روز داوری اقتصاد اردوغان

فعالیت ۱۶ساله اردوغان از نظر اقتصادی به ۳ دوره تقسیم‌پذیر است. دوره ابتدایی با اصلاحات اقتصادی شکل گرفت. دوره دوم مقارن با آغاز اثرگذاری سیاست‌های اقتصادی مانند تقویت بخش خصوصی، جذب سرمایه‌های برون‌مرزی و تقویت بخش صنعت بود که به شکوفایی اقتصادی منتهی شد. دوره آخر فاصله گرفتن از این مسیر و رویکرد‌های مداخله‌جویانه محسوب می‌شود. انتخابات دیروز ترکیه برای رجب طیب اردوغان به مثابه آزمون سیاسی‌اقتصادی است که نتیجه آن قادر به تغییر آینده ترکیه است.

به گزارش دنیای اقتصاد، دیروز روز داوری اقتصادی برای اردوغان بود. تداوم‌سیاست‌های اقتصادی وی پس از اعلام نتایج آرا با پاسخ نهایی روبه‌رو خواهد شد. استراتژی ترکیه برای سوخت‌رسانی به موتور اقتصاد، افزایش تخصیص اعتبارات از طریق استقراض به‌منظور تشویق سرمایه‌گذاری است؛ اما سرمایه لازم برای دستیابی به هدف در بانک‌های این کشور موجود نیست. نرخ پس‌انداز در ترکیه نزدیک ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی برآورد می‌شود که از نظر صندوق بین‌المللی پول نسبت به اقتصاد‌های دارای شرایط مشابه ناکافی است؛ بنابراین استقراض خارجی راه‌حل تامین سرمایه لازم خواهد بود. موسسه‌های مالی (و نه افراد) مجاز به استقراض سرمایه لازم از منابع خارجی هستند. از آنجا که سرمایه ورودی بیشتر از جنس دلار یا یورو است، گزینه تضعیف لیر برای پوشش بدهی از طریق اعمال سیاست پولی کارآیی لازم را نخواهد داشت. در ادامه علاوه‌بر ریسک عمل استقراض، زمینه لازم برای سقوط لیر نسبت به یورو و دلار فراهم خواهد شد. اردوغان برای تحکیم پایگاه قدرت خود، پس از تجربه یک کودتای نافرجام و نزدیک شدن زمان انتخابات ریاست‌جمهوری، حاضر به پذیرفتن ریسک مالی بلندمدت به ازای رشد اقتصادی کوتاه‌مدت شده است. با اینکه امکان جلوگیری از تضعیف لیر و رشد تورم از طریق تقویت قدرت داخلی برای تامین سرمایه و وام‌دهی وجود دارد، اما محدودیت‌های این روش که با افزایش نرخ بهره میسر می‌شود با رویکرد کوتاه‌مدت اردوغان در تضاد است. افزایش نرخ بهره موجب تقویت نرخ پس‌انداز و جذب لیر خواهد شد. همزمان، نرخ استقراض نیز بالا خواهد رفت تا حاشیه سود لازم برای بانک‌ها پدید آید؛ بنابراین ممکن است علاوه‌بر کندی موتور اقتصاد، نرخ بهره روند صعودی اجتناب‌ناپذیری را تجربه کند. نیاز ترکیه به حفظ ارزش لیر، جریان آزاد سرمایه، کنترل تورم و رونق اقتصادی منجر به بروز شکاف عمیقی میان اردوغان و بانک‌مرکزی این کشور شده است. بانک‌مرکزی در راستای حفظ ارزش لیر و کنترل تورم دورقمی به افزایش نرخ بهره گرایش دارد؛ اما اردوغان خواستار تداوم رشد اقتصادی است که با افزایش نرخ بهره میسر نخواهد شد. رئیس‌جمهوری ترکیه ظرف یک سال گذشته از هر فرصتی برای انتقاد از نرخ بهره بالا استفاده کرد. او حتی بانک‌مرکزی را به دخالت مستقیم دولت در پایین نگه داشتن نرخ بهره تهدید کرده بود.

