فرارو- پرداخت پول نقد به ایران از سوی دولت اوباما، قانون آمریکا را نقض نکرد و برخلاف ادعای ترامپ، درباره این امر تحقیق شد.
به گزارش فرارو، در ۱۸ فوریه گذشته ترامپ به طور غیرمنتظره یک مسئله نسبتا قدیمی را مجددا مطرح کرد. وی در توئیتی نوشت: «هرگز با این حقیقت کنار نیامده‌ام که اوباما قادر بود ۱.۷ میلیارد دلار پول نقد به ایران ارسال کند و هیچکس در کنگره، اف‌بی‌آی یا (وزارت) دادگستری خواستار تحقیق نشد.»
توئیت ترامپ
ترامپ به آن پولی اشاره می‌کند که متعلق به ایران بود اما پس از انقلاب در آمریکا بلوکه شده بود و در پی حصول برجام به ایران بازگشت.
حال، گلن کسلر، روزنامه‌نگار آمریکایی، طی یادداشتی تحلیلی به راستی‌آزمایی ادعای ترامپ پرداخت و نوشت: «این یک راستی‌آزمایی غیر معمول خواهد بود، اساسا، ما در حال راستی‌آزماییِ راستی‌آزمایی‌کننده هستیم.»
کسلر در همان روز، در پاسخ به توئیت ترامپ توئیت کرد: «آیا تا حالا کسی که برای ترامپ کار می‌کند، (برای او) توضیح نداده که این، یک حل‌وفصلِ قانونیِ پولی بود که ایالات متحده از قبل از انقلاب ۱۹۷۹ به ایران بدهکار بود؟»
توئیت کسلر در پاسخ به ترامپ
حقیقت چه بود؟
کسلر افزود: برخلاف توئیت ترامپ، کنگره درباره این معامله ۱.۷ میلیارد دلاری تحقیق کرد. ما رونوشت‌های شهادت در کنگره، گزارش بازرس کل و نامه‌های متعدد رد و بدل شده بین قانونگذاران و دولت اوباما را بازبینی کردیم. علاوه بر این، ما با وکلای امنیت ملی و مقامات سابق دولت اوباما گفت‌وگو کردیم.
در ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶، در همان روز آزادی چهار زندانی آمریکایی، یک جتِ حامل ۴۰۰ میلیون یورو، فرانک سوئیس و سایر ارزها، در تهران فرود آمد. مدتی بعد، ۱.۳ میلیارد دلار نقدا به ایران پرداخت شد. این پول به یک نزاع قدیمی بازمی‌گردد. قبل از انقلاب، ایران برای خرید تجهیزات نظامی، به آمریکا پول پرداخت کرد. اما پس از انقلاب، آمریکا هرگز تجهیزات نظامی را به ایران تحویل نداد.
پرداخت نقدی این پول به ایران، حتی در درون دولت اوباما هم محل مناقشه بود. بنا به گزارش وال‌ستریت‌ژورنال، رئیس بخش امنیت ملی وزارت دادگستری آمریکا، با این پرداخت مخالف بود و مدعی بود که این پول شبیه «پرداخت باج» خواهد بود.
در این یادداشت آمده: قبل از انقلاب ۱۹۷۹، ایران زمان شاه به شکل شناخته‌شده‌ای بزرگ‌ترین خریدار تجهیزات نظامی آمریکا بود و پول‌هایی را برای معاملات در حساب وزارت دفاع (آمریکا) واریز می‌کرد. هنگامی که ایران، کارمندان سفار آمریکا را گروگان گرفت، حساب فروش تسلیحات، بلوکه شد.
از آن زمان به بعد، به لحاظ قانونی پیگیری شد. بخشی از پول این حساب، برای پرداخت به شرکت‌های آمریکایی که قراردادهایشان لغو شده بود، استفاده شد. اما تا سال ۲۰۰۰، حدود ۴۰۰ میلیون دلار در حسابی که به حساب صندوق اعتماد فروش تسلیحات خارجی (FMS) معروف است، باقی ماند.
اینجا بود که برخی از خانواده‌های آمریکایی که ادعا می‌کردند قربانی «تروریسم مرتبط با ایران» بودند، در دادگاه‌ها علیه ایران پیروزی‌هایی بدست آوردند و وارد ماجرا شدند. این خانواده‌ها قادر نبودند ایران را به پرداخت غرامت مجبور کنند، اما فردی به نام استیفن فلاتو، پدر زنی که در حمله نظامی ۱۹۹۵ در غزه کشته شده، حساب صندوق اعتماد را کشف کرد و خواستار پرداخت غرامت ایران از آن شد.
کنگره در سال ۲۰۰۰ قانونی تصویب کرد که به موجب آن وزرات خزانه‌داری آمریکا می‌توانست حکم‌های پرداخت غرامت علیه ایران و کوبا را پرداخت کند. در نتیجه، حدود ۴۰۰ میلیون دلار در قالب محکومیت‌های دادگاهی علیه ایران، به برخی افراد پرداخت شد. به عنوان نمونه، خانواده الیسا فلاتو، ۲۶ میلیون دلار دریافت کردند.
