«دولت یازدهم با همه دستاوردهایی که در حوزه سیاست خارجی و اقتصادی داشت، کابینه‌ای دووجهی یا به تعبیری دیگر، دو قطبی بود؛ به این معنا که بخش اعظم کابینه یازدهم کارآمد و پویا بود، اما در بخش‌هایی نیز کارآمدی کمتری دیده می‌شد.»
به گزارش ایران، عبدالله ناصری (فعال سیاسی) می‌افزاید: این نکته‌ای نیست که تنها ناظران سیاسی قائل به آن باشند، رئیس جمهوری نیز در یکی از سخنرانی‌های پساانتخاباتی خود به آن اشاره کرده است. باید توجه داشت که پیامدهای کارآمدی پایین بخش‌هایی از دولت یازدهم، بیشتر در حوزه‌های مربوط به معیشت و بازرگانی دیده شد. از سوی دیگر، رئیس جمهوری در دولت دوم خود با اقبال و رأی بیشتری از سوی مردم مواجه شد.
این امر نه تنها رویکردهای دولت یازدهم را تأیید می‌کند، بلکه مؤید آن است که دولت باید برای پاسخگویی به مطالبات قاطبه ایرانیان، اهتمام بیشتری از خود نشان بدهد، مطالباتی که دغدغه‌های معیشتی و مسائل مربوط به رفاه عمومی، در صدر آنها قرار دارد. چنین نکات و ملاحظاتی اقتضا می‌کند اصلی‌ترین نکته‌ای که رئیس جمهوری در انتخاب کابینه دوازدهم به آن توجه داشته باشد، ارتقای کارآمدی کابینه، افزایش هماهنگی و در نهایت یکدست شدن جهتگیری‌های اعضا در جهت پیشبرد برنامه‌های دولت باشد. بویژه اینکه تجارب تاریخی ما نشان می‌دهد که سوای گرایش سیاسی، دولت‌های منسجم و هماهنگ دستاوردها و نتایج به مراتب بیشتری نسبت به دولت‌های نامنسجم داشته‌اند.
امروز نیز اخبار حاکی از آن است که رئیس جمهوری نیز به این واقعیت وقوف یافته و درصدد است با جابه‌جایی‌ها یا انتخاب‌های خود، کابینه‌ای به مراتب منسجم‌تر و هماهنگ‌تر نسبت به کابینه اول تشکیل دهد. باید به این نکته توجه کرد که امروز موانعی که درگذشته برای انتخاب کابینه وجود داشت، دیگر در میان نیست. نه تنها مجلس دهم به مراتب همراهی بیشتری با دولت نسبت به خلف خود نشان خواهد داد، بلکه تجربه رئیس جمهوری در دولت اول نیز به او در تحقق این هدف کمک خواهد کرد. زیرا روحانی در دولت اول خود، بنا به سابقه قانونگذاری و مدیریتی خود در جمهوری اسلامی، تلاش کرد دولتی فراجناحی تشکیل بدهد.
هرچند تمایل روحانی به تشکیل چنین دولتی قابل ستایش و تجلیل بوده است، اما پیامدهای منفی نیز برای دولت یازدهم به همراه داشت. زیرا به دلیل این ملاحظه کسانی وارد کابینه شدند که یا به دلیل سن بالا نمی‌توانستند بار وزارت را به دوش بکشند، یا جهت‌گیری کلی آنان با جهت‌گیری دولت یکسان نبود.
هرچند روحانی در دو سال نخست دولت یازدهم، متوجه وجود انفعال‌هایی از این جنس در دولت شد، اما برای حفظ ماهیت فراجناحی کابینه، از اعمال تغییرات خودداری کرد. امروز اما سنگینی مطالبات مردم، بویژه جامعه مدنی ۲۴ میلیونی که به مثابه پشتوانه دولت دوازدهم عمل می‌کند، اقتضا دارد که روحانی در کنار حفظ وجهه فراجناحی، نسبت به کارآمدی و انسجام دولت تأمل بیشتری از خود نشان بدهد.
وقتی از سازمان رأی ۲۴ میلیونی سخن به میان می‌آید، فارغ از سهم هر جریان در شکل گیری این خیزش، نکته اساسی پاسخگویی به خواست ها و مطالبات پایگاه اجتماعی این رأی بالا است که انسجام و هماهنگی کابینه را می طلبد. اصلی‌ترین مطالبات پایگاه رأی روحانی، رفع مشکلات معیشتی و توسعه رفاه اقتصادی است، اما این امر نباید سبب غفلت از دیگر مطالبات یعنی توسعه سیاسی و اجتماعی شود.
به عبارت دیگر، رأی‌دهندگان به روحانی انتظار دارند او در چینش کابینه دوازدهم، علاوه بر نگاه به دغدغه‌های معیشتی، به آن دسته از وعده‌ها که در سال ۹۲، بخش کلیدی وعده‌های او را تشکیل می‌داد نیز توجه کند، وعده‌هایی سیاسی و ملی که بنا به ملاحظاتی هنوز محقق نشده است.
