چک‌های برگشتی خريدار مخابرات!

همان چند ماه پیش که پرونده واگذاری مخابرات با مهلت دو‌هفته‌ای صاحب سهام عمده آن از رئیس‌جمهور مختومه شد، تصور بر این بود که این شرکت بار دیگر نسبت به پرداخت بدهی‌های خود تعلل نمی‌کند؛ اما گویا صرفا عبور از مهلکه مدنظر بوده است.

 

به گزارش شرق، رئیس سازمان خصوصی‌سازی می‌گوید چک مخابرات بار دیگر برگشت خورده است و به همین دلیل از وزارت اقتصاد و هیئت عالی واگذاری‌ها خواسته تا اجازه دهند پرونده واگذاری مخابرات را باز کند. دو ماه از موعد پرداخت این چک ٦٠٠‌میلیونی می‌گذرد؛ اما از پرداخت آن از سوی مخابرات خبری نیست.

 

پوری‌حسینی درباره صدرا هم که تاکنون سکوت کرده بود، سخن به میان می‌آورد.

 

می‌گوید صدرا که اکنون در اختیار خاتم‌الانبیاست، از سوی ما به این قرارگاه فروخته نشده و آنچه به فروش رسیده، به بانک ملی بوده و بعدها بانک ملی دست به فروش سهام آن زده است. او همچنین خبر از بدهی صد‌میلیاردتومانی صدرا به میان می‌آورد که هنوز که هنوز است، پرداخت نشده.

 

این مقام مسئول همچنین معتقد است عده‌ای در برابر رأی قطعی دادگاه و روند خصوصی‌سازی‌ها مقاومت می‌کنند و حاضر به تمکین نیستند و علاوه بر آن، حتی به خلاف قانون هم اصرار دارند.

 

میرعلی‌اشرف ‌عبدالله‌پوری‌حسینی در گفت‌وگو با ایسنا و ایرنا در واکنش به اتهاماتی که با عنوان «فجایع خصوصی‌سازی در دولت یازدهم» عنوان شده بود، گفت: «انصافا درباره سازمان خصوصی‌سازی بسیار جفا شد و به دولت یازدهم و بعضی از عزیزانی که در دولت هشتم سمت داشتند، تهمت‌های بدی زده شد که وظیفه  خود می‌دانم از آنها رفع اتهام کنم».اشاره او به گفت‌وگوي خبرگزاري فارس با اسماعيل غلامي، معاون اسبق واگذاري‌هاي سازمان خصوصي‌سازي است.

 

پوری‌حسینی درباره بحث واگذاری المهدی و هرمزال، گفت: از آنجایی که درباره المهدی و هرمزال، مجلس قانع شد؛ فقط همین را بگویم که فقط ۲۳ ماهِ تمام ما مشغول پاسخ‌گویی به نهادهای نظارتی بودیم و به انواع دادگاه‌ها، هیئت داوری و دادگاه تجدیدنظر پاسخ دادیم و هیئت داوری ابتدای سال ۱۳۹۵ و دادگاه تجدیدنظر انتهای سال ۱۳۹۵ کاملا حق را به هیئت واگذاری دادند و واگذاری را کاملا قانونی دانستند؛ اما نمی‌دانم چه اصراری است که وقتی شکایتی از نمایندگان مجلس دوره قبل به دستگاه قضائی و هیئت داوری می‌شود، همه مطالبی به ذهنشان می‌رسید که شائبه خلاف داشته باشد، در آن دادخواست می‌آورند و هیئت داوری وارد شور می‌شود و بعد از ماه‌ها رسیدگی، همه آن موارد را ناوارد تشخیص می‌دهند و کار هیئت واگذاری و سازمان خصوصی‌سازی را صحیح می‌دانند و بعد از دادگاه تجدیدنظر نیز نظرخواهی می‌کنند و دادگاه تجدیدنظر هم قرار رد دعوی بدوی را صادر می‌کند، چرا دوستان به آن تمکین نمی‌کنند و همچنان دوست دارند فضای اجرای اصل ۴۴ را ملتهب نشان دهند. آیا این خود مخالفت و مقاومت در برابر خصوصی‌سازی نیست؟ نمی‌دانم چرا  منتقدان خصوصی‌سازی اصرار دارند به‌جای مراجعه به محکمه، حرف‌هایشان را پشت بلندگو بزنند و جار‌وجنجال ایجاد کنند، اتهام بزنند و فضا را آلوده کنند.

