٢٢٠هزار حلقه چاه غیرمجاز، دشت‌های ایران را محصور کرده است و برای بستن آنها، دست وزارت نیرو هم به واسطه برخی مصوبات و قوانینی که در دولت‌های نهم و دهم مصوب شده، بسته است.
عبدالله فاضلی‌فارسانی، دبیر اجرائی طرح احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی در مصاحبه ای با روزنامه «شرق» گفت: تأیید می‌کند که فرایند رسیدگی به چاههای غیرمجاز بسیار پیچیده و زمان‌بر است و علت هم مصوباتی است که بین سال‌های ٨٦ تا ٩٢، به تصویب رسیده. او سرآمد این تخلفات را طبق آمار، به ترتیب استان‌های مازندران، گیلان و آذربایجان غربی و شرقی برمی‌شمرد و می‌گوید: مصوبه دولت برای توسعه بخش کشاورزی در دولت دهم و قانون اعطای مجوز برای چاههای غیرمجاز قبل از سال ٨٥، حرص و ولع را برای حفر چاه غیرمجاز زیاد کرد و به همین خاطر حدود ٧٠ درصد چاههای غیرمجاز کشور در بین سال‌های ٨٦ تا ٩٢ حفر شده است.
فاضلی از قوانین غیربازدارنده برای این اقدام غیرقانونی، شکایت می‌کند و می‌گوید: «قانون سال ٤٧ سختگیرانه‌تر از قانون توزیع عادلانه آب در ماده ٤٥ قانون آب است که برای تخلفات آبی، مجازات تعیین کرده. اصلا تناسبی بین جرم و مجازات وجود ندارد».
این مقام مسئول، از عدم همکاری نهادهای دیگر در این مسئله نیز گلایه می‌کند هرچند تأکید دارد اکنون در سطح وزرا به توافقاتی برای معضل کم‌آبی رسیده‌ایم، اما این نگاه را تسری‌یافته در استان‌ها و مسئولان محلی نمی‌داند. به گفته او، در استان‌ها هنوز این نگاه تسری پیدا نکرده و حالت تقابل هنوز هم وجود دارد و از چاه غیرمجاز حمایت می‌شود.
فاضلی در قالب مثالی اشاره می‌کند: «بعینه دیدم کشاورزی از استانی به اینجا آمده بود و شناسنامه‌ای به من نشان داد که وزارت کشاورزی چاه غیرمجازش را شناسنامه‌دار کرده و در آن سهم باغ، کشاورزی و... مشخص شده و منبع آب، چاه غیرمجاز ذکر شده بود!». این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید.
درحالحاضر چه تعداد چاه مجاز و غیرمجاز در حال برداشت از آب‌های زیرزمینی داریم؟
چاههای مجاز کشاورزی که دارای پروانه هستند اکنون ٤٠٧ هزار حلقه است. مجموعا حدود ٤٧٠ هزار چاه از جمله چاههای شرب و صنعت را هم اگر حساب کنیم، ٤٧٠ هزار چاه پروانه‌دار داریم. چاههای غیرمجاز هم که مشمول ماده ٤٥ قانون آب می‌شوند که باید پر شوند، ٢٢٠ هزار حلقه هستند.
این میزان که اشاره کردید، برآوردتان است یا همه شناسایی شده‌اند؟
٢٢٠ هزار عدد شناسایی شده‌اند.
یعنی بیشتر از این میزان هستند؟
گروه‌های گشت و بازرسی به تمام دشت‌های کشور می‌روند و هر سال یک بار، از چاه‌ها بازدید می‌شود.
از بعضی روستاها اطلاع داریم که در منازلشان چاه غیرمجاز دارند که ثبت نشده. آمارهای شما آنها را هم دربر می‌گیرد؟
آمارمان را پالایش کرده‌ایم. در آماربرداری تعداد چاه‌ها بیشتر بود که تعدادی از آنها متروکه و خشک بودند. یک‌سری از چاههای خانگی، ثبت نشده بود که بعدا اضافه کردیم و خالص این میزان، ٢٢٠ هزار چاه شده است.
