده باشد و به‌طور حتم خیلی‌ها منتظر معرفی مسببان این تخلف بزرگ در بازار خودروهای وارداتی هستند.
اما ورود رئیس‌جمهوری به موضوع تخلف ثبت‌سفارش‌های فاقد اصالت ۶ هزار و ۴۸۱ خودرو، بالاخره توانست زوایای پنهان پرونده دست‌اندرکاران خودروهای قاچاق را آشکار کند. پیش از این اگر به گفته وزیر صنعت و برخی از معاونان وی ثبت‌سفارش‌های شائبه دار از اواخر سال گذشته توسط مرکز حراست وزارت صنعت رونمایی شده بود، اما با گذشت حدود چهار ماه از رو شدن این تخلف گزارش قاطعی در این زمینه به مردم داده نمی‌شد.
حتی ورود سازمان بازرسی کل کشور نیز گره این تخلف را باز نکرد حال آنکه گزارش‌های این سازمان حتی منجر به بروز اختلافاتی میان سازمان توسعه تجارت و سازمان مذکور شد. حال این سوال مطرح است که اگر رئیس‌جمهوری ضرب‌الاجلی برای ارائه گزارش تخلف در واردات خودرو تعیین نمی‌کرد آیا این گزارش با گذشت چهار ماه از کشف آن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اطلاع‌رسانی می‌شد؟ آنطور که مشخص است گزارش حسن روحانی رئیس‌جمهوری به مردم در مورد بروز تخلفات صورت گرفته، آخرین کشفیات نهادهای مختلف دولتی در این زمینه بوده است، به این ترتیب به‌نظر می‌رسد برخی اظهارات معاونان وزیر صنعت یا منابع درگیر با این پرونده، با واقعیات همخوانی نداشته و مشخص نیست که این اظهارات بر مبنای چه ادله‌ای عنوان شده است.
اینکه برخی هک کردن سایت ثبت‌سفارش توسط عده‌ای خاص را در بروز این تخلف دخیل می‌دانند یا برخی دیگر وقوع تخلف را مربوط به سال ۹۵ عنوان می‌کنند یا در نهایت گمرکات کشور به‌دلیل ترخیص تعدادی خودرو مقصر شناخته می‌شوند، همگی اظهارات غیرواقعی است که با گزارش رئیس‌جمهوری خود به خود تکذیب می‌شوند. آنچه مشخص است رئیس‌جمهوری پس از دریافت گزارش وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و نیز بازرسی ریاست‌جمهوری درباره وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، ضمن دستور‌های جدید به سه وزارتخانه و معاون حقوقی ریاست‌جمهوری؛ از رئیس قوه‌قضائیه نیز خواسته است که ترتیبی اتخاذ کند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی و مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سود‌های کلان نامشروع به بیت‌المال بازگردد.
روحانی همچنین در این گزارش از احتمال یک فساد هماهنگ از طریق مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتی، یک شرکت رایانه‌ای و چند شرکت واردکننده خودرو سخن گفته است و به معاون حقوقی خود نیز دستور داده با تجمیع و ارزیابی کلیه گزارش‌ها و تحقیقات انجام شده، ضمن اعلام جرم به مقامات قضایی، اقدام به طرح شکایت کیفری و هر اقدام حقوقی لازم دیگر برای احقاق حقوق عمومی کند.
روحانی در ادامه به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داده که متخلفان زیرمجموعه خود را بدون هیچ ملاحظه‌ای به هیات رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع دهد. به وزیر دادگستری نیز دستور داده تا در رسیدگی به تخلفات تعزیراتی افراد و شرکت‌هایی که از طریق تقلب، گرانفروشی، احتکار و اخلال در نظام عرضه و تقاضا به منافع نامشروع دست یافته‌اند تسریع کند و نسبت به اعمال مجازات‌های مقرر اقدام کند. اما در ادامه روحانی به وزیر امور اقتصاد و دارایی خود نیز دو دستور داده است اول اینکه از ترخیص باقیمانده خودروهای موضوع این پرونده جلوگیری کند و دوم اینکه پرونده مالیاتی افراد و شرکت‌های دخیل در این جریان را با دقت مورد بازبینی قرار دهد و مالیات و دیگر حقوق دولتی پرداخت نشده مربوط به فعالیت‌های اقتصادی و تجاری آنان را در اسرع وقت وصول کند.
