فرخ قبادی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: مداخله دولت در بازار ارز و اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار برای همه متقاضیان و غیرقانونی شدن خرید و فروش آن به قیمت‌های بالاتر، واکنش‌ها و انتقاداتی را به همراه داشته است. سوای واکنش‌هایی که در مورد اصل این سیاست صورت گرفته و در رسانه‌ها منعکس شده، برخی از انتقادات به جزئیاتی مربوط می‌شوند که هنوز بلاتکلیف مانده‌اند و قاعدتا سیاست‌گذاران به‌تدریج و در هفته‌های پیش‌رو در باره آنها تصمیم‌گیری خواهند کرد.
با توجه به پیچیدگی و تنوع معاملات صادراتی و وارداتی، لازم است بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که در مورد این جزئیات صادر می‌شوند، با مشارکت بخش خصوصی واقعی و کسانی که از نزدیک دستی بر آتش دارند، تدوین شود. به اختصار به یکی از این موارد اشاره می‌کنیم. در استان‌های شمالی و شرقی کشور، واردکنندگان افغان (و برخی از واردکنندگان ترکمنستانی و گاه حتی پاکستانی) به ایران می‌آیند و با پرداخت ریال، کالاهای مورد نظر خود را می‌خرند و از فروشندگان ایرانی می‌خواهند که کالاهای خریداری شده را به کشور مورد نظرشان بفرستند. در تعداد قابل‌توجهی از استان‌های دیگر، همین نوع معاملات با واردکنندگان عراق و بعضا جمهوری آذربایجان صورت می‌گیرد. در برخی موارد نیز صادرکنندگان ایرانی خودشان کالای خود را به این کشورها صادر می‌کنند، اما خریدار وجه معامله را شخصا یا از طریق نماینده خود در کشور ما به ریال می‌پردازد. در این معاملات یورو یا دلاری رد و بدل نمی‌شود.
با توجه به سیاست جدید ارزی دولت، صادرکنندگان ایرانی باید معادل صادراتی که انجام داده‌اند، دلار به ایران بیاورند تا از خود «رفع تعهد» کنند. از آنجا که در این گونه معاملات، صادرکننده ایرانی دلاری دریافت نکرده و ضمنا قانونا نمی‌تواند دلار مورد نیازش را (به هر قیمتی) از بازار خریداری کند، با مشکل لاینحلی روبه‌رو می‌شود. در عین حال، اصرار فروشندگان و صادرکنندگان ایرانی به خریداران افغان یا عراقی که باید در ازای خرید کالاهای مورد نظر خود حتما دلار یا یورو بپردازند، موجب نارضایتی خریداران می‌شود و دست کم بخشی از این معاملات انجام نخواهد گرفت.
خوشبختانه روز یکشنبه دوم اردیبهشت معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد که «صادرکنندگانی که... از طریق کشورهای عراق و افغانستان و با پول ملی اقدام به صادرات و واردات می‌کنند از شمول این مصوبه (تحویل ارز حاصل از صادرات و رفع تعهد) مستثنی شدند.» ظاهرا این تصمیم در پی اعتراضات صادرکنندگان به کشورهای همسایه اتخاذ شده، هرچند که باید صادرات به ترکمنستان نیز مشمول این استثنا می‌شد. البته هنوز همه جزئیات این تصمیم مشخص نیست و راهکاری هم برای پرداخت هزینه‌های دلاری که باید به کامیون‌های حامل بار به این کشورها پرداخت شود، ارائه نشده است. قاعدتا این جزئیات در روزهای آینده روشن خواهند شد.
در این رابطه توجه به یک نکته مهم ضروری است. در افغانستان و عراق، ریال یکی از «وجوه رایج» مورد قبول مردم است. کسانی که به این کشورها سفر کرده‌اند می‌دانند که شما می‌توانید هزینه‌های خود در این کشورها را با ریال پرداخت کنید (نه تنها هزینه‌های خورد و خوراک یا اقامت، بلکه هزینه‌های خرید کالا و حمل آن به ایران یا کشورهای دیگر نیز می‌تواند با ریال پرداخت شود). قاعدتا این وضعیت باید موجب خشنودی ما باشد. اینکه ریال ما در کشورهای مذکور مقبول است و در معاملات به کار می‌رود، به این معنا است که در هر لحظه از زمان، مقادیر قابل‌توجهی ریال در این کشورها موجود است و دست‌به‌دست می‌شود. اما این ریال‌ها از کجا به دست آنها رسیده است؟ واقعیت این است که هر مقدار ریالی که در عراق یا افغانستان وجود دارد، از طریق فروش کالاها و خدمات عراقی یا افغانستانی به ایرانیان نصیب آنها شده است. به بیان دیگر ما کالاهای آنها را گرفته‌ایم و به آنها ریال کاغذی داده‌ایم. چه معامله‌ای می‌تواند منفعت‌زاتر از این باشد؟
شاید این قیاس‌مع‌الفارق باشد، اما این همان موهبتی است که در سطح جهانی نصیب آمریکا شده است. همان‌طور که می‌دانیم تبدیل دلار آمریکا به «پول جهانی» که در پی کنفرانس «برتون وودز» تحقق یافت (و پس از فروپاشی این نظام ارزی نیز کم و بیش پابرجا ماند)، امتیاز بسیار بزرگی برای این کشور به‌شمار می‌آید. همه دلارهایی که در جهان دست‌به‌دست می‌شوند، نشان دهنده کالاها و خدماتی هستند که این کشور از کشورهای دیگر خریداری کرده و به جای آن پول کشور خودش (یعنی دلار) را داده است. اگر، چنانکه برخی مسوولان کشور گفته‌اند، ۲۰ میلیارد دلار فقط در صندوقچه‌های خانوارهای مرفه ایرانی جا خوش کرده، می‌توان حدس زد که در سطح جهان چه مقدار دلار پس‌انداز شده یا دست‌به‌دست می‌شود. همه این دلارها در ازای فروش کالاها یا خدمات کشورهای دیگر به آمریکایی‌ها، به دست آمده است.
حال اگر قضا و قدر موجب شده که چند کشور همسایه پول رایج ما را مقبول بدانند و حاضر باشند در قبال فروش محصولاتشان از ما ریال دریافت کنند، نه تنها باید از آن استقبال کنیم، بلکه باید تلاش کنیم تا حجم این قبیل معاملات تا حد ممکن افزایش یابد. درست است که بخشی از این ریال‌ها برای خرید کالاها و خدمات به کشور ما باز می‌گردد و «تاوان» آن داده می‌شود؛ اما در هر زمان مقادیر قابل‌توجهی ریال در آن کشورها موجود است که از فروش کالاها و خدماتشان به ما، به دست آنها رسیده است. در حقیقت، هرچه تعداد کشورهایی که در معاملات خود از ریال استفاده می‌کنند بیشتر باشد و هرچه مبلغ ریال‌هایی که در این کشورها دست‌به‌دست می‌شوند، بزرگ‌تر باشد، منفعت ما بیشتر است. آمریکا این امتیاز را در سراسر جهان نصیب خود کرده و منفعت آن را می‌برد. اگر ما هم توانسته‌ایم در چند کشور همسایه از این موهبت برخوردار شویم، باید قدر آن را بدانیم و بکوشیم تا این بازی پر منفعت تا حد ممکن گسترده‌تر شود.