 

‌اصرار برای پیگیری خلاف قانون برای چیست؟
پوری‌حسینی با اشاره به موضوع واگذاری ماشین‌سازی تبریز، گفت: درباره ماشین‌سازی تبریز با یکی، دو نفر از نمایندگان تبریز جلسه‌ای داشتیم و به آنها توضیح داده شد اساسا واگذاری‌های سهام شرکت‌های دولتی به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تابعه و وابسته آنها که شستا هم یکی از آنها است، به موجب قانون مصوب تیر ۱۳۹۳ ممنوع اعلام شده و این ممنوعیت در شهریور ۱۳۹۵ از سوی همین مجلس فعلی تأیید و قوی‌تر شده و دامنه ممنوعیت گسترش پیدا کرده است.رئیس سازمان خصوصی‌سازی تأکید کرد: اصلا امکان اینکه سازمان خصوصی‌سازی شرکت دیگری را به‌جز ماشین‌سازی تبریز جای بدهی دولت به یک نهاد عمومی غیردولتی یا شرکت‌های تابعه بدهد، وجود ندارد. با وجود این ممنوعیت، دوستان چه اصراری دارند که یک کار خلاف قانون را تعقیب کنند؟

 

معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: عده‌ای اصرار دارند شرکت‌ها واگذار نشوند و اگر هم واگذار می‌شوند، به سمت دولت برگردند. آنها برای واگذاری‌ها مانع‌تراشی کرده و دقیقا خلاف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ عمل می‌کنند. خود مجلس که قانون اجرای سیاست اصل ۴۴ را در سال ۱۳۸۷ تصویب کرده، بیشتر از همه برای اجرای این قانون باید تعصب داشته باشد.

 

پوری‌حسینی توضیح داد: نزدیک به ۱۶۰ هزار میلیارد تومان مصوبه رد دیون در دولت قبل تولید شده بود؛ حدود ۲۷هزار میلیارد تومانش که انجام شده بود و ۱۲هزار میلیارد تومانش را دولت یازدهم انجام داد که روی هم می‌شود حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان. مصوبات باقی‌مانده دولت نهم و دهم را دولت یازدهم لغو کرد که این یک گام بسیار زیبا بود. اگر دولت یازدهم ادعا دارد که دارد و ما ادعا داریم که داریم که درِ رد دیون را گِل مالیدیم، درست می‌گوییم؛ چراکه اگر چنین کاری را انجام نمی‌دادیم، ۱۲۰‌هزار میلیارد تومان دیگر به‌جز اینها باید رد دیون انجام می‌دادیم؛ یعنی دو برابر مقداری که در ۱۲ سال خصوصی‌سازی انجام شده بود.

 

وی با اشاره به بخشی از صحبت‌های مدیر سابق سازمان خصوصی‌سازی که هجمه علیه این سازمان در دولت یازدهم آورده بود، گفت: ایشان در قسمتی از صحبت‌هایشان گفتند «صدرا به قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران واگذار شده» و ادامه دادند: «بزرگ‌ترین بدهی دولت به شرکت صدرا بود که با دستور صفدر حسینی وزیر اقتصاد دولت اصلاحات به‌طور دستوری و با هدف جبران کسری بودجه به سرمایه‌گذاری توسعه ملی وابسته به بانک ملی به ۹ برابر قیمت واگذار شد». در همین چندسطری که اشاره کردم، همکار سابق ما چندین غلط داشته‌اند. اولا در ماجرای واگذاری صدرا به قرارگاه خاتم هیچ واگذاری‌ از سهام صدرا توسط سازمان خصوصی‌سازی به قرارگاه خاتم‌الانبیا صورت نپذیرفته است.

 

اگر الان قرارگاه خاتم مالک صدرا است، توسط ما مالک صدرا نشده است. ایشان در سطرهای بعدی خود نیز گفته‌اند که سازمان خصوصی‌سازی در سال ۱۳۸۲ در بورس عرضه کرده و خریدارش شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران، مدیریت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران، بانک مسکن و بیمه ایران بوده است. این چهار نفر خریدار سهم صدرا بوده‌اند. حالا شش سال دیگر این آقایان سهامشان را به شرکت دیگری فروخته‌اند.