اقتصاد ترکیه پیش از اردوغان

ترکیه در سال ۲۰۰۱ میلادی شاهد بحران مالی مخربی بود که پیامد انبساط بی‌وقفه و مدیریت نشده سال‌های پایانی دهه ۱۹۹۰ محسوب می‌شد. بدهی دولت به بانک‌ها در این مدت چند برابر شده بود، ارزش لیر نسبت به دلار آمریکا به‌طور مداوم تضعیف می‌شد و بروز شکاف گسترده میان تفکرات اقتصادی مقامات باعث تشدید ناهنجاری‌های موجود شده بود. فقدان ایدئولوژی کارآ برای درمان اقتصاد ملتهب ترکیه، گستره بحران را روز به روز پهناورتر می‌ساخت. ذخایر دولتی نزدیک به ۳۰ درصد کاهش را تجربه کرد، لیر ترکیه تنها ظرف یک هفته ۴۰درصد از ارزش خود را نسبت به دلار از دست داد و شاخص سهام تنها در عرض یک روز کاری سقوط ۱۸‌درصدی را به ثبت رساند. مقامات اقتصادی آنکارا شتابزده دست به اجرای بسته نجات با رویکرد انقباضی بدون برنامه مدون زدند تا تورم روبه رشد را متوقف کنند؛ اما افزایش مکرر نرخ بهره تنها باعث خروج حجم انبوه جریان سرمایه از این کشور شد. در واقع، هدف اصلی که مهار سطح قیمت‌ها بود به ثمر ننشست. نرخ تورم در سال ۱۹۹۸ از ۱۰۰ درصد نیز عبور کرد. بحران تورم دو و سه رقمی مهارناپذیر همزمان با نوسانات ارزی، در حال فروپاشی چارچوب اقتصاد ترکیه شده بود. هر دلار آمریکا در سال ۱۹۹۵ با ۴۵ هزار لیر ترکیه (در بازار آزاد) برابری می‌کرد. تضعیف لیر تا جایی تداوم یافت که در سال ۲۰۰۱ میلادی ارزش هر دلار آمریکا به یک میلیون و ۶۵۰ هزار لیر رسید. رکورد‌های تاریخی نرخ تورم و نرخ ارز بالاخره منجر به چاره‌اندیشی مقامات سیاسی برای استفاده از متخصصان مطرح در سطح بین‌المللی برای نجات اقتصاد شد. «کمال درویش»، مدیر اسبق برنامه توسعه سازمان ملل، نایب رئیس اسبق موسسه پژوهشی «بروکینگز» و اقتصاددان فعال در بانک جهانی برای تصدی سمت وزارت دارایی انتخاب شد. حمایت‌های سیاسی مقامات دولتی به‌ویژه «بولنت اجویت»، نخست‌وزیر وقت ترکیه با اتحاد بی‌سابقه میان‌حزبی شرایط را برای کلید خوردن یک دوره اصلاحات اقتصادی آماده کرد. سیاست‌های اصلاحگرانه بسیاری در این دوره طراحی و اجرا شدند. بسته اصلاحات اقتصادی با فرماندهی درویش در ۳ نوع فوریتی، میان‌مدت (برای اجرا ظرف کمتر از ۳ سال) و بلندمدت (سیاست‌های دائمی مانند استقلال بانک مرکزی) آغاز شد. در ابتدا، واگذاری شرکت‌های بزرگ دولتی به بخش خصوصی، افزایش نقش بازار آزاد و کارآ، ترمیم ساختار نظام بانکداری، استقلال رسمی بانک مرکزی برای سیاست‌گذاری پولی‌مالی، کاهش کسرى بودجه با صرفه‌جویی در مخارج دولتی و تقلیل سقف بودجه عمومى دولت در کنار اجرای پیشنهاد‌های سازمان‌هاى پولى‌مالى بین‌المللى از جمله صندوق بین‌المللى پول (به‌واسطه اعتبار درویش) به اجرا درآمدند. پس از آن نیز تلاش‌هایی در جهت استقرار فضای سیاسى‌- اقتصادی باثبات و هدف‌گذاری تورمی قابل دستیابی انجام شد که نیاز به زمان بیشتری برای تاثیرگذاری داشتند. یکی دیگر از جنبه‌های مهم اصلاحات این دوره به کاهش انتظارات تورمی از طریق تقویت اعتماد عمومی به سیاست‌گذاران اقتصادی مربوط می‌شد. در این راستا، شفاف‌سازی سیاست‌ها، اقدامات و برنامه‌های آتی اقتصادی، همزمان با شناورسازی مدون نرخ ارز انجام شد. در حقیقت، آگاه‌سازی افکار عمومی در رابطه با سازوکار، عواقب و نتیجه اجرای اصلاحات، تلاش در راستای ارتقای رتبه اعتباری ترکیه به‌منظور جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و اعتبارات کوتاه‌مدت (به‌طور موقت)، مهم‌ترین اقدامات موفق کارگروه نجات از بحران در خروج از بحران و آغاز شکوفایی اقتصادی در سال‌های بعد از آن بودند.

