فاز جدید ادغام‌ها در بـازار پـول

بانک مرکزی با اتمام فرآیند ساماندهی موسسات غیرمجاز مرحله دوم اصلاحات در شبکه بانکی را کلید زد.

به گزارش دنیای اقتصاد، فرآیند انتظام بخشی و ادغام بانک‌ها و موسسات مالی نظامی کلید خورد. روز گذشته معاون نظارت بانک مرکزی در یک نشست خبری حاضر شد تا رسانه‌ها و افکار عمومی را در جریان کامل روند ساماندهی موسسات غیرمجاز قرار دهد.

اظهارات فرشاد حیدری ازپایان فرآیند ساماندهی موسسات غیرمجاز و آغاز فاز جدید اصلاحی از ساماندهی در بازار پول حکایت داشت. مرحله اول ساماندهی موسسات غیرمجاز و تصفیه بازار پول از وجود این‌گونه موسسات بود. مرحله دوم در قالب ادغام موسسات مالی مجاز و با هدف اصلاح در شبکه بانکی انجام می‌شود. خبری که این دیدگاه را تایید می‌کرد ادغام موسسات مالی وابسته به نهادهای نظامی کشور بود.

به گفته او با مذاکرات و توافق‌هایی که با ستاد کل نیروهای مسلح شده است، ادغام موسسه اعتباری ثامن و بانک مهر اقتصاد در بانک انصار نهایی شده است. از صحبت‌های معاون نظارت بانک مرکزی اینطور برمی‌آمد که در مراحل بعدی تصمیماتی برای بانک قوامین، موسسه کوثر و بانک حکمت ایرانیان نیز گرفته خواهد شد که هنوز نهایی نشده است.

ادغام نظامی‌ها در بازار پول

خبر ادغام موسسه اعتباری ثامن و بانک مهراقتصاد موضوع جدیدی نیست؛اما تغییرمحل ادغام موضوع جدیدی بود که در روز گذشته اطلاع‌رسانی شد، چراکه شهریور ماه تصمیم گرفته شده بود که موسسات اعتباری ثامن و بانک مهر اقتصاد در موسسه اعتباری کوثر ادغام و بانک کوثر را شکل دهند اما آنچه که نیمه دوم سال تغییر کرد، «ادغام گیرنده» بود.

طبق اعلام معاون نظارت بانک مرکزی، ادغام گیرنده از موسسه اعتباری کوثر به بانک انصار تغییر کرده و با ادغام این سه موسسه و بانک، «بانک انصار» به یک بانک بزرگ‌تر تبدیل خواهد شد. حیدری وعده داد که فرآیند ادغام در روزهای پایانی سال‌جاری آغاز شود و در بهار سال آینده به پایان رسد. او هدف بانک مرکزی از این اقدام را ایجاد بانک‌هایی با سلامت مالی بالا و باثبات‌ بیشتر اعلام کرد.

این تصمیم با همکاری و هماهنگی بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و ستاد کل نیروهای مسلح اتخاذ شده است. معاون نظارت بانک مرکزی از ادغام تعاونی ثامن و بانک مهر اقتصاد در بانک انصار به‌عنوان «مرحله اول» برنامه‌‌ریزی‌های صورت گرفته، یاد کرد. حیدری معتقد است که با این ادغام، یک بانک جامع‌تر برای خانواده نیروهای مسلح ایجاد خواهد شد. او به سپرده‌گذاران، کارکنان و موسسات این سه موسسه اطمینان داد که جای هیچ نگرانی در فرآیند ادغام نخواهد بود و خروجی، یک بانک قوی‌تر و بزرگ‌تر است که به نفع تمامی ذی‌نفعان خواهد بود.

حیدری اظهارنظر قطعی راجع به دیگر موسسات مالی وابسته به نهادهای نظامی نکرد، اما تلویحا تایید کرد که تصمیماتی برای تمامی موسسات مالی نظامی گرفته شده است. معاون نظارتی بانک مرکزی اطلاع‌رسانی درباره دیگر تصمیمات را به زمان اجرا موکول کرد. گفته‌های حیدری نشان می‌دهد که در مرحله دوم، بانک‌های قوامین و حکمت ایرانیان و موسسه کوثر نیز ساماندهی خواهند شد.

اما عملیات اجرایی ممکن است به شیوه‌های مختلفی اجرا شود و الزاما به‌صورت یکجا نخواهد بود. در واقع هنوز تصمیم قطعی برای سه موسسه دیگر در مرحله اجرا گرفته نشده است. حیدری همچنین درخصوص بحث‌های مطرح شده درباره صدور مجوز برای بانک‌های تازه تاسیس گفت: «در سال‌های ۹۵ و ۹۶ هیچ مجوزی برای بانک جدید صادر نشده است. اما درخواست مجوز از سوی آستان قدس رضوی و تاسیس بانک در مناطق آزاد مانند چابهار و کیش در بانک مرکزی در دسترس بررسی قرار دارد و هنوز تصمیمی درباره آنها گرفته نشده است.»

آخرین وضعیت ساماندهی تعاونی‌های منحله

بخش عمده‌ای از نشست خبری دیروز به آخرین آمارهای تعاونی‌های منحله اختصاص یافته بود. حیدری در روز گذشته آخرین آمار تعداد سپرده‌گذاران تسویه شده را برای بزرگ‌ترین تعاونی‌های منحله در سال ۹۶ اعلام کرد.

تعاونی منحله فرشتگان: معاون نظارت بانک مرکزی تعداد سپرده‌گذاران تعاونی منحله فرشتگان را ۴۵۸ هزار و ۷۰۵ نفر اعلام کرد و گفت: «براساس مصوبات کمیته منتخب سران سه قوه مقرر شد سپرده‌های تا ۲۰۰ میلیون تومان سپرده‌گذاران این تعاونی منحله پرداخت شود و به هرکدام از سپرده‌گذاران بالای ۲۰۰ میلیون تومان نیز ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت شد.»

