فرارو- ونزوئلا در آستانه جنگ داخلی و یا شاید هم بدتر، حمله نظامی از سوی آمریکا قرار دارد. میزان مرگ‌ومیر در اعتراضات خیابانی مخالفان حزب راست روزبه‌روز بیشتر می‌شود. این اعتراضات پس از انتخابات 30 ژوئیه برای بازنویسی قانون اساسی تشدید شد. دونالد ترامپ تهدید کرده اگر رئیس‌جمهور ونزوئلا "نیکلاس مادورو" به این روند ادامه دهد، به "اقدامات اقتصادی" جدید دست خواهد زد و آمریکا بیکار نخواهد نشست.
به گزارش فرارو، کنگره صلح کانادا در 29 ژوئیه طی بیانیه‌ای اعلام کرد: "اگر تلاش‌های داخلی برای آرام کردن شرایط بی‌نتیجه بماند، برای مداخله مستقیم نظامی توسط آمریکا برنامه‌ریزی خواهد شد."
مادورو امیدوار بود رأی‌گیری روز 30 ژوئیه صلح و گفتمان را به کشوری که مدت‌ها است از خشونت رنج می‌برد، بازگرداند.
به گفته جامعه‌شناس "ماریا پائز ویکتور"، گروه‌های اپوزیسیون خواستار مذاکره با دولت مادورو بودند. بنابراین در اوایل سال 2017 دو تن از روسای جمهور پیشینِ آمریکای لاتین و اسپانیا سعی کردند شورشیان را بر سر میز صلح و مذاکره بیاورند و بستر را آماده کنند. اما شورشیان حاضر به مذاکره نشده و خواستار حضور واتیکان شدند. سفیر پاپ به ونزوئلا رفت اما بازهم حاضر به مذاکره نشدند. پاپ فرانسیس اعلام کرد گفتمان و مذاکره شکست‌خورده زیرا گروه‌های اپوزیسیون همکاری نمی‌کنند. سپس مادورو اعلام کرد اگر مخالفان با دولت وارد مذاکره نشوند، مجبور است مستقیماً با مردم مذاکره کنند. به همین دلیل یک مجمع مؤسسان تشکیل داد و اصلاح قانون اساسی را به رأی گذاشت.
این اقدام مادورو موجی از اعتراضات خشونت‌آمیز را آغاز کرد که در آن‌ها بیش از صد تن کشته شدند.
"رائول بوربانو" مدیر برنامه مرزهای مشترک در کانادا قبل از برگزاری انتخابات در ونزوئلا گفت: "مردم 540 عضو را انتخاب خواهند کرد که این اعضا درباره تغییرات در قانون اساسی تصمیم خواهند گرفت. این اعضا در بخش‌های مختلف ازجمله کارگران، دانشجویان، کشاورزان، تجار و غیره انتخاب می‌شوند، بدین ترتیب اعضای مجلس تنها به سیاستمدارنِ مطرح محدود نمی‌شوند."
دولت ونزوئلا میزان مشارکت در انتخابات را 41.53 درصد یا بیش از 8 میلیون نفر اعلام کرد. مخالفان معتقدند میزان مشارکت کمتر از نصفِ آمار اعلام‌شده است و معتقدند دولت مادورو قصد دارد از طریق مجمع مؤسسان به "قدرت بیشتر" برسد.
جنگ اقتصادی
یکی از دلایل نفرت مخالفان از مادورو این است که از نئولیبرال اقتصادی، خصوصی‌سازی، رفع محدودیت و غیره خودداری می‌کند. این روند ونزوئلا را در آمریکای لاتین تقریباً منحصربه‌فرد کرده است. همان‌طور که پروفسور برزیلی "دائوسون بلوم لوپز" می‌گوید، "علیرغم تجربه فاجعه‌بار کشورهای لاتین از نئولیبرال در سال‌های 1990، امروزه در برزیل، آرژانتین، مکزیک، کلمبیا، پاراگوئه و پرو روسای جمهور نئولیبرال دولت را دست دارند."
