معرفی ۵۰۰ غول اقتصاد ایران

۱۰ شرکت ابتدای فهرست، فروشی معادل ۱۸ برابر فروش ۱۰ شرکت انتهای فهرست دارند. ۱۵ شرکت بالای فهرست نیز ۴۹/۹ درصد جمع فروش صد شرکت را شکل می‌دهد که نشان‌دهنده درجه تمرکز در وضعیت شرکت‌های بزرگ ایران است. در این رتبه‌بندی، شرکت‌ها علاوه‌بر شاخص «میزان فروش»، براساس ۳۲ شاخص دیگر مقایسه می‌شوند.

به گزارش دنیای اقتصاد، ۵۰۰ غول اقتصاد ایران معرفی شدند. مطابق اعلام سازمان مدیریت صنعتی، میزان فروش صد شرکت اول سال ۹۶ براساس اطلاعات مالی سال گذشته، ۵۴۹ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به کل فروش همین صد شرکت در سال قبل، ۱۷/۷ درصد رشد فروش را نشان می‌دهد.

۱۰ شرکت ابتدای فهرست، فروشی معادل ۱۸ برابر فروش ۱۰ شرکت انتهای فهرست دارند. ۱۵ شرکت بالای فهرست نیز ۴۹/۹ درصد جمع فروش صد شرکت را شکل می‌دهد که نشان‌دهنده درجه تمرکز در وضعیت شرکت‌های بزرگ ایران است. در این رتبه‌بندی، شرکت‌ها علاوه‌بر شاخص «میزان فروش»، براساس ۳۲ شاخص دیگر مقایسه می‌شوند.

۵۰۰ شرکت برتر و بزرگ ایران که از آنها به‌عنوان موفق‌ترین بنگاه‌های تجاری و صنعتی یاد می‌شود، روز گذشته با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان وی معرفی شدند. مطابق اعلام سازمان مدیریت صنعتی در بیستمین سال رتبه‌بندی شرکت‌ها (IMI-۱۰۰)، حجم فروش صد شرکت اول سال ۹۶ بر اساس اطلاعات مالی سال گذشته، ۵۴۹هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به کل فروش همین صد شرکت در سال قبل، ۷/ ۱۷ درصد رشد فروش را نشان می‌دهد.

۱۰شرکت ابتدای فهرست، فروشی معادل ۱۸ برابر فروش ۱۰ شرکت انتهای فهرست دارند. ۱۵ شرکت بالای فهرست نیز ۹/ ۴۹ درصد جمع فروش صد شرکت را شکل می‌دهد که نشان‌دهنده درجه تمرکز در وضعیت شرکت‌های بزرگ ایران است. با توجه به رتبه‌بندی امسال، ۱۰ شرکت اول رتبه‌بندی به ترتیب بانک ملت (هلدینگ)، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ)، شرکت ایران خودرو (هلدینگ)، بانک پارسیان (هلدینگ)، شرکت پالایش نفت اصفهان، بانک تجارت، شرکت سایپا (هلدینگ)، شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (هلدینگ)، بانک رفاه کارگران (هلدینگ) و بانک آینده (هلدینگ) هستند.

متولیان رتبه‌بندی شرکت‌ها این موضوع را نیز یادآوری می‌کنند که در اقتصاد ایران، مانند بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه، قیمت‌ها منعکس‌کننده تمامی واقعیات اقتصادی نیستند. وجود یارانه‌های مختلف، دخالت‌های دولت در کنترل قیمت‌ها و مواردی از این قبیل، موجب انحراف قیمت‌ها می‌شود و لذا قیمت‌ها قادر نیستند وضعیت واقعی رشد یک شرکت را نشان دهند. مثلا رشد فروش یک شرکت در یک اقتصاد سالم نشان‌دهنده افزایش قیمت محصول فروش‌رفته و مقدار عددی محصولات فروخته‌شده است.

