احسان اقبال سعید؛ دلار در تعطیلات نوروزی مرز پنج هزار تومان را درنوردید تا بار دیگر قدرت و سرعت این اسب مهارناپذیر به رخ کشیده شود و معلوم گردد نه دستگیری جمشید بسمالله و نه سایر تدابیر یا بهتر بگویم شبه تدابیر افاقهای در موضوع رشد قیمت دلار ندارند.
دلار در کنار قیمت سوخت از کالاهای معیار در بازار ایران هستند که برشیب قیمتها و شرایط روانی بازار تاثیر مستقیم دارند و نکته جالب، اما دردناک قصه معیار بودن پول آمریکایی در اقتصاد یک کشور ضد آمریکاییست!
-دکتر مصدق در زمانی که برای دفاع از حقوق ایران به لاهه و سپس به آمریکا رفت برای هزینههای خود از محل سرمایه شخصی از بازار آزاد تهران دلار تهیه کرد.
-علی امینی نخست وزیر ابتدای دهه چهل چنان با کمبود منابع دلاری مواجه بود که در پاسخ به عدم اعزام بسیاری ورزشکاران ایرانی به بازیهای آسیایی ۱۹۵۸ در دهلی نو گفت: هر موقع پولدار شدیم ورزشکار میفرستیم!
-با وقوع جنگ تحمیلی و رفتن منابع ارزی برای خرید مایحتاج جنگ دلار به کیمیای کمیاب تبدیل شد آغاز سروری و معیار شدن دلار در این دوره با دونرخی شدن آن و ایجاد رانت در خرید و فروش آن شد و البته با پذیرش قطعنامه و تعدیل شرایط بسیاری فعالان حوزه دلار دچار سکته شدند چرا که تا ابد برای این خوان خود را مهمان میدانستند.
-طبق روایت بابک زنجانی آغاز ثروتمند شدنش با فروش ارز دولتی در بازار آزاد و برداشتن درصد از آن آغاز شده است (العهده علی الراوی)
-در روزگار دولت اصلاحات که یکی از گفتمانهای دولت آزادی و بسط جامعه مدنی بود، زمانی که دلار در قیمت هزار تومان جاخوش کرد برخی نشریات تیتر طعنه آمیز"دلار هزار تومان، زنده باد آزادی" را برگزید.
-محمود احمدینژاد هم علیرغم درآمدهای افسانهای نفت در دوران ریاست جمهوریاش دلار هزارتومانی را، سه هزار تومان در اوج تحریمهای هستهای تحویل داد و البته جناب دکتر روحانی هم تا اکنون پنج هزار تومان را هم رد کرده اند و البته فرصت برای صعود هم چنان هست!
تا روزگاری که دلار کالای معیار باشد و البته دونرخی عرضه شود عرصه رانت برای عدهای نورچشمی فراهم است و دلار اعصاب مردم و اعتبار کشور را به چالش میگیرد و البته دیو طمع را در جامعهای که بنا بود برمبنای ارزشهای اخلاقی بنا شود بیدارتر از همیشه در صفهای خرید دلار عیان میکند.
به نظر میرسد باید نرخ تعدیل شده دلار را تنها در حوزه واردات کالاهای حیاتی آن هم در انحصار نهادهای حاکمیتی قرار داد و و بقیه بازار پول خارجی را تحت مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار قرار داد تا نیاز کاذب و بازار رانت و البته صرافیهای مشکوک و دردسرهای دیگر ادامه نیابد و البته برخی کارگزاران هم فکر رفع کسری بودجه با کاغذهای جرج واشنگتن نشان نکنند.