زیر پوست تغییرات در وزارت خارجه

 

 

فرارو- این روزها صحبت هایی در ارتباط با تغییر در ساختار دستگاه دیپلماسی کشور مطرح می شود. وزارت خارجه اعلام کرده برای تغییر ساختار، وزارت‌خانه نیاز به مجوزهایی از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور داشته است که این مجوزها دریافت شده است. آنگونه که بهرام قاسمی، سخنگوی دستگاه دیپلماسی گفته این تغییر ساختار به زودی اجرا می‌شود. محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در جلسه رای اعتماد خود در مجلس گفته بود اگر رای بیاورد برای جلوگیری از بروکراسی و چابک سازی ساختار وزارت خارجه دست به تغییرات ساختاری خواهد زد. او گفته یک معاونت جدید یعنی معاونت اقتصادی به ساختار وزارت امور خارجه اضافه می شود و با حذف معاونت‌های «اروپا و آمریکا، عربی و آفریقایی و آسیا و اقیانوسیه» تنها یک معاونت سیاسی در ساختار وزارت خارجه ایجاد می شود.
 
انجام این تغییرات درخواست نمایندگان مجلس نیز بوده است. نمایندگان معتقدند تشکیل یک معاونت دیپلماسی اقتصادی در وزارت خارجه امری حیاتی به شمار می رود. مرکز پژوهش‌ها در گزارشی هشت پیشنهاد برای چابک‌ سازی اقتصادی ارائه کرد. مهم‌ترین و نخستین پیشنهاد این مرکز، احیای معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه است. بنابر پیشنهاد این مرکز، این معاونت می‌تواند با داشتن اختیارات کافی به‌عنوان مرکز اصلی تصمیم‌ گیری، یکپارچه‌ سازی و انسجام برنامه‌ای و مدیریت درعرصه دیپلماسی اقتصادی درجهت هماهنگی دستگاه‌ها عمل کند. پیوستن به سازمان تجارت جهانی با هدف برقراری روابط اقتصادی قاعده‌مند با 150 کشور جهان نیز یکی دیگر از پیشنهادهای مرکز پژوهش‌‌ها‌ برای بهبود وضعیت اقتصادی است.
 
ساختار قبلی وزارت‌ خارجه ساختار امنیتی و سیاسی بوده و رویکرد اقتصادی جایگاهی در این وزارتخانه نداشته است‌. البته در یک سال گذشته تحرکی در وزارت امور خارجه درباره حوزه اقتصادی ایجاد شده است. به‌جز‌ وزارت امور خارجه و سفیران کشورمان کسی مسئول رایزنی اقتصادی نیست و پایگاه اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور‌های دیگر سفارتخانه‌ها هستند. سفرای کشورمان ‌به همه حوزه‌ها آشنایی دارند اما کمترین اطلاعات اقتصادی و تخصصی در این زمینه ندارند.
 
مهدی دانش یزدی، معاون اداری و مالی وزارت امور خارجه، نیز در گفت و گویی که با تابناک داشته گفته که از 6 معاونت کنونی وزارت خارجه 3 معاونت منطقه‌ای حذف می‌شوند و به جای آنها دو معاونت اقتصادی و سیاسی جایگزین آن‌ها می‌شود. به گفته او  قرار است با حذف معاونت های منطقه‌ای، نقش مدیرکل‌ها پررنگ تر شود و مدیران کل وزارت خارجه مستقیما زیر نظر وزیر فعالیت کنند. نقش قائم مقام وزیر خارجه که  نقش عملیاتی نداشته نیز کمرنگ می شود. این مقام مسئول وزارت خارجه می گوید این کار به این خاطر است که به خاطر فراوانی مراجع پاسخگویی در کار مدیران کل تداخل ایجاد نشود.  
 
