سونامی طلاق در قم!

خانواده یکی از مهم ترین و مقدس ترین نهادهای اجتماعی و کانون رشد و آرامش افراد است و کمترین آسیبی به این واحد جامعه آثار و تبعات جبران ناپذیری می تواند برای اعضای آن در پی داشته باشد.

 

به گزارش انتخاب، تغییر سبک زندگی و گذر از سنت به مدرنیته باعث به وجود آمدن تحولات زیادی در اجتماع شده که همین تحولات در مواردی منجر به ناسازگاری زوجین و طلاق در خانواده ها شده است که بررسی پرونده طلاق در قم نشان می دهد بیشترین علت این آسیب اجتماعی در این استان، ناموفق بودن زوجین در برقراری ارتباط است.
 
خانواده یکی از مهم ترین و مقدس ترین نهادهای اجتماعی و کانون رشد و آرامش افراد است و کمترین آسیبی به این واحد جامعه آثار و تبعات جبران ناپذیری می تواند برای اعضای آن در پی داشته باشد.
 
امروز طلاق یکی از معضلات و آسیب هایی است که برخی خانواده ها را درگیر کرده و در واقع بحرانی در روابط اجتماعی جامعه است که بنیان خانواده ها را سست می کند و آسیب های عاطفی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی زیادی برای زوجین و فرزندان به همراه دارد.
 
افزایش آمار طلاق به موضوعی نگران کننده تبدیل شده است که با بررسی پرونده های طلاق در قم و کشور مشاهده می کنیم استان قم یکی از استان هایی است که این آسیب اجتماعی در آن زیاد رخ می دهد.
 
مدیرکل ثبت احوال قم در این زمینه می گوید: در 6 ماه نخست امسال چهار هزار و 175 واقعه ازدواج و در مقابل یک هزار و 207 واقعه طلاق در این شهر ثبت شده که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته به ترتیب 15 درصد و 23 درصد کاهش یافته است.
 
خلیل مرادی با بیان این که کاهش ازدواج به تبع باعث کاهش طلاق نیز می شود، افزود: در سال 95، تعداد سه هزار و 504 واقعه طلاق ثبت شده که نسبت به سال 94، 597 واقعه بیشتر بوده است و در مقابل چهار هزار و 930 واقعه ازدواج نیز به ثبت رسیده است.
 
وی خاطرنشان کرد: سال گذشته در هر ماه 294 و روزانه 10 واقعه طلاق ثبت شده است.
 
وی تصریح کرد: در سال 95، نرخ طلاق در استان قم برابر با 2.71 بوده است که به ازای هر یک هزار تن جمعیت، 2.71 واقعه طلاق به ثبت رسیده، در حالی که میانگین نرخ حاصل از ثبت طلاق در کل کشور 2.13 است؛ قم بالاترین نرخ طلاق را طی سال گذشته در کشور داشته است.
 
ناموفق بودن زوجین در برقراری ارتباط، مهم ترین علت طلاق در قم
مدیرکل اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم به خبرنگار ایرنا گفت: بیش از 50 درصد طلاق هایی که امروز به ثبت می رسد، مربوط به متولدان دهه 60 و 70 است و در صورتی که برنامه جامع و مدونی برای این زلزله خاموش اندیشیده نشود، این معضل میان متولدان دهه 80 به سونامی تبدیل می شود.
 
سعید کاویانی تصریح کرد: در کنار آمار طلاق قانونی، بر اساس آمار حدود 30 تا 40 درصد خانواده ها نیز در طلاق عاطفی به سر می برند و این مساله آتش خاموشی است که تبعاتش می تواند منجربه بسیاری از آسیب های اجتماعی شود.
 
وی افزود: بر اساس بررسی 10 ساله بر روی مساله طلاق در استان قم، عامل 60 درصد طلاق ها ناموفق بودن زوجین در برقراری ارتباط کلامی، معنوی، جنسی و اجتماعی و 40 درصد نیز سایر عوامل بوده است.
 
وی با بیان این که 60 درصد طلاق ها در پنج سال نخست زندگی روی می دهد، ادامه داد: ناکارآمدی طرح های دستگاه های ذیربط در امر پیشگیری، آشنا نبودن زوجین با مهارت ها و آموختنی های زندگی و اعتیاد یکی از زوجین از دیگر دلایل طلاق در استان قم است.
 