ونزوئلا به‌عنوان یکی از آخرین سنگرهای مقاومت در برابر نئولیبرالیسم، همواره قربانی انزوا و منافع دیگر کشورها بوده است. این کشورها تنها به آمریکا محدود نمی‌شوند. بوربانو می‌گوید کانادا می‌خواهد ونزوئلا را منزوی کند زیرا مادورو حاضر نیست از دستور کار "تجارت آزادِ نئولیبرالی" پیروی کند. دولت "جاستین تورودو" اصرار دارد مکانیسم "حل‌وفصل اختلافات سرمایه‌گذار دولتی" (ISDS) را در معاملات آزاد حفظ کند. در سال 2011، "هوگو چاوز" مجوز پروژه بهره‌برداری از معادن طلا را لغو کرد. این کار سبب شد چهار شرکت معدنیِ کانادا برای توقف پروژه‌ها و میلیاردها دلار ضرر مالی به ISDS شکایت کنند. درنهایت ونزوئلا تمام قراردادهای سرمایه‌گذاری دوجانبه خود با دیگر کشورها را لغو کرد و الهام‌بخش مقاومت جهانی در برابر ISDS شد؛ اما همزمان موجب خشم بیشتر بخش خصوصی شد.
همان‌طور که مطبوعات کانادا گزارش دادند، "کشورهای جهان دولت ونزوئلا را مقصر می‌دانند که یکی از غنی‌ترین کشورهای منطقه را با اقتصاد کوچک، افزایش تورم و کمبودهای گسترده فلج کرده است. دولت مادورو نیز این بحران‌ها را به دلیل جنگ اقتصادی مخالفانش و حامیان آن‌ها در خارج از کشور می‌داند."
"نستور رورول" وزیر کشور ادعا کرد آمریکا تلاش دارد "کودتای اقتصادی" راه انداخته و "کشور را خفه کند". اما این دیدگاه در رسانه‌های اصلی جهان فاقد اعتبار است. معمولاً از بی‌کفایتی مادورو در اقتصاد می‌شنویم که خبر از "سوء مدیریت بودجه" و "فساد گسترده" می‌دهند.
باید اشاره کرد که ونزوئلا کاملاً سوسیالیست نیست و دارای اقتصاد ترکیبی است. بخش‌های خصوصی در زمینه‌های بسیار مهمی مانند توزیع مواد غذایی، داروسازی، واردات و فروش کالاهای مصرفی و رسانه‌ها دخالت دارند. "جان پیلگر" ونزوئلا را "دموکراسی اصلاح‌طلبانه باریشه‌های سرمایه‌داری" توصیف می‌کند. این توصیف به درک اوضاع کشور کمک می‌کند.
خرابکاری‌های بخش خصوصی شامل ذخیره‌سازی مواد غذایی، خالی نگاه‌داشتن قفسه فروشگاه‌ها، ارسال مواد غذایی به کشورهای همسایه و حتی به آتش کشیدن انبارهای مواد غذایی می‌شود. این قحطی‌های هدفمند نارضایتی و هرج‌ومرج را افزایش داده و دولت را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
منابع غنی نفت
خبرگزاری "مینت پرس" آمریکا را به دلیل سقوط قیمت نفت در سال 2014 مقصر دانست و نوشت عربستان (متحد آمریکا) نفت ارزان‌قیمت را وارد بازار کرد تا رقبایش که اقتصاد نفت محور دارند ازجمله ونزوئلا، اکوادور، روسیه، برزیل و ایران را تضعیف کند.
جان پیلگر در مصاحبه‌ای در سال 2015 بازهم به "تبانی میان آمریکا و عربستان سعودی برای کاهش قیمت نفت" اشاره کرد تا در ونزوئلا "کودتا" ایجاد کرده و برخی از مهم‌ترین اصلاحات اجتماعی در جهان را خنثی کند. سقوط قیمت نفت سبب ویرانی اقتصاد ونزوئلا شد.
