تغییر ساعات کار ادارات در تابستان

هیئت وزیران در جلسه عصر یکشنبه خود به ریاست آقای روحانی رئیس جمهور، با پیشنهاد وزارت نیرو مبنی بر جابجایی ساعات کار ادارات و دستگاه‌های دولتی، بانک ها، شهرداری‌ها و سایر مؤسسات عمومی غیردولتی برای بهینه سازی مصرف انرژی موافقت کرد.

­

به گزارش فرارو، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در این جلسه، به استانداران در تمامی شهر‌های استان‌های هرمزگان، خوزستان، بوشهر و سیستان و بلوچستان و نیز شهرستان‌های استان‌های دیگر که دمای بالاتر از ۴۵ درجه دارند، اجازه داده شد بنا بر تشخیص شرکت‌های توزیع نیروی برق، ساعات شروع و پایان کار ادارات و دستگاه‌های مشمول را به ساعت ۶:۳۰ صبح تا ۱۳:۳۰ تغییر دهند.

همچنین کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند در فصل تابستان به نحوی در مصرف انرژی برق مدیریت کنند که مصرف آن‌ها نسبت به مدت مشابه در سال قبل حداقل ۱۰ درصد کاهش یابد.

هیئت وزیران همچنین کلیه دستگاه‌های مذکور را ملزم کرد نسبت به مواردی از قبیل: خاموش کردن سیستم‌های سرمایشی و روشنایی غیرضروری پس از پایان وقت اداری، استفاده از حداقل انرژی الکتریکی برای روشنایی در روز و تنظیم دمای محیط کار روی حداقل ۲۵ درجه سانتیگراد و استفاده از مولد‌های اضطراری برای تولید برق در ماه‌های تیر و مرداد از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۱۸:۰۰ اقدام کنند.

همچنین کلیه واحد‌های صنعتی و کشاورزی که دارای مولد برق بیش از ۱۰۰ کیلووات هستند، موظف شدند طی ماه‌های تیر و مرداد بین ساعات ۱۲:۰۰ تا ۱۶:۰۰ جهت تأمین کل و یا بخشی از برق مورد نیاز از ظرفیت‌های نیروگاهی خود استفاده کنند و وزارت نفت نیز موظف به تأمین سوخت گاز و یا نفت گاز مورد نیاز برابر قیمت‌های بخش صنعت است.

­

درخواست دولت از مجلس برای اولویت بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان

هیئت وزیران در ادامه جلسه، از مجلس شورای اسلامی خواست با اولویت نسبت به بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان اقدام نمایند.

دولت همچنین ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نماینده خود را جهت پیگیری موضوع تعیین کرد.

­

بررسی تعدادی از آیین نامه‌های اجرایی قوانین بودجه سال ۹۷ کل کشور و احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

دولت همچنین تعدادی از آیین نامه‌های اجرایی مربوط به قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور را بررسی و به تصویب رساند.

­براساس یکی از آیین نامه‌های اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور درخصوص مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و درحال بهره برداری، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف شد با در نظر گرفتن اولویت بخشی، سهم و سقف منابع قابل استفاده و توزیع بین دستگاه‌های اجرایی را براساس سقف تعیین شده در قوانین و مقررات، برای پیشبرد طرح‌های مشارکتی به تفکیک استان‌ها و پروژه‌های ملی تعیین کند.

همچنین به منظور شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی، دستگاه اجرایی متقاضی استفاده از تسهیلات مکلف است حداکثر یک ماه بعد از ابلاغ این آیین‌نامه، اطلاعات و اسناد اولیه طرح‌ها و پروژه‌های مورد نظر را در «سامانه بازار الکترونیکی طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی» سازمان بارگذاری و منتشر کرده و اطلاعات مربوطه را طی فرآیند اجرایی بروز رسانی نماید.

حق بیمه کارکنان شاغل در دوران ساخت قرارداد مشارکت معادل (۶/۶) درصد و همانند قراداد‌های پیمانکاران طرح‌های عمرانی دولت خواهد بود.