 

این موضوع دیگر به ما ربطی ندارد. اینکه آنها ارزان فروخته‌اند یا گران فروخته‌اند به ما ربطی ندارد. در نتیجه واگذاری ما به بانک ملی بوده است و نه به قرارگاه خاتم. موضوع دیگر اینکه در سال ۱۳۸۲ اصلا موضوع بدهی دولت مطرح نبوده است. در آن زمان اصلا واژه تهاتر و این صحبت‌ها وارد واژگان سازمان خصوصی‌سازی نشده بود. سوما اینکه اگر دولت به شرکتی بدهکار است، اگر سهام آن شرکت را بفروشد، شخص دیگری آن را می‌خرد و خریدار باید طلبکار دولت باشد تا بدهی‌اش با آن دارایی‌ها تهاتر شود. من تعجب می‌کنم که چطور یکی از مدیران سابق سازمان خصوصی‌سازی به این نکات بسیار ابتدایی توجه نکرده است. نکته عجیب‌تر اینکه ایشان از صفدر حسینی نام برده. اول اینکه وی در اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۳ وزیر اقتصاد شد و هم آذرآب و هم صدرا آذرماه سال ۱۳۸۲ واگذار شدند. چطور ایشان که از مدیران سابق سازمان خصوصی‌سازی بودند، این اتفاق ساده را خاطرشان نیست. مگر می‌شود آدم این‌قدر بی‌دقت باشد که زمان واگذاری صدرا و آذرآب را نداند. وزیر اقتصاد دولت اصلاحات در زمان واگذاری صدرا و آذرآب آقای مظاهری بود نه سیدصفدر حسینی.

 

وی ادامه داد: وقتی صدرا و آذرآب به مزایده گذاشته شدند، در بورس به مزایده گذاشته شدند در نتیجه مذاکراتی وجود نداشت که ما بگوییم دستوری این کار انجام شده. همچنین آن مدیر سابق سازمان خصوصی‌سازی در آن گفت‌وگو یک واژه عجیبی استفاده کرده و گفته که صدرا به ۹ برابر قیمت واقعی واگذار شده بود. من واقعا تعجب می‌کنم که ایشان این اعداد را از کجا درمی‌آورند. من این قیمت‌ها را از سه ماه قبل از مزایده و سه ماه بعد از مزایده در سال ٨٢، رصد کرده‌ام. جالب است که عرض کنم یک بلوک صدرا که در شش بهمن ۱۳۸۲ در بورس معامله شده، ۳.۷ درصد از قیمت تابلوی بورس بالاتر معامله شده است که آن هم برای بلوک ۳۵ درصدی، کاملا طبیعی است چراکه در این موارد خودمان معمولا قیمت را ۲۰ الی ۳۰ درصد بالاتر منظور می‌کنیم. چطور می‌شود یک سهمی بلوک ۳۵ درصدی‌اش ۳.۷ درصد از قیمت خرد بالاتر معامله شود بعد شخصی بگوید ۹ برابر یعنی ۹۰۰ درصد بالاتر فروخته شده است.

 

وی درباره واگذاری آذرآب نیز گفت: ۳۵ درصد شرکت صنایع آذرآب در اول آذرماه ۱۳۸۲ از طریق برگزاری مزایده در بورس با مقداری بالاتر از قیمت بورس فروخته می‌شود مثلا قیمت ریز آن موقع حدود ۷۵۰ تومان بوده است ۳۵ درصدش را ۹۵۰ تومان معامله کردند.

 

این ۳۵ درصد را شرکتی به نام صدرا خریداری کرده است و آن وقت ۳۵ درصد شرکت صدرا برای ایمیدرو بود و هیچ واگذاری‌ای برای صدرا اتفاق نیفتاده بود. آن زمان صدرا  ۳۵ درصد آذرآب را می‌خرد در آن مصاحبه تأکید شده بود که آذرآب را خیلی گران فروختند. من از حافظه تاریخی خودم استفاده کردم و به شما عرض می‌کنم که وقتی من در تیرماه سال ۱۳۸۳ رئیس سازمان خصوصی‌سازی شدم یکی از پرونده‌های ما این بود  که علیه خریداران شرکت آذرآب که شرکت صدرا بود در هیئت داوری دعوا داشتیم.

 

بنده به هیئت داوری رفتم و آقایان ادعایشان این بود که سازمان خصوصی‌سازی این سهم را به ما گران فروخته است. من گفتم که شما که آمدید و در بورس شرکت کردید و آن سهم را خریدید آنها گفتند که گزارش‌هایی که شرکت آذرآب به بورس داده بود غلط بوده است. ما به آنها گفتیم که اگر الان فکر می‌کنید که سهم را گران خریدید و گزارش‌ها غلط بوده است سهم را به ما پس دهید. چرا دعوا کنیم اگر ناراضی هستید، آن سهم را پس می‌گیریم. ۳۵ درصد ما را برگردانید، ما هم پولتان را برمی‌گردانیم اما آنها قبول نکردند.