از آنجا که افزایش قیمت اساسا ناشی از افزایش کیفیت محصولات تولیدی است، در این صورت افزایش فروش، نشان‌دهنده رشد واقعی و سالم این شرکت‌ها است. در حالی که در اقتصاد ایران بخشی از تغییر قیمت‌ها یا ناشی از وجود بازارهای انحصاری یا ناشی از دخالت‌های دولت در تعیین قیمت محصولات شرکت‌های تولیدی است؛ بنابراین باید در مقایسه فروش شرکت‌ها و رتبه‌بندی آنها از نظر فروش این مقوله را در نظر داشت. مشکل انحرافات قیمتی نه‌تنها مشکل فهرست رتبه‌بندی IMI-۱۰۰ است، بلکه در هر نوع آمار اقتصادی خود را نشان می‌دهد. حساب‌های ملی، سبد مصرف خانوار، بودجه دولت و آمارهای مشابه همه انحرافات قیمتی را در خود دارند و تمامی واقعیت‌های اقتصادی را منعکس نمی‌کنند.

در این میان، طبیعی است که با کاهش دخالت‌های دولت و آزاد شدن تجارت، قیمت‌ها به سمت شفافیت و سلامت بیشتری حرکت خواهند کرد. با توجه به عمومیت فهرست شرکت‌های برتر ایران و وجود انواع شرکت‌های تولیدی، خدماتی، بیمه‌ای، سرمایه‌گذاری و بانک‌های شرکت‌کننده در این رتبه‌بندی، برای همگن کردن رقم فروش این شرکت‌ها، مجموع درآمدهای عملیاتی شرکت لحاظ شده است. در مورد بانک‌ها از مجموع درآمدهای مشاع و غیرمشاع آنها استفاده می‌شود و مجموع درآمدهای بیمه‌ای و درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها نیز درمورد شرکت‌های بیمه‌ای لحاظ می‌شود. پس از گزینش و رتبه‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص «میزان فروش»، این شرکت‌ها بر اساس میزان فروش به دسته‌های صدتایی تقسیم می‌شوند و شرکت‌های هر دسته بر اساس ۳۲ شاخص دیگر مقایسه و رتبه‌بندی می‌شوند.

به این نحو، شرکت‌هایی با هم مقایسه می‌شوند که از نظر اندازه تا حدودی به هم نزدیک هستند. دسته‌بندی شاخص‌ها شامل «شاخص‌های اندازه و رشد شرکت»، «شاخص‌های سودآوری و عملکرد»، «شاخص‌های بهره‌وری»، «شاخص‌های صادرات»، «شاخص‌های نقدینگی»، «شاخص‌های بدهی» و «شاخص‌های بازار» است.

برآیند فعالیت‌های صنعتی

وزیر صنعت، معدن و تجارت در این همایش فعالیت‌های ۲۰ ساله سازمان مدیریت صنعتی در ارزیابی شرکت‌ها را مثبت ارزیابی کرد که سال به‌سال نتایج ارزشمندتری را از خود بروز می‌دهد. محمد شریعتمداری ابتکار عمل و الگوبرداری از جوامع توسعه‌یافته در برنامه‌ها را از مهم‌ترین پارامترهای رتبه‌بندی در شرکت‌های داخلی دانست. وی در ادامه سخنان خود به تشریح وضعیت فعلی اقتصاد کشور و به‌ویژه بخش صنعت پرداخت.

به‌اعتقاد شریعتمداری کشور در حال برداشتن گام‌های بلند در بخش اقتصاد است، اما در این میان چرا برخی بذر یاس و ناامیدی در جامعه می‌کارند، در حالی که علامت‌ها از روند رو به رشد و توسعه حکایت دارند؟ وی در ادامه به برخی از داده‌های آماری، همچنین نوسانات چند وقت اخیر ارز در کشور اشاره کرد. وی معتقد است سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی کسب می‌شود که از این میزان ۷۵ میلیارد دلار صرف هزینه‌های کشور می‌شود، بنابراین با میزان قابل‌توجهی مازاد ارزی، کنترل بازار ارز با سیاست‌های معقول به راحتی ممکن است.

