معاون فرودگاهی شرکت فرودگاهها معتقد است: مشخص نبودن دقیق آینده سرمایه گذاری در فرودگاهها و میزان سودآوری آنها اصلیترین دلیل بخش خصوصی در تردید نسبت به ورود به این مجموعههاست.
به گزارش ایسنا، غلامحسین باقریان دربارهی وضعیت قوانین موجود در مشارکت دادن بخش خصوصی در فرودگاههای ایران، توضیح داد: طبق متن قوانین موجود هیچ محدودیتی برای سرمایه گذاری یا مشارکت بخش خصوصی در فرودگاههای ایران وجود ندارد. همان طور که مثلا در فرودگاه شهر قم بخش خصوصی مشارکت مستقیم داشت.
به گفته وی با توجه به نبود منع قانونی سرمایه گذاران مختلف میتوانند برای حضور در فرودگاهها اعلام آمادگی کرده و اقداماتشان را آغاز کنند.
معاون فرودگاهی شرکت فرودگاهها علت اصلی عدم استقبال بخش خصوصی از حضور در فرودگاهها را نبود مسیر روشن سودآوری دانست و گفت: اینکه ما فرودگاهی مانند مهرآباد را داریم که سالانه حدود ۱۷ میلیون مسافر را جابهجا میکند، اما همچنان نه تنها به سودآوری نرسیده که نیاز به تزریق منابع مالی دارد، نشان میدهد که فرودگاههای ما تا رسیدن به واگذاری راه طولانی دارد.
باقریان ادامه داد: بخش خصوصی میتواند برای فرودگاههای کوچک برنامهریزی کند، اما وقتی مشخص نباشد که تا چه میزان میتوان به سودآوری این فرودگاهها امید داشت، نمیتوان انتظار حضور پرتعداد آنها را در طرحهای فرودگاهی کشید.
وی با اشاره به برنامهریزی برای ورود یک شرکت بخش خصوصی در طرح توسعه دو فرودگاه ایران، بیان کرد: این شرکت توقع دارد که در صورت بالارفتن تورم و هزینههای موجود نرخ تعرفه خدمات فرودگاهی نیز افزایش پیدا کند که ما امروز نمیتوانیم این تضمین را ارائه کنیم، زیرا تعرفههای خدمات فرودگاهی از سوی دولت وضع میشود و برای مثال در طول سالهای گذشته هیچ افزایشی را ثبت نکرده است. از اینرو تضمین سودآوری برای ورود بخش خصوصی به این عرصه هنوز وجود ندارد.
به گزارش ایسنا، در حال حاضر براساس آخرین آمارهای ارائه شده از سوی شرکت فرودگاهها از بیش از ۵۰ فرودگاه فعال در ایران کمتر از پنج فرودگاه از زیاندهی خارج شدهاند و فقط فرودگاه امام خمینی (ره) به فاز سودآوری وارد شده است.
آخرین آمارهای جهانی حاکی از آن است که فرودگاههای بزرگ و سودآور دنیا درآمد خود از خدمات ناوبری را به حدود ۵۰ درصد کاهش دادهاند و دیگر درآمدهایشان را از طریق فعالیتهای اقتصادی به دست میآورند.
در ایران تنها فرودگاه امام خمینی (ره) با در نظر گرفتن منطقه آزاد تجاری و برنامهریزیهای اقتصادی مسیری شبیه به مدلهای موفق جهانی را در دستور کار دارد.