 

رئیس سازمان خصوصی‌سازی خاطرنشان کرد: وقتی در سال ٨٣، رئیس سازمان خصوصی‌سازی بودم، به آن آقایان گفتم که اگر گران خریدید، پس دهید. ولی آنها گفتند پس نمی‌دهیم. در صورتی‌که اگر کسی معتقد بود که گران خریده، سزایش این بود که گران‌فروش معامله‌اش را اقاله کند. من برای همین گفتم که اگر گذشتگان من به شما گران فروخته‌اند، من حاضرم پس بگیرم. همین الان صورت‌جلسه کنید و سهم را پس دهید ولی آنها حاضر به پس‌دادن سهم نشده‌اند و همین خریداران سهام آذرآب که شرکت صدرا هستند، الان بابت همین قرارداد نزدیک به صد میلیارد تومانبه ما بدهکارند و تا به امروز هم صدرا با سازمان خصوصی‌سازی تسویه نکرده است.

 

‌طیب‌نیا به ربیعی: اگر فکر می‌کنید سرتان کلاه رفته سهم را برگردانید
پوری‌حسینی افزود: عین همین ادعاها درباره دخانیات هم گفته شد. ایشان گفته است که شما دخانیات را به صندوق بازنشستگی فولاد گران فروخته‌اید. من باز هم خدمت ایشان و خدمت افکار عمومی عرض می‌کنم که من در جلسه‌ای بودم که آقای طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، خطاب به آقای ربیعی درباره آن پک ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیاردتومانی بدهی دولت به صندوق بازنشستگی فولاد که بعضا از این اعتراض‌ها در موردش شنیده می‌شد، گفتند که اگر فکر می‌کنید که گران خریده‌اید و این بسته این قیمت را ندارد، همین الان اقاله‌نامه را امضا کنید و سهم را برگردانید. وقتی که گفته می‌شود که اقاله کنیم و برگردانید کسی از سهام دل نمی‌کند ولی وقتی سهام را در اختیار خودشان قرار می‌دهند، می‌گویند این گران است.

 

پوری‌حسینی تأکید کرد: ایشان ادعا می‌کند که دوستان در سپاه، فولاد خوزستان را خریده‌اند. مگر عیب است؟ سپاه هم بیاید خریداری کند ولی اینکه ایشان آن موضوع را به صحبت‌های آقای روحانی متصل کرده است و می‌گوید که آن را خود شما واگذار کرده‌اید، غلط است. من به خاطر صحبت‌های ایشان مجبور شدم از عزیزانمان در مجمع‌مان در سازمان خصوصی‌سازی در وزارتخانه و هیئت عالی واگذاری اجازه بخواهم و اگر اجازه دهند، پرونده مخابرات را مطرح خواهم کرد. تا به امروز من سکوت کرده‌ام ولی به خاطر اینکه داریم به یک‌سری کارها متهم می‌شویم، پرونده مخابرات را مطرح می‌کنم تا وی از کارش دفاع کند و اثبات کند کار درستی انجام داده است.

 

‌چک مخابرات برگشت خورده، پول ندهند برخورد قانونی می‌کنیم
رئیس سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به اینکه درحال‌حاضر مبلغ کامل آن ۹۵۰ میلیارد تومان به ما داده شده، گفت: برای سال گذشته بله ولی امسال مجددا یکی از چک‌هایشان که برای اردیبهشت‌ماه است، برگشت خورده که مبلغ آن حدود ۶۰۰ میلیارد تومان است و الان که برج چهار هستیم، تقریبا دو ماه است که چک آنها برگشت خورده و ما هم اظهارنامه خدمت آنها دادیم تا اگر پولمان را ندادند، آن وقت برخورد قانونی انجام دهیم. پوری‌حسینی در پاسخ به اینکه درحال‌حاضر چند چک از آنها باقی مانده است، گفت: من فکر کنم دو چک باقی مانده که یکی مربوط به اردیبهشت‌ماه و یکی مربوط به آبان است که اگر آن دو چک را پرداخت کنند، فکر می‌کنم اقساط‌شان تمام می‌شود.