نعمت احمدی؛ حقوق‌دان در شرق نوشت: مردم عادي نخستين بار در صفحه تلويزيون با چهره جواني با لهجه يزدي آشنا شدند که اهالي مطبوعات و رسانه‌ها را به محاکمه مي‌نشست. روزهاي اول لهجه دلچسب يزدي بيشتر جاذبه داشت تا عملکرد قاضي جواني که بر بلنداي ميز دادگاه علني مطبوعات حکمفرمایي مي‌کرد.
هنوز چند جلسه از محاکمات اين جوان تازه به منصب رسيده در عرصه قضاوت نگذشته بود که عملکرد او در جامعه حقوقي و سپس محافل خانوادگي مورد نقد قرار گرفت. او تصميم‌گير آنچه مي‌خواست بود؛ حتی اگر قانوني در آن زمينه وجود نداشت. او به روش‌هاي مختلف مبدع عدم پذيرش وکلا در پرونده‌ها قبل از تصويب تبصره ذيل ماده ٤٨ قانون آيين دادرسي کيفري بود.
براي نمونه اين‌طور وانمود مي‌کرد که اين وکيل خود پرونده دارد و در مواردي اصلا اجازه خواندن پرونده به وکيل يا اجازه ملاقات با موکل و تنظيم وکالت نامه را درباره موکلان زنداني نمي‌داد. حذف دادسرا از وقايعي بود که مشاوران آيت‌الله يزدي او را وادار به اين کار کردند و تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب بستر پرونده‌سازي‌ها را براي مرتضوي فراهم کرد. او هم قاضي شد، هم بازجو، هم دادستان و هم مهم‌تر از همه شاکي! کشوي ميز مرتضوي پر بود از تک‌نويسي‌هايي که از اين و آن عليه ديگران گرفته بود.
بهار مطبوعات در دوره دولت اصلاحات را مرتضوي، به خزان تبديل کرد. مجموعه‌اي تشکيل داد که مشغول بولتن‌نويسي بودند؛ بولتن‌هايي که جاي شکايت و کيفرخواست را مي‌گرفت، فراموش نمي‌کنم. در طبقه سوم يا چهارم مجتمع صدر در خيابان ميرعماد، اتاقي را به چند نفر پرسنلي که بولتن‌ساز روزنامه‌ها بودند، اختصاص داده بود و خط‌به‌خط روزنامه‌ها را خوانده و مطالب مورد نظر آقاي مرتضوي را دسته‌بندي مي‌کردند. دفاع و پاسخ براي او معنا و مفهومي نداشت. اگر نبود حضور مرحوم حبيب‌الله عسگراولادي که شيخ اعضای هيئت‌منصفه بود، برخوردهاي آقاي مرتضوي تند و تندتر مي‌شد.
قاضي جوان در حين قضاوت چشم به آينده داشت و فوق ليسانس و دکتراي خود را هم اخذ کرد. معلوم نيست با آن‌همه مشغله وقت و فرصت حضور در کلاس درس را داشت؟ مدعي بود در روزهاي منتهي به حوادث کهريزک در سال ٨٨ که باعث محکوميت دوساله او شد، مشغول دفاع از رساله دکتراي خود بود؛ ادعايي که با شغل حساس دادستاني تهران در اوج حوادث تهران به واقعيت نزديک نبود. به عنوان يک مدرس دانشگاه، علاقه‌مند هستم بدانم استادان راهنماي پايان‌نامه فوق‌ليسانس و رساله دکتراي او چه کساني بودند که با اغماض به عملکرد علمي او نگاه کردند و اجازه دفاع به او دادند. از بدايع و بدعت‌هاي مرتضوي سوءاستفاده از قوانين بود.
يکي از قوانين مورد سوءاستفاده، قانون اقدامات تأميني مصوب ١٢ ارديبهشت ١٣٣٩ است. برابر ماده يك اين قانون – اقدامات تأميني عبارت‌اند از تدابيري که دادگاه براي جلوگيري از تکرار جرم (جنحه و جنايت) درباره مجرمين خطرناک اتخاذ مي‌کند. مجرمين خطرناک کساني هستند که سوابق و خصوصيات روحي و اخلاقي آنان و کيفيت ارتکاب جرم ارتکابي آنان را در مظان ارتکاب جرم در آينده قرار مي‌دهد.
صدور حکم اقدامات تأميني از طرف دادگاه وقتي جايز است که کسي مرتکب جرم شده باشد. قانون‌گذار دايره شمول اين قانون را در ماده يك ناظر به مجرمين خطرناک دانسته که براي جلوگيري از تکرار جرم آنان اقداماتي را لحاظ کرده است. تسري اين قانون به اهالي مطبوعات از وقايع عجيب دوره تصدي مرتضوي بر دادگاه مطبوعات است که اهالي مطبوعات را در رديف مجرمين خطرناک که به تکرار جرم عادت کرده‌‌اند، قلمداد کرد. مهم‌تر اينکه تحريريه روزنامه‌ها را مشمول مواد ١٢ و ١٣ قانون اقدامات تربيتي قرار داد که بتواند با تکيه بر اين قانون، دفتر روزنامه را مهروموم کند.
