طیب نیا بر این باور بود که سود سپرده بانکی، نباید از مالیات مبرا باشد و باید معافیت های غیر ضروری حذف تا فشار از روی گروه های خاص و کم درآمد برداشته شود.
به گزارش تابناک، بار دیگر زمزمه های اخذ مالیات از سپرده های بانکی در بهارستان که نخستین بار، حدود یک سال و نیم پیش از سوی وزیر اقتصاد دولت یازدهم مطرح شده بود، در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است.
بنا بر این گزارش، هم اکنون بیشتر تولیدکننده ها توانایی کار با ظرفیت کامل را ندارند؛ از بیمه و جرایمی که بلای جانشان شده تا بهره مرکب بانک ها و مالیات هایی که نقره داغشان کرده است و سایر بلایای طبیعی و غیر طبیعی از جمله واردات بی رویه و قاچاق کالا باعث می شود که حداکثر سود تولید در بهترین شرایط به 25 درصد برسد.
حال با این سختی ها، افراد ترجیح می دهند درگیر سرمایه گذاری نشوند و سرمایه آنها در بانک ها بدون کوچکترین زحمتی، سود کلان را به آنها برساند.
بنابراین مالیات بر سپرده با این استدلال می تواند عاملی برای هدایت سرمایه به سمت تولید شود، ولی برخی از اقتصاددانان بر این اعتقاد هستند که انجام این کار باعث خواهد شد تا این سرمایه ها به سمت اقتصاد پنهان و سرمایه گذاری های زیر زمینی سوق پیدا کند و یا بازارهای مسکن و دلار را به هم بریزد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است: هر تصمیمی که در حوزه سود بانکی گرفته شود، عملا رفتار سپرده گذاران را از بخش شفاف اقتصاد کشور ـ که بازار متشکل پولی است ـ به سمت بازار غیر متشکل می برد؛ این موضوعی است که شکی در آن وجود ندارد و بارها ما این موضوع را تجربه کرده ایم.
همچنین به تازگی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، گزارشی در خصوص این موضوع ارائه کرده است. در این گزارش افزون بر اینکه مزایای زیادی برای این کار عنوان شده، به مخاطرات آن نیز اشاره شده است؛ اما نکته ای که در این گزارش وجود دارد، اشاره مرکز پژوهش ها به اختلاف عقیده بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است.
بانکی ها می گویند، اگر اخذ مالیات صورت گیرد، سپرده گذاران همین مبالغی را هم که در بانک ها دارند خارج خواهند کرد و باعث ورشکستگی بانک های کشور که در کار روزانه خود هم لنگ هستند شده و باعث اختلال در سیستم اقتصادی کشور می شوند.
گفتنی است، با چرتکه ای که نهاد پژوهشی مجلس بر این موضوع انداخته و با فرض اینکه در بلند مدت نرخ مالیات 10 درصد تعیین شود، بر اساس حجم سپرده های فعلی، درآمد حاصل از مالیات بر سپرده، بالغ بر 16 هزار و 500 میلیارد تومان می شود.
چنین رقم وسوسه انگیزی باعث شده تا کمیسیون تلفیق این بار کمی جدی تر به این موضوع ورود کند، و نیم نگاهی نیز بر این موضوع داشته باشد؛ اما بیم خروج سپرده های بانکی و سرازیر شدن این سرمایه ها به سمت بازارهای مسکن و ارز و یا طلا می رود و به نظر می رسد، این اقدام ترمزی برای این کار خواهد بود و امکان تصویب آن در مجلس را کم می کند.