ورود اردوغان

رجب طیب اردوغان همراه با سایر اعضای حزب عدالت و توسعه (AKP) در سال ۲۰۰۲ میلادی نفوذ سیاسی قابل توجهی در راس قدرت ترکیه کسب کرد که به‌تدریج افزایش یافت. کارشناسان دوره ۱۶ساله حاکمیت حزب عدالت و توسعه را به ۳ دوره کلی تقسیم می‌کنند. دوره ابتدایی ترکیبی از اصلاحات اقتصادی دوران کمال درویش با سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر تقویت سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم، تمرکز بر بازار و تجارت آزاد و توجه به پیشرفت اقتصادی وابسته به بخش خصوصی است. دوره دوم مقارن با آغاز اثرگذاری سیاست‌های اقتصادی از جمله تقویت بخش خصوصی، رشد سرمایه‌گذاری و تقویت صنعت بود که شکوفایی اقتصاد ترکیه را به همراه داشت. البته نیمه تاریک این دوره، فاصله گرفتن از اهداف اصلاحات اقتصادی پسابحران سال ۲۰۰۱ میلادی بود که در دوره سوم چشم‌انداز آتی اقتصاد ترکیه را دچار آسیب کرد. پس از دوران شکوفایی که بخشی از آثار متاخر آن هنوز نیز قابل مشاهده است، سومین دوره اردوغان آغاز شد که برخلاف سال‌های پیشین، مملو از ریسک‌های متنوع سیاسی و اقتصادی برای ترکیه است. سیاست‌های نئوعثمانی، پوپولیستی و سلطه‌جویانه اردوغان از جمله مخاطرات جدی برای آتیه اقتصاد ترکیه محسوب می‌شوند.

همان‌طور که کمال درویش در دوران وزارت خود و حتی پس از آن تاکید داشت، پیشرفت اقتصادی ترکیه در صورت پایبندی به اصلاحات اقتصادی و عدم بازگشت به بیراهه‌ای که رونق دهه ۱۹۸۰ را به بحران اواخر دهه ۱۹۹۰ تبدیل کرده بود، دوام خواهد یافت. سیاست‌های اقتصادی اردوغان و مشاوران وی، در دوره سوم بی‌توجه به دستاورد‌های اصلاحات ابتدای قرن بیستم و دلایل بروز بحران آن دوره، در راستای حفظ رشد اقتصادی بالا به ازای پرداخت هزینه‌های اعتباری گزاف چیده شده است.

پرده اول: پیروی از اصلاحات اقتصادی

نتایج اصلاحات اقتصادی پسابحران ۲۰۰۱ میلادی با معماری ایدئولوژیک درویش و حمایت سیاسی اجویت به‌مرور تاثیرات موفقیت‌آمیز خود را در ابعاد مختلفی بروز داد. بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ میلادی، ظهور این نتایج با قدرت گرفتن حزب عدالت و توسعه و اردوغان به‌عنوان مهم‌ترین مهره سیاسی این جناح تازه تاسیس، مقارن بود. از آنجا که در این بازه زمانی، اتحاد سیاسی عمومی برای اجرای برنامه‌های اصلاحات ارزی و اقتصادی وجود داشت، شرایط تا حد زیادی طبق برنامه‌ریزی درویش پیش رفت. بازسازی نظام ارزی زمینه معرفی لیر جدید را فراهم کرد. لیر جدید از سال ۲۰۰۵ میلادی با حذف ۶ صفر از نسخه قدیمی به‌طور رسمی تصویب شد. براساس تغییر ساختار ارزی، نرخ برابری دلار نسبت به لیر جدید ۲۹/ ۱ ثبت شد. برنامه کاهش سطح مخارج و بدهی دولت نیز پس از ۵ سال به ثمر نشست. حجم بدهی در سال ۲۰۰۱ میلادی بالغ بر ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) ترکیه را تشکیل می‌داد؛ اما پس از ۵ سال این حجم به کمتر از ۴۰ درصد GDP این کشور رسید. سیاست هدف‌گذاری تورمی نیز نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده را از ۷۰ درصدی (دسامبر همان سال به مشابه سال قبل از آن) سال ۲۰۰۱ میلادی را در سال ۲۰۰۴ تک‌رقمی‌کرد. پوست‌اندازی اقتصاد ترکیه با اینکه در ماه‌های ابتدایی فشار‌های زیادی بر نیروی کار وارد ساخت، در نهایت زمینه لازم را برای تثبیت جایگاه ترکیه به‌عنوان یکی از کشور‌های پیشتاز اروپا فراهم کرد.

