آنچه از ابتدای اعتراضات و ناآرامیهای روزهای اخیر در میان اصحاب سیاسی اصلاحطلب و برخی از اصولگرایان مطرح شد، طرح این موضوع بود که جریانی با زمینه انتقاد همهجانبه و طرح آن در رسانههای همسو درصدد است تا با بهرهبرداري سياسي از آن به نوعی بر فضا موجسواری کند. آغاز تجمعاتی با شعار علیه رئیس جمهوری در اعتراضات مشهد این شائبه را در اذهان عمومی متبادر کرد که این جریان به دنبال این است که مردم را نسبت به سیاستهای دولت در تمامی زمینهها بهویژه مسائل اقتصادی ناامید کند. یک روز بعد از این فضا، اعتراضات و ناآرامیها شکل دیگری به خود گرفت و به گونهای پیش رفت که برخی از تحلیلگران سیاسی (از جمله اصولگرایان) از اعتراضات روز نخست مشهد و ادامه دار شدن آن در شهرهای دیگر به عنوان فضایی یاد کردند که زمینه و بستر اعتراضات بعدی با سبک و سیاقی متفاوت را فراهم کرده است.
به گزارش شهروند، اما در این میان احمدینژادیها هم که در چند وقت اخیر قوه قضائیه را مورد نقد خود قرار داده بودند، تصمیم گرفتند با چرخش از موضع اخیرشان با دوستان اصولگرایشان که دیگر چندان با هم همفکر نیستند، حملات توپخانه خود را به سمت دولت نشانه بروند.
هر چند حالا اعتراضات خیابانی فروکش کرده اما دامنه این انتقادات از دولت از سوی منتقدان آن همچنان ادامه دارد و تازهترین این اقدامات القای مطرحشدن درخواست استعفای رئیسجمهوری بوده که از سوی محافل مخالف دولت مطرح شده است که البته با واکنش رئیس دفتر رئیسجمهوری مواجه شد و از این خبر ابراز بیخبری کرد و در این راستا طعنه زد که «کسانی که اینگونه اظهارنظر میکنند باید جای پایشان را در شروع حرکات اخیر در مشهد هم ببینند.»
علاوه بر این دیروز در بعضی از نماز جمعههای شهرها پیکان انتقادها دوباره به سمت دولت گرفته شد؛ تا جایی که آیتالله علمالهدی، امامجمعه شهر مشهد با بیان اینکه امروز مردم مشکل دارند و همه باید حرکت کنند، گفت که برخی نگویند اینها مردم نیستند و مخالفان ما مردم را تحریک کردند و این کار مخالفان دولت است؛ این بازی با مشکل مردم و خیانت به مردم است که در خط انگلیس و آمریکا است.
آیتالله خاتمی، امامجمعه تهران هم دیروز با اشاره به اينكه ناآرامیهای اخیر اعتراضات بحق مردمی بود، گفت: «اینها مالباختههایی بودند که میگفتند اگر موسسات مالی مجوز داشتند که باید پولهایمان را بدهید؛ که میگویند ٩٨درصد پولها را به مردم دادهاند. بعد میگفتند اگر این موسسات مجوز نداشته چرا جلوی چشم شما چندین سال کار میکردند.»
دولتستیزکردن جامعه به نفع امنیت ملی نیست
بعد از اظهارنظر جريانات مختلف سياسي و بهرهبرداری خاص از شرایط به وجود آمده در کشور و همچنین اظهارات دیروز ائمه جمعه بود که حمید ابوطالبی، مشاور رئیسجمهوری در یک رشته تويیت نسبت به اعتراضات اخیر موضع گرفت. حمید ابوطالبی در توییت اخیر خود نوشته است: «در خطبههای امروز نمازهای جمعه: بحق بودن شروع اعتراضات... در این شلوغیها نبایدحق گم شود... حرف مردم بالاخره باید شنیده شود... مطرح شد؛ سخنانی نیکو و مبین این امر که این حق به رسمیت شناخته شده و قرار است همیشه به آن احترام گذاشته شود؛ چراکه مبنای آن قانون اساسی بوده و ربطی به دولتها ندارد، اما ضرورت دارد بپذیریم که فعالشدن لایههای پیچیده اعتراضات اجتماعی نمیتواند گزینشی و صرفا اقتصادی باشد؛ زیرا انرژی آزادشده از کنشهای اجتماعی مبتنی بر نارضایتیهای چند دههایِ اقتصادی، عامل تحرک و گسترش دیگر لایههای کنشگری اجتماعی است، لذا باید نسبت به گامزدن در این حوزه هوشیار باشیم؛ چرا که گسست اجتماعی برآمده از آن به آسانی ترمیم نشده؛ دولتستیزکردن جامعه به نفع امنیت ملی نبوده و راهحل مشکلات مزمن کشور سوقدادن کنشها و لایههای نارضایتی به سمت دولت نیست. همه باور دارند، تمام تحولات پس از انتخابات به هم مرتبطاند.»
