آیا "لیزینگ مسکن" راه نجات بازار است؟

فرارو- بعد از مدتها بحث و بررسی درباره ورود لیزینگ‌ها به بازار مسکن، آنطور که رئیس انجمن لیزینگ اعلام کرده است با موافقت شورای پول و اعتبار مجوز ورود لیزینگ ها به تامین مالی مسکن با شرایطی صادر شد. با این وجود کارشناسان معتقدند این اقدام با شکست مواجه خواهد شد.

به گزارش فرارو، روز گذشته حمید ابدالی رییس هیات مدیره انجمن لیزینگ ایران به بررسی دستور العمل تازه شورای پول و اعتبار درباره فعالیت لیزینگ ها پرداخت. او در این رابطه از صدور مجوز ورود لیزینگ‌ها به بازار مسکن خبر داد و گفت " این مجوز از نقاط قوت دستورالعمل بازنگری شده است."

او تاکید کرد "البته این مجوز محدود به لیزینگ‌های غیر بانکی بوده و بانکی‌ها از این کار منع شده‌اند."

به گفته ابدالی "لیزینگ‌های کشور می‌توانند تا سقف ٧٠ درصد از قیمت کارشناسی شده مسکن را تسهیلات ارائه کنند. البته میزان تأمین تسهیلات مسکن از طریق صنعت لیزینگ، به منابع در اختیار آنها بستگی داشته و با سود ٢١ درصد ارائه خواهد شد."

پیش از این در اردیبهشت سال 94 حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی، گفته بود بانک مرکزی برای فعالیت شرکت‌های لیزینگ مجوز صادر کرده است. او عنوان کرده بود: "امیدواریم به زودی اجرایی شود."

آن طور که روز گذشته رئیس انجمن لیزینگ گفته است درحال حاضر دستورالعمل لیزینگ مسکن قابل اجراست و می‌توانند در مورد آن اقدام کنند.

ابدالی همچنین اظهار کرد: «این انتظار نباید بین مردم ایجاد شود که می‌توانند بلافاصله به لیزینگ‌ها مراجعه و از تسهیلات مسکن برخوردار شوند، چرا که در این مورد هنوز مشکلاتی وجود دارد که حل نشده است.»

دبیر کل انجمن لیزینگ همچنین گفت: «انتظارات در حوزه مسکن برای تامین مالی مسکن اجتماعی خانه اولی‌ها و مسکن‌های لوکس است. این در حالی است که لیزینگ‌ها فعلا با توجه به شرایطی که وجود دارد نمی‌تواند در مورد مسکن اجتماعی و خانه‌اولی‌ها ورود کند ولی در مورد تسهیلات تکمیلی ظرفیت موفقی وجود دارد.»

لیزینگ به شکلی از تسهیلات بانکی گفته می‌شود که در آن وامی به خریدار تعلق می‌گیرد و آنچه خریداری شده تا بازپرداخت وام در مالکیت وام‌دهنده است. وام‌گیرنده تا آن موقع عملا آنچه را با تسهیلات لیزینگ خریداری شده، در اجاره دارد و با پایان بازپرداخت وام، مالکیت به وام‌گیرنده منتقل می‌شود.

لیزینگ مشکل مسکن را حل نمی کند
با وجود اینکه دبیرکل انجمن لیزینگ به آزادسای "لیزینگ مسکن" واکنش مثبت نشان داده و آن را خوشبینانه ارزیابی می کند اما بیت الله ستاریان کارشناس مسکن در این باره نظر دیگری دارد.
 
او به خبرنگار فرارو گفت: «لیزینگ یک ابزار مالی برای خرید کالاست. ابزاری که در تمام دنیا از آن استفاده می شود. در بخش مسکن هم می توان از این ابزار مالی استفاده کرد، اما این بستگی به تحقق شرایط آن دارد.»

به گفته ستاریان برای ورود لیزینگ ها به بازار هر کالایی باید "رشد قیمت آن کالا از میانگین شاخص کل تورم پایین تر باشد." به گفته ستاریان این شرط اصلی ورود شرکت های لیزینگ به ان بازار است. در این شرایط است که هم شرکت های لیزینگی می توانند سود ببرند و هم  متقاضیان آن کالا.

ستاریان افزود: «کالاهایی که رشد قیمت آن ها بیشتر از شاخص کل تورم است نمی توانند از لیزینگ استفاده کنند، چرا که باعث ورشکستگی شرکت های لیزینگ می شود.»

او با بیان مثالی می گوید "فرض کنیم 20 سال پیش قیمت یک متر خانه 200 هزار تومان بوده است الان 8 میلیون تومان. در واقع قیمت 40 برابر شده است. چگونه یک شرکت لیزینگ می تواند با این تورم بالا به فعالیت خود ادامه دهد."

این کارشناس مسکن تصریح کرد: «در 20 سال گذشته رشد قیمت مسکن نسبت به همه کالا های دیگر بالاتر بوده است. به گونه ای که بانک مرکزی برای آنکه قیمت تورم اعلامی را کاهش دهد مسکن را از سبد مصرفی خانوار خارج  کرد.»

به گفته ستاریان "مشکل مسکن عمقی است و با این اقدامات حل نمی شود. مسکن 50 درصد سبد خانوار ار در برگرفته است. ما باید سالانه یک میلیون 400 هزار واحد مسکن تولید می کردیم، نکردیم. الان در شرایط رکودی هستیم، اگر از رکود خارج شیم قیمت مسکن نیز به شدت افزایش خواهد یافت."

ستاریان درباره "لیزینگ مسکن لوکس" هم تاکید کرد: «فرقی بین انواع مسکن وجود ندارد. در مورد خانه های لوکس هم همین معضل وجود خواهد داشت. خانه ای که الان متری 5 میلیون تومان است ممکن است 20 سال دیگر متری 50 میلیون تومان شود.»

تورم مسکن
ستاریان می گوید برای ورود شرکت های لیزینگ به بازار مسکن نه تنها باید تورم مسکن کمتر از شاخص کل تورم باشد بلکه این وضعیت باید سالها تداوم داشته باشد نه اینکه یک سال این شرایط حاکم باشد و سال بعد تورم مسکن بیش از شاخص کل شود. او می گوید این شرایط در بازار خودرو ایران وجود دارد ولی در بازار مسکن وجود ندارد.

آذر ماه امسال حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد "طی سال‌های ٨١ تا ٩٢ قیمت مسکن نزدیک به ۱۲ برابر شده است." به گفته این مقام مسئول قیمت زمین در ایران نیز در این سال‌ها ۱۴ برابر شده است.

به گفته مظاهریان "البته قدرت خرید مردم متناسب با افزایش نرخ زمین و ساختمان رشد نکرده است."

از سوی دیگر بانک مرکزی اخیرا در گزارشی متوسط قیمت خرید و فروش یک‌ متر مربع واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در تهران را حدود چهار میلیون و ۴۰۰ هزار تومان اعلام کرده بود.

براین اساس قیمت خرید هر متر مربع واحد مسکونی در آبان‌ماه امسال نسبت به آبان سال گذشته بیش از هفت درصد افزایش یافته است.

این گزارش بالاترین قیمت معامله شده در مناطق بیست و دو گانه تهران را حدود ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در منطقه یک و کمترین آن را با ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در منطقه ۱۸ اعلام کرده است.