از معاون اول خود نیز خواسته که برای جلوگیری از تکرار تخلفات مشابه و خشکاندن ریشه‌ها و عوامل فساد ساختاری، رسیدگی به لوایح «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» و «شفافیت» را در اولویت قرار دهد و در نهایت نیز از رئیس قوه‌قضائیه خواسته با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود، و مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سود‌های کلان نامشروع به بیت‌المال بازگردد. هر چند در خواست رئیس‌جمهوری از دستگاه‌های دولتی، شفاف‌سازی و مجازات متخلفانی است که در زمینه واردات غیرقانونی خودرو اقدام کرده‌اند، اما آنچه مشخص است دولت باید فکری نیز به حال مقررات متغیر وارداتی و فسادزا کند که در هر دوره‌ای به وارد‌کنندگان و مصرف‌کنندگان تحمیل می‌شود.
واضح است که واردات خودرو از ابتدای سال ۹۶ بدون هیچ مشکلی روال معمول خود را می‌گذراند تا اینکه دولت با دخالت در عرضه قانونی خودرو و توقف ثبت‌سفارش طرح ساماندهی بازار وارداتی‌ها را در دستور کار قرار داد. در این زمینه بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو معتقدند که در هیچ دوره‌ای بازار وارداتی‌ها تا به این حد دچار نابسامانی نبوده این در شرایطی است که دولت حتی با این وضعیت اصرار بر توقف ثبت‌سفارش داشت؛ بنابراین بسیاری از کارشناسان معتقدند که یک پای تخلف واردات، دولت بوده که با دخالت در این بازار و همچنین وضع مقررات محدودکننده زمینه بروز تخلف توسط عده‌ای رانت‌جو و متخلف را فراهم کرده است. پیش از این بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو به دولت هشدار داده بودند که مقررات محدودکننده یا دخالت در عرضه و تقاضا خود آبستن بروز تخلف در واردات خواهد بود، حال آنکه دولت برای وضع تعرفه بیشتر و حذف شرکت‌های غیرنمایندگی اقدام به توقف هفت ماهه سایت ثبت‌سفارش کرد.
اینکه عده‌ای سود جو با سوء‌استفاده از مقررات دولت به منافع ملی آسیب رساندند و مصرف‌کنندگان را با ضرر و زیان مواجه کردند، موضوعی است که دولت در کنار پیگیری مجرمان باید به آن ورود کند.
تخلفات مربوط به دوره قبل بود
اما در دستور رئیس‌جمهوری برای شناسایی و معرفی متخلفان در واردات غیرقانونی خودرو و همچنین قیمت‌گذاری خودروها، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که پرونده ۱۹۰۰ دستگاه خودروی غیرمجاز وارد شده به کشور در حال پیگیری است. دیروز محمد شریعتمداری در کنار نامه‌ای تشکرآمیز به حسن روحانی اطلاعیه‌ای نیز در مورد تخلف واردات خودرو منتشر کرد. در متن این اطلاعیه با اشاره به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی مدیریت حوزه صنعت، در جلسات مختلف همواره بر مدیریت موضوع ثبت‌سفارش و واردات خودروهای خارجی تاکید داشته است اضافه شده که برخی تخلفات صورت‌گرفته در حوزه ثبت‌سفارش خودرو ازسوی خود وزارتخانه اطلاع‌رسانی شده و این تخلفات و توقف ثبت‌سفارش خودرو مربوط به دوره قبلی این وزارتخانه بوده است و با توجه به جدیت شریعتمداری برای برخورد بی‌چون و چرا و بدون اغماض با مفاسد، در این زمینه تاکنون برخی از متخلفان برکنار و موضوع توسط مرکز حراست در حال پیگیری برای رسیدگی قضایی است. بخش دیگری از اطلاعیه وزارت صنعت به تشکیل هیات رسیدگی به تخلفات ثبت‌سفارش خودروهای وارداتی با دستور شریعتمداری پرداخته و تاکید کرده که واردات بیش از ۶ هزار خودروی خارجی در زمانی که ثبت‌سفارش خودرو ممنوع بوده است درحالی از سوی رسانه‌ها درمرکز توجه و تمرکز خبر قرار گرفت که مرکز حراست وزارت مذکور به‌منظور شفاف‌سازی، قبل از خبررسانی عمومی و بدون دریافت گزارشی از دیگر مراکز نظارتی و انتشار تخلف صورت‌گرفته درخصوص ثبت‌سفارش و ترخیص ۶۴۸۱ خودرو، در ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ و ۵ تیر ۱۳۹۷ در اطلاعیه‌های جداگانه این موضوع را به مردم اطلاع‌رسانی کرده بود و با هماهنگی با نهادهای مرتبط از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت اطلاعات و دیگر مراکز مرتبط اقداماتی را در توقف ورود این خودروها و پیگیری تخلف انجام داد که منجر به توقف ادامه عملیات و ترخیص ۴ هزار و ۵۰۰ خودرو از مجموع ۶ هزار و ۴۸۱ خودرو از گمرکات شد.
