پس از انقلاب، مبارزه با فساد همواره از شعارها و ستاره راهنمای عملکرد مسئولان بوده و موفقیت‌های چشمگیری نیز بدست آمده است و مرتکبان برخی از پرونده‌های کلان فساد اقتصادی مانند فاضل خداداد، شهرام جزایری، متهمان پرونده تخلف مالی 3هزارمیلیاردی، پرونده فساد بیمه و بابک زنجانی بازداشت و حکم‌های قانونی سنگینی برای آنان صادر شده است. در شرایط کنونی کشور که مبارزه با فساد از خواسته‌های اصلی معترضان و مسئولان قوای سه‌گانه بازخوانی برخی از روند و فرجام آن خالی از فایده نیست.
به گزارش ایران، این واقعیت که فساد مالی در تمامی کشورهای جهان وجود دارد ، قابل انکار نیست. ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.
پس از انقلاب، مبارزه با فساد همواره از شعارها و ستاره راهنمای عملکرد مسئولان بوده و موفقیت‌های چشمگیری نیز بدست آمده است و مرتکبان برخی از پرونده‌های کلان فساد اقتصادی مانند فاضل خداداد، شهرام جزایری، متهمان پرونده تخلف مالی 3هزارمیلیاردی، پرونده فساد بیمه و بابک زنجانی بازداشت و حکم‌های قانونی سنگینی برای آنان صادر شده است. در شرایط کنونی کشور که مبارزه با فساد از خواسته‌های اصلی معترضان و مسئولان قوای سه‌گانه بازخوانی برخی از روند و فرجام آن خالی از فایده نیست.
اختلاس 123 میلیارد تومانی در بانک صادرات
یکی از پرونده‌های فسادی که در دهه 70 به یک بمب خبری تبدیل شد و افکار عمومی را به سمت خود جلب کرد، اختلاس 123 میلیارد تومانی در بانک صادرات بود که تا سال 1390 عنوان بزرگترین اختلاس را به نام خود حفظ کرد. در سال 1374 با شنیده شدن نام «فاضل خداداد» که به اتهام تبانی با کارمندان بانک صادرات ایران و ۱۲۳میلیاردتومان اختلاس از این بانک به اعدام محکوم شد، دوباره توجه همه به این مقوله جلب شد.
«خداداد» نخستین مجرم اقتصادی اعدامی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بود. قاضی دادگاه فاضل خداداد را مفسد فی‌الارض شناخته و به اعدام محکوم کرد و مرتضی رفیقدوست برادر محسن رفیقدوست دیگر متهم پرونده را به حبس ابد محکوم کرد. محسن رفیقدوست معتقد است پرونده خداداد بیشتر یک جنجال سیاسی بوده و او هیچ‌وقت بیشتر از سه‌میلیاردتومان به بانک صادرات بدهکار نبوده است. به گفته وی ۱۲۳میلیارد تومان کل گردش حساب فاضل خداداد در طول 10ماه بوده و به تعبیر رئیس دادگاه، میانگین پولی که در این ۱۰ماه از بانک خارج شده بود، یک میلیارد تومان بود.
فساد مالی نشأت‌گرفته پرونده شهرام جزایری از پس‌ندادن وام‌های کلان
«شهرام جزایری‌عرب» تاجر و فعال اقتصادی ایرانی 29 ساله متهم پرونده دیگری در سال ۱۳۸۱ بود که در جریان بزرگترین و جنجالی‌ترین پرونده فساد اقتصادی ایران بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ ایران بازداشت شد. جرم اصلی او نه اختلاس و برداشت وجوه بانکی، بلکه دریافت وام‌های هنگفت از سیستم بانکی بود که مجموع رقم وام‌های باز پس‌نداده‌شده شهرام جزایری حدود ۸۰میلیارد تومان اعلام شد.
در آن سال اتهامات جزایری ایجاد و تأسیس حدود ۵۰شرکت مختلف بازرگانی، کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت ۳۸میلیارد و۱۰میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه، جعل اسناد اعلام شد. تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسئولان بانک‌ها، تسهیل و دریافت ارز، عدم به‌کارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات و ایجاد رکود در امر صادرات واردات، تهیه پیمان‌نامه‌های غیرقانونی و اخذ مقادیر قابل توجهی از این طریق از جمله کیفرخواست نماینده مدعی‌العموم بود.