همه تقصیرات را به دولت فعلی نسبت ندهیم
سیدرضا اکرمی، عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز یکی از کسانی است که با اشاره به اتفاقات روزهای اخیر معتقد است که منتقدان دولت نباید در شرایط فعلی فرافکنی کنند. او میگوید: «این حادثه که در طول یک هفته رخ داد سه مبحث جدی دارد که باید به آن توجه کرد؛ مبحث اول بهانهجویی است، در کشور ما بیکاری، فساد اداری و تورم و امثالهم وجود دارد اما راه آن ایجاد ناآرامی و تقابل نیست. هر وقت مجلس شورای اسلامی جلسه رسمی دارد، موضوع افراد بیکار و یا کسانی که حقوق خود را دریافت نکردهاند و بسیاری از اقشار مردم که به نوعی با مشکلات اقتصادی متعدد دستوپنجه نرم میکنند، مطرح میشود اما راه و روش رسیدن به این مطالبات این نیست که ناآرامی ایجاد شود و به موسسات دولتی و مساجد و... دیگر حمله کرد؛ به گونهای که التهاب در کشور به وجود آوریم. مبحث دو اینکه ما میبینیم اگر این بهانهجوییها اگر چه توسط عدهای شروع شود، دیگرانی نیز در این میانه پیدا میشوند و شعارهای ساختارشکنانه میدهند و یا اعمال غیرانسانی مرتکب میشوند. مسأله این است که افراد معترض حق این را دارند که با توجه به دغدغههای روزمره خود به تورم و مشکلات اقتصادی خود اعتراض کنند، اما این اعتراضات نباید شکل ساختارشکنانه به خود بگیرد. مورد سوم این است که به طور کلی این اشکالاتی که مطرح میشود به کلیت کشور اختصاص دارد.» سیدرضا اکرمی در این راستا اضافه کرد: «راهحل مواجهشدن با این مشکلات تشکیل اتاقهای فکری است تا در سایه آن بتوان تمامی نهادها و سازمانهای مسئول را نسبت به حل این مشکلات ترغیب کرد. وضع کشور در چنین شرایطی به گونهای است که نمیتوان با ایجاد ناآرامی مردم به مطالبات و خواستههای خود برسند. آنچه در وضع کنونی مهم است این است که منتقدان دولت در شرایط فعلی فرافکنی نکنند و تمامی تقصیرات و مشکلات کشور را به دولت فعلی نسبت ندهند. به این دلیل که همه ارکان حاکمیت وظیفه دارد که مشکلات مردم را حل کنند. دولت نمیتواند به تنهایی بار این مشکلات را که ریشه آن به سالها قبل برمیگردد، حل کند.»
دولت نیاز به تمرکز دارد
یک نماینده ادوار مجلس نیز با اشاره به آنچه منجر به اتفاقات اخیر در کشور شد، به «شهروند» گفت: «این مسأله را نمیتوان کتمان کرد که کشور ما دارای مشکلات اقتصادی عدیده است و مردم هم در رنج هستند. در کنار این مشکلات اقتصادی مردم با مشکلات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دیگر نیز مواجه هستند. بنابراین در چنین وضعیتی اگر انتقادات را تنها به سوی دولت روانه کنیم، نه معقول است و نه میتواند کمکی به بهبود وضع کنونی کند. کسانی که راه و شیوه عملکرد خود را تنها به انتقاد و اتهام از دولت معطوف کردهاند در ناامن کردن کشور در هر شرایطی سهیم هستند.»
