مارین لوپن کاندیدای ریاست جمهوری حزب راست افراطی فرانسه بنا به گزارش رسانه های این کشور در ارتباط با تحقیقاتی درباره انتصاب های شغلی غیر واقعی برای دو تن از کارمندانش از سوی پلیس فرانسه احضار شده اما این درخواست را نادیده گرفته است.
به گزارش ایسنا به نقل از اسپوتنیک، مقام های پلیس قضایی فرانسه در حال تحقیقاتی درباره این اتهام هستند که مارین لوپن به هنگام نمایندگی در پارلمان اتحادیه اروپا دوتن از کارمندانش یعنی رئیس دفتر و محافظ خود را در عنوان شغلی غیر واقعی "دستیار پارلمانی" منصوب کرده و از بودجه اتحادیه اروپا حقوق آن ها را پرداخت کرده است.
رودولف بوسلو، وکیل لوپن در مصاحبه با روزنامه لوموند فرانسه تایید کرده که موکلش قصد رفتن نزد پلیس یا مقام های قضایی را تا زمان برگزاری یک انتخابات در ژوئن ماه آتی ندارد.
او گفت که جلسه بازجویی برای لوپن در روز چهارشنبه گذشته تعیین شده بود و الزامی نبوده است و بر موضع لوپن مبنی براینکه "تحقیقات قضایی قابل انجام بعد از انتخابات ریاست جمهوری نباید در فرآیند دموکراتیک تداخل ایجاد کند" تاکید کرد.
این درحالی است که مارین لوپن همچنان قانون‌گذار پارلمان اتحادیه اروپا است و از مصونیت قضایی پارلمانی برخوردار است. در حالی که کاترین گریزه دستیار ارشد او که در ارتباط با این پرونده در روز چهارشنبه به نقض اعتماد متهم شده بود از این مصونیت برخوردار نیست.
