آخوندی: به زور نمی‌توان به مردم خدمات ارائه داد

وزیر راه و شهرسازی گفت: به عنوان کسی که سال‌ها عضو نظام مهندسی و عضو شورای مرکزی این سازمان بوده‌ام می‌گویم به پیر، به پیغمبر اگر کار نظام مهندسی با میل و رغبت بهره‌بردار نباشد، به زور نمی‌توان خدمتی را به مردم فروخت.

به گزارش ایسنا، عباس آخوندی در بیست و یکمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان با انتقاد از رویه فعلی حاکم بر سازمان نظام مهندسی ساختمان اظهار کرد: در پروژه‌هایی دیده شده که امضای ۲۰۰ مهندس در پای یک نظارت وجود داشته است. معلوم است که این یعنی امضافروشی. این یعنی هیچ نظارتی انجام نشده است. نمی‌توانیم خودمان را گول بزنیم.

وی افزود: اکثر ساختمان‌ها با نقشه هیچ تطابقی ندارد. حرف ما این است که این بساط دو نقشه‌ای را از میان بردارید. من به عنوان کسی که سال‌ها عضو شورای مرکزی نظام مهندسی بودم اعلام می‌کنم به پیر، به پیغمبر اگر کار نظام مهندسی با میل و رغبت بهره‌بردار نباشد، به زور نمی‌توان خدمتی را به مردم فروخت. وقتی به زور خدمتی را می‌فروشید، آخر کار همین دو امضا و سه امضا می‌شود و کسی هم پاسخگو نیست.

آخوندی با بیان این که هر کسی باید خدمات مهندسی ارائه می‌دهد، مسئولیت کار و امضای خود را بپذیرد، گفت: وقتی می‌بینیم که چندین امضا پای یک نقشه وجود دارد یعنی هیچکس کنترل نکرده و همه فرآیند شکلی و صوری است. ما چطور می‌توانیم با این وضعیت سرمان را بالا بگیریم.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در خصوص اصلاحیه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان گفت: دولت و شهرداری باید کنترل کنند تا قانون و منافع عمومی حفظ شود، ولی بهره‌بردار منافع خود را دارد؛ بنابراین شما نمی‌توانید هم نظارت و اجرا را با هم انجام دهید.

وزیر راه و شهرسازی با بیان این که این خلط مبحث ریشه شهرفروشی و تخلفات است، گفت: ما می‌گوییم کسی که می‌خواهد کنترل کند، یا باید مهندس شهرداری باشد یا مالک خودش کسی را انتخاب کند؛ لذا دو مفهوم نظارت و بازرسی را تعیین کردیم. ناظر حافظ منافع مالک است، ولی بازرس کنترل کننده مقررات ملی ساختمان از طرف شهرداری است.

آخوندی ادامه داد: این خلط مفهوم در حالت اولیه نبود، ولی بعد‌ها پدید آمد که با وضعیت فعلی مواجهیم. یک ملغمه‌ای ایجاد شده که هیچ کس به هیچ کس پاسخگو نیست. این قصه جنگل ساختمانی تهران از اینجا بیرون می‌آید. ما گفتیم ناظر و بازرس را تفکیک کردیم. ناظر اصلا قرار نیست حافظ منافع عمومی باشد. البته باید از مقررات تبعیت کند، ولی حقوق مالک نمایندگی خواهد کرد و بازرس بخش نظارت که حافظ منافع عمومی و مقررات نمایندگی می‌کند.