کاویانی اضافه کرد: دوره های آموزشی پیش از ازدواج که توسط دستگاه های مختلف برگزار می شود الزام آور و تاثیرگذار نیست، چون همان جامعه هدفی که این دوره هارا گذرانده است، در پنج سال نخست زندگی متقاضی طلاق می شود.
 
وی ادامه داد: این مساله نشان می دهد یا دوره ها موثر و مفید نیست و یا مجری های برگزارکننده رویکرد مناسبی ندارند.
 
به گفته وی، دوره های آموزشی باید پیوست داشته باشد و از مقطع ابتدایی در مدارس آغاز شود و تا پس از ازدواج ادامه داشته باشد، در حالی که امروز هیچ حلقه ارتباطی بین این دوره ها وجود ندارد.
 
کاویانی تصریح کرد: متاسفانه در طول دهه های گذشته بیشتر نگرش کارشناسان به سمت علت های طلاق بوده و کمتر راهکارهای پیشگیری از طلاق بررسی شده است و اگر بررسی شده نیز بیشتر کلیشه ای و ژورنالیستی بوده است.
 
وی موازی کاری بین دستگاه های مسئول را عامل دیگر ناکارآمدی دوره ها دانست و گفت: دستگاه های متولی ضمن ناهماهنگی در برگزاری دوره ها، برنامه آموزشی دقیقی ارائه نمی دهند که از دستگاه های حاکمیتی به ویژه استانداری و شورای فرهنگ عمومی انتظار می رود این مساله را حل نمایند.
 
وی تصریح کرد: محور اساسی که باید هماهنگ کننده بین دستگاه های استان قم باشد غایب است، اگر هم حضور دارد، تاثیرگذار نیست؛ اداره کل فرهنگی و اجتماعی استانداری به عنوان دستگاهی که در راس حاکمیت در استان قرار دارد، می تواند هماهنگ کننده همه برنامه ها باشد.
 
مدیرکل اجتماعی دادگستری قم با بیان این که نگرش به سمت خانواده نگرشی آسایش محور شده است نه آرامش محور، گفت: حاکم بودن رویکرد آسایش محوری به جای آرامش محوری از معضلات در ناموفق بودن زوجین در برقراری ارتباط با یکدیگر هست.
 
وی اضافه کرد: از سوی دیگر رویکرد در خانواده اسلامی باید بر اساس احترام متقابل نهادینه شود؛ اگر حرمت ها آسیب ببیند اعضای خانواده نمی توانند ارتباط موفقی داشته باشند.
 
وی، مهم ترین راهکارهای کاهش طلاق را بازنگری در دوره های آموزشی، پرهیز از موازی کاری دستگاه های متولی تحکیم خانواده، توجه به جایگاه مسجد و نهادهای مذهبی عنوان کرد.
 
در مساله طلاق، پیشگیری باید مقدم بر درمان باشد
کارشناس مسئول امور آسیب دیدگان اداره کل بهزیستی استان قم نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در سال های اخیر به دلیل افزایش طلاق و تبعاتی که این آسیب اجتماعی به همراه دارد، توجه بیشتری به آن صورت گرفته است و حتی در برخی استان ها با رشد طلاق و کاهش ازدواج مواجه هستیم که جای نگرانی دارد.
 
محمد مجیدی با اشاره به عوارض فردی و اجتماعی طلاق، گفت: طلاق علاوه بر زوجین، تبعات و آسیب های روحی و روانی بسیاری برای اطرافیان به ویژه فرزندان به همراه دارد که با توجه به سن، آسیب هایی از جمله افسردگی و اضطراب متوجه آن ها می شود.
 
وی گفت: بهزیستی در دبیرخانه کاهش طلاق و 13 مرکز مشاوره خصوصی زیر نظر این اداره کل اقدام به برگزاری جلسه های مشاوره با هدف ایجاد صلح و سازش بین زوجین متقاضی طلاق می نماید.
 
وی با تاکید بر این که ایجاد سازش بین زوجین از سخت ترین و پیچیده ترین حوزه های مشاوره است، خاطرنشان کرد: این زوجین با هدف طلاق و حل نشدن مشکل وارد مراکز مشاوره می شوند و عمدتا نمی خواهند زندگی مشترک خود را ادامه دهند.
 
