فرارو- بحث فرایند تصمیم‌گیری در جریان اصلاحات از مواردی است که تقریبا پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 92 مطرح شد اما همچنان در وضعیت بحرانی قرار نداشت. اما لیست شوراها در انتخابات سال جاری نه تنها موجب شد فعالان سیاسی این جریان به عملکرد شورای تصمیم‌گیرنده انتقاد کنند، بلکه بخش قابل توجه‌ای از جامعه نیز به آن واکنش نشان دادند و حالا زمزمه‌هایی از تغییرات شنیده می‌شود.
به گزارش فرارو؛ بعد از اینکه شورای سیاستگذاری اصلاحات عملکرد بحث برانگیزی در انتخابات شوراهای شهر و روستا داشت این ماجرا موجب شد عدم رضایت از روند تصمیم‌گیری و خروجی این شورا با انتقادهای بسیاری مواجه شود. البته این نخستین بار نبود. انتخابات مجلس دهم هم بحث‌های بسیاری در این باره مطرح شد.
با این وجود همچنان بخشی از جریان اصلاح‌طلب تاکید دارند که شاید عملکرد شورای عالی که تشکل تصمیم گیرنده در جریان اصلاحات است، مشکلاتی داشته اما در مجموع رضایت بخش بود باید همین روند ادامه پیدا کنند. اما در مقابل برخی فعالان اصلاح طلب تاکید دارند که در این مجموعه باید تغییراتی ایجاد شود و نباید با این روند وارد انتخابات مجلس یازدهم شد.
با همه این تفاسیر مدتی بعد از انتخابات اردیبهشت ماه اخباری مبنی بر تحقیق و بررسی برای ایجاد تغییرات در شورای عالی سیاستگذاری شنیده شد. اما با وجود اینکه بیش از 5ماه از آن روزها می گذرد اما هنوز خبری مبنی بر اینکه این تغییرات چیست و چه زمانی اجرایی می‌شود، منتشر نشده است.
اما با این وجود هرچه بیشتر به ایام انتخابات مجلس یازدهم نزدیک می‌شویم، گویا نگرانی در میان برخی فعالان این جریان روز به روز بیشتر می‌شود و گاه و بی‌گاه به بهانه‌های مختلف این مسئله را مطرح می‌کنند که جریان اصلاحات نیازمند تغییر در روند تصمیم‌گیری است. محمدرضا خاتمی نیز از جمله این افراد است که در مصاحبه اخیر خود عنوان کرده است که مهمترین مسئله این روزهای اصلاحطلبان ترمیم یا حتی تغییر ساختار جریان تصمیم گیری در مجموعه جریان اصلاحات خواهد بود.
اما چرا این نیاز تا این حد در این جریان سیاسی احساس می‌شود؟ چرا شورای عالی نتوانست رضایت اکثریت اصلاحطلبان را با وجود اینکه از شخصیت‌ها برجسته و با تجربه تشکیل شده است را برآورده کند؟
شورای سیاستگذاری یک کودتای محترمانه بود
در همین خصوص مهدی آیتی نماینده اصلاح‌طلب ادوار مجلس در گفت‌وگوبا فرارو عنوان کرد: «مسئله تغییرات در روند تصمیم گیری در دو سه هفته اخیر جدی تر شده است که بخشی از جریان اصلاحات متوجه شدند که نتیجه روندی فعلی انتخاب آقای روحانی بود و ایشان بعد از انتخابات ریاست جمهوری نه تنها هیچ گامی در راستای وعده‌های خود برنداشت بلکه حتی بعضا رسمی و غیر رسمی احساس شنیده می‌شود که وی قصد پاکسازی اصلاحات در سیستم اجرایی کشور را دارد. این را از کمرنگ شدند نقش کارگزاران سازندگی در دولت و یا انتخاب استانداران هم می توان مشاهده کرد.»
وی ادامه داد: «از سوی دیگر جبهه اصلاحات از لیدری آقای عارف هم ناامید و متوجه شده است که ایشان نه تنها وزن لازم برای این جایگاه را ندارد بلکه توانایی آن را هم ندارد. لذا به عقیده من جبهه اصلاحات نیازمند یک خانه تکانی است تا از این حالت دوگانه خارج شود. زیرا روند فعلی در شان و منزلت جبهه اصلاحات نیست.»
این فعال سیاسی گفت: «اما همه جریان اصلاحات با این مسئله موافق نیستند. زیرا هنوز حلقه اول نزدیکان آقای خاتمی که افرادی نظیر آقایان تاجزاده و ابطحی و ... هستند هنوز به این نتیجه نرسیدند که نتیجه تصمیمات اصلاح طلبان که آقای روحانی به هیچ عنوان قصد ندارد وعده‌های آزادی خواهانه خود در انتخابات را عملی کند و حتی بعضا به اصلاحطلبان توهین می کند.»
او افزود: «بنابراین من هم معتقدم که روند تصمیم گیری باید تغییر کند و این را ما از سال 92 بارها و بارها مطرح کردیم. واقعیت این است از زمانی که تصمیم‌گیری در جریان اصلاحات بر عهده شورای عالی سیاستگذاری قرار گرفت این شورا کاملا محترمانه کودتایی انجام داد و بسیاری از آزادی‌های بومی و محلی را نادیده گرفت.»