منابع نفت جهان
اقتصاددان معروف "مارک وایزبرو" می‌گوید: "واشنگتن بیش از هر جای دیگری در آمریکای جنوبی، به دنبال تغییر رژیم در ونزوئلا است. جای تعجب نیست، زیرا این کشور دارای یکی از بزرگ‌ترین ذخایر نفت جهان است." امریکا و احزاب مخالف در ونزوئلا می‌خواهند شرکت نفت دولتی به بخش خصوصی واگذار شود. اما ونزوئلا اخیراً با روسیه، چین، ایران و دیگر کشورها پیمان مشارکت بسته که بر فوریت برقراری صلح در این کشور می‌افزاید.
ذخایر دیگری هم وجود دارند. اما آمریکا تنها به دنبال نفت است. "لوئیس برتو گارسیا" نویسنده مشهور و عضو شورای دولتی ونزوئلا اخیراً نوشت: "وضعیت اقتصادی فعلی ونزوئلا نتیجه اقدامات سیاسی افرادی است که می‌خواهند افسار کشوری نفت‌خیز را در دست بگیرند. کشوری که به‌جز نفت، دومین ذخایر گاز و بزرگ‌ترین ذخایر آب شیرین، طلا و کلتان در جهان را داراست."
پنج کشور غنی در منابع نفتی از سال 1980 تا 2013 و منابع ثابت‌شده نفت انها بر اساس میلیارد بشکه
خرابکاری اقتصادی
کنگره صلح کانادا می‌گوید: "امپریالیسم امریکا و متحدانش در داخل و خارج کشور به دنبال ایجاد بحران اقتصادی در ونزوئلا هستند: با حمله به اعتبار بین‌المللی ونزوئلا (اهدای وام‌های خارجی بسیار گران) و تضعیف پول ملی کشور در مقابل ارز بین‌المللی و دریغ کردن کالاهای موردنیاز مردم (که پخش آن‌ها در کنترل بخش خصوصی است) مانند شیر، قهوه، برنج، روغن و لوازم اولیه ضروری مانند دستمال توالت، خمیردندان و دارو.
"کورچو" یکی از اقتصاددان‌های ونزوئلا در کتاب جدید خود "جنگ اقتصادی در ونزوئلا" توضیح دقیق‌تری درباره نحوه خرابکاری‌های اقتصادی می‌دهد: از طریق شرکت‌های چندملیتی که همه ما نام آن‌ها را می‌شناسیم.
کورچو در کتابش اشاره می‌کند که شرکت "Big Pharma” مسئول واردات و توزیع 50 درصد از داروها در ونزوئلا است و شرکت‌هایی مانند "Johnson” ، "Colgate” و "Kimberly Clark” کنترل بازار ونزوئلا در لوازم شخصی و محصولات بهداشتی را در دست دارند. این شرکت‌های چندملیتی با همکاری توزیع‌کننده‌های محلی مانع رسیدن کالا به بازارهای کشور می‌شوند.
کورچو یکی دیگر از سلاح‌های اقتصادی را "شاخص ریسک کشوری" می‌داند، محاسبه‌ای که تمایل یا امکان انجام به‌موقع تعهدات توسط یک کشور را پیش‌بینی می‌کند. هر چه میزان ریسک بالاتر باشد، نرخ بهره‌ی بدهی‌ها بالاتر خواهد بود.
کورچو می‌گوید بانک‌های بزرگ و آژانس‌های اعتباری مسئول نظارت بر ریسک کشوری هستند. از سال 2013 که افزایش ریسک کشوری آغاز شد تا به امروز، ونزوئلا 63.566 میلیارد دلار برای بدهی‌های خارجی پرداخت کرده است. کشور تمام تعهدات خود را به‌موقع برآورده کرده است. اما بازهم نرخ ریسک کشوری تا 202 درصد افزایش‌یافته است.
منبع: Defenddemocracy
ترجمه: وب‌سایت فرارو