مصوبه «قانون حمایت از قربانیان قاچاق و خشونت» (VTVPA) می‌گوید که در رابطه با پرداخت، دعاوی افراد دارای حکم فردی به دولت آمریکا «محول» می‌شود. این بدین معناست که دعاوی آن افراد اساسا به دعاوی دولت آمریکا در برابر دولت‌های خارجی – در این مورد ایران- تبدیل می‌شوند.
در بخشی از این قانون آمده: «رئیس‌جمهور، این حقوق محول شده را به عنوان دعاوی یا غرامت‌های ایالات متحده به طرق مقتضی، از جمله هرگونه فرآیند مذاکره، پیگیری خواهد کرد. فرآیندی که بر عادی‌سازی روابط بین دولت خارجی معین شده به عنوان دولت حامی تروریسم و ایالات متحده مقدم است. به جز این، هیچگونه پولی از دارایی‌های بلوکه شده... به ایران پرداخت یا داده نخواهد شد. مگر آنکه چنین دعاوی محول شده، طبق رضایت ایالات متحده به آن‌ها پرداخته شود.»
هنگامی که قانونگذاران در سال ۲۰۱۶ از لیزا گروش، وکیل وزارت خارجه، سوال پرسیدند، از این بند فوق گیج شدند.
میک مولوانی، نماینده وقت کنگره، به گروش گفته که با توجه به قانون مزبور، پول‌های صندوق اعتماد، دیگر متعلق به ایران نیستند، بلکه متعلق به آمریکا هستند.
اما گروش در پاسخ به مولوانی اعلام کرده که این پول‌ها هنوز هم متعلق به ایران هستند.
کسلر در توضیح این مسئله نوشت: صرف اینکه ۴۰۰ میلیون دلار در قالب دعاوی محول شده وجود دارند، این بدین معنا نیست که ایران واقعا باید این پول را به آمریکا بازگرداند. متن قانون، فضای تحرک زیادی فراهم می‌آورد.
این قانون می‌گوید که مقامات آمریکا باید حقوق محول شده را به عنوان دعاوی یا غرامت‌های دولت آمریکا به طرق مقتضی از جمله هرگونه فرآیند مذاکره‌ای و تا زمان حل این دعاوی محول شده طبق رضایت آمریکا، پیگیری کنند. مقامات اوباما می‌گویند این همان چیزی است که در پرداخت پول به ایران اتفاق افتاد.
جان بی بیلنگر، وکیل اصلی وزارت خارجه دوران کاندولیزا رایس و مشاور قانونی شورای امنیت ملی دولت جورج دبلیو بوش، قانون VTVPA را بررسی کرد.
وی گفت: قانون VTVPA نمی‌گوید که دولت آمریکا هرگز نمی‌تواند پول‌های صندوق اعتماد فروش تسلیحات خارجی را برای ایران آزاد کند. (بلکه) می‌گوید این پول‌ها تا زمان حل و فصل چنین دعاوی محول‌شده طبق رضایت آمریکا، نمی‌تواند به ایران داده شود. من گمان می‌کنم، هنگامی که دولت اوباما پول‌های FMS و نیز سود آن را ایران پرداخت کردند، آن‌ها به این نتیجه رسیده بودند که بند قانون VTVPA مراعات شده است.
بازرس کل وزارت خزانه‌داری، پرداخت پول به ایران را بررسی کرد و در نوامبر ۲۰۱۶ گزارش داد که از وزارت دادگستری اطمینان شفاهی دریافت کرده که حل فصل مسئله با قانون VTVPA سازگار است.
در وبسایت تبلت، مقاله‌ای منتشر شد که سوالاتی درباره مقدار جریمه سود پرداختی به ایران مطرح کرد و خواستار انتشار اسناد مربوط به نحوه محاسبه این سود شد.
کسلر از سخنگوی وزارت خزانه‌داری درخواست کرده که اطلاعاتی در این بار بدهند، اما سخنگو از ارائه اطلاعات خودداری کرد.
ایران برای استرداد پول‌های بلوکه شده در دادگاه هِیگ شکایتی مطرح کرده بود. مقامات دولت اوباما می‌گویند بدون حصول توافق با ایران در این مسئله، ممکن بود دادگاه هیگ حتی جریمه بیشتری بر آمریکا تحمیل می‌کرد.
بلینگر موافق است که این یک نگرانی بود: «یک ریسک مهمی وجود داشت. بر اساس قضاوت‌های ما در سال‌های اخیر، دادگاه دعاوی ایران و آمریکا، حکمی صادر می‌کرد که به ایران مقدار بیشتری می‌داد. اگر دادگاه این را انجام می‌داد و دولت آمریکا مایل یا قادر نبود پاداش را پرداخت کند، آمریکا تعهداتش ذیل توافقات الجزایر را نقض می‌کرد. ضروری بود که دعاوی حل و فصل شوند. حتی اگر این مستلزم این باشد که آمریکا اقدام بسیار ناخوشایند پرداخت به ایران را انجام دهد.»
در رابطه با اینکه چرا انتقال پول به صورت نقدی انجام شد، مقامات آمریکایی، تحریم‌ها سخت را دلیل انتقال نقدی پول به ایران ذکر کردند.
کسلر در پایان تصریح کرد قطعا می‌توان با تصمیم دولت دولت اوباما برای ارسال یک جت حامل پول به تهران در همان روز آزادی زندانیان آمریکایی، مخالف بود، اما این اقدام قانون مصوب کنگره را نقض نکرد.