همچنین در بخش سخنگویی و رییس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای نیز قرار است به جای دو اداره کل سه اداره کل شکل بگیرد. یا سه معاون مرکز، که هر کدام حدود هفت اداره خواهند داشت و کارها بجای حوزه جغرافیایی، به شکل موضوعی تقسیم خواهد شد. این معاونت ها به این صورت خواهند بود: معاون مرکز در امور رسانه ای، معاون مرکز در امور دیپلماسی عمومی و معاون مرکز در  پشتیبانی امور سخنگویی.  
 
علاوه بر اینها قرار است پرونده برجام از بخش حقوقی به بخش سیاسی وزارت خارجه نقل مکان کند. ظاهرا هدف از این تغییر، ارسال پیامی ‌به طرف خارجی به‌ خصوص آمریکایی است که پرونده برجام از نظر حقوقی برای ایران پایان یافته و قابل بازنگری نیست.
 
الزامات چشم اندازی تغییر ساختار در وزارت خارجه
حشمت الله فلاحت پیشه، از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به فرارو می‌گوید: بحث تغییر در ساختار وزارت خارجه مدت زیادی مطرح شده و تا کنون هم تغییراتی در وزارت خارجه صورت گرفته است. اما این تغییرات ساختاری نبوده و با انتظاراتی که وجود دارد همخوانی ندارد.  
 
او لزوم تغییر ساختار در  وزارت خارجه را در چشم‌اندازی قانون برنامه می داند و می گوید: تغییر ساختاری که بعد از آن بشود ارزیابی کار وزارت خارجه را نیز ارائه داد. در چشم اندازه 20 ساله تاکید شده که ایران در سال 1404 باید قدرت اول منطقه ای باشد که 26 کشور دنیا در آن حضور دارند. همچنین تعامل سازنده با دنیا هم در این سند چشم انداز قید شده است. به رغم اینکه ما در دنیای پرتنشی قرار داریم و توطئه های مختلفی علیه ایران وجود دارد، وزارت خارجه مسئول تعامل سازنده با دنیا‌ست و باید تنش ها را به حداقل ممکن برساند.  
 
فلاحت پیشه ادامه می دهد: الزام قانون برنامه ششم مبنی بر این است که وزارت امور خارجه باید در زمینه اقتصاد سیاسی نقش پیشقراول را ایفا کند. در همان قانون برنامه ششم آمده که دولت موظف است حداقل 200 میلیارد دلار سرمایه خارجی را جذب اقتصاد کشور کند که بتوانیم به رشد 8 درصدی دست پیدا کنیم. به این ترتیب وزارت خارجه باید بتواند ظرفیت های نمایندگی های ایران در محل های ماموریت خود را تشخیص دهد و آن را با نیازهای موجود بسنجد و در زمینه های جذب سرمایه و فناوری شرایط را برای کشور فراهم کند. در این زمینه ضعفی اساسی وجود دارد. بعد از برجام حدود 80 میلیارد دلار قرارداد فاینانس خارجی بسته شد. اما بخش کمی از آن وارد ایران شده است. اینها ملزومات یک تجدید ساختار جدی در وزارت خارجه است.  
 
نظام ارزیابی کیفی و کمی شکل دهیم
این نماینده مجلس معتقد است: در تجدید ساختار وزارت خارجه چند کار باید انجام شود. اول آنکه نظام ارزیابی کمی و کیفی در این ساختار وجود داشته باشد. یعنی ماموریت سفرا تنها بر اساس سنوات آنها نباشد و اینگونه نباشد که سفرای ما بعد از چهار سال ماموریت به کشور برگردند و دوباره برای ماموریت به محل جدید بروند. در واقع باید به افرادی ماموریت داده شود که اولویت کارشان جذب سرمایه خارجی و پیشبرد معاملات خارجی کشور باشد. همچنین آنها باید صاحب طرح فکر و توان رایزنی و چانه زنی برای تنش زدایی باشند.
 