دولت، سازمان برنامه و بودجه را نیز موظف کرد هرگونه تهیه، تغییر، تفسیر و رفع ابهام مقررات یا تبیین قوانین را در بازار الکترونیکی طرح‌های عمرانی و سرمایه گذاری‌های زیرساختی منتشر نموده و هرگونه حذف و تغییر اطلاعات در این بازار باید قابل مشاهده و پیگیری بعدی باشد.

­دولت همچنین به موجب آیین نامه اجرایی دیگری از قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، مصوب کرد به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری در توسعه و ارتقای کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، ایجاد اپراتور‌های ارایه کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخش‌ها و حمایت از طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا در این بخش، اعتبارات لازم به صورت تسهیلات و یارانه سود اختصاص یابد.

اقساط (اصل و سود) وصولی بانک عامل بابت بازپرداخت تسهیلات موضوع این آیین نامه به حسابی که توسط واگذارنده اعتبار اعلام می‌شود واریز می‌گردد تا به انضمام مانده اعتبار، مجدداً در اهداف موضوع این آیین نامه مورد استفاده قرار گیرد.

همچنین واگذارنده اعتبار و بانک عامل موظفند حساب‌های مربوط به وجوه اداره شده را در قالب سامانه بر خط به صورتی نگهداری و ارایه نمایند که در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفکیک طرح ها، اصل و سود تسهیلات اعطایی و اقساط معوق و میزان وجوه اداره شده و مانده اعتبارات قابل تحصیل باشند.

هیات وزیران در اجرای آیین نامه دیگری از قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، وزارت نفت را مکلف کرد از طریق شرکت‌های تابعه نسبت به تأمین سوخت کمکی گاز مورد نیاز نیروگاه‌های تبدیل پسماند به انرژی به منظور جبران ارزش حرارتی تا متوسط آن در استان‌های کشور به میزان ۲۰۰ میلیون مترمکعب و به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال با تعرفه نیروگاه‌های حرارتی اقدام نماید.

حداکثر گاز کمکی مورد نیاز برای امحای هر تن پسماند در روش‌های تولید برق موضوع این آیین‌‍‌نامه شامل زباله سوز، گازی سازی و آتش کا‌فت، در مناطق شمالی کشور ۱۰۰ مترمکعب و در سایر مناطق کشور ۸۰ مترمکعب می‌باشد.

نیروگاه‌های تبدیل پسماند به انرژی نیز مکلفند استاندارد‌های روز مورد تأیید سازمان حفاظت محیط زیست مرتبط با آلایندگی تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی را رعایت نمایند.

­براساس آیین نامه اجرایی یکی از مواد قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور موضوع تأمین منابع لازم برای انجام هزینه‌های مدیریت سوخت مصرف شده و پسماند‌های حاصل از فعالیت، برچینش و حوادث اضطراری در تأسیسات هسته ای، دولت به شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران اجازه داد هرساله تا ۴ درصد از درآمد وصولی حاصل از فروش برق نیروگاه‌های هسته‌ای را با موافقت رییس سازمان انرژی اتمی، مستقیماً به حساب تمرکز وجوه شرکت نزد خزانه داری کل کشور به عنوان حساب اندوخته احتیاطی، منظور نماید و مبالغ یاد شده جزو درآمد شرکت محسوب نشده و هزینه‌های عملیاتی و جاری از محل اندوخته مزبور کسر گردد.

­

موافقت دولت با اصلاح مبلغ حداقل حقوق کارکنان دولت در سال ۹۷

هیئت وزیران با توجه به استفساریه مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویب نامه مربوط به تعیین حداقل حقوق کارکنان دولت در سال ۱۳۹۷، با اصلاح این مبلغ از ۱۲ میلیون ریال به ۱۲ میلیون و ۴۲۰ هزار ریال موافقت کرد.

­

اختصاص ۱۷۰۰ میلیارد ریال اعتبار و تسهیلات بانکی به مناطق خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه

با تصویب دولت، مبلغ یک هزار و ۵۶۰ میلیارد ریال اعتبار و ۱۴۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی به منظور جبران خسارت و بازسازی مناطق خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه اختصاص یافت.