اقدامات مورد نظر در مواد ١٢ و ١٣ به شرح زير است: ماده ١٢- اقدامات تأميني مالي و ساير اقدامات تأميني عبارت‌اند از: ضبط اشياء خطرناک/ ضمانت احتياطي / بستن مؤسسه (محملي که آقاي مرتضوي با آن دفتر روزنامه‌ها را مهروموم کرد).
محروميت از حق ابوت و قيمومت و نظارت انتشار حکم
ماده ١٣-اشيائي که آلت ارتکاب جرمي بوده و يا اينکه در نتيجه جرم حاصل شده باشد در‌صورتي‌که وجود آنها موجب تشويش اذهان و يا مخل نظم عمومي يا آسايش مردم شده باشد برحسب تقاضاي دادستان و حکم دادگاه جنحه دستور ضبط آنها صادر مي‌شود ولو آنکه هيچ کس را نتوان تعقيب يا محکوم نمود دادگاه حق دارد دستور دهد اشياء ضبط‌شده را از دسترس عموم خارج کرده و يا آنها را نابود نمايند.
وقتي براي نخستين بار در پرونده محاکماتي آقاي شمس‌الواعظين که بعد از بازداشت آقاي شمس، دستور مهروموم دفتر روزنامه را داد، با بهت و حيرت با اين استدلال روبه‌رو شدم که مستند به ماده ١٢ و ١٣ قانون اقدامات تأميني و تربيتي اجازه مهروموم دفتر روزنامه را دارد، استدلال نگارنده و ديگر وکلاي آقاي شمس‌الواعظين خطاب به مرتضوي اين بود که شما صدر ماده را بخوان و به مشروح مذاکرات تصويب اين قانون در سال ١٣٣٩ نگاه کن؛ اين قانون با صراحت مربوط است به مجرمين خطرناکي که بعد از مجازات‌هاي اوليه مجددا با تکرار جرم موجبات تعقيب خود را فراهم مي‌آورند.
استناد به اين قانون، آن‌هم براي اهالي مطبوعات توهين به اين قشر فرهيخته است. به صراحت ماده ٥ قانون را براي آقاي مرتضوي شرح دادم که مقرر مي‌دارد: «هرگاه کسي به علت ارتکاب جنايت يا جنحه عمدي که به موجب قانون حبس براي آن پيش‌بيني شده است، دو مرتبه يا بيشتر محکوم به حبس بيش از دو ماه شده و بعد از اجراي مجازات مرتکب جرمي شود که مستلزم مجازات حبس است و از اين رو دادگاه تشخيص دهد که مشاراليه داراي حالت خطرناک بوده و تمايل به ارتکاب جرم داشته و يا از راه قوادي و يا فحشا و يا نظاير آن امرار معاش مي‌نمايد مجرم به عادت محسوب و دادگاه مي‌تواند حکم نگاهداري او را در تبعيدگاه براي مدت نامعيني صادر کند».
اجازه قرائت ماده قانوني را نمي‌داد و مدعي بود تنها به استناد ماده ١٢ که مجوز بستن مؤسسات را داده دفتر روزنامه را مهروموم مي‌کند. اين خطرناک‌ترين سوءاستفاده از قانوني بود که براي دايرکنندگان مراکز فساد و فحشا و مجرمان به عادت و خطرناک تصويب شده بود و آقاي مرتضوي آن را به اهالي رسانه و مطبوعات تسري داد. يکي ديگر از سوء‌استفاده‌هاي آقاي مرتضوي از قانون اين بود که قبل از اصلاحيه قانون مطبوعات -قانوني که تهيه‌کننده آن شخص خودش بود و تنها مديرمسئول را در حمايت قانون مطبوعات با حضور هيئت منصفه مي‌داند- عملا اهالي مطبوعات را مشمول قانون مطبوعات نمي‌دانست. محاکمه آقاي شمس‌الواعظين سردبير روزنامه‌هاي جامعه، طوس و عصرآزادگان جزء اولين محاکماتي بود که با تفسير آقاي مرتضوي از قانون مطبوعات و اينکه تنها مديرمسئول است که بايد با حضور هيئت منصفه محاکمه شود، انجام شد.