پرده دوم: شکوفایی

ترکیه تا پایان سال ۲۰۰۶ میلادی توانست بستر لازم را برای شکوفایی ایجاد کند. مقامات ترکیه که سودای پیوستن به اتحادیه اروپا را در سر داشتند تلاش خود در راستای توسعه تجارت آزاد، جذب سرمایه‌گذاران خارجی و افزایش اعتبار مالی را افزایش دادند و به‌مرور جایگاه ترکیه در میان کشور‌های پیشتاز اروپایی تحکیم شد. روند شکوفایی اقتصادی این کشور از ابتدای دهه دوم قرن حاضر تا سال گذشته تداوم یافت. ترکیه در سال ۲۰۱۷ میلادی براساس معیار نرخ رشد اقتصادی در مقایسه با کشور‌های «گروه ۲۰» پیشتازی بلامنازع را در اختیار داشت. این دسته از کشور‌ها در مجموع بیش از ۸۵ درصد تولید ناخالص جهان و بالغ‌بر ۸۰ درصد تجارت بین‌الملل را به خود اختصاص داده‌اند. ترکیه به‌عنوان یکی از اعضای این گروه با ثبت نرخ رشد اقتصادی ۴/ ۷ درصدی در سال ۲۰۱۷ میلادی، مهم‌ترین رقیب خود چین را نیز پشت‌سر گذاشت و رتبه اول این گروه را از آن خود کرد. ترکیه از سال ۲۰۰۹ میلادی هشت سال متوالی رشد اقتصادی مثبت را به ثبت رسانده است. هرچند چشم‌انداز رشد اقتصادی ترکیه کاهشی گزارش می‌شود؛ اما همچنان تا سال ۲۰۲۰ میلادی در محدوده مثبت باقی خواهد ماند. دلیل افت چشم‌انداز اقتصادی ترکیه علاوه‌بر ریسک‌های موجود در شرایط کنونی، نشانگر پایان یافتن رونق ناشی از اقدامات اصلاحی سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ میلادی است.

پرده سوم: سراشیبی

زمانی که هشدار صندوق بین‌المللی پول نسبت به وضعیت اقتصادی ترکیه منتشر شد، جمیل ارتم، مشاور ارشد اقتصادی اردوغان، موضع دولت اردوغان در این باره را با ارسال پیام خود مشخص کرد. او رویکرد بین‌المللی که از کاهش تورم و کنترل مخارج حمایت می‌کند را یک «تئوری شکست‌خورده» خطاب کرد که کاربرد آن به عصر «دایناسورها» بازمی‌گردد. وی تاکید کرد «ما دقیقا عکس این رویکرد را دنبال خواهیم کرد.» به این ترتیب، اردوغان بازهم به بانک مرکزی این کشور برای پایین نگه داشتن نرخ بهره فشار خواهد آورد و تورم دورقمی در فضای اقتصادی ترکیه باقی خواهد ماند. برافروختگی اقتصاد ترکیه، آن هم نزدیک به انتخابات زودهنگام برنامه اصلی رئیس‌جمهوری این کشور محسوب می‌شد؛ در‌حالی‌که تورم نزدیک به ۱۱ درصد و کسری حساب جاری ۱/ ۷ میلیارد دلاری که تا پایان سال ۲۰۱۸ با بیش از ۶ درصد تولید ناخالص داخلی برابری خواهد کرد، وضعیت نامتعادلی را ایجاد کرده‌اند. رجب طیب اردوغان که به دخالت غیرمنطقی در امور بانک مرکزی مشهور شده است، ظرف چند هفته گذشته باز هم فرمان پایین نگه داشتن نرخ بهره را خطاب به سیاست‌گذاران پولی تکرار کرد. اردوغان به یک قاعده عجیب و متضاد با علم اقتصاد اعتقاد دارد: «تورم دورقمی محصول رشد نرخ بهره از سوی بانک مرکزی است!»

