ادغام مؤسسات مالی نيروهای مسلح تا بهار ۹۷

بانك مهر اقتصاد و مؤسسه‌ اعتباري ثامن تا بهار ٩٧ در بانک انصار ادغام می‌شوند. فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی که در نشست خبری صحبت می‌کرد، دراین‌باره توضیح داد: این توافق بین نیروهای مسلح انجام شده و هم‌اکنون درحال مراحل اجرایی است.

به گزارش شرق، او با بیان اینکه فرایند ادغام در روزهای باقی‌مانده در سال جاری آغاز و در بهار سال آینده نهایی می‌شود، به سپرده‌گذاران این مؤسسات اطمینان داد که دراین‌باره نگرانی نداشته باشند، چراکه این ادغام یکی از رویکردهای بانک مرکزی برای تقویت نظام بانکی است. حیدری درباره ادغام بانک‌ها و مؤسسات نظامی نیز گفت: سیاست‌های کلی برای بانک‌های نظامی و انتظامی اتخاذ شده اما اکنون بنا داریم بانک انصار و ثامن و مهر اقتصاد را ادغام کنیم.

این مقام مسئول، اخباری مبنی بر بازداشت مدیران بانکی را رد کرد و گفت: هیچ مدیری از بانک مرکزی در بازداشت نیست، اما دو کارمند بازداشت شده‌اند که یک مورد تخلف بیرون بانک و یک مورد داخل بانک داشته است. دستگاه قضائی نیز هم‌اکنون درحال رسیدگی به پرونده‌های این افراد است.

او با بیان اینکه تا امروز هیچ صندوق، تعاونی و مؤسسه مهم غیرمجازی در کشور فعالیت نمی‌کند، گفت: امکان ایجاد و تأسیس مؤسسات غیرمجاز پولی درحال‌حاضر به هیچ نحوی وجود ندارد. به گفته حیدری، برخی افراد نگران بودند که با ساماندهی مؤسسات غیرمجاز اقدامات غیرقانونی‌شان فاش شود، از همین رو در این مسیر سنگ‌اندازی‌های بسیاری کردند. او با بیان اینکه تعاونی‌های اعتباری منحل‌شده فرشتگان، افضل توس، بدر توس، البرز ایرانیان، رباط‌کریم از جمله تعاونی‌هایی است که با ورود بانک مرکزی ساماندهی شده‌اند، توضیح داد: یکی از مصوبات سران قوا برکناری هیئت تسویه این صندوق‌ها بوده است که دچار قصور و تقصیر شده‌اند.

البته از آنها شکایت شده، اما مقرر شده هیئت تسویه‌ای از نماینده قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، بانک مرکزی و یک نفر نماینده این تعاونی‌ها و یک نفر از ناحیه سپرده‌گذاران به انتخاب خودشان در این جلسات حضور داشته باشد. او افزود: این جلسات درحال برگزاری است و امیدواریم هرچه‌زودتر وضعیت دو درصد باقی‌مانده سپرده‌گذاران در نیمه نخست سال ٩٧ تعیین تکلیف شوند.

حیدری، رقم به‌کارگرفته در ساماندهی تعاونی‌ها و مؤسسات غیرمجاز را ٢٠‌ هزار‌ میلیارد تومان اعلام کرد و توضیح داد: لازم بود بانک مرکزی معادل دارایی‌ها نقدینگی را تأمین کند تا پرداخت سپرده‌ها انجام شود. ١٨‌هزار و ٥٠٠‌ میلیارد تومان از این منابع بانک مرکزی پرداخت شده است. او این را هم گفت که در سال ٩٦ با کمک نیروی انتظامی و قوه قضائیه ٢٠٠ صرافی غیرمجاز و بعدا مجاز تعطیل شده‌اند.

سال ٩٧؛ آخرین موعد فروش اموال مازاد بانک‌ها
فرشاد حیدری در پاسخ به سؤال «شرق» مبنی بر اينكه چه اقداماتي براي واگذاري بنگاه‌هايي كه به‌صورت غير‌قانوني تحت تملك بانك‌ها قرار گرفته، توضیح داد: طبق قانون اصل بر این است که بانک‌ها واسطه وجوه باشند؛ چه منابعی را که از مردم جمع‌آوری می‌کنند و چه عدد سرمایه سهام‌داران را برای اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی و خدماتی ارائه کنند و از انجام اقداماتی اعم از سرمایه‌گذاری، خرید اموال ثابت و این‌گونه موارد خودداری کنند یا حداکثر در حدود مقرر در قانون اقدام کنند. بنابراین براساس اقدامات انجام‌شده و استانداردهایی که در شورای پول و اعتبار مصوب شده، مقرر بوده که بانک‌ها تا ٤٠ درصد عدد سرمایه بانک را در سرمایه‌گذاری‌ها به کار بگیرند.

این عدد و نسبت در سال جاری از سوی شورای پول و اعتبار به ٢٠ درصد سرمایه بانک کاهش پیدا کرد. درواقع به بانک‌ها فرصت داده شد تا خود را با این استاندارد تطبیق دهند. از طرفی، حسب قانون بانک‌ها موظف‌اند حداکثر در سه سال -که سال آخر آن در سال ٩٧ است- اموال مازادشان را به فروش برسانند. او اضافه کرد: براساس مقررات شورای پول و اعتبار سرمایه‌گذاری، بانک‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند که یکی سرمایه‌گذاری‌هایی است که در حیطه فعالیت بانکی صورت می‌گیرد و دیگری سرمایه‌گذاری‌های خارج از حیطه فعالیت بانکی است.

بنابراین هر سرمایه‌گذاری‌اي که خارج از حیطه بانکی صورت گیرد، باید واگذار شود و بیشتر از حساب مقرر نباشد. این در حالی است که بانک‌ها برنامه مدون خوبی را تهیه کردند و عملیات این واگذاری‌ها نیز نسبتا خوب بوده است، اما تا حد مطلوب فاصله داریم. حیدری همچنین با بیان اینکه در تلاشیم در موعد باقی‌مانده زمینه فروش اموال مازاد را فراهم کنیم، اضافه کرد: البته فضای اقتصادی کشور، نوع خریداران و نحوه فروش اموال مازاد بانک‌ها نیز از جمله موارد بازدارنده است اما تلاش داریم هر چه زودتر این مسائل مرتفع و واگذاری‌ها به سرعت انجام شود.

او اما در پاسخ به سؤال دیگر مبنی بر اینکه چند درصد از بنگاه‌داری بانک‌ها خارج از قانون است، این توضیح را داد: اگر نسبت سرمایه‌گذاری هر از کدام از بانک‌ها علاوه بر ٤٠ درصد سرمایه بانک باشد، خارج از مقررات سرمایه‌گذاری کرده‌اند و به سرعت باید آن را کاهش دهند. او این را هم گفت که میزان بنگاه‌داری بانک‌ها، در هر بانک متفاوت است و اعلام درصد با توجه به اندازه بانک معنا ندارد.