دو ابهام و یک سازمان!

واکنش‌ها به انتشار این خبر اما چنان گسترده بود که وزیر ارتباطات را مجبور به ارایه توضیح در حساب اینستاگرامی خود کرد.

به گزارش شهروند، موضوع واردات رسمی گوشی آیفون توسط تأمین‌اجتماعی و در حقیقت واگذاری انحصار واردات این گوشی به یکی از شرکت‌های تابعه این سازمان، ازجمله اخبار پر حاشیه اقتصاد ایران در چند روز اخیر محسوب می‌شود.

واکنش‌ها به انتشار این خبر اما چنان گسترده بود که وزیر ارتباطات را مجبور به ارایه توضیح در حساب اینستاگرامی خود کرد.

محمدجواد جهرمی در واکنش به این موضوع در اینستاگرام خود نوشت: پیرو حواشی مطرح شده درخصوص فعالیت یکی از شرکت‌های مربوط به سازمان تأمین‌اجتماعی در واردات گوشی تلفن همراه، مراتب مورد بررسی قرار گرفت. شرکت بازرگانی بین‌المللی تأمین‌اجتماعی دولتی نیست و سهام آن متعلق به بازنشستگان تأمین‌اجتماعی است.

وزیر ارتباطات کل ثبت سفارش‌سال جاری این شرکت را ۷‌هزار و ۳۷۸ عدد دستگاه آیفون عنوان کرد و افزود: این درحالی است که کل ثبت سفارش گوشی آیفون برای همه شرکت‌ها ۳۰۴‌هزار و ۶۱۴ عدد بوده است. جهرمی خاطرنشان کرد: به عبارتی کمتر از ۲.۵‌درصد کل آیفون‌ها را این شرکت ثبت سفارش کرده که البته لزوما منجر به ترخیص هم نشده است. وی افزود: کل ثبت سفارش گوشی در‌ سال‌جاری هم حدود ۴‌میلیون و ۲۰۰‌هزار عدد بود که ثبت سفارش این شرکت زیر یک پانصدم کل ثبت سفارش‌ها است. به گفته وزیر ارتباطات، این شرکت در ابتدای‌سال و قبل از آغاز دولت دوازدهم، مجوز واردات و نمایندگی فروش را از سوی وزارت صمت دریافت کرده است.

آیا آیفون مشکلات تأمین‌اجتماعی را حل می‌کند؟!
اجرای طرح ریجیستری با همه مزایایی که برای اقتصاد ایران دارد اما ممکن است مشکلاتی را در زمینه ایجاد انحصار در واردات گوشی همراه به کشور ایجاد كند. حالا این مشکلات پس از سپری شدن مرحله اول اجرای طرح، با انتشار خبر مربوط به واگذاری امتیاز واردات گوشی آیفون به یکی از شرکت‌های تأمین‌اجتماعی رخ داده است.

انتخاب یکی از شرکت‌های زیر مجموعه سازمان تأمین‌اجتماعی برای واردات رسمی گوشی آیفون درحالی اتفاق افتاده است که این سازمان بیش از ٤١‌میلیون نفر را تحت پوشش خود دارد. تأمین‌اجتماعی در نگاه نخست با موضوع نقدینگی روبه‌رو است و مصارف ماهانه فعلی آن با منابع نقدی آن برابری نمی‌کند. معمولا این بزرگترین و فوری‌ترین نشانه بروز بحران عمیق در سازمان‌هاست.‌ سال گذشته (٩٥) تعهدات سازمان بیش از ٨٦‌هزار‌ میلیارد ریال و منابع نقدی بیمه‌ای در دسترس ٥٣‌ هزار ‌میلیارد تومان بوده است که ٦١‌ درصد تعهدات را تشکیل می‌دهند.

