فرارو- یک تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: «توقف اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها، عاقلانهترین راه برای خروج
از وضعیت پیش آمده است و باید تمامی پرداختهای نقدی که تحت عنوان یارانه
به خانوادهها داده میشود، نیز متوقف شود تا زمانی که شیوه صحیحی برای
اجرای آن تدوین شود.»
بیژن بیدآباد استاد اقتصاد در گفتوگو با فرارو گفت: «سیاست پرداخت یارانهها یکی از غلطترین سیاستهای چهار دهه اخیر بود و چون مردم آثار منفی دریافت یارانهها را نمیدانند، لذا دولت نیز برای جلب رضایت عمومی یا به نوعی جمع کردن آرا برای انتخابات سال 96، مجبور شد که روند پرداخت یارانهها را ادامه دهد.»
او تصریح کرد: «این سیاست غلط در دولتهای قبل موجب شد که قیمت ارز تا سه برابر افزایش پیدا کند و نه تنها موجب رفاه مردم نشد بلکه قدرت خرید همه آحاد ملت را نیز به شدت کم کرد. در حال حاضر هم چنانچه یارانهها قطع شود، میتواند گامی برای جلوگیری از زیانهای آتی باشد. ولی تلهای که دولت فعلی در آن گیر کرده، وعدههای انتخاباتی است که پرداخت یارانهها را به شکل قبل قول داده است. لذا باید گفت پرداخت یارانهها در حال حاضر یک سیاست غلطی است که دولت مجبور شده به آن تن دهد.»
این اقتصاددان تاکید کرد: «قطع یارانهها نه تنها موجب هیچ گونه اختلالی در وضعیت اقتصادی جامعه نمیشود بلکه در کوتاه مدت اقتصاد را به سمت ثبات حرکت میدهد و این موضوع یعنی قطع یارانهها به عنوان یک درمان اقتصادی در جهت ایجاد ثبات میتواند مد نظر قرار بگیرد. لذا به عقیده من هیچ مانع غیرقابل رفعی بر سر این تصمیم وجود ندارد.»
وی ادامه داد: «این قانون قیمت حاملهای انرژی را افزایش داد، قیمت کالا هم در فرآیند تولید و عرضه و هم در فرآیند توزیع و مصرف افزایش یافت و در نتیجه سطح عمومی قیمتها در کشور افزایش یافت. هدفمندسازی یارانهها از لحاظ اصول سیاستگذاری سیاست صحیحی بود که غلط اجرا شد. از لحاظ نظری، این طرح به منزله تعیین نرخ تمام شده تولیدات مختلف اقتصادی بر اساس نرخ بازدهی تعادلی و بدون اتکا به یارانههای تولیدی و مصرفی پنهان و آشکار است. اما دولت وقت در طرح خود، موضوع هدفمندسازی یارانهها را مطرح کرد و در عمل باعث شد تا به جای متعادل شدن قیمتهای نسبی، سطح قیمتها افزایش یافت. در واقع پرداخت نقدی یارانههای 45 هزار تومانی باعث ناکارآمدی این طرح شد.»
بیدآباد در خصوص پیشنهاد اخیر فتاح رئیس کمیته امداد نیز گفت: «کمیته امداد یک دستگاه دولتی نیست و حسابهای آن تحت نظارت ارگانهای رسمی بازرسی کشور قرار ندارد.»
وی ادامه داد: «پیشنهاد کمیته امداد مبنی بر اینکه یارانهها قطع و به آن نهاد انتقال داده شود، علی القاعده به معنی این است که وجوهی به صورت اعانه و بدون نظارت به کمیته امداد داده شود. اگر حقیقتا دولت به دنبال راه حلی برای قطع یارانهها است باید از نهادهای دولتی مثل سازمان بهزیستی استفاده کند نه از نهادهای خصوصی که تحت نظارت قوانین بازرسی کشوری نیستند.»
این تحلیلگر مسائل اقتصادی همچنین به میزان مبلغ یارانه و تاثیرات آن اشاره کرد و گفت: «دولت سالانه مجبور است حدود 44هزارمیلیارد تومان است، میتواند در درجه اول کسریهای بودجه دولت را رفع کند. همچنین میتوان این منابع را به بخشهای مختلف اقتصادی تخصیص داد. حذف یارانهها به مفهوم مدیریت سیاستهای مالی بوده و میزان حجم نقدینگی را می توان از این طریق مدیریت کرد. زیرا کسری بودجه به مفهوم بدهی دولت به سیستم بانکی است و این بدهی خود یکی از اجزای تشکیل دهنده نقدینگی در کشور است.»
او تصریح کرد: «لذا اگر بدهی دولت به سیستم بانکی مدیریت شود می توان از افزایش شدید نقدینگی و نتیجتا افزایش سطح عمومی قیمتها و تورم جلوگیری کرد. از سوی دیگر کاهش نقدینگی موجب ایجاد تعادل باثبات بین عرضه پول داخلی و ارز در اقتصاد میشود و از کاهش تدریجی ارزش ریال جلوگیری خواهد کرد. »
بیدآباد در پایان با اشاره به تصور غلطی که در میان مردم وجود دارد مبنی بر اینکه با قطع یارانه ها می توان شرایط را به قبل بازگرداند، گفت: «البته باید مردم بدانند که با حذف یارانهها نمیتوان شرایط را به قبل از آغاز دوران پرداخت یارانهها برگرداند این نه تنها یک تصور اشتباه است که در میان عموم مردم وجود دارد بلکه قطعا امکانپذیر نیست ولی حذف یارانهها می تواند موجب ثبات نسبی قیمتها برای آتیه شود. توقف اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها، عاقلانهترین راه برای خروج از وضعیت پیش آمده است و باید تمامی پرداختهای نقدی که تحت عنوان یارانه به خانوادهها داده میشود، نیز متوقف شود تا زمانی که شیوه صحیحی برای اجرای آن تدوین شود.»