رییس کل دادگستری استان تهران گفت: پرونده افراد دستگیر شده در تجمع روز پنجشنبه مقابل وزارت کار در مرحله رسیدگی قرار دارد.
غلامحسین اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با آخرین وضعیت تجمع‌کنندگان مقابل وزارت کار اظهار کرد: مراجع قضایی فارغ از جنسیت افراد و موضوعات سیاسی که در جامعه مطرح می‌شود، هر کجا جرمی از ناحیه افراد یا گروهی انجام شود وظیفه خودشان می‌دانند که با کسانی که قوانین و مقررات را نقض کرده و اعمال غیرقانونی انجام دادند، برخورد مبتنی با قانون انجام دهد.
وی افزود: در تجمعات روز پنجشنبه هم به لحاظ انجام برخی اقدامات هنجارشکنانه و مغایر قوانین به‌طور طبیعی تعدادی از افراد تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شدند.
رییس کل دادگستری استان تهران گفت: پرونده افراد دستگیر شده در مرحله رسیدگی قرار دارد. در بین بازداشت‌شدگان هم خانم‌ها هستند و هم آقایان و همانطور که اشاره کردم برای مرجع قضایی ارتکاب عمل مغایر با قانون موجب تعقیب می‌شود نه جنسیت افراد.
اسماعیلی در رابطه با میزان دیه در سال 97 اظهار کرد: قانون پیش بینی کرده که در پایان هر سال ریاست قوه قضائیه بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری و بر اساس قیمت احشام ثلاثه (شتر، گاو و گوسفند) نرخ ریالی دیه برای سال بعد را تعیین و ابلاغ کند که این موضوع در چهارچوب قانونی انجام و بررسی ها به محضر ریاست قوه قضائیه تقدیم شد و ایشان هم با لحاظ قیمت شتر، نرخ دیه را برای سال 1397 ابلاغ فرمودند.
وی افزود: آنچه که از ناحیه ریاست قوه قضائیه ابلاغ می شود میزان دیه کامل یک انسان هست که در مواردی ممکن است حسب ضوابط و مقررات قانونی این میزان افزایش یا کاهش داشته باشد. افزایش میزان دیه در مواردی مانند قتل که در ماه حرام انجام شود یا کاهش که به لحاظ موجبات قانونی مانند جنسیت و امثال آن صورت می گیرد.
رئیس کل دادگستری تهران خاطرنشان کرد: جهات انطباق افزایش و کاهش میزان دیه با قضات دادگاه است که آنها در مقام رسیدگی با لحاظ میزان دیه کامله مبلغ دقیق مورد حکم را متناسب با اوضاع و احوال تعیین می کنند.
بر اساس بخشنامه رئیس قوه قضائیه در اجرای ماده 549 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قیمت دیه کامله در ماه های غیرحرام از ابتدای سال 97، مبلغ دو میلیارد و سیصد و ده میلیون ریال تعیین شده است.