سال‌های حضور آقاي مرتضوي در شعبه ١٤١٠ دادگاه مطبوعات قصه پرغصه‌اي است که اکثر فعالان سياسي و مطبوعاتي در آن سال‌ها به ياد دارند. نگارنده وکالت ده‌ها پرونده را در شعبه ١٤١٠ به رياست مرتضوي برعهده داشتم و سرانجام توسط وي با پرونده‌سازي از نوع ديگر روانه زندان شدم. جالب است اتهام من اخذ حق‌الوکاله زياد در پرونده يکي از موکلانم بود که هيچ ارتباطي به دادگاه کارکنان دولت و اصولا دادگستري نداشت. به فرض که حق‌الوکاله مازاد بر تعرفه اخذ شود، توافقي است بين وکيل و موکل و در نهايت بايد ماليات متعلقه پرداخت شود اما با قرار ٦٠ميليوني روانه زندان شدم و يکي از منسوبان هم که سند ارائه کرد او را تهديد کرد که تو را هم بازداشت مي‌کنم؛ به چه علت مي‌خواهي براي متهم شعبه من سند بگذاري؟ روزي که روانه زندان شدم به او گفتم «جناب مرتضوي سرانجام با اين عملکردت روزي به محاکمه کشيده خواهي شد و من اين‌قدر مردانگي دارم که وکالت شما را مجانا بر عهده بگيرم» با خنده گفت من... در جواب گفتم «همين – من‌گفتن- آغازي است بر سقوط تو...».
يک روز با تشر به من گفت شما قصد سياه‌نمايي داريد؛ چرا عکس هل‌دادن ماشين زندان به وسيله خودت و آقاي شمس را در صفحه اول روزنامه چاپ کردي که آبروي نظام قضائي برود؟ قصه از اين قرار بود؛ در پايان جلسه‌اي که منجر به بازداشت آقاي شمس شد و آقاي سيدمحمد سيف‌زاده از وکلاي پرونده را هم به اتهام برهم‌زدن نظم جلسه!! روانه زندان کرد، ساعت‌ها از وقت اداري گذشته بود و هنوز دادگاه مطبوعات در مجتمع شهيد بهشتي مستقر بود. ماشين پيکان زندان در محوطه مجتمع شهيد بهشتي پارک شده بود. آقاي سيف‌زاده به داخل ماشين هدايت شد و من به اتفاق آقاي شمس کنار ماشين بوديم که ماشين روشن نشد و نياز به هل‌دادن داشت.
من و آقاي شمس ماشين زندان را هل داديم تا روشن شد و عکاس روزنامه اين صحنه را صيد کرد و فرداي آن روز عکس هل‌دادن ماشين به وسيله متهم زنداني و وکيل زنداني در روزنامه‌ها و رسانه‌هاي ديگر چاپ شد. عکسي که در روزنامه‌هاي منطقه هم چاپ شد و همين مطلب باعث شد که مرتضوي ما را متهم به سياه‌نمايي عليه قوه قضائيه کند. در پاسخ آقاي مرتضوي گفتم شما بايد خجالت بکشيد که ماشين معيوب را براي بردن دو زنداني شناخته‌شده آورده‌ايد. آقاي گنجي که در آن تاريخ زنداني بود، از آمدن به دادگاه و پوشيدن لباس زنداني خودداري مي‌کرد در همين زمان آقاي نبوي هم زندان بود و بايد براي محاکمه به دادگاه مي‌آمد...
مرتضوي به زندان رفت و آقاي نبوي را ترغيب کرد که با لباس زنداني به دادگاه بيايد. من وکالت آقاي نبوي را بر عهده داشتم و ايشان در زندان کت و شلواري زيبا از پارچه لباس‌هاي زندان دوخته بود با دستمال گردني از جنس لباس زندان، با هيئتي پسنديده. در پاسخ اينکه شما مسئله‌اي با لباس زندان نداريد با طنزي گزنده گفت: «اين لباس فقط برازنده من است. لباس همه را تن من بکنيد، به تن گنجي و ديگران نکنيد؛ لايق اين لباس نيستند.» ورود مرتضوي به دولت احمدي‌نژاد و تصدي پست رياست صندوق تأمين اجتماعي که حکايت پرغصه ديگري است، او را به تقابل با دستگاه قضائي که نام و آوازه‌اش از آن بود، کشاند.
او که سال‌ها عليه اين و آن پرونده‌سازي کرده بود و با دخالت در امور خانواده زندانيان تلخي‌هاي فراواني به وجود آورد، در بزرگ‌ترين پرونده‌سازي عمر خود در اتاق خود و طراحي صحنه‌اي که احمدي‌نژاد در يکشنبه معروف سياه مجلس فيلم آن را نشان داد، فيلمي که صداي آن گويا نبود اما احمدي‌نژاد در نقش دوبلور آخرين تابوشکني خود را انجام داد. مردي که سال‌ها عليه مطبوعات پرونده‌سازي کرده بود و به گفته آقاي دکتر محسن روح‌الاميني از کسي حتي خدا هم نمي‌ترسيد، از مطبوعات ترسيد و به گفته آقاي روح‌الاميني اين مطبوعات بودند که با افشاگري خود بعد از چندين سال موفق شدند بعد از معلق‌شدن مرتضوي موجبات انفصال دائم او را از خدمات قضائي و دولتي فراهم آورند و با پايمردي دکتر روح‌الاميني روانه زندانش کنند.