وزارت صنعت در ادامه عملکرد خود تاکید کرده که در جریان رسیدگی به این تخلف عملیات ترخیص ۴ هزار و ۵۰۰ خودرو از مجموع ۶ هزار و ۴۸۱ خودرو ثبت‌سفارش‌شده، غیرقانونی در گمرکات متوقف شد و پرونده مابقی خودروهای مشمول در پرونده که بیش از یک هزار و ۹۰۰ دستگاه بوده نیز تحت پیگیری قرار گرفت. در ادامه این گزارش همچنین آمده است پیگیری‌های مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت و هماهنگی با دستگاه‌های پیگیری‌کننده مرتبط باعث شد که عملیات ترخیص ۴ هزار و ۵۰۰ خودرو از مجموع ۶ هزار و ۴۸۱ خودرو از گمرکات متوقف شود و سازمان تعزیرات حکومتی و دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی بررسی موضوع تخلف ترخیص ۱۹۰۰ خودرو به کشور را در دستور کار خود قرار دهند.
وزارت صنعت همچنین بر این موضوع تاکید کرده که تمامی خودرو‌هایی که در زمان ممنوعیت واردات خودرو از مبادی غیرقانونی و با روش‌های نامتعارف ثبت‌سفارش شده‌اند شناسایی شده است.
تلاش برای بهبود فضای کسبوکار
اما بسیاری از کارشناسان علاوه‌بر مثبت خواندن اقدام رئیس‌جمهوری مبنی‌بر پیگیری تخلفات صورت گرفته، به ریشه‌یابی این موضوع پرداخته‌اند؛ به‌طوری که حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید پیش از هر چیز باید توقف سایت ثبت‌سفارش خودرو در سال گذشته، مورد بررسی و آسیب‌شناسی قرار گیرد؛ چراکه هرگونه محدودیت ایجاد رانت خواهد کرد.
اشاره این کارشناس به تصمیمی است که به‌طور ناگهانی در روز‌های پایانی تیرماه ۹۶ از سوی وزارت صنعت گرفته شد و سایت ثبت‌سفارش را به مدت هفت ماه از دسترس خارج کرد. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد، باید جوانب گوناگون جلوگیری از واردات خودرو به کشور، بستن سایت ثبت‌سفارش و تاثیری که این اقدامات روی بازار خودرو دارد بررسی و بعد جمع‌بندی از آن صورت می‌گرفت. اما درحالی‌که دولت تلاش کرده جلوی یک اقدام فسادانگیز را بگیرد، باید به این نکته توجه کرد که اقدامات دولت تا پیش از این باید چه جهت‌گیری می‌داشت که منجر به این اتفاق نشود.
کریمی‌سنجری در این ارتباط می‌گوید: چنانچه بخواهیم با این دست از پدیده‌ها که متاسفانه در کشور ما فراوان است به‌صورت ریشه‌ای برخورد کنیم باید جهت‌گیری دولت در اصلاح قوانین و فضای کسبوکار مشخص شود. اشاره کریمی‌سنجری به رتبه پایین ایران در بهبود فضای کسبوکار است.