محمد اشرفیاصفهانی بیان کرد: «انتقاد از دولت میتواند با ارایه راهکار، نقطهنظر و استراتژی همراه باشد در غیراین صورت انتقادات فعلی آنان که به هر دلیلی از دولت صورت میگیرد، میتواند در راستای اهدافی خاص تلقی شود.»
وی همچنین به ارایه راهکاری برای تسهیل و تعدیل فضای موجود اشاره کرد و گفت: «اگر اصحاب سیاسی راهکارهای خود را با منطق خاصی با دولت در میان بگذارند طبیعتا مردم نیز در این روش پیشگام خواهند شد و مطالبات و خواستههای بحق خود را از مجاری قانونی و اعتراضات قانونی مطرح میکنند. در غیر این صورت مردم نیز در راه رسیدن به این مطالبات خیابان را انتخاب میکنند.» این فعال سیاسی اصلاحطلب در ادامه به مسأله امنیت بهعنوان راهی برای برونرفت از مشکلات جاری کشور اشاره کرد و اظهار کرد: «جامعه ما در وضع کنونی نیاز مبرمی به امنیت و ثبات دارد؛ نباید برخی از افراد و جریانها برای رسیدن به خواستههای خود با متهمکردن دولت بر روی این اتفاقات موجسواری کنند. برخی از افراد به گونهای در کمین نشستهاند و به گونهای از آب گلآلود ماهی میگیرند.»
رئیس هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات نهاد ریاستجمهوری بیان کرد: «دولت تدبیر و امید تعهداتی به مردم و جامعه داده است و طبیعی است که برای عملیکردن این قولها نیاز به آرامش و تمرکز دارد. اگر چنین فضایی حاکم باشد مردم نیز در فضای امنی مطالبات خود را مطرح میکنند و راه رسیدن به این خواستهها نیز هموارتر خواهد بود.»
دولت گرفتار برخی فشارهاست
یک نماینده سابق مجلس نیز با اشاره به برخی حاشیهسازیها توسط یک جریان سیاسی در جریانات اخیر گفت: «دولت یازدهم و دوازدهم ارثیهای را از دولت نهم و دهم دریافت کرد و آن ارثیه عبارت از این بود که پایههای تمام بنیادهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، سیاست داخلی و خارجی در هم شکسته بود و هیچگونه آبادی و ثباتی از سوی دولت گذشته بهعنوان میراث به دست دولت فعلی نرسید. دولت نهم و دهم با حدود هزار میلیارد درآمد ارزی کشوری را تحویل گرفت که ٦درصد رشد داشت و با ٦درصد منفی رشد کشور را تحویل دولت یازدهم داد.»
حسین انصاریراد افزود: «آقای احمدینژاد نامههای متعددی از همان ابتدا از سوی اقتصاددانان دریافت کرد و نسبت به اتخاذ شیوهای که در پیش گرفته بود، هشدار دادند اگر این روش ادامه پیدا کند کشور را به ورشکستگی خواهد کشاند و اینگونه هم شد.»
این فعال سیاسی اصلاحطلب با انتقادات از کسانی که ریشه مشکلات اقتصادی موجود را به دولت نسبت میدهند، بیان کرد: «اینکه تمامی مشکلات اقتصادی موجود را به گردن دولت یازدهم و دوازدهم بیندازند، کاملا ناصحیح است. این به معنای آن نیست که دولت مستقر تمامی آنچه انجام داده است، درست است. یا اینکه امکانی برای تصحیح وضع موجود و حل مشکلات اقتصادی وجود نداشته باشد، نه اینگونه نیست. دولت روحانی از همان ابتدای کار با مخالفت شدید اصولگرایان (در جریان برجام که فواید آن از روز روشنتر بود با اشکالاتی هم که داشت) مواجه شد. بنابراین نسبت دادن تمامی این مشکلات به دولت کار نادرستی است. به دلیل اینکه خود اصولگرایان با کمک به احمدینژاد زمینه چنین فضایی را فراهم کردند.»
این روحانی اصلاحطلب در پایان به برخی از گرفتاریهای به وجود آمده برای دولت مستقر اشاره کرد و گفت: «علنیکردن بودجه از سوی رئیسجمهوری نشاندهنده این است که دولت گرفتار برخی فشارهاست. قطعا اگر دولت میتوانست در فضایی آزادانه تصمیم بگیرد این بودجه را با این وضع نه تصویب میکرد و نه به این صورت علنی مطرح میکرد.»