فرارو- یک تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: «برخی معتقدند که حدود ۲۰ هزارمیلیارد تومان عملا فساد و رانت ارزی به اقتصاد تحمیل شده است. حدود ۱۱ میلیارد دلار واردات ارزی انجام شده است، اما اگر نصف همین عدد که ثبت سفارش شده بود و دلار ۴۲۰۰ تومان دریافت کرده بودند، در بازار به صورت آزاد فروخته شود، یا انبار شده باشد، حدود ۲۰ هزارمیلیارد تومان رانت و فساد ایجاد کرده و هیچگونه هم نتوانست مانع از افزایش قیمت ارز شود؛ بنابراین به عقیده من طی این مدت یا سیاست‌های دولت اشتباه بوده یا حتی اگر سیاست خوبی بوده است؛ ناقص بودند. یعنی همان تک سیاست و تک‌دارو بودند که طبیعتا نمی‌توانست اثربخشی لازم را داشته باشد.»
وحید شقاقی اقتصاددان در گفتگو با فرارو در خصوص بازار ثانویه که این روز‌ها صحبت درباره آن بسیار داغ است، عنوان کرد: «متاسفانه طی چند ماه اخیر مداوم سیاست‌هایمان اشتباه بوده یا همه جانبه و منسجم نبوده است. برخی مواقع ما با تک سیاست یا تک اقدام نمی‌توانیم مشکلات را حل کنیم. یک مثال ساده برایتان می‌آورم. فرض کنید شما برای معاینه به مطب یک پزشک می‌روید. او بعد از آزمایش و معاینه وقتی درد را تشخیص می‌دهد، برای شما چند قلم دارو می‌نویسد و تاکید می‌کند که اینها را طبق ساعت باید با هم مصرف کنید. یعنی اینگونه نیست که یک دارو را استفاده کنید و به باقی دارو‌ها بی‌اعتنا باشید و انتظار داشته باشید که بیماری‌تان رفع شود.»
وی ادامه داد: «با این مثال میخواهم بگویم که سیاست‌های دولت در شش ماه گذشته یا مثل افزایش نرخ سود در قالب جمع‌آوری سپرده از ۱۵ درصد به ۲۰ درصد یا نرخ ۴۲۰۰ تومانی ارز اشتباه بوده یا ناقص بوده است. من همان زمانی که مسئله نرخ ارز مطرح شد با سایت شما مصاحبه کردم و گفتم که این کار بسیار اشتباه است و حتی گزارش‌هایی تهیه کردم و برای دوستان حاضر در دولت هم فرستادم، اما هیچ کس توجه نکرد. حالا می‌بینید که چه سیاست اشتباهی بود چه رانت و فساد عظیم ارزی به اقتصاد ایران تحمیل کرد.»
او تاکید کرد: «برخی معتقدند که حدود ۲۰ هزارمیلیارد تومان عملا فساد و رانت ارزی به اقتصاد تحمیل شد. حدود ۱۱ میلیارد دلار واردات ارزی انجام شد، اما اگر نصف همین عدد که ثبت سفارش شده بود و دلار ۴۲۰۰ تومان دریافت کرده بودند، در بازار به صورت آزاد فروخته شود، یا انبار شده باشد، حدود ۲۰ هزارمیلیارد تومان رانت و فساد ایجاد کرده و هیچگونه هم نتوانسته است مانع افزایش قیمت ارز شود. بنابراین به عقیده من طی این مدت یا سیاست‌های دولت اشتباه بوده یا حتی اگر سیاست خوبی بوده است؛ ناقص بودند. یعنی همان تک سیاست و تک‌دارو بودند که طبیعتا نمی‌توانست اثربخشی لازم را داشته باشد.»
وی با اشاره به ایده بازار ثانویه گفت: «دغدغه من به عنوان یک اقتصاددان همیشه کار کارشناسی و تحقیق بوده، به این نتیجه رسیدم که آزاد سازی ارز یک اصل بسیار مهم است. اما این آزاد سازی ارز نه در بازار ثانویه که باید توسط صرافیها صورت میگرفت و واردکنندگان و صادرکنندگان از طریق پیمان‌سپاری خرید و فروش انجام می‌دادند و اینگونه بخش عمده مشکلات به طور قطع رفع میشد. علاوه بر این من این را همه بگویم که با توجه به بازار ایران، افزایش بی‌رویه نرخ ارز در کشور وجود ندارد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: «یعنی نهایتا در یک قیمتی این نوسانات متوقف میشود. حالا ممکن از هشت هزارتومان باشد یا ۱۰ هزار تومان، اما نهایتا متوقف میشود. منظورم این است که حتی اگر آزادسازی ارز صورت میگرفت قطعا در یک نرخی متوقف میشد؛ بنابراین آزادسازی ارز نه در بازار ثانویه و سرمایه بلکه باید از طریق صرافیها انجام شود. اگر این را برعهده صرافیها قرار می‌دادند در سامانه نظارتی بانک مرکزی هم ثبت و رصد میشد؛ بنابراین ماجرای آزادسازی ارز هم یک تک سیاست است و باید مکمل‌هایی داشته باشد تا بتواند تاثیرگذار باشد.»