شریعتمداری با بیان اینکه رشد منفی ۱۰ درصدی صنعتی کشور متوقف و مثبت شده است، گفت: در سال‌های اخیر حدود ۵ تا ۵/ ۶ درصد رشد صنعتی رقم خورده که نشان می‌دهد قطار توسعه کشور در حوزه صنعت بر ریل خود قرار گرفته است و تنها باید سرعت این قطار به‌سمت مقصد افزایش یابد که این مهم به دست اندیشمندان ایرانی به‌راحتی قابل انجام خواهد بود. وی با اشاره به تصویب ۷/ ۹ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت در فضای پسابرجام، اظهار کرد: حدود ۲ میلیارد دلار از این سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت بوده است و در این مدت ۲۲۴ واحد جواز تاسیس با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی گرفتند که ۴۰ درصد آن در مراحل مختلف اجرا قرار دارد و ۵۰ واحد آن به بهره‌برداری رسیده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان(سه برابر گذشته) برای توسعه عمرانی کشور آورده شده است، گفت: در بودجه ۹۷، علاوه بر ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع برای مجموعه فعالیت‌های عمرانی، برای توسعه فعالیت‌های عمرانی با روش مشارکت بخش‌عمومی-خصوصی منابع قابل‌ملاحظه‌ای با مشارکت صندوق توسعه ملی، دولت و بخش‌خصوصی نیز پیش‌بینی شده که مجموعه فعالیت‌های عمرانی و سازندگی کشور را حدود ۳۶۰ درصد رشد می‌دهد.

شریعتمداری در ادامه با اشاره به فرآیند انتخاب شرکت‌های برتر در اقتصاد ایران، گفت: براساس صورت‌های مالی، میزان فروش و درآمد مجموعه ۱۰۰ واحد برتر معرفی شده است، اما به سایر نقاط قوت و ضعف واحدها نیز پرداخته شد که یکی از آنها حضور و فعالیت این واحدها در موضوع صادرات بود که سهم ارزش‌گذاری برای حضور شرکت‌های ایرانی در بازارهای جهانی باید بیشتر شود و توجه به توسعه بازارها و تنوع صادراتی نیز با اهمیت بیشتری دنبال شود.

وی با اعلام اینکه صادرات صنعتی ۱۷ درصد از کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده است، گفت: این شاخص قابلیت افزایش تا ۲۵ درصد را دارد که باید به افزایش سهم صادرات صنعتی کشور، افزایش صادرات غیرنفتی، تنوع بازارهای صادراتی توجه جدی کنیم. شریعتمداری به ‌موضوع افزایش بهره‌وری در صنعت پرداخت و گفت: بالا بودن قیمت تمام شده کالاها و خدمات ایرانی یکی از مشکلات در بازارهای داخلی و خارجی است که باید به سمت بهره‌وری حرکت کنیم. البته در کشور با محدودیت آب و ارزان بودن انرژی مواجه هستیم.

به‌گفته وی برای افزایش مقیاس واحدهای صنعتی، باید به سمت ادغام شرکت‌ها و تشکیل شرکت‌های بزرگ، تقویت تشکل‌های صادراتی فراگیر و حمایت از تشکیل شرکت‌های بزرگ صادراتی در کشور حرکت کرد. وی بر مشارکت بنگاه‌ها در زنجیره ارزش افزوده جهانی تاکید کرد و گفت: بخش قابل ملاحظه‌ای از صادرات با تکیه بر مواد اولیه خدادادی است؛ ایران یکی از مهم‌ترین تولیدکنندگان مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای جهان بوده و ۶۵ درصد از صادرات غیرنفتی کشور مواد اولیه و واسطه‌ای است که باید به سمت ایجاد ارزش‌افزوده حرکت کنیم و خود را از طبقات پایین زنجیره ارزش جهانی به طبقات بالا نزدیک‌تر کنیم. به گفته شریعتمداری، حرکت به سمت جهانی شدن، فعالیت‌های مشترک در حوزه R&D و سرمایه‌گذاری‌های مشترک باید مورد توجه واقع شود.