این‌طور نبوده که اجازه بازدید ندهند؟
اگر اجازه ندهند مشخص است که چاه بوده و ثبت می‌شود. چاههای داخل روستا که در حیاط منازل است، مشمول ماده ٥ قانون توزیع عادلانه آب است که می‌گوید حفر چاه در مناطق مسکونی در مناطق غیرممنوعه برای مصرف آب برای شرب، بهداشت و باغچه مجاز است. این چاه‌ها معمولا در حد یکی، دو مترمکعب برداشت آب دارند که اگر هزار مورد هم در نظر بگیرید، ٢٠٠ هزار مترمکعب در شبانه‌روز خواهد بود که رقمی نیست.
یعنی آنها را محاسبه نمی‌کنید؟
بله رقم‌های زیر پنج مترمکعب در منازل را قانون اجازه داده که برای مساحت‌های محصور زیر دو هزار مترمربع در مناطق آزاد می‌توانند اطلاع دهند و چاه بزنند و به پروانه نیاز ندارند. صد هزار عدد از این چاه‌ها در کشور باشد و دو مترمکعب هم اگر برداشت کنند، ٢٠٠ هزار مترمکعب است.
بیشترین میزان چاههای غیرمجاز در کدام بخش‌هاست؟
به ترتیب در استان‌های مازندران، گیلان و آذربایجان غربی و شرقی.
در مناطق خشک برای عدم دسترسی به آب، چاه با عمق بیشتر حفر نمی‌کنند؟
در مناطق خشک، حفر چاه سخت‌تر است، چون آب خیلی پایین‌تر است و برای حفاری، زمان زیادی نیاز است. این‌طور نیست که با دست بتوان کار کرد و نیاز به دستگاه است. مردم خودشان هم مراقب هستند. در این مناطق از قدیم‌الایام کم‌آبی بوده. نظام قنات‌ها هم برای همین وجود داشته.
در این مناطق، بهره‌برداری‌های ریشه‌دار حاکم است و اگر کسی بخواهد چاه حفر کند، مردم سریع اطلاع میدهند. مثلا در دشت مروست یزد، فقط یک چاه غیرمجاز وجود دارد. یا در دشت رفسنجان دو، سه چاه غیرمجاز داریم. مشکل ما در این مناطق اضافه‌برداشت است، یعنی چاههای مجاز به کارکردشان اضافه کرده‌اند. مثلا در کارکردشان چهار هزار ساعت قید شده و اینها شش هزار ساعت چاهشان روشن است.
بیشترین آماری که از چاههای غیرمجاز وجود داشته، مربوط به کدام دوره بوده؟
بیشتر در سال‌های ٨٦ تا ٩٢ که کارگروه توسعه کشاورزی مطرح شد. استاندارها برای رواج‌دادن حفر چاه به بهانه توسعه کشاورزی، فشار زیادی وارد کردند و برای مدتی به اعتقاد من در بحث منابع آب، بی‌قانونی حاکم شد. در واقع به نوعی در مقطعی از وزارت نیرو، تخصیص آب را گرفتند و در هیئت وزیران مصوب کردند کارگروه توسعه کشاورزی به ریاست فرمانداران تأسیس شود و آنها تخصیص آب دهند.
یعنی کسی تقاضای آب داشت، به فرماندار تقاضا را ارائه می‌داد و می‌گفتند به هر کسی چند لیتر داده شود. در آن مقطع بی‌قانونی حاکم شد و بیشترین تعداد حفر چاه غیرمجاز در آن زمان بود. تعیین تکلیف چاه بی‌پروانه هم بی‌تأثیر نبود. دولت و مجلس تصمیمات اشتباهی گرفتند. مجلس در سال ٨٩، ماده‌واحده قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه را مصوب کرد تا به هرکس که قبل از سال ٨٥، چاه بدون پروانه حفر کرده و در فهرست وزارت نیرو است، پروانه داده شود.
