هر کیلوگرم کره نهایتا به قیمت ۲۹ هزار و ۱۳۳ تومان وارد میشود که با احتساب هزینههای تمام شده برای واردات از جمله تعرفه و هزینههای بستهبندی، این محصول در کارخانههای لبنی نباید به قیمت افزایش یافته فعلی که هر ۱۰۰ گرم آن ۴۵۰۰ تومان است، فروخته شود.
به گزارش ایسنا، بر اساس آمارهای رسمی واردات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی طی فروردین امسال، بیش از ۳۳۰۰ تن کره به ارزش بالغ بر ۲۳ میلیون و ۲۷۰ هزار دلار به کشور وارد شده که نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته با افزایش چشمگیر ۸۴۲.۸۶ درصدی از نظر وزنی و ۱۳۰۱.۸۱ درصدی از نظر ارزشی مواجه شده است و بر این اساس هر کیلوگرم کره به ۷.۶ دلار میرسد.
این نرخ با احتساب دلار ۳۸۰۰ تومانی که بانک مرکزی بارها از اختصاص آن برای واردات کالای اساسی مانند کره سخن گفته است، به ۲۹ هزار و ۱۳۳ تومان میرسد. یعنی هر کیلوگرم کره قیمتی کمتر از ۳۰ هزار تومان دارد و حتی اگر تعرفههای سنگین و هزینههای بالا برای بستهبندی و عرضه به بازار کره در نظر بگیریم، نباید قیمت ۱۰۰ گرم کره به ۴۵۰۰ تومانی که اکنون در سطح شهر عرضه میشود، افزایش یابد، چراکه این امر به معنای افزایش ۱.۵ برابری قیمت کره از مرز تا سفره مردم است.
در این میان رئیس اتحادیه فروشندگان محصولات لبنی اعلام کرده که هر ۱۰۰ گرم کره در بازار مصرف از ۳۵۰۰ تومان به ۴۵۰۰ تومان طی هفتههای گذشته افزایش یافته است، افزایش قیمتی که به گفته سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان غیرقانونی بوده و هنوز مجوزی برای آن صادر نشده اما گوش کسی بدهکار نیست و به نظر میرسد ناظران نیز کاری به کار این گرانفروشیها ندارند.
اما جالب اینجاست که حتی اگر آمارهای خوداظهاری تاجران که منشأ آمارهای گمرک شده است را در نظر بگیریم، با وجود افزایش نرخ واردات هر کیلوگرم کره از ۵.۴۴ دلار (میانگین قیمت هر کیلوگرم کره وارداتی در سال گذشته) به ۷.۶ دلار در فروردین ماه، قیمتهای موجود در بازار به هیچ وجه منطقی به نظر نمیرسد.
در این میان دستگاههای نظارتی از جمله سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باید محاسبات و آنالیزهای قیمتهای این کارخانهها را که تنها بسته بندی کننده کره وارداتی بوده و عملیات خاصی در این زمینه انجام نمیدهند را به دقت بررسی کرده و ببینند چرا باید قیمت کره وارداتی بیش از ۱.۵ برابر از مبدأ واردات تا مغازهها و سفرههای مردم افزایش یابد!؟
گفتنی است که در این زمینه انجمن صنفی صنایع لبنی حاضر به پاسخگویی و توضیحی نشد.