جای خالی بنگاه‌های بزرگ

رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در بیستمین دوره همایش شرکت‌های برتر ایران، وضعیت اقتصاد ایران را با توجه به اینکه ترکیبی از بخش دولتی، خصوصی و خصولتی است، مورد بررسی قرار داد. به ‌اعتقاد منصور معظمی، ترکیب فعلی اقتصاد کشور باعث شده است که برخی شاخص‌ها کمی با واقعیت متفاوت باشند.

وی اعلام کرد که سال آینده باید به‌سمتی تغییر جهت داد که در انتخاب صد شرکت برتر ایران، ارزیابی‌ها از شرکت‌های کاملا خصوصی صورت بگیرد. معظمی همچنین در مورد نظام ارزیابی ۱۰۰ شرکت برتر ایران، گفت: جمع‌بندی ارزیابی سازمان مدیریت صنعتی نشان می‌دهد هر سال بین ۱۰ تا ۱۵ شرکت بزرگ با تغییرات یک یا دو درجه‌ای رنکینگ‌شان تغییر می‌کند، البته این روند در کل دنیا هم به همین شکل است.

رئیس هیات عامل ایدرو در بخش دیگری از سخنان خود از واقعیت‌هایی که در ساختار اقتصادی کشور به‌چشم می‌خورد، سخن به میان آورد. به‌گفته معظمی، واقعیت این است که شرکت‌های ایرانی کوچک هستند و باید در سال‌های آینده به سمت بزرگ شدن حرکت کنند. وی میزان فروش نخستین شرکت برتر کشور را ۸/ ۷ میلیارد دلار در سال دانست، درصورتی که به‌‌گفته وی اولین شرکت برتر در دنیا سالانه ۴۸۶ میلیارد دلار درآمد دارد.

رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در ادامه به ۸۵ هزار واحد صنعتی در کشور اشاره کرد که از این تعداد تنها ۲ هزار واحد صنعتی در زمره شرکت‌های بزرگ قرار دارند. معظمی معتقد است ارزیابی این داده‌ها نشان می‌دهد که باید به سمت تشکیل بنگاه‌های صنعتی بزرگ حرکت کرد تا بتوان قدرت رقابت را افزایش داد. اما معظمی در پاسخ به‌ افرادی که می‌گویند فضای کسب‌وکار مانع بزرگی بر سر راه شکل‌گیری واحدهای بزرگ است چه پاسخی داد؟

وی معتقد است که محاوره‌ها و گفت‌وگوها در کشور با گلایه و کج‌خلقی همراه است، در حالی که آمارها نشان می‌دهد ۶۲ درصد واحدها در شهرک‌های صنعتی فعال هستند، اگرچه درصد استفاده از ظرفیت‌ها یکی نیستند. از سوی دیگر، حدود ۱۴ هزار تقاضا برای سرمایه‌گذاری در ۱۰ ماه منتهی به دی امسال ثبت شده که نشان از ارسال علامت‌های خوب به اقتصاد و پیگیری بخش‌خصوصی برای سرمایه‌گذاری و توسعه در کشور است.

به‌گفته معظمی، نتیجه ارزیابی این روند نشان می‌دهد که ایجاد فضای آرام، امیدبخش و شاد به‌راحتی می‌تواند به توسعه بهره‌وری کمک شایانی کند و گلایه از شرایط، کاری از پیش نمی‌برد. رئیس هیات عامل ایدرو معتقد است مشکلات اقتصادی به‌وجود آمده تنها از طریق دولت قابل حل نیست و هیات دولت نمی‌تواند حلال همه چالش‌ها باشد. رئیس هیات عامل ایدرو منکر مشکلات اقتصادی کشور نشد، اما این موضوع را مطرح کرد که آیا در تمام دنیا همه بنگاه‌های اقتصادی بدون مساله و مشکل هستند؟ وی مشکلات اقتصادی کشور را نسبی توصیف کرد و از مدیران صنعتی خواست به‌عنوان متولیان تولید کشور در حل مشکلات دخالت کنند.