این مسئله باعث شد افرادی هجوم بیاورند و چاه غیرمجاز بزنند و به نوعی خودشان را قدیمی جلوه دهند و بگویند قبل از ٨٥، چاه حفر کرده‌ایم. این قانون هنوز حل نشده و اکنون یکی از پیچیده‌ترین مباحث وزارت نیرو و یکی از چالش‌های اصلی کشور در بحث آب‌های زیرزمینی است.
نتوانسته‌اید برای لغو این قانون کاری کنید؟
چاه غیرمجاز را اگر بخواهیم پر کنیم، مدعی می‌شوند که قبل از سال ٨٥، این چاه حفر شده و به کمیسیونی که برای این قانون تعیین شده، مراجعه و به قاضی شکایت می‌کنند.
چند مورد چاه غیرمجاز در این قالب داشتید؟
در فهرست شناسایی‌شده، حدود صد‌هزار شکواییه در محاکم قضائی داریم.
برنده این پرونده‌ها اغلب کدام طرف بوده؟
این پرونده‌ها در حال رسیدگی هستند و زمان می‌برند. حتی کمیسیون امور آب‌های زیرزمینی هم اگر طرف را محکوم کند، آن فرد این حق را دارد که به دیوان عدالت اداری اعتراض کند که زمان‌بر خواهد بود و از چاه هم همین‌طور بهره‌برداری می‌شود. برخورد با چاههای غیرمجاز به این خاطر طولانی می‌شود.
اگر اثبات شود حفر چاه، بعد از سال ٨٥ بوده، می‌توانید چاه‌ها را پر کنید؟
بله. اگر فرد خاطی به دیوان عدالت هم مراجعه کرده و محکوم شود، می‌توانیم چاه را پر کنیم.
در غیر این صورت فرد به راحتی می‌تواند فعالیتش را ادامه دهد؟
بله. اتفاق افتاده که کمیسیون‌های مربوطه حفر چاه را به قبل از سال ٨٥ نسبت دادهاند یا در دیوان عدالت می‌گویند چاه به استناد شواهد و مدارک پیش از سال ٨٥ حفر شده و به نفع آنها رأی میدهند. هرچند درحالحاضر قوه قضائیه تا حدود زیادی همراهی می‌کند اما هنوز هم چنین رأی‌هایی صادر می‌شود.
راهی وجود ندارد که مشخص شود چاه‌ها از چه سالی آغاز به کار کرده‌اند؟
کارشناسی ما درست است و به استناد شواهد و مدارک می‌گوییم جزء آماربرداری ما نیست، اما آن طرف هم شواهد و قول‌نامه‌هایی را فراهم می‌کند که خلاف واقع است و در محاکم هم، دیگر ما تصمیم‌گیر نیستیم.
بیشترین میزان چاههای غیرمجاز در این مدت، چند حلقه بوده؟
حدود ٧٠ درصد چاههای غیرمجاز در همین مقطع حفر شده‌اند.
یعنی این چاه‌ها، در آمار ٢٢٠ هزار چاه غیرمجاز هستند؟
بله. تا سال ٨٥ که سهمیه آب در دشت‌ها داشتیم و هنوز بسیاری از دشت‌ها آزاد بودند و نه ممنوعه، مجوز صادر می‌کردیم. در آن مقطع شاید ١٤٠، ١٥٠ دشت ممنوعه داشتیم و اکنون ٥٦٠ دشت ممنوعه داریم. آن زمان کسی مجوز می‌خواست، می‌توانست به راحتی مجوز بگیرد و کمتر سراغ حفر چاه غیرمجاز می‌رفتند. درحالحاضر، ممنوعیت دشت‌ها زیاد شده و از طرفی در این مدت، مصوبه دولت و قانون اعطای مجوز برای چاههای غیرمجاز قبل از سال ٨٥، دست به دست هم دادند تا حرص و ولع برای حفر چاه غیرمجاز زیاد شود.
