همه برای ورشکسته نمونه

روزنامه شهروند نوشت: همسر سالخورده تولید‌کننده و صادرکننده نمونه کشور به زندان افتاد. محمدعلی موسی‌خانی، صاحب برند و کارخانه‌های خوبان‌نوش(کافی کولا) و کیک خویی آخرین ‌سال زندگی‌اش را پشت میله‌ها نفس کشید و حالا بانک برای بدهی‌های تسویه‌نشده، همسر او را به زندان منتقل کرده است. این موضوع خشم تولیدکنندگان اصفهانی را به دنبال داشته است و حالا بنا به اعلام اتاق بازرگانی اصفهان ١٤٥ فعال و تولیدکننده اصفهانی در اعتراض به سختگیری‌های بانکی متحد شده‌اند و  سرمایه‌های خود را از بانک شاکی موسی‌خانی یعنی بانک ملت بیرون کشیده‌اند.

 

موسی‌خانی که روزگاری محصولات خود را به کشورهای اروپایی نظیر آلمان هم صادر کرده بود، بر اثر سیاست‌گذاری‌های نادرست اقتصادی به‌تدریج رو به ورشکستگی رفت و از پس پرداخت تسهیلات بانکی خود برنیامد. این سراشیبی به جایی رسید که بانک تمام اموال خانواده موسی‌خانی را توقیف کرد و گفته می‌شود حالا خانواده این کارخانه‌دار از پس معاش عادی خود برنمی‌آیند. با این حال بانک‌ها هم به گره‌های کور مشکلات اقتصادی خود اشاره می‌کنند. مشکلاتی که باعث شده است شبکه بانکی از مسیر درست منحرف شود و تنها راه ادامه حیات خود را دلالی و بنگاهداری ببیند و این همان پاشنه آشیل اقتصاد بیمار ایران است.

 

تراژدی غم‌انگیز تولیدکننده اصفهانی در روزهای پایانی‌ سال ٩٥ به دستگیری همسر تولیدکننده متوفی رسید و او نخستین روزهای ‌سال ٩٦  را در پشت میله‌های زندان سپری می‌کرد. ١٠ روز از این اتفاق سپری شد و درنهایت رئیس اتاق بازرگانی اصفهان کفالت همسر مرحوم موسی‌خانی را قبول کرد. سهل‌آبادی، رئیس پارلمان بخش خصوصی اصفهان در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: در زمان دستگیری همسر مرحوم موسی‌خانی به همراه هیأتی برای بازدید از نمایشگاه سالیانه گردشگری در کشور آلمان به سر می‌بردم و در ایران نبودم. در این مدت هیچ اقدامی از سوی نهادهای دولتی برای آزادی این خانم صورت نگرفت.

 

او که به گفته خودش کاسه صبرش از سختگیری‌های نظام بانکی لبریز شده است، ادامه می‌دهد: همسر سالخورده مرحوم موسی‌خانی درحالی به دلیل امضای یک سفته به زندان می‌افتد که تمام دارایی باقیمانده از این تولید‌کننده در توقیف خود بانک بوده و خانواده این فرد حتی توانایی پرداخت هزینه‌های روزمره زندگی خود را ندارند. با این وجود بانک در اقدامی عجیب همسر سالخورده و بیمار این تولیدکننده را به زندان می‌اندازد.

 

آن‌گونه که رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان به «شهروند» اعلام کرده تاکنون ١٤٥ شرکت و فعال اقتصادی دارایی‌های خود را از بانک ملت خارج کرده‌اند تا این‌گونه اعتراض خود را به سختگیری‌های نظام بانکی نشان دهند.

 

اما متولیان بانک ملت توضیحات متفاوتی را درخصوص این اتفاق به «شهروند» ارایه می‌دهند و با اشاره به وضع وخیم شبکه بانکی، بانک‌ها را ناگزیر از این سختگیری‌ها می‌دانند. نصر، مدیر روابط عمومی بانک ملت  با رد خروج سرمایه فعالان اقتصادی اصفهان از بانک‌ها در رابطه با ماجرای بدهی مرحوم موسی‌خانی این‌گونه به «شهروند» توضیح داد: مرحوم موسی‌خانی که تسهیلات متعددی را از بانک ملت برای دو کارخانه خوبان‌نوش  و کیک خویی دریافت کرده، با وجود گذشت حدود ١٢‌سال از آن زمان حتی یک قسط از تسهیلات خود را پرداخت نکرده‌ است.