معظمی کلید موفقیت مدیران داخلی را پیگیری و سماجت در کارها دانست. وی ورود به فضای بین‌المللی را کمی سخت توصیف کرد، اما بر این باور است که می‌توان با تلاش، تدبیر و مدیریت کارآمد در لایه‌های بین‌المللی نفوذ کرد تا ایران نسبت به نقشی که در گذشته در جوامع بین‌المللی داشته، پررنگ‌تر به ایفای نقش بپردازد.

تمرکز بر سرمایه‌گذاری

رئیس سازمان مدیریت صنعتی، شرکت‌های برتر را لکوموتیو اقتصادی کشور در دستیابی به رشد اقتصادی دانست. محمدعلی محمدی در بیستمین همایش معرفی ۱۰۰ شرکت برتر، گفت: در هفت گروه شاخص‌های ۳۳گانه در انتخاب شرکت‌های برتر شاخص فروش مورد بررسی قرار گرفت و ما متناسب با اقتضائات جامعه شاخص‌های بهره‌وری را به شاخص‌های بررسی اضافه کردیم.

وی افزود: برای قرار گرفتن در رتبه نخست اقتصادی منطقه باید به رشد ۸ درصد دست یابیم. محمدی افزود: برای رسیدن به رشد اقتصادی در نظر گرفته شده باید در بهره‌وری رشد داشته باشیم که به سرمایه‌گذاری بیشتری نیاز دارد. وی گفت: برای بهره‌وری باید کارآیی و اثربخشی را مورد توجه قرار دهیم تا بگوییم بنگاه‌ها بهره‌ور شده است. رئیس سازمان مدیریت صنعتی در ادامه اظهار کرد: برآوردی که می‌شود این است که ۸۰ درصد منابع در اقتصاد بخش‌های دولتی و نیمه دولتی است، مشکل ما این است که عملکرد ناکارآمد دولتی می‌تواند منابع را تلف کند.

وی افزود: امروز عمده بنگاه‌های بزرگ اقتصادی ظرفیت خالی دارند و بهره‌ور نیستند، در این میان تزریق منابع نفت جبران ناکارآمدی بهره‌وری را در کوتاه‌مدت پوشش می‌دهد ولی در بلندمدت با مشکل برخورد خواهیم کرد و از آن به بعد روند نزولی رشد بهره‌وری شروع می‌شود. رئیس سازمان مدیریت صنعتی رشد بهره‌وری را در گرو ایجاد فضای کسب‌وکار مطلوب که در آن رقابت شکل بگیرد، دانست و اظهار کرد: باید اطلاعات به‌صورت شفاف در اختیار همه قرار گیرد، همچنین بهبود مدیریت امکان استفاده از فرصت‌ها را فراهم می‌کند.

امروز پاشنه آشیل بسیاری از بنگاه‌های کشور، مدیریت است. وی افزود: امروز با چالش‌های زیادی در حوزه‌های مختلف اقتصادی مواجهیم و اگر نظام مدیریت صحیح ایجاد نکنیم که منجر به خلق و درک ارزش نشود، نمی‌توانیم از این شرایط خارج شویم. محمدی در ادامه گفت: باید در کنار سرمایه داخلی به جذب سرمایه خارجی بپردازیم.

۱۰ شرکت پیشرو

در رتبه‌بندی امسال ۱۰ شرکت پیشرو انتخاب شدند. معیار اصلی در انتخاب شرکت‌های پیشرو تغییر رتبه فروش شرکت‌های فهرست صد شرکت برتر طی چهار سال اخیر است. فهرستی که بر اساس معیار اصلی فوق‌الذکر تهیه می‌شود، با توجه به معیارهای دیگری پالایش می‌شود.

