سال 1337 قانون معروف به«از كجا آورده‌اي» مشتمل بر 9 ماده و پنج تبصره به تصويب مجلس رسيد.
به گزارش قانون، امام خمینی(س) همواره تاكيد داشتند که نمایندگان باید از میان مردم باشند و مثل آن ها زندگی کنند
با توجه به حساس شدن افكار عمومي لازم است قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران به درستي اجرا شود
بهتر است رييس‌جمهور پيشقدم شود و صورت دارايي و اموال خود را ارائه دهد
سیستم‌های نظارتی بايد به گونه‌ای باشد که امکان سوءاستفاده از مقام و سیستم‌های دولتی به منظور افزایش ثروت وجود نداشته باشد.
اطلاعات مربوط به زندگی خصوصی افراد نباید علنی شود و نباید شرایط به گونه‌ای فراهم آید که اسرار زندگی فردی شهروندان در دسترس همگان قرار بگیرد. اما در مورد مسئولان به دليل اینکه این اطلاعات به نوعی احرازکننده صلاحیت آنان برای پست آینده است و همچنین نحوه عملکرد گذشته آن‌ها را نشان می‌دهد، لذا دسترسی به این اطلاعات برای سازمان و مقاماتی که طبق قانون باید به این موارد رسیدگی کنند، مجاز خواهد بود.
اگر ارائه اطلاعات به گونه‌ای باشد که متهم بودن مسئولان را محرز کند، آن زمان پس از رسیدگی به اتهامات و ثابت شدن ارتکاب جرم، همه می‌توانند از این اطلاعات آگاه شوند و در جریان محاکمه نیز بيان شدن مراتب در مطبوعات بدون ذکر اسامی یا نشان‌هایی که باعث شناسایی شود، بلامانع است.
طبق اصل۱۴۲ قانون اساسی، رسیدگی به اموال افراد تا زمانی که خدمت‌شان بر خلاف حق نبوده و اموال و دارایی آنان افزایش نیافته باشد، لزومی برای علنی شدن ندارد. البته مسئولانی که به خود اطمینان دارند اگر داوطلبانه خواستار علنی شدن صورت اموال خویش بشوند، آنگاه می توان این اطلاعات را علنی کرد. اما در غیر این صورت نباید اموال و دارایی افراد در معرض عمومی قرار بگیرد.
به هر روی اگر ساز و کار مناسبی پیش بینی شود، در جریان قرار دادن مردم از وضعیت مالی مسئولان نکته بسیار مهمی است؛ چرا که اگر مردم از شرایط نخبگان جامعه خود مطلع نباشند، فایده‌ای نخواهد داشت. امام خمینی(س) همواره بر این نکته که نمایندگان باید از میان مردم باشند و و مثل آن ها زندگی کنند، تاکید می کردند و عقیده داشتند که قانونگذاران باید جامعه را در جریان تغییرات قرار دهند و به نوعی نقش بازدارندگی را ایفا کنند.
اگر جامعه متوجه این نکته باشد که وزرا و مسئولانی که روی کار می‌آیند، در اموال آن‌ها تغییرات اساسی ایجا شده است، می‌توانند نسبت به آینده ایشان تصمیمات بهتری اتخاذ کنند. چرا که اگر غیر از این باشد، مردم نخواهند فهمید که چه کسی را به عنوان نماینده خود انتخاب کرده‌اند. شاید در ابتدا افشای ثروت افرادی که قرار است برای پستی منصوب شوند، درست نباشد و شاید اطلاعات مربوط به فرد نیز دقیق نباشد اما به طور قطع کسی که می‌خواهد مدیریت بخشی از کشور را داشته باشد، باید اطلاعاتش در اختیار جامعه قرار بگیرد چراکه این جزو حقوق طبیعی مردم است.
اگر کسی نمی‌خواهد جامعه از ثروت وی با خبر شود، بهتر است از پست خود انصراف دهد زیرا این فرد از همان ابتدا با جامعه پیوند نخورده است. در واقع این حق طبیعی مردم است که بدانند چه کسانی مدیریت سرنوشت‌شان را بر عهده گرفته اند.