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می‌گوید: ما در طول دولت روحانی مشاهده کردیم که وقتی وزارت خارجه درگیر برجام شد عملا بخش های دیگر آن تعطیل شد. ساختار وزارت خارجه باید به گونه ای شکل بگیرد که همزمان با آنکه که یک امر بین المللی را پیش می بریم در حوزه مناسبات دوجانبه نیز فعالیت داشته باشیم. به عنوان مثال پیش از شکل گیری داعش، مجموعه مبادلات اقتصادی ایران با عراق بیش از کل مبادلات اقتصادی ایران با 28 کشور اروپایی بود. اما ما می بینیم جذابیت اروپایی‌ها برای سفرای ایران بیشتر است و عراق برای ما به گونه ای مغفول مانده که امروز مرز عراق را بسته‌ایم. امروز می‌بینیم رفتار مناسبی با تجار ایرانی در عراق صورت نمی گیرد و اموال ایرانی‌ها آنجا تلف می شود. همین موضوع در کشورهای دیگری مثل سوریه هم دیده می شود.  موضوع دیگر این است که کمک های توسعه ای ایران هیچ وقت در راستای سیاست های توسعه ای ایران نبوده است. ایران به کشورهای مختلف کمک های توسعه ای کرده اما این کمک ها، در راستای دیپلماسی اقتصادی ایران نبوده است. این ها مواردی است که نیاز به تجدید ساختار را بیشتر می کند.  
 
از غلبه سیاست و امنیت در سیاست خارجه بکاهیم
فلاحت پیشه می‌گوید: در قضایای اقلیم کردستان، به رغم آنکه اردوغان بیشترین توهین ها را به کردها داشت و حتی تهدید به جنگ کرد وزیر اقتصاد ترکیه اعلام کرد که حتی یک دقیقه هم مرز عراق بسته نمی شود. این یک نمود اقتصادی قوی بودو ترکیه توانست بر بازار عراق تسلط پیدا کند. اما ایران مرز خود با عراق را بست و هنوز این مرز بسته است و جمهوری اسلامی از این موضوع ضرر می‌کند. اینها نشان می دهد که ما در تجدید ساختار وزارت خارجه باید به گونه‌ای عمل کنیم که از غلبه امر سیاست و امنیت در سیاست خارجی بکاهیم و در مقابل حوزه اقتصاد، حقوق و تجارت را تقویت کنیم.   
 
روی کشورهای کوچک نباید حساب باز کرد
او با اشاره به حذف سه معاونت کنونی وزارت خارجه ادامه می دهد: ما باید بپذیریم که نظام ارزیابی در وزارت خارجه شکل بگیرد. حساب باز کردن ما بر روی بعضی کشورهای آقریقایی و کشورهای کوچک به سود سیاست خارجی ایران نیست. این کشورها هیچ گاه در راستای سیاست های ایران گام برنمی دارند. من بارها شاهد بودم که بعضی از این کشورها با رشوه های سیاسی کشورهای غربی رای‌شان خریده می‌شد. به این ترتیب وزارت خارجه باید با شناخت و درک مکانیسم قدرت در دنیای امروز وارد چانه زنی شود. برجام به رغم اینکه سرنوشت خوبی نداشت اما تجربه ای بود که نشان داد اگر ایرانی ها با قدرت در حوزه دیپلماسی حضور پیدا کنند، می توانند قدرتها را پای میز مذاکره بنشانند. ما نباید وقت خود را صرف کشورهایی کنیم که کوچک بودن در ذات آنهاست و همواره در برابر قدرت سر تعظیم فرود می آورند. این کشورها شاید شعارهایی هم سردهند اما در عمل هیچ گاه در قالب سیاست هایی که ما دنبال می کنیم عمل نمی کنند.  
 
او در ارتباط با نقل مکان برجام از معاونت سیاسی به معاونت حقوقی دستگاه دیپلماسی نیز معتقد است: برجام را از فراگیری برجام کاسته شده است و به همین خاطر وزارت خارجه می خواهد آن را وارد محدوده خاص حقوقی کند.