این معیارها عبارتند از: وجود اطلاعات شرکت در رتبه‌بندیIMI - ۱۰۰ برای حداقل سه سال اخیر، منفی نبودن تغییر رتبه فروش شرکت در سال اخیر و زیان‌ده نبودن شرکت. پس از انجام مراحل فوق، فهرست به‌دست آمده از سوی کمیته‌ای از خبرگان صنعت و محیط کسب و کار مورد بررسی قرار گرفته و ۱۰ شرکتی که بهترین نتایج را کسب کرده باشند، به‌عنوان شرکت‌های پیشرو شناسایی و معرفی می‌شوند. در انتخاب شرکت‌های پیشرو، این کمیته به سطح بلوغ شرکت‌ها توجه ویژه‌ای دارد.

در مورد شرکت‌های بالغ، تغییر مثبت رتبه فروش یا حتی حفظ جایگاه، دارای اهمیت بیشتری است. ۱۰ شرکت پیشرو در رتبه‌بندی سال ۹۶ شامل شرکت ایرانیان اطلس، بانک آینده، شرکت پرداخت اول کیش، بانک رفاه کارگران، شرکت سایپا، بانک سینا، بانک کارآفرین، شرکت گروه توسعه اقتصاد ملل، شرکت گروه فن‌آوران هوشمند بهسازان فردا و بانک ملت است.

۱۰ شرکت برتر صادرات‌گرا

در رتبه امسال ۱۰ شرکت برتر صادرات‌گرا نیز بر اساس «شاخص ترکیبی صادرات» مشخص می‌شوند. این شاخص از ترکیب سه شاخص صادرات، رشد صادرات و نسبت صادرات به فروش به‌دست می‌آید. بنابراین، شرکت‌هایی که در سال ۹۵ صادرات داشته‌اند، بر اساس شاخص ترکیبی صادرات رتبه‌بندی شده‌اند و ۱۰ شرکت اول فهرست، به‌عنوان شرکت‌های صادرات‌گرا شناخته می‌شوند.

بر این اساس ۱۰ شرکت برتر صادرات‌گرا شامل شرکت بازرگانی پتروشیمی، شرکت پتروشیمی خارک، شرکت پتروشیمی زاگرس، شرکت پتروشیمی نوری (برزویه)، شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبا نور، شرکت جی پورنر پارس، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس، شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه و شرکت ملی صنایع مس ایران است.

بیشترین صعود رتبه

در رتبه‌بندی ۹۶، شرکت گروه توسعه اقتصاد ملل (هلدینگ) بیشترین صعود رتبه را داشته است؛ به‌طوری که رتبه فروش این شرکت با ۱۱۰ پله تغییر از ۱۶۹ به ۵۹ رسیده است. بعد از آن شرکت ایرانیان اطلس (هلدینگ)، شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش، شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت شاپرک، شرکت پارس خودرو (هلدینگ)، شرکت فراب (هلدینگ)، شرکت فولاد هرمزگان جنوب، شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد (هلدینگ)، بانک گردشگری (هلدینگ) و شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای اتکا بیشترین صعود رتبه را ثبت کرده‌اند.

البته رتبه‌های سال ماقبل لحاظ‌شده در گزارش، بر اساس اطلاعات تجدید ارائه شده در صورت‌های مالی سال جاری شرکت‌ها است و در نتیجه، در مورد بعضی از شرکت‌ها ممکن است رتبه سال ماقبل آنها با آنچه در گزارش سال گذشته آمده است اندکی متفاوت باشد.
شرکت‌های تازه وارد

در رتبه‌بندی امسال، شرکت‌های تازه واردی که به فهرست صد شرکت اول راه یافته‌اند شامل گروه توسعه اقتصاد ملل (هلدینگ)، شرکت ایرانیان اطلس (هلدینگ)، شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش، شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت شاپرک، شرکت پرداخت اول کیش و شرکت بیمه کارآفرین (هلدینگ) است.

بیشترین رشد فروش

بر اساس اطلاعات سازمان مدیریت صنعتی بیشترین رشد فروش برای شرکت‌های گروه توسعه اقتصاد ملل (هلدینگ)، شرکت ایرانیان اطلس (هلدینگ)، شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش، شرکت پارس خودرو (هلدینگ) و شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت شاپرک ثبت شده است.