عبدالصمد خرمشاهي،حقوقدان و وكيل دادگستري با بيان اينكه اين حق مردم است كه از ميزان دارايي‌هاي مسئولان قبل و بعد از اتمام دوره اطلاع داشته باشند، به «قانون» گفت: در اكثر كشورهاي دنيا به ويژه كشورهاي توسعه‌يافته، مسئولان ميزان دارايي و همچنين درآمد و حقوق خود را اعلام مي‌كنند.
پس از اتمام دوره نيز ميزان اموال آن‌ها محاسبه مي‌شود كه دارايي‌هاي اين فرد مسئول تا چه ميزان افزايش يافته است. اما در اين سال‌ها متاسفانه در كشور ما وضع به اين شكل نبوده و نيست و با توجه به اينكه بارها گفته شده مسئولان بايد دارايي‌هاي خود را اعلام كنند، اما اين امر اجرايي نشده است.
تصويب قانون از «كجا آورده‌اي؟»
اين حقوقدان ادامه داد: سال 1337 قانون معروف به«از كجا آورده‌اي» كه عنوان واقعي آن «رسيدگي به دارايي وزرا و كارمندان دولت اعم از كشوري و لشكري و شهرداري و سازمان‌هاي وابسته» و مشتمل بر 9 ماده و پنج تبصره بود، به تصويب مجلس رسيد.البته اين قانون در زمان قبل از انقلاب هرگز اجرا نشد.
اما پس از انقلاب و با تصويب قانون اساسي ، اصل 142 اين قانون نيز به اين مهم پرداخت. در اين ماده آمده است:« دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد».
تحصيل اموال در طول خدمت
اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: در اين سال‌ها مسئولان يا نمايندگان مجلس و... سعي كرده‌اند به نوعي در اين زمينه اعتمادسازي و شفاف‌سازي صورت بگيرد كه معمولا نيز مشاهده كرديم اين تلاش‌ها صرفا در حد شعار باقي‌مانده و هرگز با فساد دولتي آنچنان كه بايد و شايد مبارزه جدي صورت نگرفته است.
هرچند كه هرازگاهي شاهديم كه يكي از مسئولان بلندپايه دولتي (اعم از لشكري و كشوري) در طول خدمت خود به ثروت‌هاي كلاني دست مي‌يابد كه چند صباحي نيز در اين مورد بحث و بررسي صورت مي گيرد اما پس از مدتي موضوع مسكوت مي‌ماند.
خرمشاهي با بيان اينكه طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان راهی پرپیچ وخم و طولانی را برای تبدیل شدن به قانون پیموده و در مجالس هفتم، هشتم و نهم نيز مطرح بوده است،تصريح كرد: اما با وجود تصويب اين قانون همچنان شاهد هستيم كه تعدادي از مسئولان رده بالاي مملكتي، يك شبه به ثروت‌هاي آنچناني رسيده‌اند كه اين موضوع ابهامات و سوالاتي را دراذهان عمومي ايجاد كرده‌‌است.
وي افزود: در حال حاضر با توجه به حساس شدن افكار عمومي لازم است قانون رسيدگي به دارايي مقامات مسئولان و كارگزاران به درستي اجرا شود و اجراي اين قانون نياز به عزم جدي مسئولان دارد.نكته ديگر اينكه فقط وضع و تصويب قوانين مهم نيست بلكه آنچه از اهميت بيشتري برخورداراست، اجراي صحيح قانون است كه در اين زمينه مجريان قانون مي توانند نقش مهمي در اجراي درست قوانين داشته باشند.
رييس جمهور پيشقدم شود
خرمشاهي در خاتمه يادآور شد: به نظر بنده در اين زمينه بهتر است رييس‌جمهور پيشقدم شود و صورت دارايي و اموال خود را ارائه دهد تا به تبعيت از ايشان ساير معاونان، وزرا و نمايندگان مجلس و...نيز اين كار را انجام دهند.
مهم اين است كه عزم و تصميم و اراده قاطعي وجود داشته باشد تا به اموال و دارايي مسئولان رسيدگي شود تا مانع بسياري از مفاسد شده و شفاف‌سازي و اعتمادسازي از اين طريق صورت بگيرد وگرنه با دادن شعارها و صحبت‌ها با انگيزه عدالت‌خواهانه، راه به جايي نخواهيم برد. بايد سعي شود با ايجاد محدوديت در عملكرد مسئولان به لحاظ مالي، مانع تخلفات وسوءاستفاده آن‌ها شد.