حفر چاه در کدام بخش‌ها بیشتر بوده؟
در شرب که مشکلی نداریم چون اولویت اول است و مجوز می‌دهیم. در دشت‌های ممنوعه هم تخصیصی برای خدمات صنعت گذاشته می‌شود. آنها هم در حد امکان مجوز داده می‌شود. بیشترین مشکل ما در بخش کشاورزی است و یکی از سیاست‌های به نظرم اشتباه این است که کشاورزی را محور توسعه قرار دادهاند. چون همه‌جور یارانه و سوبسید به این بخش داده می‌شود و آسان‌ترین کار برای هر کسی که زمینی داشته باشد، این است که چاه حفر کند.
از طرف دیگر قیمت آب رایگان است. هر کالایی که رایگان اعلام شود، مردم برای مصرفش بیشتر هجوم می‌آورند. از طرفی قوانین بازدارنده ما ضعیف است. قانون سال ٤٧ سختگیرانه‌تر از قانون توزیع عادلانه آب در ماده ٤٥ قانون آب است که برای تخلفات آبی، مجازات تعیین کرده. اصلا تناسبی بین جرم و مجازات وجود ندارد.
بیشترین تخلف بعد از کشاورزی در کدام بخش بوده؟
در صنعت که البته آن هم کم است. بیشترین معضل در بخش کشاورزی است.
تخلف در بخش کشاورزی در چه حجمی است؟
حدود ٩٥، ٩٦ درصد.
آمارهایی از تبدیل این چاه‌ها هم وجود دارد مثلا چاه کشاورزی به صنعتی یا برعکس؟
اگر چاه کشاورزی به صنعتی تبدیل شود که خودمان برایش دستورالعمل تعیین کرده‌ایم. مواد ٢٧ و ٢٨ قانون، این اجازه را به ما داده که یک چاه کشاورزی بخشی از امتیاز خود را به صنعت بفروشد و آن صنعت در همان دشت، به میزانی که امتیاز خریداری یا توافق کرده، چاه حفر کند.
میزان برداشت از این چاههای کشاورزی و صنعتی معمولا چه میزان است؟
بستگی به مصرفشان دارد. مثلا چاههای کارخانه فولاد برداشت خیلی بالایی دارند. چاهی هم داریم که مثلا یک واحد کارواش یا شن‌شویی را تعیین می‌کند و مصرفش کمتر از یک لیتر در ثانیه است.
بیشترین میزان درحالحاضر چقدر است؟
فرضا یک چاه کشاورزی در کبودرآهنگ همدان داریم که ٨٠ متر در ثانیه برداشت داشت. چاههای کشاورزی با ١١٠ لیتر برداشت در ثانیه هم داریم.
همکاری دیگر دستگاه‌ها و نهادها برای جلوگیری از حفر چاههای غیرمجاز و پرکردنشان چطور بوده؟
این کار نیازمند نگاه سیستمی است. نمی‌شود من در وزارت جهاد دیدگاه دیگری داشته باشم، کشاورز را تشویق کنم و وزارت نیرو بگیروببند کند. هم کشاورز نگاه دوگانه‌ای به حاکمیت خواهد داشت و می‌گوید اگر مشکل آب است، چرا وزارت جهاد که جزء بدنه دولت است من را حمایت می‌کند. قوه قضائیه، وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و نیروی انتظامی باید با هم نگاهی واحد به این مسئله داشته باشند.
اگر واقعا دچار بحران شده‌ایم که شده‌ایم، بحران پنهانی است و به صورت لکه‌ای خودش را در بعضی دشت‌ها که سفره‌ها خالی می‌شود، نشان می‌دهد و در آینده می‌توان به صورت بحران آشکار دیده شود. در واقع دچار بحران هم هستیم، سیستم باید نگاه یک‌سو و یکپارچه به این قضیه داشته باشد.
در این زمینه به توافق جمعی نرسیده‌اید؟
خوشبختانه در سه، چهار سال اخیر تا حدودی توافق شده. شورای‌عالی آب فعالانه وارد شد. از مجموع ٣٠ جلسه شورای‌عالی آب که از بدو تشکیل تا به حال داشتیم، ٢٣ جلسه در سه، چهار سال اخیر بوده. هماهنگی‌هایی بین وزارت جهاد، کشور و نیرو و قوه قضائیه ایجاد شده و نگرش قوه قضائیه نسبت به قبل تغییر کرده. قبلا قضات با حالت دلسوزانه با متخلفان برخورد می‌کردند اما اکنون نگاه‌ها تقریبا ٧٠ درصد تغییر کرده و برای همه بحران آب، محسوس است.