بالاترین ارزش افزوده

بالاترین ارزش افزوده در رتبه‌بندی امسال به شرکت‌های صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ)، شرکت مخابرات ایران (هلدینگ)، شرکت سایپا (هلدینگ)، شرکت ایران خودرو (هلدینگ)، شرکت فولاد مبارکه اصفهان (هلدینگ)، بانک آینده (هلدینگ)، بانک ملت (هلدینگ)، شرکت ارتباطات سیار ایران (هلدینگ)، شرکت گروه مپنا (هلدینگ) و شرکت ملی صنایع مس ایران (هلدینگ) اختصاص داشته است.

بیشترین دارایی

در لیست بیشترین دارایی در رتبه‌بندی امسال نیز بانک ملت (هلدینگ)، بانک تجارت، بانک آینده (هلدینگ)، بانک کشاورزی، بانک پارسیان (هلدینگ)، بانک رفاه کارگران (هلدینگ)، بانک شهر (هلدینگ)، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ)، بانک مهراقتصاد (هلدینگ) و بانک صنعت و معدن (هلدینگ) قرار دارند.

بالاترین اشتغال‌زایی

در رتبه‌بندی امسال شرکت ایران خودرو (هلدینگ)، شرکت سایپا (هلدینگ)، بانک ملت (هلدینگ)، شرکت مخابرات ایران (هلدینگ) و شرکت فولاد مبارکه اصفهان (هلدینگ) بالاترین اشتغال‌زایی را ثبت کرده‌اند.

بیشترین سودآوری

اطلاعات سازمان مدیریت صنعتی حاکی از این است که بیشترین سودآوری نیز به شرکت‌های صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ)، شرکت مخابرات ایران (هلدینگ)، شرکت ارتباطات سیار ایران (هلدینگ)، شرکت پتروشیمی پارس و شرکت گروه مپنا (هلدینگ) اختصاص داشته است.

بیشترین بازده فروش

شرکت ایرانیان اطلس (هلدینگ)، شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (هلدینگ)، شرکت خدمات انفورماتیک (هلدینگ)، شرکت پلیمر آریا ساسول و شرکت پتروشیمی پارس در لیست بیشترین بازده فروش قرار دارند.

بیشترین صادرات

مطابق اطلاعات در رتبه‌بندی امسال شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ)، شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (هلدینگ)، شرکت پتروشیمی نوری (برزویه)، شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف (هلدینگ) و شرکت ملی صنایع مس ایران (هلدینگ) رتبه اول تا پنجم در صادرات را ثبت کرده‌اند.

بالاترین ارزش بازار

بالاترین ارزش بازار نیز مربوط به شرکت‌های صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ)، شرکت ارتباطات سیار ایران (هلدینگ)، شرکت پتروشیمی مارون (هلدینگ)، شرکت مخابرات ایران (هلدینگ) و شرکت فولاد مبارکه اصفهان (هلدینگ) است.

شرکت‌های برتر از نظر رشد سریع

در طبقه‌بندی ۵۰۰ شرکت برتر ایران ۵ شرکت برتر از نظر رشد سریع بین صد شرکت دوم نیز معرفی شده‌اند که شامل شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های مپنا-توسعه یک، شرکت بیمه ما، شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش، شرکت داروسازی دکتر عبیدی و شرکت کارت اعتباری ایران کیش است. معیار اصلی در انتخاب شرکت‌های برتر از نظر رشد سریع تغییر رتبه فروش شرکت‌های فهرست صد شرکت دوم طی چهار سال اخیر است.

۵ شرکت برتر از نظر رشد سریع بین صد شرکت سوم شامل شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران، شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان، شرکت توسعه و تجارت ماتریس، شرکت حفاری مپنانور کیش و شرکت لوله گسترخادمی است. ۵ شرکت برتر از نظر رشد سریع بین صد شرکت چهارم نیز شامل شرکت افرانت، شرکت ریل پرداز سیر، شرکت سازآب کیان پاد، شرکت گروه داده‌پردازی بانک پارسیان و شرکت نگار نصر سهم است.

