هزینههای مدارس دولتی سالهاست که به دلیل عدم حمایت مالی از مدارس توسط خانوادهها تامین میشود؛ کمک مالی به مدارس عمدتا از دایره اختیار خارج شده است و در این میان نظارت بر نحوه هزینهکرد پولهای دریافتی جزو ضروری ماجراست.
به گزارش تسنیم، درآمد 10 هزار میلیارد تومانی مدارس دولتی از محل کمکهای مالی خانوادهها، خبری بود که در روزهای اخیر مشاور اقتصادی وزیر آموزشوپرورش از آن سخن گفت، طبق گفتههای او "از 85 هزار مدرسه که تحت پوشش حساب یکپارچه مدارس هستند فقط 19 هزار مدرسه 2800 میلیارد تومان از محل کمکهای مردمی دریافت کردهاند" پولهایی که نظارت دقیقی بر نحوه هزینهکرد آنها وجود ندارد.
هر چند آموزشوپرورش در سالهای اخیر تلاش کرد برای نظارت بیشتر بر حساب و کتاب مدارس، سامانهای با عنوان حساب یکپارچه مدارس طراحی کند تا با کمک آن متوجه شد هر مدرسهای چه میزان پول از خانوادهها دریافت و در کجاها هزینه میکند اما این طرح به دلیل برخی مقاومتها و برخی اشکالات فعلا مسکوت مانده است.
از سوی دیگر سالهاست که روال دریافت پول از خانوادهها به روندی معمول در مدارس تبدیل شده است، مدارس میگویند سرانهای از سوی دولت در اختیارشان قرار نمیگیرد و برای تامین هزینهها باید از خانوادهها کمک بگیرند و البته کاملا آشکار است، دریافت پول از خانوادهها توسط مدارس دولتی فقط بر روی کاغذ عنوان کمکهای مردمی داشته و اختیاری است اما در عرصه عمل اوضاع به گونهای دیگر پیش میرود، مدارس با توجه به موقعیت منطقه و سطح اقتصادی خانوادهها هزینههای مختلفی دریافت میکنند و میزان کمکهای مردمی در سالهای اخیر از حداقل 100 هزار تومان آغاز و در برخی مواقع تا رقمهای میلیونی سر میکشد.
مدیر یکی از مدارس تهران درباره دریافت کمکهای مردمی از خانوادهها میگوید: مدرسه بیش از 300 دانشآموز دارد، سرانهای هم دراختیارمان قرار نمیگیرد بخشی از هزینهها را از طریق اجاره بوفه مدرسه تامین میکنیم اما هزینهها زیاد است از تامین گچ تا تعمیرات مدرسه و اگر بخواهیم تجهیزات ورزشی تهیه کنیم هزینهها بیشتر هم میشود. اگرچه دولت وظیفه تامین هزینههای تحصیل رایگان را بر عهده دارد اما این اتفاق نمیافتد و ما مجبوریم برای تامین هزینههای مدرسه از خانوادهها پول بخواهیم.
اما کمکهای مردمی همچنان محل مناقشه میان خانوادهها و مدارس است. خانوادهها به استناد صحبتهای مسئولان آموزشوپرورش میگویند پرداخت کمکهای مردمی باید اختیاری باشد و زیر بار اجبار در پرداخت پول نمیروند و مدارس با این استدلال که خانوادهها باید سرانهای را که دولت پرداخت نمیکند، تامین کنند، اقدام به دریافت پول میکنند و این کار در اغلب موارد با چاشنی اجبار همراه است.اگر بپذیریم در شرایطی که دولت سرانهای به مدارس اختصاص نمیدهد آنها مجبورند برای تامین هزینهها از خانوادهها پول دریافت کنند؛ در این مسئله باید به دو نکته توجه کرد، نخست شیوه دریافت کمکهای مالی و دوم نحوه هزینهکرد آن.
دراین باره تعدادی از معلمان منطقه 2 آموزشوپرورش شهر تهران نسبت به دریافت هزینه از خانوادهها و هزینهکرد نامناسب آن توسط برخی مدارس منطقه مسائلی را با خبرگزاری تسنیم مطرح کردهاند.
در مواردی که معلمان مطرح کردهاند، هزینهکرد نامناسب کمکهای دریافتی از خانوادهها توسط مدارس مشهود است به عنوان مثال طبق گفته آنها در یکی از مدارس، ساختوساز غیرضروری انجام میشود و پیمانکاری که از بستگان مدیریت مدرسه است، متولی این ساختوساز شده و تا کنون یک میلیارد و 200 میلیون ریال هزینه عمرانی فاکتور شده است، همین مسائل باعث شده خانوادهها برای پرداخت پول به مدرسه تحت فشار باشند.دریافت پول بابت کلاسهای مطالعاتی ایام کنکور نیز بخش دیگری از فشارهای مالی به خانوادههاست.
در تعداد دیگری از مدارس نیز تخلفاتی مشاهده میشود که عمدتا پیرامون دریافت کمک هزینه اجباری از خانوادهها و صرف آن در موارد غیرضروری است و گاه بهرهبردای از این پولها مشاهده میشود. به عنوان مثال در یکی از مدارس منطقه به یک بهانه عمرانی، فاکتورسازی شده و پول را از حساب مدرسه خارج کردهاند. در یکی از مدارس نیز به بهانه کلاسهای فوق برنامه و تشکیل کلاس در روزهای پنجشنبه مبالغ زیادی از خانوادهها دریافت شده است.
در بحث دریافت کمکهای مالی از خانوادهها، برگزاری کلاسهای تقویتی و فوق برنامهها و فروش کتابهای کمک آموزشی بخش خصوصی، درآمدهایی نصیب مدارس میشود که اعلام نحوه هزینهکرد آنها از جمله حقوق خانوادههاست به گونهای که ریز هزینههای مدرسه باید برای آنها بازگو شود از سوی دیگر نظارت بر عملکرد مدارس درباره دریافت کمکهای مالی و هزینه آن باید از سوی ادارات آموزشوپرورش هر منطقه صورت بگیرد.
در شرایطی که ادارات آموزشوپرورش، سرانهای را به مدارس بابت تامین هزینهها پرداخت نمیکنند و مدیر مدرسه انتخاب دیگری غیر از پول گرفتن از خانوادهها ندارد باید مراقب بود که گرفتن پول به صورت غیرقانونی از والدین برای هزینههای مدرسه( نصب دستگاه پوز در دفتر مدرسه و یا اعلام حساب شخصی) به هرج و مرج و فسادمالی در مدرسههای دولتی منجر نشود.