ثروتمند بودن وزرا مانعی برای پذیرفتن مسئولیت نیست
اما با توجه به شرايط فعلي كشور و اينكه قرار است نمايندگان مجلس به وزاري پيشنهادي دولت راي اعتماد بدهند، لازم است اين موارد نيز مدنظر قرار گيرد و وزرايي كه راي اعتماد مجلس را كسب مي كنند، براي آگاهي عمومي جامعه صورت دارايي‌هاي خود را اعلام كنند و پس از اتمام دوره مسئوليت اين افراد نيز اموال آن‌ها مورد بررسي قرار بگيرد تا ميزان افزايش دارايي‌‌شان مشخص شود كه اين ميزان مطابق قانون بوده‌است يا خير؟
اما اين سوال ممكن است مطرح شود كه آيا ثروتمند بودن فرد قبل از قبول پست مي‌تواند مانعي براي پذيرفتن مسئوليت شود؟ كه در اين زمينه حسین میرمحمد صادقی، حقوقدان و استاد دانشگاه در اين زمينه به ايسنا مي‌گويد: آنچه از قانون اساسی استنباط می‌شود، این است که اولا ثروتمند بودن وزرا مانعی برای پذیرفتن مسئولیت نیست.
در واقع قانونگذاران یک نگاه سوسیالیستی به موضوع ثروت و ثروت‌آفرینی نداشته‌اند و این تفکری بوده که در سال‌های بعد از انقلاب حاکم بوده و این دید منفی که نسبت به کارآفرینی و ثروت‌آفرینی وجود داشته، موجب شده وضعیت اقتصادی کشور این‌گونه شود.
وی افزود: نکته دوم این است که اگر بنا باشد شخصی در سیستم دولتی مسئولیت بالایی بگیرد، نباید زمانی که مسئولیتش را تحویل می‌دهد افزایش زیادی در ثروتش وجود داشته باشد.اگر چنین شود بیم آن می‌رود که شاید این افزایش ثروت ناشی از سوءاستفاده از مقام دولتی باشد.
افرادی انتخاب شوند که شهوت ثروت نداشته باشند
وی بیان کرد: تاکید بر این است که باید بیشتر در انتخاب‌های مان دقت کنیم و افرادی انتخاب شوند که شهوت ثروت نداشته باشند، تقوای اداری و کاری داشته باشند و همچنین سیستم‌های نظارتی به گونه‌ای باشد که امکان سوءاستفاده از مقام و سیستم‌های دولتی به منظور افزایش ثروت وجود نداشته باشد.
این عوامل را مهم‌تر از این می‌دانم که لیستی از اموال در ابتدا و انتهای مسئولیت ارائه شود. البته چون این موضوع در قانون اساسی آمده باید به صورت دقیق اجرا شود و سازوکار اجرایی آن مشخص باشد و مردم از آن مطلع باشند.به هر روی با توجه به قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران ضرورت دارد تا به دارایی‌های مسئولان رسيدگی شود.
هرچند این رسیدگی باید با رعایت نظامات خاص خود صورت بگیرد تا باعث دخالت نابجا در مسئولیت ها نشود که اگر چنین شود، ممکن است در امور اجرایی خلل ایجاد شود.
قانون رسیدگی به دارایی اموال مسئولان
متن قانون رسيدگي به اموال مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران به شرح زير است:
ماده1. مقامات تعیین شده در اصل 142 قانون اساسی فهرست دارایی های خود، همسر و فرزندان‌شان را مطابق آیین نامه ای که توسط قوه قضاییه ذیل این قانون تهیه و ابلاغ می‌شود، در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت، به رییس قوه قضاییه گزارش می دهند و قوه قضاییه نسبت به رسیدگی به اموال آنان از جهت بررسی عدم افزایش من غیر حق اقدام می نماید.
ماده2. به منظور اقزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون یکی از شرایط تصدی سمت های موضوع این قانون، تعهد به ارائه فهرست دارایی های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل در قالب خوداظهاری به قوه قضاییه است.
ماده3. مقامات و مسئولان زیر موظفند در اجرای این قانون صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هر دوره خدمتی به رییس قوه قضاییه اعلام نمایند: 1-نمایندگان مجلس خبرگان رهبری.
2-اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام
3-مقامات منصوب از سوی رهبری
4-اعضای شورای نگهبان
5-نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رییس مجلس ومدیران کل مجلس.