او انتقاد از شورای عالی سیاستگذاری را ادامه داد و گفت: «از دیگر اتفاقاتی که تشکیل این شورا رقم زد حضور غیرقانونی آقای عارف به واسطه برخی دلبستگی ها و وابستگیها در این شورا بود. زیرا به هرحال ما میثاقنامه‌ای داریم و در آن ذکر شده که حتما اعضا باید عضو حزب باشند. اما آقای عارف به شورای سیاستگذاری تحمیل شدند و جالب این است که ایشان پنج نفر را به عنوان مشاور با خود به شورا آوردند که هیچ کدام عضو حزبی نیستند. بعد این وضعیت را آقای موسوی لاری توجیه کردن و گفتند وزن افراد مهمتر از وزن احزاب است.»
آیتی در پایان تاکید کرد: «نتیجه این مسئله هم یک فراکسیون فشل و شکست خورده شد که به نام امید در مجلس تشکیل شد. آنها طی این دو سال عملکرد ناموفق و نامنظمی داشتند که باعث شد به عنوان مثال در بحث وزرا انتقادهای بسیاری به آنها شود. این اتفاق در انتخابات ریاست جمهوری هم رخ داد. ما شاید برنده انتخابات بودیم اما در بخش اجرایی و تصمیم گیری دولت هیچ نقشی نداریم. مجموع اینها نتیجه همین روند اشتباه تصمیم گیری در جریان اصلاحات است که لازم است با توجه به نزدیک شدن انتخابات مجلس آن را رفع کنیم. به عقیده من اگر این تصمیمات غیرقانونی در شورای عالی سیاستگذاری رفع شود و این مجموعه متشکل از افراد که نماینده احزاب هستند تشکیل شوند، به مراتب شرایط بهتری پیدا می کند و خروجی آن هم مفیدتر خواهد بود»
بی توجهی به احزاب به جریان اصلاحات ضربه می‌زند
داریوش قنبری دیگر فعال اصلاح طلب هم تا حدود زیادی با آیتی موافق بود و در گفت‌وگو با فرارو اظهار کرد: «من هم معتقدم ساختار تصمیم گیری در جریان اصلاح‌طلب و شورای عالی سیاستگذاری بسیار مشکل دارد و باید تغییرات جدی در زمان باقی مانده تا انتخابات مجلس در آن صورت بگیرد. همانطور که می دانید بعد از انتخابات 94 و بعد هم انتخابات شورا که امسال برگزار شد، یکی از مراجع مهم تاثیرگذار در بحث تصمیم‌گیری، شورای عالی سیاستگذاری بود.»
وی با بیان اینکه هرچند این شورا تجربه موفقی برای ایجاد اجماع و اتحاد در میان اصلاحطلبان بود، گفت: «اما ایرادات و نواقصی هم دارد که باید آنها را نیز مورد توجه قرار داد و بی توجه‌ای به آنها موجب می‌شود به وحدت اصلاحطلبان خدشه وارد شود. لذا به عقیده من روند تصمیم گیری که از گذشته اجرایی می‌شد باید اصلاح یا تغییر داده شود.»
او ادامه داد: «اصلاحطلبان باید به گونه‌ای عمل کنند که کمترین انتقادها به روند تصمیم‌گیریشان از سوی افکار عمومی مطرح شود. ما نباید دوباره به سمتی برویم که مانند انتخابات شوراها که تصمیمات شورای عالی بسیار مورد انتقاد مردم و فعالان اصلاح‌طلب قرار گرفت، تکرار شود و باید به صورت ریشه‌ای آنها را مورد بررسی قرار دهیم. واقعیت این است که هنوز هم ناراحتی‌های زیادی درباره این مسئله میان مردم وجود دارد و انتخابات مجلس سال 98 فرصت مناسبی برای جبران آن است و باید بار دیگر به نوعی عمل کنیم که دوباره رضایت و اعتماد عمومی را جلب کنیم. ادامه این روند می تواند موجب فاصله گرفتن مردم با جریان اصلاحات شود.»
وی درباره نواقص موجود در شورای سیاستگذاری اصلاحات گفت: «یکی از مشکلاتی که باعث شد در داخل جریان اصلاحات بگو و مگو به راه بیافتد، بی توجی به برخی از احزاب بود. متاسفانه اتفاقی که رخ داد این بود که در روند تصمیم گیری برخی احزاب آنطور که باید و شاید به آنها توجه می‌شد، مورد بی‌مهری برخی تصمیم‌گیرندگان قرار گرفتند. این یکی از مشکلات جدی است که باید آنها به صورت ریشه‌ای حل کرد. به هرحال وقتی حزبی در جریان اصلاح‌طلب به رسمیت شناخته می‌شود نباید نسبت به دیگر احزاب از امتیاز کمتری برخوردار باشند.»
قنبری در پایان تاکید کرد: «به عقیده من ما الان نیاز داریم نوعی عدالت و مساوات را در روند تصمیم‌گیری اعمال کنیم و اجازه ندهیم برخی مسائل موجب شود بعضی از احزاب امتیازهای بیشتری عایدشان شود و در نقطه مقابل احزاب دیگر یا دیده نشوند و یا اگر به حساب می‌آیند، امتیاز چندانی به آنها ندهیم. این مسئله جدا از ایجاد انشقاق، موجب می‌شود فاصله مردم مردم و اصلاحات بیشتر شود و عدم رضایت در جامعه ایجاد شود.»