 

او ادامه می‌دهد: در این مدت مدیران بانکی بیشتر از ٢٠ جلسه با مرحوم موسی‌خانی، همسر و فرزندانش  برگزار کردند تا در رابطه با نحوه تسویه بدهی توافقی حاصل شود اما همکاری لازم از سوی آنها به‌عنوان بدهکار بانکی صورت نگرفت.  

 

 مدیر روابط عمومی بانک ملت در رابطه با دستگیری همسر مرحوم موسی‌خانی هم توضیح داد: او از مدیران کارخانه‌های خوبان‌نوش و کیک خویی  و ضامن تسهیلات دریافت شده از سوی مدیر سابق این کارخانه‌ها (مرحوم موسی‌خانی) بوده و دستگیری او براساس حکم قضائی که از سوی شعبه ١٤ اجرای احکام اصفهان  در تاریخ ١٧ آذر ٩٥ صادر شده،  بوده و بانک در این رابطه هیچ نقشی نداشته است.

 

او ادامه می‌دهد: بعد از صدور این حکم بانک ملت ٣ ماه به خانواده موسی‌خانی برای تسویه بدهی‌شان فرصت داد. حتی جلسه‌ای نیز با پسر مرحوم برگزار و به او اعلام شد که چکی را برای ضمانت در وجه بانک صادر کند تا مانع اجرای حکم (دستگیری مادرش) شود، ولی او حاضر به انجام این کار نشد.

 

او در رابطه با ادعای رئیس اتاق بازرگانی اصفهان مبنی بر توقیف اموال مرحوم موسی‌خانی ازسوی بانک ملت نیز گفت: اموال مصادره شده جوابگوی بدهی او نبوده و بانک به ناچار برای وصول مطالبات خود به دستگاه قضا متوسل شده است. به‌هرحال باید بدهی مرحوم موسی‌خانی همانند هزاران بدهکار دیگر بانکی وصول شود و مدیر یک بانک چنین اجازه‌ای ندارد که از بیت‌المال  گذر کند چرا که در این صورت خود او مقصر شناخته می‌شود.

 

اما سختگیری نظام بانکی درحالی صدای اعتراض بسیاری از فعالان اقتصادی را درآورده که متولیان پولی و مالی کشور از زیانده بودن بانک‌ها سخن می‌گویند. به گفته ولی‌الله سیف «بانک‌ها انباشته از مشکلاتی هستند که در چهار دهه بر بانک‌ها تحمیل شده است؛ مشکلاتی مانند معوقات بانکی، بلوکه شدن بخشی از دارایی بانک‌ها در دارایی‌های غیرمالی، بدهی بخش دولتی و‌... که سبب شده بانک‌ها در تنگنای مالی قرار گیرند و دارایی‌هایشان قفل شود.» اظهاراتی که با توجه به صورت‌های مالی بانک‌های دولتی و غیردولتی چندان دور از واقعیت هم نیست. آن‌گونه که صورت‌های مالی نشان می‌دهد در ‌سال ۹۴ از مجموع ۱۸ بانک مورد بررسی، ۵ بانک زیانده بوده و ۹ بانک دیگر با کاهش سود خالص مواجه شده‌اند. این کاهش سود در برخی بانک‌ها در سطح ۳۰ تا ۵۰‌درصد است. در این میان براساس گفته‌های حسین عبده تبریزی، عضو شورای عالی بورس، بانک ملت با زیان ٣‌هزار میلیاردی مواجه شده است.

 

زیانی که به گفته مهدی  پورقاضی،  رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران، باید ریشه آن را در عواملی همچون تسهیلات تکلیفی و وادار کردن سیستم بانکی به تأمین اعتبار گروه‌ها و بخش‌های مختلفی که دولت تعیین می‌کند، جست‌وجو کرد. رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی به «شهروند» توضیح می‌دهد: در این نوع وام‌ها هیچ برآورد اقتصادی و مزیت‌سنجی برای آن انجام نمی‌شود و صرفا به واسطه تشخیص و ضرورتی که دولت در نظر می‌گیرد، تسهیلات اختصاص می‌یابد. وقتی دولت به بانک مانند صندوق خود نگاه می‌کند نه یک موسسه مالی که باید با عینک سود و زیان، تصمیم‌های اقتصادی خویش را سامان دهد، معلوم است که درنهایت دوره سودآوری بانک پایان می‌یابد.

 

البته این مسأله به این معنا نیست که بانک خود در شرایط به وجود آمده هیچ تقصیری ندارد. این همان نکته‌ای است که رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران نیز بدان اشاره می‌کند.

