حدود یک هفته از فیلترینگ رسانههای مجازی و محدودشدن اینترنت میگذرد. فیلترینگی که به اذعان فعالان این حوزه زیان بیش از ٥٠٠میلیاردی را به کسبوکارهای اینترنتی در ایران تحمیل کرده و برخلاف وعدههای داده شده، همچنان ادامه دارد.
دولت برای ایجاد ٩٠٠هزار شغلی که وعده کرده، به اندازه لازم چابک نیست و اگر در سالهای گذشته هم شغلی ایجاد شده، توسط بخش خصوصی بوده نه دولت.
به گزارش شهروند، حدود یک هفته از فیلترینگ رسانههای مجازی و محدودشدن اینترنت میگذرد. فیلترینگی که به اذعان فعالان این حوزه زیان بیش از ٥٠٠میلیاردی را به کسبوکارهای اینترنتی در ایران تحمیل کرده و برخلاف وعدههای داده شده، همچنان ادامه دارد.
این درحالی است که آمارها نشان میدهد که ۲۰۰ تا ۳۰۰هزار فروشنده اینترنتی در ایران وجود دارد که ۵۰هزار فروشنده در سایتها درحال فعالیت هستند و بیشتر از ۲۰۰هزار فروشنده در شبکههای اجتماعی درحال ارایه کالا یا خدمات هستند و توانستند از این راه کارآفرینی و کسب درآمد کنند. سیاستهای دولت در برابر فضای مجازی درحالی به تهدیدی برای فرصتهای شغلی تبدیل شده که دولتمردان همواره از هجوم تحصیلکردههای بیکار به بازار کار سخن میگویند و دلیل بالابودن نرخ بیکاری را تعداد بالای جویندگان کارهای دهه٦٠ عنوان میکنند، اما سوال اینجاست دولتی که در ایجاد بسترهای شغلی طی سالهای گذشته ناتوان بوده، چرا حالا خود به تهدیدی برای کسبوکار اینترنتی تبدیل شده است.
رضا الفتنسب سخنگوی انجمن کسبوکارهای اینترنتی که معتقد است دولت کار چندانی برای ایجاد شغل در سالهای گذشته انجام نداده است، میگوید: دولت برای ایجاد ٩٠٠هزار شغلی که وعده کرده، به اندازه لازم چابک نیست و اگر در سالهای گذشته هم شغلی ایجاد شده، توسط بخش خصوصی بوده نه دولت. او معتقد است دولت باید موانع کسبوکار در ایران و دست و اندازهایی که بر سر راه فعالان بخش خصوصی است را از بین ببرد. الفتنسب با اشاره به این نکته که سرعت اینترنت در ایران از کشورهای همسایهای که درگیر جنگ هستند هم پایینتر است، ریشه این مسأله را در نگاه امنیتی دولت دانست.
نبود حریم خصوصی، سرعت پایین اینترنت و اجرایینشدن قانون کپیرایت در ایران ازجمله مشکلاتی است که این فعال حوزه کسبوکارهای اینترنتی بدان اشاره کرد و ادامه داد: تعداد بسیار زیادی از افراد در تلگرام و اینستاگرام به تبلیغات و فروش کالا بهعنوان یک شغل مشغول بودند، بارها از سوی نهادهای مختلف نیز اعلام شد که باید این فضا برای فعالیت ساماندهی شود اما در این مسأله اختلافنظر وجود داشت. دولت معتقد است که شبکههای اجتماعی بستری مناسب است اما سیستم قضائی کشور اعتقاد دارد هرگونه استفاده تجاری از سیستمهای خارجی ممنوع است و همین مسأله باعث شد تا بسیاری از بسترهای مارکتینگ در سیستمهای خارجی در اختیار کاربر ایرانی قرار نگیرد.
دبیر انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنت افزود: موضوع کندی یا قطعی دسترسی به اینترنت علاوه بر کسبوکارهای اینترنتی در شبکههای اجتماعی به صورت محسوس که به صورت رسمی در سایتها به فعالیت مشغول هستند را هدف قرار داده است. افرادی که در این کسبوکارها مشغول هستند، فرزندان همین کشور هستند و مسئولان باید به پیامدهای تصمیمات خود توجه داشته باشند. الفتنسب در توصیه به کسبوکارهای اینترنتی کشور گفت: به کسبوکارهای اینترنتی که در شبکه اجتماعی تلگرام فعالیت داشتند، توصیه میکنم علاوه بر تداوم فعالیت در این شبکه تا زمان مشخصشدن وضع نهایی آن در شبکههای اجتماعی داخلی نیز عضو شوند و کار خود را آغاز کنند.
دبیر انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتی با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات راهحلی برای رفع مشکلات و عدم ایجاد محدودیت برای کسبوکارهاست، گفت: درصورتی که شبکه ملی اطلاعات داشته باشیم، میتوانیم سایتهایی که نقش مخرب برای نظام مقدس جمهوری اسلامی دارند را محدود کنیم و دیگر کسبوکارهای اینترنتی کشور به هر دلیلی دچار محدودیت نشوند و مردم نیز بتوانند بدون هیچ مشکلی از فضای مجازی استفاده کنند. رضا الفتنسب افزود: در سال ۱۳۸۸ و ایجاد برخی تجمعات اعتراضی، کشور در زمینه کسبوکارهای مجازی ازجمله فروش اینترنتی و استارتآپها حرف زیادی برای گفتن نداشت و افراد به گستردگی امروز در آن زمان فعالیت نداشتند اما هماکنون کسبوکارهای مجازی یکی از پایههای مهم اقتصاد کشور بهعنوان اقتصاد دیجیتالی است.
با ایجاد کوچکترین محدودیت یک زنجیره بزرگ شامل تأمینکننده، تولیدکننده، سازمان و سرمایهگذاران درگیر میشوند که میتواند نابودی یک کسبوکار را در پی داشته باشد. او تأکید کرد: زمانی که محدودیت زیاد برای هرمسألهای با مدت زمان طولانی وجود داشته باشد، سرمایهگذار داخلی و خارجی جرأت ورود به بازار استارتآپ را ندارد؛ چراکه ریسکی بزرگ است و ممکن است با کوچکترین محدودیت، سرمایهای بزرگ کاهش پیدا کند یا صفر شود.