۳۱ گروه صنعتی

در همایش امسال همانند دوره قبل، شرکت‌ها به ۳۱ گروه صنعتی نیز تقسیم‌بندی شده‌اند. سه گروه صنعتی از نظر میزان فروش (درآمد) شامل گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری با ۳۰درصد سهم، گروه پتروشیمی با ۱۲درصد سهم و گروه فرآورده‌های نفتی با ۱۰درصد سهم است. کمترین سهم فروش نیز مربوط به گروه کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته است. سه گروه اول صنعتی از نظر سودآوری شامل گروه پتروشیمی با ۲۷درصد سهم، گروه فرآورده‌های نفتی با ۱۲درصد سهم و گروه ارتباطات و مخابرات با ۱۰درصد سهم است.

سه گروه صنعتی اول از نظر ارزش افزوده نیز مربوط به گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری با ۱۷درصد سهم، گروه پتروشیمی با ۱۵درصد سهم و گروه وسایط نقلیه و قطعات خودرو با ۹ درصد سهم است. سه گروه صنعتی از نظر دارایی‌ها نیز شامل گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری با ۵۶درصد سهم، گروه پتروشیمی با ۸ درصد سهم و گروه شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی با ۶درصد سهم است.

سه گروه صنعتی اول از نظر بازدهی فروش (حاشیه سود) نیز به ترتیب به گروه‌های سرمایه‌گذاری‌های مالی با ۸۸درصد، گروه واسطه‌گری‌های مالی با ۶۵درصد و گروه انرژی با ۳۵درصد اختصاص داشته است. میانگین بازده فروش ۳۱گروه صنعتی نیز ۱۱درصد است. سه گروه صنعتی اول از نظر اشتغال‌زایی (تعداد کارکنان) نیز به ترتیب مربوط به گروه‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری با ۱۷/۹ درصد سهم، گروه وسایط نقلیه و قطعات خودرو با ۱۷/۷ درصد سهم و گروه فلزات اساسی با ۹درصد سهم است.

سه گروه صنعتی اول از نظر صادرات نیز گروه پتروشیمی با ۴۸درصد سهم، گروه فرآورده‌های نفتی با ۱۶درصد سهم و گروه فلزات اساسی با ۱۵درصد سهم است. سه گروه صنعتی اول از نظر شاخص بهره‌وری کل نیز شامل گروه سرمایه‌گذاری‌های مالی با ۴ واحد، گروه واسطه‌گری‌های مالی با ۲/۵ واحد و گروه انرژی با ۱/۵ واحد است.

سه گروه صنعتی اول از نظر شاخص بهره‌وری کل عوامل نیز گروه سرمایه‌گذاری‌های مالی با ۳/۱۵ واحد، گروه واسطه‌گری‌های مالی با ۳/۰۸ واحد و گروه پتروشیمی با ۲/۹۵ واحد است. سه گروه صنعتی اول از نظر شاخص بهره‌وری نیروی انسانی شامل گروه سرمایه‌گذاری‌های مالی با ۵۵ واحد، گروه واسطه‌گری‌های مالی با ۱۵ واحد و گروه انرژی با ۱۴ واحد است.

سه گروه صنعتی اول از نظر شاخص بهره‌وری سرمایه نیز شامل گروه خدمات فنی و مهندسی با ۱۸ واحد، گروه پتروشیمی با ۴/۹ واحد و گروه لاستیک و پلاستیک با ۴/۶ واحد است. اگر پراکندگی استانی ۵۰۰ شرکت بزرگ ایران را بر اساس محل ثبت شرکت‌ها نیز مورد لحاظ قرار دهیم، استان تهران (با ۲۴۷شرکت) در ردیف اول قرار دارد. پس از آن استان‌های اصفهان (با ۳۷ شرکت) و خوزستان (با ۲۲ شرکت) در ردیف دوم و سوم قرار دارند.