"کالای ایرانی" چرا نمی‌تواند؟

فرارو- حسین راغفر استاد دانشگاه و اقتصاددان درباره علت و چرایی گرایش مردم به محصولات خارجی اشکال را متوجه ساختار‌ها می‌داند. او به فرارو می‌گوید: تولیدکننده ایرانی باید قادر باشد که با تولیدکننده خارجی که سالهاست مورد حمایت سیستم‌های اقتصادی کشورها‌یشان قرار داشته اند رقابت کند. مادامی که نرخ بهره بانکی برای تولیدکننده داخلی حدود ۳۰ درصد تمام می‌شود و تسهیلات بانکی به این گرانی است، تولیدکننده ایرانی نمی‌تواند در برابر تولیدکننده خارجی با آن تسهیلاتی که دریافت می‌کند و با نرخ بهره چهار درصد رقابت کند؛ لذا طبیعی است که تولیدکننده داخلی بازار‌ها را به تولیدکننده خارجی واگذار کند و قادر به ارتقای کیفیت کار خود نباشد.

وقتی سود در سوداگری باشد تولید به مشکل می‌خورد
این اقتصاددان ادامه می‌دهد: حمایت از تولیدات داخلی نیز عمدتا با رانت‌های نفتی و انرژی ارزان به گروه‌های خاصی از صنایع در کشور صورت گرفته است. بی‌توجهی به صنایع کوچک و متوسط که باید بنیان‌های صنایع بزرگ کشور را تشکیل دهند، یکی دیگر از دلایل ضعف بنیه تولیدی در کشور است. همزمان باید به این نکته توجه داشت که چرا فعالیت‌های نامولد در کشور تا این حد رونق گرفته است. علت این موضوع را باید در کارکرد سیاست‌های اقتصادی و هم کارکرد نظام‌های بانکی و مالیاتی جستجو کرد. تا زمانی که سود‌های بزرگی در فعالیت‌های نامولد مثل خرید و فروش زمین و یا سوداگری روی زمین و مستغلات، خرید و فروش سکه و ارز وجود داشته باشد، طبیعی است که افراد سرمایه‌های خود را به سمتی می‌برند که سود بیشتری عاید آن‌ها شود، تا فعالیت‌های مولدی که با مشکلات و ریسک‌های متعدد رو به روست.

عوارض و مالیات ریسک‌های نظام تولیدی هستند
این کارشناس اقتصادی انواع مختلف عوارض و مالیات‌هایی که پیش روی بر فعالیت‌های تولیدی وجود دارد را از جمله ریسک‌های پیش روی نظام تولیدی می‌داند و معتقد است: این باعث افزایش هزینه تولیدکنندگان می‌شود. در حالی که همزمان فعالیت‌های نامولد مثل خرید و فروش مسکن، زمین، سکه و ارز از مالیات معاف هستند. طبیعی است که در چنین شرایطی فعالیت‌های مولد که بیشترین تنبیه را از سوی نظام مالیاتی دیده است قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود. آن‌ها مجبور می‌شوند که فعالیت خود را تعطیل کنند.

راغفر می‌گوید: من در روز‌های ابتدای سال با چندین تولیدکننده صنعتی که بنگاه هایشان از پیش از انقلاب فعالیت دارند صحبت می‌کردم و متوجه شدم بسیاری از آن‌ها در شرف ورشکستگی و تعطیلی هستند. طبیعتا نظام بانکی در چنین شرایطی به فعالیت‌هایی مثل واردات، بساز و بفروش و خرید و فروش زمین تسهیلات می‌دهد که بازدهی سریع، اطمینان بیشتری داشته باشد تا فعالیت‌های تولیدی. برای اصلاح این وضع نظام بانکی ما یعنی دولت و بانک مرکزی قطعا باید سیاست‌های فعال تری در حوزه تخصیص اعتبارات بانکی به فعالیت‌های مولد به ویژه فعالیت‌های تولیدی صنعتی داشته باشد.

نهاد‌های قدرت از اقتصاد خارج شوند
این کارشناس اقتصادی معتقد است: در نظام مالیاتی نیز باید تغییراتی اساسی و ساختاری صورت بگیرد تا بتواند این فرصت‌ها را به نحوی تصحیح کند که فعالیت‌های نامولد بسیار فعالیت‌های پرهزینه‌ای شوند و در قبال آن منابعی که به دست می‌آید را به صورت یارانه و تسهیلات به فعالیت‌های مولد بپردازند. البته باید اضافه کرد که فضای کسب و کار کشور در شرایط کنونی آلوده به فساد و زد و بند شده است. ما برای مقابله با فساد نیازمند به شفاف سازی هستیم. مادامی که نهاد‌های قدرت و وابسته به آن در حوزه‌های اقتصادی فعالیت دارند، فرصت‌های برابر دسترسی به تسهیلات و امکانات سرمایه گذاری برای فعالین بخش خصوصی فراهم نخواهد بود. مضاف بر این امکان شفاف سازی فعالیت‌ها عملا امری منتفی خواهد بود؛ بنابراین لازمه موفقیت شعار امسال خروج این دسته از نهاد‌های قدرت از فعالیت‌های اقتصادی و تصحیح نگاه دولت به اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی در کشور است.

نهاد‌های ارزشی اصلی‌ترین عوامل رشد فرهنگ مصرف گرایی بوده اند
راغفر ادامه می‌دهد: قطعا اشکال اصلی حمایت نشدن از کالای داخلی به ساختار‌هایی که به آن‌ها اشاره کردم برمی‌گردد. البته یک جامعه مصرفی نیز در کشور شکل گرفته است. ما باید ببینیم چه کسانی به مصرف گرایی در جامعه دامن زده اند و زمینه‌های رشد آن را فراهم کرده اند. یکی از ویژگی‌های این مصرف گرایی کسب تشخص از طریق مصرف برند‌های بین‌المللی است. عمده سرمایه گذاری نهاد‌هایی که به آن‌ها اشاره کردم در شکل دهی به اماکن تجاری فوق لوکسی در کشور و کالا‌هایی است که هیچ نسبتی با ماموریت‌های اصلی این نهاد‌ها ندارند. به همین دلیل نهاد‌هایی که از آن‌ها انتظار میرفت به حفظ ارزش‌های دینی و ملی پایبند باشند، خودشان عملا اصلی‌ترین عوامل تخریب این فرهنگ و رشد فرهنگ مصرف گرایی بوده اند.

وقتی اجناس قاچاق ارزان و باکیفیت تر هستند
این اقتصاددان در پایان تاکید می‌کند: همزمان باید به این نکته توجه کرد که مصرف کننده در قبال پولی که برای خرید کالا پرداخت می‌کند انتظار دریافت کالای مطلوب‌تر با قیمت کمتری دارد. وقتی قاچاق در این حد گسترده صورت می‌گیرد به نحوی که کالای خارجی از کالای داخلی ارزان‌تر فروخته می‌شود، و در بعضی موارد نیز ممکن است کیفیت قابل قبولی برای مصرف کننده داشته باشد، طبیعی است که این انتظار که مردم در برابر کالای مرغوب‌تر و ارزان‌تر و کالای گران و با کیفت پایین دومی را انتخاب کنند توصیه‌ای منطقی به نظر نمی‌رسد.