مجیدی با تاکید بر این که در طلاق، پیشگیری باید مقدم بر درمان باشد، بیان کرد: ایجاد مشکل و اختلاف در زندگی زناشویی کاملا طبیعی است، لذا لازم است زوجینی که در زندگی با اختلاف مواجه می شوند، قبل از این که این اختلاف ها شدیدتر شده و هزینه های مادی و معنوی به وجود آورد، با مداخله و مشاوره به هنگام مسائل شان را رفع نمایند.
 
وی با اشاره به این که در نیمه نخست امسال و سال گذشته به ترتیب 353 و 354 زوج به مراکز مشاوره زیر نظر بهزیستی قم مراجعه کرده اند، خاطرنشان کرد: بررسی های صورت گرفته صرفا مربوط به مراکز مشاوره بهزیستی است و نمی توان به کل استان قم تعمیم داد.
 
وی به پرونده های رسیدگی شده در مراکز مشاوره زیر نظر بهزیستی اشاره و خاطرنشان کرد: در 6 ماه نخست پارسال، 20 درصد و در 6 ماه نخست امسال، 15 درصد پرونده های رسیدگی شده در مراکز مشاوره بهزیستی منجر به صلح و سازش شده است.
 
مجیدی افزود: در نیمه نخست امسال در بین مراجعان به مراکز بهزیستی به ترتیب خیانت، اعتیاد، نداشتن مهارت و دخالت اطرافیان عامل اصلی درخواست طلاق بوده است.
 
به گفته وی، اعتیاد، خیانت، عدم مهارت و مسئولیت پذیری و سوءظن و بدبینی علت درخواست طلاق در 6 ماه نخست سال گذشته در این مراکز گزارش شده است.
 
وی افزود: در 6 ماه نخست امسال حدود 46 درصد از زوجینی که متقاضی طلاق در مراکز مشاوره بهزیستی بودند فرزند نداشته و 54 درصد دیگر دارای فرزند بوده اند.
 
کارشناس مسئول امور آسیب دیدگان اداره کل بهزیستی قم اضافه کرد: در نیمه نخست سال گذشته نیز 47 درصد زوجینی که به این مراکز مراجعه داشته اند، فرزند نداشته و 53 درصد دارای فرزند بوده اند.
 
به گفته وی، در 6 ماه نخست امسال و سال گذشته به ترتیب حدود 26 و 21 درصد از زوجینی که طلاق گرفته اند، در مرحله نامزدی بوده اند.
 
وی تصریح کرد: آمار این مراکز نشان دهنده این است که زوجین زیادی در سال های نخست زندگی مشترک اقدام به طلاق نموده اند، لذا لازم است بر پیشگیری و همچنین حمایت های روانی و مشاوره ای از زوجین در سال های اول زندگی مشترک تاکید شود.
 
مجیدی بیان کرد: در صورتی که مشکلات بین زوجین در ماه ها و سال های نخست زندگی حل شود، زندگی زناشویی دوام بیشتری خواهد داشت، ولی اگر به اختلاف ها توجهی نشود مشکلات بیشتر می شود.
 
وی با بیان این که افراد باید ترغیب شوند تا اگر مسائل و مشکلاتی را نتوانستند در زندگی شان حل کنند، قبل از هر اقدامی به مشاور مراجعه نمایند، تاکید کرد: زوجین باید آموزش های لازم را قبل، حین و بعد از ازدواج دریافت کنند تا توانایی لازم برای حل اختلافات و مشکلات خود را داشته باشند؛ متاسفانه افرادی که به سمت طلاق می روند عمدتا توانایی و مهارت های لازم برای حل این مشکلات را ندارند.
 
وی با اشاره به این که همه دستگاه ها باید در پیشگیری از طلاق سهیم باشند، ادامه داد: پیشگیری و آموزش های خانواده باید در قالب طرح ها و فعالیت های منسجم تر صورت گیرد و در این راستا استانداری ها به عنوان متولی اصلی و ناظر این طرح ها می توانند اقدام هایی هدفمند انجام دهند.
 
مجیدی در ادامه، فضای مجازی را از مهم ترین علت های وقوع طلاق در خانواده ها عنوان و بیان کرد: سوءظن و حساسیت زوجین به گوشی تلفن همراه یکدیگر از تبعات استفاده نادرست از فضای مجازی است که متاسفانه در بسیاری از خانواده ها به امری عادی تبدیل شده است.
 
