فرارو- پس از کشمکش‌های فراوان آئین‌نامه سقف سه ساله برای قرارداد‌های موقت نهایی شد. بر اساس این آئین نامه، کارفرما تا سه سال می‌تواند قرارداد‌های ماهانه ببندد. بعد از سه سال اگر کارگاه ادامه فعالیت داشت قرارداد کارگران باید دایمی شود.
به گزارش فرارو، این پیشنهاد با وجود موافقت نمایندگان کارگری با استقبال کارفرمایان روبه‌رو نشد. نمایندگان کارفرمایی معتقدند سقف زمانی در مشاغل غیرمستمر باید به تناسب نوع شغل و پروژه متغیر باشد.
فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، نگرانی کارفرمایان درباره‌ی تعیین سقف سه ساله برای قرارداد‌های موقت را بی مورد می‌داند.
بیات درباره نگرانی کارفرما‌ها برای الزام به عقد قرارداد پس از اتمام پروژه می‌گوید: «کاری که به شکل پروژه‌ای است و بیش از سه سال طول می‌کشد و بعد از زمان مقرر کارگاه تعطیل می‌شود و قرارداد خاتمه می‌یابد دیگر کارگر و کارفرما بهم متصل نیستند که نگرانی از این بابت وجود داشته باشد».
اما موضوع دیگری که ممکن است برای کارفرمایان مشکلاتی را به وجود بیاورد تغییر ماهیت کارگاه است. کارگران به واسطه مهارت و شرایط متناسب جذب کارگاه می‌شوند. بر اساس این آیین نامه بنگاهی که در حوزه پوشاک یا خدمات کار می‌کند اگر تغییر کاربری یا تغییر ماهیت دهد برای نگه داشتن کارگر به مشکل بر می‌خورد.
اما با وجود انتقاداتی که به این طرح وارد شد برخی از فعالان کارگری این آئین نامه را در راستای
اجرای قانون کار و یک گام مثبت برای تامین امنیت شغلی کارگران دانستند.
حبیبی، دبیر کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار کشور، نهایی شدن این دستورالعمل را اولین گام در راه حذف قرارداد‌های موقت شغلی می‌داند.
اما آیا این آئین‌نامه می‌تواند به امنیت شغلی کارگران کمک کند؟
حمید حاجی اسماعیلی کارشناس اقتصادی و فعال کارگری در گفتگو با فرارو به بررسی ایرادات این آئین‌نامه می‌پردازد:
به گفته او این اقدام در شرایط جدید بازار کار به لحاظ منطقی که بازار کار از آن تبعیت می‌کند یک کار نشدنی است. به گفته او بیش از ۹۵ درصد قرارداد کارگران موقت (غالبا از یک ماه تا یکساله) است. کمتر از دو سه درصد قرارداد‌ها دائم است که آنها هم مربوط به کارگران بخش دولتی هستند.
حاجی اسماعیلی گفت: اگر هدف این آئین نامه افزایش امنیت شغلی کارگران(با تضمین ماندگاری آنها) است اتفاقا نتیجه عکس خواهد بود. تجربه نشان داده است هر موقع دولت بیش از اندازه دخالت کرده و عامرانه ودستوری با بازار کار برخورد کرده است بازار کار دچار مشکلاتی شده است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دوران دخالت دولت در بازار کار گذشته است. در حال حاضر در دنیا قرارداد‌های زمان دار مطرح است. اصلا معنی و مفهوم قرارداد این است که زمانی شروع می‌شود و زمانی خاتمه می‌یابد. این که ما انتظار داشته باشیم مدت زمانی در قرارداد ذکر نشود یا به صرف اینکه کارگاهی فعالیتش بیش از سه سال ادامه پیدا می‌کند کارگر باید دایمی باشد خطای بزرگی است. چنین خطاهایی چالش‌های بازار کار را بیشتر می‌کند.
حاجی اسماعیلی ادامه داد: بر اساس آمار بیش از ۵۰ درصد فعالیت کارگران در کارگاه‌های کوچک است. ماهیت کارگاه‌های کوچک اینطور است که چند سال کار می‌کنند، به لحاظ تولید یا فعالیت تغییر وضعیت می‌دهند یا اصلا تعطیل می‌شوند.
او افزود: بر اساس این آئین‌نامه بنگاهی که در حوزه پوشاک یا خدمات کار می‌کند بعدا که تغییر کاربری یا تغییر ماهیت داد آیا می‌تواند کارگر را نگه دارد؟ کارگران به واسطه مهارت و شرایط متناسب جذب کارگاه می‌شوند. به دلایل مختلفی ممکن است کارگر بعد از چند سال نتواند در کارگاه ادامه فعالیت بدهد.