موسسه مالی «مودیز» ماه گذشته رتبه اعتباری ترکیه را یک پله تقلیل داد. هشدار مودیز به اقتصاد آناتولی، در رابطه با فرسایش «توازن قوا» (Checks and Balances) تحت رهبری رجب طیب اردوغان و افزایش ریسک ناشی از شوک‌های اقتصادی خارجی مخابره شد. این آژانس مالی، رتبه بدهی دولتی ترکیه را به دو دلیل از درج Ba ۱ به Ba ۲ تنزل داد. نیاز گسترده به فاینانس خارجی و وخامت فضای سیاسی در این کشور دلایل یادشده از سوی مودیز هستند. با این اوصاف، ترکیه در جمع کشور‌های کم اعتبار قرار گرفته و چشم‌انداز اعتباری این کشور نیز منفی است. علاوه‌بر این، تورم بالای مقاوم به تعدیل و تمدید وضعیت فوق‌العاده در این کشور پس از کودتای نافرجام نظامیان، تبعات منفی خود را نشان داده‌اند و بحران بدهی در بخش‌های مختلف نیز بدتر شده است. پدیده اردوغانیسم و عواقب اقتصادی آن با توجه به نتیجه رفراندوم قانون اساسی سال ۲۰۱۷، گسترده‌تر خواهد شد؛ چراکه افزایش نفوذ و قدرت ریاست‌جمهوری به توازن قوا در ترکیه ضربه می‌زند. تلاش اردوغان برای افزایش نفوذ در امور بانک مرکزی و پایین نگه داشتن نرخ بهره می‌تواند به افزایش ریسک مالی در فضای سرمایه‌گذاری خارجی ترکیه ختم شود. موسسه مالی «مودیز» در آخرین گزارش خود، دومین هشدار نسبت به افزایش ریسک مالی در ترکیه را نیز مخابره کرده است. چشم‌انداز ریسک مالی ترکیه در گزارش ماه مارس افزایشی پیش‌بینی شده بود و بر اساس گزارش اخیر، ممکن است به یک تنزل درجه دیگر منتهی شود. شرکت فیچ یکی از ۳ منبع معتبر در رتبه‌بندی مالی محسوب می‌شود؛ بنابراین، هشدار جدی آن از سوی بازیگران بازار ارز با واکنش شدیدی همراه شد که افت ۴ درصدی لیر در روز سه‌شنبه را به دنبال داشت.

استراتژیست‌های فعال در حوزه بازار مالی ترکیه نیز انتقادات گسترده خود را نسبت به مداخله اردوغان در امور وابسته به مراجع پولی‌مالی، سکوت وزارت دارایی و عدم مقابله بانک مرکزی منتشر کردند. «تیم اش»، استراتژیست بازار‌های نوظهور در این رابطه خواستار تهدید مقامات پولی و مالی به استعفا برای مخالفت با سیاست‌های اقتصادی اردوغان شد. موسسه خدمات مالی «مودیز» نیز در گزارش رسمی خود نسبت به افزایش ریسک مالی در ترکیه هشدار داده بود. نشانه‌های خطر بروز بحران مالی در ترکیه پیش از این هم با توجه به نرخ تورم ۲رقمی، سقوط دنباله‌دار لیر و هشدار‌های بین‌المللی مخابره شده بودند؛ اما تضعیف بیشتر پول ملی ترکیه همزمان با رشد حجم بدهی شرکت‌ها (که بیشتر مبتنی بر ارز‌های خارجی هستند)، احتمال وقوع بحران را بیشتر کرده است. براساس گزارش ماه مارس میلادی، شرکت‌ها بالغ‌بر ۱۸۱ میلیارد دلار بدهی مبتنی بر ارز‌های خارجی (با سهم بیشتر دلار و یورو) دارند که معادل ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی ترکیه است. افت بیشتر لیر، فشار وارد بر شرکت‌های وابسته به اعتبارات خارجی را افزایش خواهد داد.

خیز اردوغان برای سکان پولی: اردوغان پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی دیروز را فرصت جدیدی برای افزایش کنترل بر اقتصاد ترکیه توصیف کرده بود. تغییر نظام پارلمانی به ریاستی پس از این انتخابات به وقوع خواهد پیوست؛ بنابراین با حذف سمت نخست‌وزیری، رئیس دولت قدرت بیشتری در اختیار خواهد داشت و اردوغان این فرصت را به معنای افزایش اعمال کنترل بر امور بانک مرکزی عنوان کرده است. اردوغان در سخنرانی اخیر خود اظهار کرد: «در صورتی که مردم با مشکلات جدید روبه‌رو شوند، چه‌کسی در قبال این اتفاق مسوول خواهد بود؟» مردم رئیس‌جمهوری را مسوول می‌دانند و دلیل بروز مصائب را از وی جست‌وجو خواهند کرد؛ بنابراین ما باید تصویری از رئیس دولت ارائه دهیم که قدرت و نفوذ بیشتری در زمینه سیاست پولی دارد.