شقاقی تصریح کرد: «به عبارت ساده‌تر ما برای این مسئله باید ابتدا آزاد سازی را توسط صرافیها انجام دهیم، سپس خرید و فروش واردکنندگان و صادرکنندگان به صورت پیمان سپاری و درج همه این عملیات در سامانه نظارتی بانک مرکزی، می‌توانستیم مشکلات را رفع کنیم. حالا همانطور که گفتم باید یک پکیج در نظر گرفته میشد. به این صورت که بعد از آزادسازی ارز توسط صرافیها، دولت برای اینکه بار تورمی ناشی از آزاد سازی ارز را کنترل کند، باید واردات کالا‌های اساسی و دارو‌های حیاتی را ملی اعلام می‌کرد. یعنی باید اجازه می‌داد شرکت بازگانی دولتی این اقلام را وارد کند. راه دیگر این بود که واردکنندگان به صورت حق العمل کار با شرکت بازرگانی دولتی کار کنند و این کالا‌ها را وارد کند.»
او اظهار کرد: «گام بعدی که باید همزمان انجام میشد، این بود که بحث اصلاح نظام مالیاتی بود. اگر ما می‌توانسیتم چتر مالیاتی را گسترش دهیم و پایه‌های مالیاتی که مهار سفته بازی را برعهده دارند را تقویت کنیم، می‌توانستیم تبعات ناشی از آزادسازی ارز را مهار یا به مقدار زیادی کاهش دهیم. یعنی فرض کنید بعد از آزاد سازی ارز یک گروهی شروع به خرید و فروش ارز کردند. در این شرایط اگر سیستم مالیاتی ما قوی و منسجم بود می‌توانستیم از آن‌ها مالیات بر مجموعه ثروت و مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر اضافه واردات، مالیات واردات کالا‌های لوکس، مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر ثروت مهاجران را مانند دیگر کشور‌های دنیا اخذ کنیم.»
وی تاکید کرد: «این پایه‌های مالیاتی مهارکننده‌های قوی پدیده سفته بازی است. یعنی به عنوان مثال وقتی یک فرد بداند که اگر چند ماشین خریداری کند و در خانه نگهدارد تا زمانی که گران میشود و بعد آن‌ها را بفروشد، می‌داند که مجبور است ۲۰ درصد مالیات بر مجموع ثروت پرداخت کند. یا اگر بخواهد سفته بازی کند و آن‌ها را بیرون بفروشد، موظف است که مالیات عایدی بر سرمایه پرداخت کند؛ لذا چنین اقداماتی انجام نمی‌دهد؛ بنابراین ما باید در نظر داشته باشیم که با تک سیاست نمی‌توانیم مشکلات اقتصادی را رفع کنیم.»
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: «گام بعدی افزایش یارانه دهک‌های پایین کشور است. حتی ما می‌توانیم به پنج دهک پایین بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزارتومان افزایش دهد. البته این به شرطی است که چتر مالیاتی افزایش داده شود. من به جرات می‌توانم به شما بگویم که الان با دلار هفت یا هشت هزارتومانی حداقل ما حدود ۲۰۰ هزارمیلیارد تومان فرار مالیاتی و عدم اخذ مالیات داریم؛ لذا اگر مسئله مالیات را حل کنیم یک منبع درآمدی بسیار خوبی برای دولت میشود و دولت می‌تواند در کنار افزایش یارانه دهک‌های پایین، می‌تواند بخشی از آن را صرف بدهی‌های دولتی کند.»
شقاقی در پایان گفت: «در کنار این موارد باید دولت اقدامی انجام دهد که نقدینگی به سمت بازار روانه نشود. راهکارش هم این است که سود سپرده‌های بلند مدت را معنا دار افزایش دهد تا اینگونه مردم پول‌های خود را از سپرده‌های کوتاه مدت خارج کنند و در بلند مدت پس‌انداز کنند. اینگونه می‌تواند این میزان از نقدینگی را سه قفله کند تا فعلا از سیستم بانکی خارج نشوند؛ بنابراین من بازهم تاکید می‌کنم که تک سیاست جواب نمی‌دهد. اگر دولت می‌خواهد آزادسازی ارز را انجام دهد باید یک بسته کامل را در نظر بگیرد که من در صحبت‌هایم به آن اشاره کردم. اینگونه حتی اگر تحریم‌های سنگین هم علیه ما اعمال شود ما می‌توانیم جان سالم به در ببریم.»
اینکه همه چیز رو به گسترده شدن چتر مالیاتی حواله میدید در حال حاضر باعث افزایش بیشتر قیمتها خواهد شد چون نظام کنترلی بروی قیمتها وجود نداره
گفتید که بروی ماشین انبار شده مالیات ببندیم خوب فروشنده این مالیات رو ازکجا جبران میکنه؟
غیر این این هست که بروی ماشین محاسبه میکنه؟ که خود باعث افزایش قیمتها دراین شرایط میشه
ضمن اینکه وقتی مردمی که آثار مالیات رو در وضعیت زندگی نمی بینند چطور انتظار دارید مالیات بیشتری از مردم اخذ بشه؟
غیر این هست که این اضافه مالیات رو مردم عادی که سری تو سرها ندارند می پردازند؟
الان دائما جریمه ها رو اضافه میکنند ولی بدوش چه کسی هست؟
همان بنده خدایی که مجبور است ازصبح تا شب با ماشین کارکند که به تبع بیشتر در معرض جریمه شدن هست نه کسی که صبح ماشین 500میلیونی رو استارت میزند و 10دقیقه بعد سرکارش است.