این فعال کارگری گفت: نکته جالب اینجاست که دولت در کارگاه‌های بزرگ و متوسط متعلق به خودش چنین آئین نامه‌ای را اجرا نکرده است. دولتی که می‌خواهد چنین آئین نامه‌ای تدوین کند چرا با کارگران خود قرارداد موقت می‌بندد؟
حاجی اسماعیلی اضافه کرد: حداقل کاری که دولت می‌توانست بکند این بود که این طرح را به صورت ازمایشی در زیر مجموعه خودش اجرا کند.
این کارشناس اقتصادی در مورد سازوکار‌های احتمالی که می‌تواند در صورت تغییر ماهیت بنگاه برای توافق کارگر و کارفرما اعمال شود می‌گوید: هیچ مرجع جدی و فنی برای اینکه قضاوت کند وجود ندارد. اگر هم چنین مرجعی تعریف کنیم غیر از اینکه چالش‌های بازار کار را بیشتر کنیم هیچ چیزی به نفع بازار کار انجام نداده‌ایم.
به اعتقاد او تشخیص این امر نیازمند کمیته‌های فنی است که از عهده دولت بر نمی‌آید. این فقط مشکلات طرفین را بیشتر می‌کند و پرونده شکایت کارگر و کارفرما در اداره کار افزایش پیدا می‌کند.
چرا دولت چنین آئین نامه‌ای را تدوین کرد؟
به اعتقاد حاجی اسماعیلی دولت به دلیل همراهی و وابستگی که در قالب جریان‌های سیاسی و کارگری در وزارت کار دارد برای تبلیغ، چنین آئین‌نامه‌هایی را تهیه می‌کند. دولت در این فرآیند منافع ملی و منافع بلند مدت کارگران و کارفرما‌ها را در نظر نگرفته است.. مخصوصا در شرایطی که بازار کشور با رکود مواجه است.
این کارشناس اقتصادی گفت: در حال حاضر عرضه و تقاضا متعادلی در بازار کار نداریم. بازار کار کشور محدود است و تعداد کارجویان به شدت بالا است. چطور انتظار داریم یک کارفرما در چنین شرایطی قرارداد دائم ببندد. قوانین بین المللی هم چنین چیزی را تایید نمی‌کند.
چطور می‌توان امنیت شغلی کارگران را تضمین کرد؟
به اعتقاد حاجی اسماعیلی مشکل کارگران این است که که قرادادها مبتنی بر شرایط بازار کار تدوین نشده است. ما نیازمند قرارداد‌هایی هستیم که حقوق کار در آن رعایت و حمایت از نیروی کار تضمین شده باشد و از طرف دیگر حقوق هر دو طرف قابل اثبات باشد.
این فعال کارگری ادامه داد: اینکه دولت کارگاه‌ها را مجبور کند کارگر را دائم نگه دارند منسوخ شده است. در کشور‌های پیشرفته به جای اینکه امنیت شغلی را از این راه‌ها به وجود بیاورند، بازار کار کشور را توسعه می‌دهند.
او افزود: تقویت بخش خصوصی، افزایش انعطاف بازار کار، تعریف مهارت‌های نیروی کار متناسب با بازار، حمایت از کارگران و پرداخت یارانه و توزیع کالا‌های اساسی در مواقعی که کارگاه دچار مشکل شده است از دیگر راه‌های حمایتی رایج در کشور‌های پیشرفته است.
این کارشناس اقتصادی گفت: این‌ها مواردی است که باید برای آن آئین نامه تدوین شود نه اینکه برای بخش خصوصی نسخه بپیچیم.
حاجی اسماعیلی ایجاد بانک اطلاعاتی برای نظارت سیاستگذاران و بازرسان و تدوین قرارداد‌های کتبی کامل بین کارگر و کارفرما را از جمله راه‌های حمایتی از کارگران می‌داند.
به اعتقاد او در صورت نبود چنین حمایت‌هایی تدوین این آیین نامه‌ها بیهوده است.
حاجی اسماعیلی در پایان گفت: باید دنبال توسعه باشیم. در این صورت اگر کارگر در کارگاهی نتوانست ادامه فعالیت دهد جذب کارگاه دیگر می‌شود. همچنین باید تشکل‌های کارگری را فعال کنیم تا آنها حمایت و چانه زنی کنند. دود این آئین نامه‌های دستوری اول از همه در چشم کارگران خواهد رفت.