خداحافظی با توازن قدرت: آری به رفراندوم قانون اساسی مورد حمایت اردوغان، آتیه سیاسی-اقتصادی ترکیه را با سیل جدیدی از نگرانی‌ها مواجه کرده است. افزایش اختیارات رئیس قوه مجریه و سلطه وی بر قوای مقننه و قضائیه، نتیجه نامطلوب رفراندوم آوریل ۲۰۱۷ تلقی می‌شود. توازن قوا یکی از ارکان مهم قانون اساسی است که امکان سلطه یک قوه بر دیگری را با استفاده از سیستم ارزیابی و نظارت متقابل سلب می‌کند؛ اما اصلاحات مدنظر اردوغان برای ایجاد ثبات در ترکیه با تقویت مستقیم اختیارات ریاست‌جمهوری، اصل توازن قوا را برهم ریخته است. حذف سمت نخست‌وزیری، حق وتوی رئیس‌جمهوری در مواقع اختلاف با پارلمان، واگذاری اختیار نصب و عزل وزرا به ریاست قوه مجریه، حذف گزینه استیضاح وزرا و ایجاد کمیته تحقیق و تفحص پارلمانی برای پرسش از کابینه به‌عنوان جایگزین و نظارت کامل رئیس‌جمهوری بر شورای‌عالی قضات، تنها بخش اندکی از اصلاح قانون اساسی یا به تعبیر دیگر آمیزش اردوغانیسم با قانون را نشان می‌دهند. درواقع، نه تنها قدرت اجرایی به‌طور کامل در دستان رئیس‌جمهوری [رجب طیب اردوغان سلطان ترکیه نئوعثمانی]خواهد بود؛ بلکه برنامه دخالت در امور قوا و نهاد‌های مستقل که مدت‌ها است از سوی وی دنبال شده است با فراغ بال، زیر بال قانون اساسی اردوغانیزه شده انجام خواهد شد.

سردرگمی سیاست خارجی: سیاست خارجی ترکیه در طول چند دهه اخیر دو دگردیسی اساسی را تجربه کرده است. اولین تحول استراتژیک، گذار از دیدگاه منفعل در منطقه و قرابت با اتحادیه اروپا به سیاست تنش صفر با همسایگان مربوط می‌شود. احمد داوود اغلو معمار این استراتژی در روابط خارجی ترکیه بود. سیاست ایده‌آلیستی وی از سال ۲۰۰۹ با آغاز فعالیت به‌عنوان وزیر امور خارجه در دستور کار قرار گرفت. تصویر انتزاعی که رهبر سابق حزب آ. ک. پ. براساس نظریه تنش صفر در ذهن داشت، برقراری نظم نوین در منطقه با رهبری ترکیه و به تبع آن استفاده از منافع امنیتی، سیاسی و اقتصادی به سود این کشور بود؛ اما با آغاز دوره ریاست‌جمهوری اردوغان و انتقال داوود اغلو به سمت نخست‌وزیری، سیاست خارجی وی نیز به مرور تضعیف شد. تضاد دیدگاه این ۲ عضو ارشد حزب عدالت و توسعه در نهایت با استعفای داوود اغلو به سود اردوغان پایان پذیرفت تا دومین دگردیسی ترکیه قرن ۲۱ با گذار از تنش صفر با همسایگان و میانجی‌گری به تنش‌زایی در منطقه کلید بخورد. اشتباه ترکیه درخصوص نتیجه بهار عربی و تحریک گروه‌های تکفیری در سوریه به ناآرامی مرز‌های این کشور ختم شد. تکیه بر روابط با غرب به سیاست خارجی منحصر به خاورمیانه تغییر کرده و روابط سیاسی ترکیه با دنیا تیره شده است. عواقب اقتصادی تیرگی روابط بین‌المللی ترکیه از سقوط لیر در برابر دلار گرفته تا تهدید اتحادیه اروپا مبنی بر درج مهر ابطال بر پرونده پیوستن این کشور به اتحادیه، تنها بخشی از ضربات وارده بر این‌کشور هستند.