شهرام جزایری بابت اتهاماتش به ۱۱سال حبس تعزیری، رد مبلغ ۴۸میلیون‌و۶۰۰هزارو۱۸۵دلار امریکا به بانک ملی ایران و صندوق ضمانت صادرات، پرداخت جزای نقدی معادل دوبرابر مبلغ فوق‌الذکر (۹۷میلیون‌و۲۰۰هزارو۳۷۰دلار امریکا) به صندوق و محرومیت از فعالیت بازرگانی در بخش صادرات و واردات و نیز محرومیت از اخذ هرگونه تسهیلات بانکی اعم از ریالی و ارزی به مدت 10سال محکوم شد.
پرونده هزار میلیارد تومانی
مرتضوی که به خاطر تخلفات مالی و پرونده کهریزک درگیر و دار دادگاه بود، با اتهام تصرف غیرقانونی در اموال شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی و اختلاس هزار میلیارد تومانی یک بار دیگر دادگاهی شد. اتهام مرتضوی در دل خود چندین عنوان مجرمانه داشت. از واگذاری 138شرکت به بابک زنجانی گرفته تا پرداخت رشوه به نمایندگان مجلس.
در گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی که در مجلس قرائت شد از رقم 6میلیارد تومانی هم صحبت شده بود که مرتضوی در روزهای پایانی دولت دهم به فکر پرداخت آن به مدیران دولت نهم و دهم افتاد و کارت هدیه 50میلیون تومانی به محمدرضا رحیمی و کارت‌های هدیه 100 میلیون تومانی به سرپرست وقت وزارت تعاون و معاون وقت اجتماعی رئیس جمهور هم جزو همین پاداش‌ها بودند. گزارش تحقیق و تفحص البته از رقم‌های دیگری هم حکایت داشت که از ابتدای دهه 80 تا سال 92 تحت عناوین مختلف به صورت غیرقانونی هزینه شده بودند. البته در نهایت دادگاه مرتضوی را از این اتهام تبرئه کرد.
فساد مالی در بیمه ایران
پرونده حلقه فاطمی یا بیمه ایران یکی دیگر از فسادهای مالی است که در اواخر دهه 80 بر سرزبان‌ها افتاد.معاون اول احمدی‌نژاد که ریاست ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را هم به عهده داشت، به اتهام اختلاس 2میلیارد و 850 میلیون تومانی از بیمه ایران در زندان است. او که در سال 92 نشان ملی خدمت را از دستان احمدی‌نژاد گرفته بود، در سال 91 در فهرست کسانی که در پرونده اختلاس بزرگ از بیمه ایران نقش داشتند، معرفی شد.
در آن زمان یکی از متهمان اصلی پرونده گفت که یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به حساب شخصی محمدرضا رحیمی، رئیس پیشین دیوان محاسبات و معاون اول احمدی‌نژاد، واریز کرده است و دو سال بعد، دادگاه رسیدگی به پرونده رحیمی را به 15سال زندان، پرداخت ۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و ۱ میلیارد تومان جزای نقدی محکوم کرد. این حکم در دی ماه امسال به ۵ سال و ۹۱ روز حبس و پرداخت همان مقدار جریمه نقدی و رد مال تغییر پیدا کرد.
فسادها هزارمیلیارد تومانی شد
ماجرای تخلف سه‌هزارمیلیاردی که تقریباً همزمان با بیمه ایران افشا شد، متهم اصلی این پرونده مه‌آفرید امیرخسروی با نام مستعار امیرمنصور آریا مدیرعامل «شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا» و رئیس هیأت‌مدیره باشگاه ورزشی داماش ایرانیان بود.
شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا در سال ۸۹ در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران در اقداماتی مشکوک توانست 94/96درصد از سهام ماشین‌سازی لرستان، 95/2درصد از سهام گروه صنعتی فولاد ایران، ۹۵درصد از سهام مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن (تراورس) و 39/5 درصد از سهام فولاد اکسین خوزستان را خریداری کند.
مه‌آفرید امیرخسروی اقدام به دریافت وام‌های هنگفت بانکی، خرید شرکت‌های دولتی با پیش‌قسط حاصل از وجوه سیستم بانکی و گشایش اعتبارهای مکرر می‌کند و سرمایه خود را افزایش می‌دهد.