حیدری علت عدم پرداخت سود به سپرده‌گذاران این تعاونی را نه توقف فعالیت اقتصادی و بلکه کفاف ندادن دارایی‌ها آنها اعلام کرد. به گفته او، همواره دارایی‌های آنها از بدهی‌ها کمتر بوده و همین نقصان مانع پرداخت سود به سپرده‌گذاران از تاریخ انحلال تعاونی شده است.

این مقام مسوول بانک مرکزی با بیان اینکه بالغ بر ۹۸ درصد سپرده‌گذاران این تعاونی تعیین‌تکلیف شده‌اند، گفت: حدود ۴۵۰ هزار نفر از سپرده‌گذاران که سپرده زیر ۲۰۰ میلیون تومان داشتند، سپرده‌های خود را دریافت کردند. مابقی سپرده سپرده‌گذاران که هرکدام ۲۰۰ میلیون تومان از سپرده‌های خود را دریافت کرده‌اند پس از شناسایی دارایی‌ها و در‌صورتی‌که این دارایی‌ها از پوشش کافی برخوردار باشد، پرداخت خواهد شد.

البرز ایرانیان، وحدت و افضل‌توس: معاون نظارتی بانک مرکزی تعداد سپرده‌گذاران تشکیلات موسوم به البرز ایرانیان را ۴۴ هزار و ۷۸۱ نفر عنوان کرد و گفت: «براساس مصوبات کمیته منتخب سران سه قوه مقرر شد سپرده‌های تا ۱۰۰ میلیون تومان این تعاونی منحله پرداخت شود. همچنین به هرکدام از سپرده‌گذاران بالای ۱۰۰ میلیون تومان نیز ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت شد.»

او افزود: «سود سپرده‌های سپرده‌گذاران این تعاونی منحله با توجه به میزان دارایی‌های شناسایی شده، از زمان افتتاح حساب به ۱۵ درصد تقلیل پیدا کرد.» به گفته حیدری حدود ۹۷ درصد سپرده‌گذاران این تعاونی منحله تعیین‌تکلیف شدند. مابقی سپرده سپرده‌گذاران نیز که هرکدام ۱۰۰ میلیون تومان از سپرده‌های خود را دریافت کرده‌اند پس از شناسایی دارایی‌ها و در‌صورتی‌که این دارایی‌ها از پوشش کافی برخوردار باشد، پرداخت خواهد شد.

رویه اجرایی شده برای تعاونی منحله البرز ایرانیان، عینا برای تعاونی‌های منحله وحدت و افضل‌توس نیز اجرایی شده است. به گفته معاون نظارتی بانک مرکزی ۴/ ۹۷ درصد از سپرده‌گذاران وحدت و حدود ۹۹ درصد از سپرده‌گذاران افضل‌توس نیز با همین شیوه تعیین‌تکلیف شده‌اند.

ولیعصر رباط‌کریم و بدرتوس: دو تعاونی کوچکتر ولیعصر رباط‌کریم و بدرتوس نیز از هفته گذشته در فرآیند ساماندهی قرار گرفته‌اند. معاون نظارت بانک مرکزی تعداد سپرده‌گذاران تعاونی ولیعصر رباط کریم را ۲۷ هزار و ۳۵۷ نفر اعلام کرد و گفت: «از ۱۴ اسفندماه، عملیات تصفیه حساب با سپرده‌گذاران این تعاونی آغاز شده و تا ۲۰ اسفندماه، ۱۷ هزار و ۸۶۱ نفر معادل ۶۵ درصد سپرده‌گذاران تعیین‌تکلیف شدند.»

حیدری همچنین تعداد سپرده‌گذاران تعاونی بدرتوس را ۵۱هزار و ۹۵۲ نفر اعلام کرد و گفت: «تا ۲۰ اسفندماه، ۴۵ هزار و ۳ نفر معادل ۸۷ درصد سپرده‌گذاران تعیین‌تکلیف شدند.»در مجموع اظهارات این مقام مسوول در بانک مرکزی نشان می‌دهد که ۹۸ درصد از تعداد سپرده‌گذاران کل تعاونی‌ها منحله تعیین‌تکلیف شده‌اند. اما نکته جالب‌توجه اینجاست که به گفته حیدری، ۲ درصد باقی‌مانده صاحب یک‌چهارم از کل اموال تعاونی‌های منحله بوده‌اند.

اعتبار ۲۰ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی

حیدری با بیان اینکه بانک مرکزی بالغ بر ۲۰هزار میلیارد تومان برای ساماندهی و تعیین‌تکلیف سپرده‌گذاران تعاونی‌های منحله اختصاص داده است، تصریح کرد: «با توجه به اینکه نقدشوندگی دارایی تعاونی‌های منحله زمانبر است بانک مرکزی وارد شد و در قبال دارایی آنها، خط اعتباری برای تسریع در پرداخت سپرده سپرده‌گذاران اختصاص داد.»

او افزود: «تاکنون ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از این خط اعتباری به سپرده‌گذاران پرداخت شده است.» به گفته معاون نظارت بانک مرکزی هیات‌های تسویه در اولین مرحله باید اموال تعاونی‌ها را به فروش رسانده و منابع بانک مرکزی را برگردانند. در واقع به تعبیر حیدری، با این رویکرد آثار سوء تورمی اعتبار پمپاژ شده ازسوی بانک مرکزی به حداقل می‌رسد و منابع خارج شده از این بانک به‌تدریج به خانه اولیه خود بازخواهد گشت.