وی اضافه کرد: فضای مجازی که باید عامل پیشرفت و آگاهی افراد در زندگی باشد، امروزه به دلیل استفاده نادرست به ابزاری در جهت ایجاد اختلاف در کانون خانواده ها تبدیل شده است.
 
وی همچنین به طراحی سامانه ای توسط اداره کل بهزیستی که با همکاری دادگستری قم ایجاد خواهد شد اشاره کرد و گفت: این سامانه با هدف انجام اقدام های مختلف مشاوره ای برای زوجین متقاضی طلاق قبل از ورود آن ها به سیستم قضایی طراحی و به صورت آزمایشی در چند استان اجرا شده که به زودی در قم نیز اجرایی می شود.
 
کارشناس مسئول امور آسیب دیدگان اداره کل بهزیستی قم افزود: بر اساس اقدام های صورت گرفته در این طرح اگر مشاوره های ارائه شده نتیجه بخش باشد، بین زوجین سازش ایجاد می شود و به زندگی خود ادامه خواهند داد، در غیراینصورت به دستگاه قضایی معرفی می شوند.
 
وی بیان کرد: یکی از نتایج عمده این اقدام ها برای کسانی که طلاق می گیرند، کاهش تبعات و عوارض طلاق می باشد.
 
فاصله بین رفتارها و باورها سبب افزایش طلاق شده است
مدیرکل فرهنگی و اجتماعی استانداری قم نیز به خبرنگار ایرنا گفت: بزرگ ترین دلیل طلاق در قم، فقر فرهنگی است و تا زمانی که خانواده از لحاظ پشتیبانی فرهنگی، مادی و مالی احساس خودکفایی نکند با آسیب مواجه می شود.
 
عطاءالدین قاسمی اضافه کرد: از سوی دیگر یکی از مهم ترین علت هایی که باعث شده آسیب های اجتماعی به ویژه طلاق در کشور افزایش یابد، فاصله بین رفتارها و باورهاست که در قشرهای جامعه ایجاد شده است؛ شبکه های مجازی به راحتی در کانون های خانواده وارد شده و حتی نوجوانان و کودکان را تحت تاثیر قرار داده اند و کودکان و نوجوانان به راحتی به مسائلی که در دین و عرف ممنوع است، دسترسی دارند.
 
وی گفت: تحکیم بنیان خانواده به عنوان اساسی ترین نهاد اجتماع همواره مورد تاکید اسلام و بزرگان دینی بوده است و هر چه این بنیان قوی باشد، فرزندان سالم تحویل جامعه داده می شود و شاهد ایجاد جامعه ای بالنده خواهیم بود.
 
وی افزود: همه حاکمیت و آحاد جامعه باید تلاش کنند بنیادها و بنیان های کشور استحکام یابد و در این راستا همه به اخلاقیات، صداقت، وفای به عهد و رعایت حقوق یکدیگر پایبند باشند.
 
قاسمی با اشاره به این که دستگاه های متولی از جمله بهزیستی و ورزش و جوانان موظف به برگزاری دوره های آموزشی برای زوجین هستند، گفت: آموزش نباید مقطعی باشد بلکه باید تداوم داشته باشد و همانطور که در برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق تاکید شده باید از مهدکودک ها برای آموزش شروع کرد.
 
وی همچنین پیشگیری و مقاوم سازی در مقابل ناهنجاری های اخلاقی و اعتیاد از جمله آموزش هایی است که از سوی اداره کل بهزیستی و وزرش و جوانان برای زوج های جوان برگزار می شود.
 
وی با بیان این که اداره کل ورزش و جوانان و همچنین مرکز بهداشت نیز آموزش هایی در حوزه های مرتبط باید ارائه دهند، گفت: این دستگاه ها باید برنامه هایی در زمینه آگاه سازی نسبت به فرزندپروری، مدیریت جامع ارتباط جنسی، توانمندسازی و ارتقاء آمادگی جسمی و روانی و تقویت نظام روانی دانش آموزان تولید کند.
 
مدیرکل فرهنگی و اجتماعی استانداری قم افزود: مشاوره صحیح و کاربردی، حمایت های اجتماعی، توانمندسازی خانواده ها، توانمندسازی افرادی که طلاق گرفته اند، فرزندان طلاق و فرهنگ سازی باید مدنظر تمام مشاوران باشد.
 
وی خاطرنشان کرد: سال گذشته و امسال معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت کشور 10 میلیارد ریال بودجه برای کاهش و حل معضلات اجتماعی قم اختصاص داده که بین دستگاه های مسئول تقسیم شده است.
 