6-معاونان رییس قوه قضاییه و روسای سازمان ها و دستگاه های وابسته به این قوه و معاونان و مدیران کل آنان.
7- دادستان کل کشور، رییس دیوان عالی کشور و رییس دیوان عدالت اداری و روسای کل دادگستری استان ها و معاونان همه آن ها و سایر دارندگان پایه قضایی.
8-مشاوران سران سه قوه.
9-روسای دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری.
10-دستیار ارشد رییس جمهور، معاونان وزرا، مدیران کل و همترازان آن ها.
11-دبیران شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی.
12-رییس و دادستان دیوان محسبات کشور، معاونان آنان و اعضای هیات مستشاری.
13-رییس، قائم مقام، معاونان و دبیر کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
14-روسا و معاونان سازمان ها و موسسات دولتی، نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و مدیران کل آن ها.
15-فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالاتر و همترازان آن ها و روسای کلانتری‌ها.
16-مدیران عامل، اعضای هیات مدیره بیمه ها، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت‌ها و موسسات وابسته به آن ها روسای مناطق و روسای شعبه ارزی و ویژه و سرپرست های مناطق.
17- رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونان وی، روسای بورس های تخصصی، مناطق و فرابورس.
18-رییس و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی
19- استانداران، معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضای شورای شهر تمام شهرها و شهرداران مناطق کلان شهرها و معاونان آن ها
20- سفرا و کارداران، سرکنسول ها و مسئولان حفاظت منافع و روسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج کشور.
21-نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیات مدیره، هیات امنا و مدیرعامل شرکت ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی.
22-اعضای هیات مدیره و مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان.
23- رییس کل گمرک و معاونان وی و مدیران کل گمرک و روسای کمرکات کشور.
24-رییس سازمان امورمالیاتی کشور، معاونان، مدیران کل و سرممیزی.
تبصره1. رییس قوه قضاییه موظف است دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعی که رهبری تعیین می کند، اعلام نمایند.
تبصره2. قائم مقام مقاماتی که طبق مقررات دارایی قائم مقام هستند، مشمول این قانون می باشند.
ماده4. صورت دارایی افراد مشول این قانون شمال موارد زیر است:
1-کلیه اموال غیرمنقول و حقوق دارای ارزش مالی.
2- مطالبات و دیون.
3-سرمایه‌گذاری و اوراق بهادار.
4- موجوی حساب های مختلف در بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و نظایر آن ها.
5-هرگونه منبع درآمد مستمر.
تبصره: کلیه اموال و دارایی ها در تصرف افراد مشمول قانون که به اقتضای جایگاه و مسئولیت شغلی در اختیار آن ها قرار داشته و صرفا در مصارف سازمانی و شغلی(غیرشخصی) قابل بهره برداری می باشد، مشمول مراتب تعیین شده در این قانون نمی باشد.
ماده5. فهرست دارایی های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و هر یک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مامور تهیه، ثبت، ضبط و حفظ فهرست دارایی های افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن، موضوع این قانون باشند و یا برحسب وظیفه اسناد مذکور در اختیار آنان قرارگیرد، اگر عالما عامدا مرتکب افشا یا انتشار مندرجات این اسناد شوند و یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آن ها مطلع سازند، به یکی از مجازت های درجه شش مقرر در ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب1392 محکوم خواهند شد. همین مجازات در مورد کسانی نیز مقرر است که با علم و اطلاع مبادرت به افشا، چاپ و یا انتشار اطلاعات مزبور نموده و یا موجبات افشا، چاپ یا انتشار آ ن‌ها را فراهم نمایند. چنانچه افشای اطلاعات بر اثر عدم رعایت نظامات اداری غیرعمد باشد، مرتکب و یا مرتکبان به یکی از مجازات های از درجه هشت مقرر در ماده (19) قانون فوقالذکر محکوم خوانده شد.
ماده6. قوه قضاییه موظف است حداکثر ظرف مدت 6ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، آیین نامه اجرایی قانون را تهیه و پس از تایید رییس قوه قضاییه ابلاغ نماید. قانون فوق مشتمل بر14ماده و 22بند و یک تبصره در جلسه علنی روز یک‌شنبه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9/8/1394 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات کلی در شش ماده و بیست و نه بند و سه تبصره موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