شاید جهاد کشاورزی، معاونان و وزیر در وزارتخانه با هم همراه باشند، اما در استان‌ها هنوز این نگاه تسری پیدا نکرده و حالت تقابل هنوز هم وجود دارد و از چاه غیرمجاز حمایت می‌شود. دیدم کشاورزی از استانی به اینجا آمده بود و شناسنامه‌ای به من نشان داد که وزارت کشاورزی چاه غیرمجازش را شناسنامه‌دار کرده بود و در آن سهم باغ و کشاورزی و... مشخص شده بود و منبع آب، چاه غیرمجاز ذکر شده بود! به همان نسبت کود و سهم و یارانه‌ها به آنها میدهند.
معلوم نیست از چه کانال‌هایی سوخت می‌گیرند. اگر بتوانیم سوخت را کنترل کنیم که دسترسی آسان به سوخت نداشته باشند، نیاز به این همه بگیروببند نیست که حکم بگیریم. اگر نتوانند سوخت به دست بیاورند، نمی‌توانند از چاه‌ها بهره‌برداری کنند. همه بخش‌های حاکمیت که مسئول یا همکار در این زمینه هستند باید نگاه مسئولانه‌ای داشته باشند.
حال نگاهی به تبعات داشته باشیم. فرض کنید براساس طرح احیا و تعادل‌بخشی، جلوی چاههای غیرمجاز را می‌گیرید. زندگی مردم در این مناطق به این چاه‌ها وابسته است که بخشی از آنها غیرمجاز هستند. با بسته‌شدن این چاه‌ها چه جایگزینی برایشان در نظر گرفته شده؟
این امر هم یکی از چالش‌های طرح ماست. کار وزارت نیرو تأمین اشتغال نیست، اما ما در طرح احیا و تعادل‌بخشی کارگروه جانبی تشکیل داده‌ایم که بنده در آنجا مسئول هستم. این کارگروه، «کارگروه تأمین روش‌های معیشت جایگزین» نام دارد. یعنی ما به‌عنوان وزارت نیرو برای بقیه فکر می‌کنیم، در حالی‌که وظیفه ما نیست.
در چند جلسه‌ای که داشتیم به این نتیجه رسیدیم که دستگاههای دیگر هم باید درگیر شوند. پیش‌نویس دستورالعملی تدوین کردیم که در شورای‌عالی آب آن را مطرح کنیم تا به وزارت کشور تکلیف شود و آنها به استانداران تکلیف کنند که استانداران، شورای برنامه‌ریزی و اشتغال را در استان‌ها درگیر این قضیه کنند که چاه‌ها را شناسایی و مشخص کنیم کدامشان محل ارتزاق و کار افراد است. یا وامی در اختیارشان قرار دهند یا اگر صنعتی در آن منطقه است، این افراد در اولویت برای استخدام باشند.
ابعاد بی‌کاری مردم به دلیل بسته‌شدن چاههای غیرمجاز و مهاجرتشان در نظر گرفته شده؟
بله. به ناچار خودمان به‌عنوان وزارتخانه وارد این کار شده‌ایم. توسعه شبکه‌های گلخانه‌ای در برنامه جهاد کشاورزی است. گفتیم چاه غیرمجاز را در شبکه‌های گلخانه‌ای اسکان دهید به جای اینکه نفرات دیگری که شاید شغل‌های دیگری داشته باشند تا از این مزایا استفاده کنند. مذاکره کردیم تا صاحبان چاههای غیرمجاز که معیشت‌شان وابسته به آنهاست یک واحد گلخانه در اختیارشان قرار داده شود و برای این کار آموزش ببینند.
طبق قانون باید حریم چاه رعایت شود و اگر کسی میخواهد چاه حفر کند باید چند صد متر با چاه مجاور فاصله داشته باشد. اشتباه خود قانون است.