دستگاه های مسئول کاهش طلاق مکمل هم نیستند
مدیرکل امور بانوان استانداری قم نیز به خبرنگار ایرنا گفت: در فرهنگ اصیل استان قم، طلاق جزو مقوله های ناپسند است که متاسفانه امروز به دلیل گسترش استفاده از فضای مجازی، ماهواره و ارتباطات بیرون استانی، این مساله در نگرش بانوان استان قبح خود را از دست داده است.
 
معصومه ظهیری افزود: از سوی دیگر آستانه تحمل یا تاب آوری اجتماعی در افراد پایین آمده و با کوچکترین اختلافی، نخستین و آخرین راه حل را طلاق می دانند.
 
وی ادامه داد: زوجین باید گذشت به معنای عملی را یاد بگیرند و پس از اشتباه، فرصت دوباره به همسر خود بدهند؛ فهم متقابل از زندگی باید تقویت و برای قوام، رشد زندگی تربیت فرزند تلاش و سرمایه گذاری شود.
 
وی با بیان این که امروز طلاق از مهم ترین معضلاتی است که جامعه را تهدید می کند، بیان کرد: اگر مسئولان با مدیریت بحران توانستند به داد جامعه برسند و این مساله را حل کنند، سلامت به کانون خانواده برمی گردد، ولی اگر صدای خطر را نشنویم، در آینده نزدیک خطر متوجه نسل آینده و جوان می شود.
 
ظهیری اضافه کرد: زنان بی سرپرست، مردان تنها و کودکان بدون حمایت، بی ثباتی خانواده ها و افزایش فساد آسیب هایی است که طلاق به دنبال دارد و موجب افزایش فساد در جامعه می شود.
 
وی با بیان این که معمولا زنان پس از طلاق محکوم به تنهایی زیستن هستند، تصریح کرد: دستگاه های متولی باید برای پس از طلاق نیز برنامه داشته باشند و کلینیک هایی راه اندازی نمایند تا با ایجاد امید به زندگی و فراهم کردن عرصه زندگی سالم افراد دوباره به آغوش خانواده بازگردند.
 
وی ادامه داد: در کلینیک های طلاق باید به زوجین مشاوره دهیم که طلاق آسیب است، اما باید درصد آسیب دیدگی را برای افراد پایین آوریم و امید به زندگی دوباره را برایشان فراهم کنیم؛ در این مراکز باید سلامت فرزندان طلاق نیز بررسی شود تا دچار افسردگی و آسیب های دیگر نشوند.
 
مشاور استاندار قم در امور بانوان با بیان این که دستگاه های مسئول طلاق مکمل و مقوم هم نیستند، گفت: همدستی، همدلی و همراهی برای حل معضل طلاق باید بیش از گذشته بین سازمان ها برقرار باشد و متولیان فرهنگی و مسئولانی که اعتبارات دستشان است باید بیش از گذشته این صدای کمک خواهی را بشنوند.
 
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که شاید متولیان فرهنگی به دلیل فضای معنوی قم فعالیت کمتری در این شهر دارند، گفت: حوزه علمیه گویا مکانش قم است و خدمات حوزه به بیرون از قم بیشتر از درون قم است.
 
وی افزود: شخصا معتقدم استان قم تولیدکننده ای است که تولیدات خود را کمتر مصرف می کند؛ همه تلاش های فرهنگی که در دیگر شهرها می شود در قم نیز باید بشود.
 
راهکارهای مختلفی برای معضل طلاق در سطح استان بررسی و گاهی نیز اجرایی شده است، ولی از آنجایی که در برخی موارد این راهکارها فاقد پشتوانه علمی و ضمانت اجرایی بوده است و یا دستگاه های متولی موازی کاری نموده اند، منجر به نتایج مثبت و قابل قبولی نشده است.
 
با توجه به این که استان قم مرکز فرهنگی جهان تشیع است و افزایش طلاق در این استان علاوه بر پیامدهای منفی فرهنگی و دینی، ابعاد سیاسی و اجتماعی نیز می تواند به دنبال داشته باشد، از مسئولان امر انتظار می رود با بررسی راهکارهای بلندمدت، تدوین برنامه قابل اجرا و همچنین اجباری بودن مراجعه به مشاوره قبل از طلاق، نسبت به این معضل حساسیت بیشتری داشته باشند.