افزایش تراز فساد
شاید جنجالی‌ترین پرونده فساد که طراز تاریخی فساد را بشدت افزایش داد پرونده بابک زنجانی و فروش محموله‌های نفتی به ارزش نزدیک به 10 هزار میلیارد تومان باشد که با آغاز به کار دولت یازدهم و افشاگری از سوی وزیرنفت دولت یازدهم به افکار عمومی معرفی شد که همچنان این پرونده به نتیجه نرسیده است.
زنجانی مالک و رئیس هیأت مدیره «هلدینگ سورینت» به سرمایه‌ای بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد تومان دست می‌یابد. او می‌گوید این رقم عجیب و غریب در این مدت تنها با «یاری خدا» حاصل شده و هیچ‌گونه دست‌های پشت‌پرده یا سفارش‌های آقایان از بالا در کار نبوده؛ او معتقد است تنها گاهی اوقات شانس به یاری‌اش آمده و فقط و فقط «خدا برایش خواسته» است با این حال او در حال حاضر در زندان اوین به علت «فساد مالی» بازداشت است.
او مالک ۶۴ شرکت داخلی و خارجی است و مدیریت حدود ۱۷هزار کارمند را بر عهده دارد؛ شرکت هلدینگ توسعه سورینت قشم، اولین بانک سرمایه‌گذاری اسلامی در مالزی، سهامدار شرکت هواپیمایی انور ترکیه، مؤسسه مالی‌اعتباری در امارات، بانک ارزش تاجیکستان، باشگاه فوتبال راه‌آهن و هواپیمایی قشم بخشی از دارایی‌های زنجانی است. طبق گفته بابک زنجانی وی در کل فقط حدود ۱۰میلیارددلار بدهکار است.
او درباره بدهی‌های خود هم می‌گوید: «وزیر نفت گفته است من بیش از دو میلیارد دلار بدهی دارم اما بدهی من به این وزارتخانه یک‌میلیاردو۲۰۰میلیون یورو بیشتر نیست.» اگرچه ارقام بیشتری از میزان بدهی زنجانی بابت وجوه فروش نفت در سطح 2/8 میلیارددلار نیز مطرح شده، اما خود زنجانی می‌گوید کل معاملات نفت وی برای شرکت نیکو و نفت یک‌میلیاردو900میلیون‌یورو بوده است که یک‌میلیاردو200میلیون‌یورو از این مبلغ در حساب‌های بانکی وی در مالزی بلوکه شده و به دلیل قطع سوییفت این بانک امکان انتقال آن به ایران را ندارد.
فساد 12 هزار میلیارد تومانی بانکی
در سال گذشته پرونده جدید دیگری از فساد اقتصادی مطرح شد که رقم آن 12 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. براساس گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی درباره سوء جریان 12 هزار میلیارد تومانی جدید بانکی این اتفاق از سال 85 تا اوایل سال 91 روی داده است و در اواخر شش ماهه نخست سال 92 کشف شد و مسأله در کنترل قرار گرفت و مراجع قضایی در جریان قرار گرفتند و به دلیل حفظ منافع بانک این مسأله دیر اعلام شد.
به گفته وی این رقم حجم سوء‌استفاده نیست بلکه گردش عملیاتی است که اتفاق افتاد. 70 میلیارد تومان بیشترین مبلغی بوده که در اختیار سوء‌استفاده کنندگان قرار گرفت اما چون گردش داشت چنین حجمی را از عملیات بانکی ایجاد کرده است.همه عوامل این مسأله شناسایی شدند و تحت پیگرد قرار گرفتند و یکی از آنها بازداشت شده است. افزون بر وصول اصل مبلغ، جریمه‌ای با نرخ سود 34 درصد در شش قسط محاسبه شده است.
فسادهای ریز و درشت دیگر
درکنار تمام این پرونده‌های مشهور، فسادهای ریز و درشت دیگری در سال‌های اخیر مطرح شده است. از جمله پرونده موسوم به دزدی دکل‌های نفتی که زوایای پیچیده‌ای به خود گرفت. همچنین موضوع ابربدهکاران بانکی که نیمی از مطالبات معوق 100 هزار میلیارد تومانی را به خود اختصاص داده‌اند نیز افکار عمومی را درگیر خود کرده است.