براساس آمار‌های بین‌المللی که در سال ۲۰۱۷ منتشر شده، رتبه ایران در این ارتباط ۱۲۰ است؛ درحالی‌که این شاخص در بین ۱۹۰ اقتصاد جهان مورد ارزیابی قرار گرفته است. رتبه ایران در ارزیابی جایگاه مطلوبی ندارد. این کارشناس معتقد است باید از تجربیات موفق دیگر کشورها در زمینه استفاده از نظام تعرفه در رشد و بهبود تولید و همچنین افزایش کیفیت استفاده کرد. به‌طور مثال کره‌جنوبی، در سال ۱۹۶۰ با یک برنامه‌ریزی اصولی و منطبق بر شرایط حاکم بر اقتصاد کشور در آن دوران، یک برنامه‌ریزی با یک دوره زمانی مشخص را در نظر گرفت و توانست تعرفه واردات در بخش خودرو را از ۶۰ درصد به صفر برساند.
کریمی‌سنجری تاکید می‌کند هنگامی که برنامه‌ریزی مشخصی برای افزایش یا کاهش تعرفه‌ها نیست، بخش تولید هم نمی‌تواند برنامه‌ریزی مناسبی برای این منظور انجام دهد. از طرف دیگر بخش تولید همواره نیم‌نگاهی به تعرفه‌ها دارند تا از آن طریق بتوانند به حیات خود بدون وجود یک رقیب جدی در بخش کیفیت و ارتقای تکنولوژی ادامه دهند.
سه عامل موثر در ایجاد رانت اقتصادی
بسیاری از کارشناسان معتقدند وضع قوانین و مقررات شفاف و منطبق بر اصول اقتصادی می‌تواند منجر به بهبود فضای کسبوکار شود و از این رهگذر می‌توان امیدوار بود که هوا برای تنفس رانت و رانت‌خواری به حداقل ممکن برسد. در این زمینه فربد زاوه، کارشناس خودرو، به عوامل دیگری که در بحث ایجاد رانت موثر هستند، اشاره می‌کند. این کارشناس خودرو به خبرنگار ما می‌گوید: ریشه تمام این مسائل را ابتدا باید در بحث انحصار و انحصارگری جست‌وجو کرد.
زاوه تاکید می‌کند با شعار ایجاد شفافیت در بخش‌های مختلف، تغییراتی را آغاز می‌کنند، ولی در نهایت ایجاد شفافیت جای خود را به انحصار داده است.
این کارشناس خودرو در کنار بحث انحصار که سبب ایجاد رانت و فساد در اقتصاد کشور می‌شود، بر نکته دیگری هم تاکید می‌کند. زاوه می‌گوید: در کنار انحصار باید توجه کرد که تصمیم‌های خلق‌الساعه باعث تحکیم رانت و به تبع آن ایجاد فساد در اقتصاد کشور می‌شود.
اشاره زاوه به تصمیمات خلق‌الساعه در بخش اقتصادی کشور، دارای نمونه‌های فراوانی است. تعرفه‌هایی که یکباره کاهش یا افزایش یافته‌اند، امکان واردات یا صادرات کالا‌هایی که به‌طور ناگهانی متوقف شده است را می‌توان در میان تصمیمات مدیران اقتصادی کشور به کرات دید.
نمونه بارز تصمیمات خلق‌الساعه را می‌توان بستن ناگهانی سایت ثبت‌سفارش از تیرماه سال گذشته دانست. این در حالی است که زاوه معتقد است سایت ثبت‌سفارش خودرو از اردیبهشت‌ماه ۹۶ بسته شده بود و از آن زمان همه شرکت‌های واردکننده به سایت دسترسی نداشتند و مسوولان وقت وزارت صنعت در آن زمان اعلام می‌کردند که سایت ثبت‌سفارش با اختلال همراه است و در نهایت ۲۹ تیرماه همان سال، بستن سایت ثبت‌سفارش خودرو از سوی مسوولان وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت تایید شد.
راس سوم مثلث رانت از نگاه این کارشناس، برخورد‌های دوگانه در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور است.
تا وقتی نهادهای فرا قانونی وجود دارند نه تنها اقتصاد بلکه هیچ موضوعی در کشور سامان نمی گیرید .
نظام مديريت دولتي در ايران نظام انحصارگرائي وبي كفايتي است. اگر مديريت دولتي ازبين برود، رشد اقتصادي كشورچشمگيرخواهد شد.