 

 «بانک‌ها ورشکسته‌های مقصر هستند.» این بخشی از اظهارات این فعال بخش خصوصی است که در توضیح آن گفت: بانک دارایی خود را در اختیار کسانی قرار می‌دهد که از همان ابتدا مشخص است که توان بازپرداخت تسهیلات دریافتی را ندارند، وثایقی که دریافت می‌کنند به اندازه بدهی افراد نیست اما این همه مشکلات به شمار نمی‌آید چرا که به گفته متولیان بانکی بخش عمده‌ای از منابع بانک‌ها صرف بنگاهداری شده و به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد قدرت نقد کردن آن را ندارند.

 

اما این اتفاق درحالی رخ می‌دهد که به دلیل بانک‌محور بودن اقتصاد ایران، هرگونه نقص و ناکارایی در فرآیند جذب و تخصیص منابع توسط بانک‌ها، نه‌تنها موجب ضرر و زیان خود آنها می‌شود، بلکه اثر مخربی بر رشد و توسعه اقتصادی کشور به همراه خواهد داشت. رشد مطالبات غیرجاری بانک‌ها، در سال‌های اخیر به‌عنوان یکی از نشانه‌های ناکارآمدی بخش بانکی نمود بیشتری پیدا کرده است. به‌طور گسترده پذیرفته شده است که ارتباط مستقیمی بین‌ درصد وام‌های غیرجاری در سیستم بانکی با ورشکستگی بانک‌ها و بحران‌های مالی چه در کشورهای درحال توسعه و چه در کشورهای توسعه‌یافته وجود دارد.

 

آغاز ماجرای تعطیلی کارخانه و مشکلات موسی‌خانی به حوالی‌ سال ۸۱ و ۸۲ و مطالبه مالیات سنگین از این واحد صنعتی برمی‌گردد. بعد از توزیع شکر یارانه‌ای میان کارخانه‌های نوشابه‌سازی، مسأله دریافت ٢٥‌درصدی مالیات از فروش نوشابه به میان آمد. بعد از آن بود که بسیاری از کارخانه‌های بخش خصوصی همچون کارخانه کافی کولا که متعلق به موسی‌خانی بود با مشکلات مالی مواجه شد. مشکلات مالیاتی او در ‌سال ۸۴ حاد‌تر شد و خودروهای توزیع کافی‌کولا در اصفهان به علت بدهی‌های مالیاتی توقیف می‌شدند. در آن‌ سال مرحوم موسی‌خانی تسهیلات متعددی را از بانک‌های مختلف دریافت کرد. با این وجود نتوانست کارخانه‌های خود را سرپا نگه دارد و از پس پرداخت بدهی خود به نظام بانکی برنیامد.  مشکلات مالی مرحوم موسی‌خانی کار را به جایی رساند که  کارخانه‌ای که با ۱۲۰۰ کارگر مشغول به کار بود به تعطیلی کشانده شد. حساب‌های بانکی او بسته و دارنده کارخانه کافی‌ کولا ممنوع‌المعامله شد. تولیدکننده‌ای که عمر خود را صرف تولید کرده بود، چند ماهی را به دلیل بدهی‌اش در زندان سپری کرد و بعد از مدتی به دلیل ابتلا به سرطان استخوان در ‌سال ٩٤ دار فانی را وداع گفت.

 

موسی‏‌‌خانی، متولد ۱۳۲۶ شهرستان خوی استان آذربایجان‌شرقی بود که از دوران کودکی به اصفهان مهاجرت و فعالیت تولیدی خود را از ‌سال ۱۳۴۸ از کارگاه تولید گز در خیابان کهندژ آغاز کرد. خلاقیت و نوآوری وی باعث شد که کارگاه تولید گز خود را براساس ذائقه مردم به کارگاه پخت کیک و کلوچه تبدیل کند. دوچرخه لاری مشهور وی که با آن تخته‌‏های کیک را حمل می‌کرد امروز در ورودی دفتر کارخانه‏‌اش خودنمایی می‌کند. تلاش و پشتکار تمام‌نشدنی او باعث شد که واحد تولیدی کیک خویی و نوشابه کافی‏ کولا را در ‌سال ۱۳۷۵ در سه‌راهی فرودگاه اصفهان راه‌اندازی کند. این واحد تولیدی توانست در دهه ۸۰ زمینه اشتغال ۱۲۰۰ نفر را به صورت مستقیم و چندین‌هزار نفر را به صورت غیرمستقیم فراهم کند.