در همین‌سال مصارف سازمان بیش از ٦٢‌ هزار ‌میلیارد تومان بوده که حاصل آن، کسری نه‌هزار‌ میلیارد تومانی و معادل حدود ١٥‌درصد کسری نسبت به منابع است. همین ‌گزارش نشان می‌دهد. کسری نقدینگی سازمان که یک‌دهه پیش در ‌سال ٨٤ حدود ٢٠٠‌ میلیارد تومان بوده است، در افزایش مداوم که از‌ سال ٩٢ اوج می‌گیرد، به عددی متجاوز از ٩‌هزار‌میلیارد تومان می‌رسد. براساس ارزیابی‌ها، چنانچه این کسری نقدینگی و شکاف درآمدی بر همین روال ادامه یابد، در ‌سال ١٤٠٤ یعنی حدود ٨‌سال دیگر، این کسری نقدینگی به ١١٨‌هزار ‌میلیارد تومان خواهد رسید که ٦٦‌هزار‌ میلیارد تومان آن کسری در تعهدات سازمان است.

این کسری‌ها را سازمان تأمین‌اجتماعی چگونه جبران کرده است؟ پاسخ آن را باید در بدهی‌های سازمان به بانک‌ها جست‌وجو کرد. بدهی تأمین‌اجتماعی به نظام بانکی، در‌ سال ٩٠ معادل ٤‌میلیارد تومان بوده است. این رقم در سال گذشته به رقم باورنکردنی بالاتر از ٩‌هزار‌ میلیارد تومان رسیده است. با این حساب، سازمان تأمین‌اجتماعی در‌حال‌حاضر یکی از ابَربدهکاران کشور نیز هست که قطعاً با تمهیداتی نظیر واگذاری امتیاز واردات یک برند در گوشی‌های همراه مشکل حل نخواهد شد.

آیا انتخاب شرکت تابعه تأمین‌اجتماعی تصمیم درستی بود؟
واگذاری امتیاز واردات گوشی همراه آیفون به یک شرکت تابعه سازمان تأمین‌اجتماعی اما درحالی اتفاق می‌افتد که شرکت‌های وابسته به تأمین‌اجتماعی هم که به صورت سلیقه‌ای اداره می‌شوند هرگز نتوانسته‌اند سوددهی مناسبی برای مجموعه‌شان به دنبال داشته باشند.

محسن ایزدخواه، کارشناس و یکی از مدیران سابق تأمین‌اجتماعی درباره واردات آیفون توسط تأمین‌اجتماعی به «شهروند» می‌گوید: در تمام دنیا صندوق‌های بیمه‌ای در صورتی که مصارف‌شان بسیار کمتر از منابع‌شان باشد، می‌توانند با سرمایه مازادشان در فعالیت‌های اقتصادی شرکت کنند تا در زمانی که تعهداتشان بالا می‌رود اگر با چالش مواجه شوند از سود حاصل از این سرمایه‌گذاری برای حل مشکلاتشان استفاده کنند.

او ادامه می‌دهد: اما آنچه در ایران اتفاق می‌افتد مسیر نادرستی است زیرا مطابق با قانون ساختار نظام جامع رفاه اجتماعی راهبردها و شیوه‌ها و اصول سرمایه‌گذاری ابتدا باید به شورای‌عالی رفاه برود و مراتب به هیأت وزیران اعلام شود و راهبردهای کلان سرمایه‌گذاری تدوین شود اما از ‌سال ٨٤ این اتفاق رخ نداده است و شرکت‌های سرمایه‌گذاری به حال خود رها شده‌اند و هرکس مطابق با سلایقش وارد سرمایه‌گذاری‌های مختلف می‌شود.

ایزدخواه می‌گوید: با وجود شعارهایی که می‌گویند شستا حیاط خلوت هیچ‌کس نیست در ٤‌سال گذشته بارها مدیران آن عوض شده‌اند و بی‌ثباتی شدیدی در این مجموعه وجود داشته است. همین بی‌ثباتی و عملکرد سلیقه‌ای سبب شده، با وجود آن‌که شرکت‌های زیرمجموعه شستا تعهد داده بودند بالغ بر ٥‌هزار ‌میلیارد تومان سود به تأمین‌اجتماعی بدهند حداکثر سودی که محقق شده ١٥٠٠‌میلیارد تومان است و سود آن درواقع کمتر از ٣‌درصد ارزش روز شرکت‌های این مجموعه است.