bato-adv
کد خبر: ۳۰۴۶۸۱

توضيحات وزير اقتصاد درباره حساب‌های قوه قضائيه

تاریخ انتشار: ۰۹:۳۵ - ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
بالاخره علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، راهی کمیسیون اقتصاد مجلس شد تا پاسخ‌گوی سؤال‌های محمود صادقی، نماینده مردم تهران، باشد. صادقی پیش‌تر سؤال‌هایی درباره حساب‌های قوه قضائيه مطرح کرده بود که باعث  بروز برخی حاشیه‌ها شد. به هر شکل حالا روال پیگیری سؤال او شکل کمیسیونی به خود گرفته و وزیر اقتصاد با مستنداتی در دست راهی بهارستان شده است.

به گزارش شرق، یکی از پرسش‌های مطرح‌شده از سوی صادقی درباره مسائل شرعی و فقهی برداشت سود حاصل از حساب‌های قوه قضائيه است که منبع آن از وثیقه‌ها و سپرده‌های افراد نزد این قوه به شمار می‌آید.

محمود صادقی در گفت‌وگو با «شرق» درباره اینکه پاسخ وزیر به سؤال او در این زمینه چه بوده، می‏گوید: «درباره مسائل شرعی مطرح‌شده درباره استفاده از سود سپرده‌ها نیز علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، به طور شفاف پاسخ ندادند و قرار شد میزان وجوهی را که به عنوان سپرده اطلاعات آن ثبت شده، به من ارائه دهند. به باور من سود حاصل از وجوه در اختیار قوه قضائيه متعلق به مردم است و چطور می‌شود در آن تصرف کرد؟ پاسخ وزیر این بود که رئيس قوه قضائيه مجتهد هستند و به تشخیص خودشان این را مشروع می‌دانند. پاسخ‌های تکمیلی را بنا شده بعدتر مکتوب بدهند».
به گفته صادقی، همچنین وزیر اقتصاد درباره حساب‌های قوه قضائيه نیز گفته‌اند «قوه قضائيه با

توجه به اینکه وجوهی که در حساب‌ها داشته و طبق مصوبه شورای پول و اعتبار و موازین حقوقی و قانونی نمی‌توانستند سپرده‌گذاری کنند، پول‌ها به بانک مرکزی و خزانه می‌رفت؛ اما از دوره آیت‌الله یزدی و آقاي رازینی مجوزی گرفته می‌شود تا این حساب‌ها به شکل سپرده باشد تا سود تعلق گیرد و در ادوار مختلف تکرار شده بود تا به دوره کنونی؛ در این دوره نیز همین مجوز گرفته شده تا قوه قضائيه بتواند از سود ناشی از سپرده‌گذاری‌ها استفاده کند».

مقام مسئولی در بانک مرکزی حساب‌ها را دولتی دانست
صادقی به نقل از وزیر اقتصاد تأكيد كرد «در نهایت  مجوز حساب سپرده به نام قوه قضائيه است و حساب‌ها تعدادش متعدد است؛ اما نکته‌ای که وجود دارد، درباره سود حساب‌هاست و آن حساب‌ها به نام شخص آیت‌الله لاریجانی است. درباره ماهیت اینکه حساب‌هایی که به نام ایشان است، حساب شخصی یا حساب دولتی، وزیر پاسخ داد که اصل این پول‌ها و سپرده‌ها محفوظ است و تنها از سود آن استفاده می‌شود.

علاوه‌بر‌این بر‌اساس تشخیص یکی از مسئولان در بانک مرکزی این حساب‌ها حساب دولتی به شمار می‌آید. درباره تعداد این حساب‌ها نیز وزیر بنا شد اطلاعات تکمیلی را تهیه و ارائه دهند و وزیر گفتند درباره تعداد و کم و کیف اطلاعاتی ندارند. بنا بر این شد  كه بر اساس میزان پولی که در این سپرده‌ها هست، به ما اطلاعات بدهند». همین چند روز پیش نمایندگان مجلس مصوبه‌ای گذراندند که مطابق آن از این به بعد نمی‌تواند نسبت به سپرده‌گذاری اقدام کرده و سپرده‌گذاری در بانک‌ها و استفاده از سود آن ممنوع شد.

ماجرای حساب‌ها
موضوع حساب‌های قوه قضائيه از آنجا شروع شد که وزیر اقتصاد در برنامه‌ای تلویزیونی به آن واکنش نشان داد و انتساب آن به رئيس قوه قضائيه را رد کرد. پس از آن محمود صادقی نماینده تهران در تذکری در صحن علنی به سخنان طیب‌نیا اشاره کرد و گفت: «وزیر اقتصاد در مصاحبه‌ای ضمن تکذیب این شایعه‌ها، اظهار کردند از ۲۰ سال پیش با هماهنگی خزانه‌داری کل و بانک مرکزی مجموعه مبالغی با رعایت حدود قانونی و موازین شرعی برای قوه قضائيه به صورت سپرده در سیستم بانکی قرار گرفته است و بنده از آقای طیب‌نیا این سؤال را دارم که توضیح دهند، مقصود از حدود قانون و موازین شرعی چیست».

پس از آن بود که مسئولان قوه قضائيه نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند؛ در یکی از واکنش‌ها، حجت‌الاسلام «محسنی‌اژه‌ای» سخنگوی قوه قضائيه، گفت: «آنچه در ٢١ سال پیش تا به امروز اتفاق افتاده، دقیقا مطابق با قانون و رعایت موازین شرعی بوده است و همه مسئولان ذی‌ربط، وزرای اقتصاد و دارایی در ٢١ سال گذشته به این طرف و شورای پول و اعتبار و رؤسای بانک مرکزی و سایر مسئولان در جریان بوده‌اند». سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: «آنچه از رسانه‌های معاند خارجی یا احیانا بعضی از تریبون‌های داخلی نقل شد که این وجوه به حساب شخص رئیس قوه قضائیه واریز شده، کذب محض است و یک دروغ کاملا روشن است».

معاون اول دستگاه قضا با نشان‌دادن این اسناد به خبرنگاران که حاکی از مربوط‌بودن حساب‌ها به قوه قضائیه است، گفت: «این حساب‌ها بسیار شفاف است؛ تمام اسناد موجود است که آنها را با خود به همراه آورده‌ام که حتی اگر صداوسیما خواست آن را منعکس کند. این فیش‌هایی که به حساب سپرده می‌شد، تماما به نام قوه قضائیه بوده است و تعدادی که در سالیان مختلف است، همه نوشته شده است: قوه قضائیه».
bato-adv
رزمنده وجانباز دفاع مقدس
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۲۳ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۳
قا نون برای همه هست مخصو صا دستگاهی که وظیفه اش بر خورد با فساد و تبعیض است اگر این یک رویه وقانونی جلوه داده با شد کمیته امداد هم چون به افراد بی بضائت رسید گی می کند می تواند بر خلاف قوانین گمرک نسبت به واردات کا لا اقدام وسود حا صله را برای محرو مان هزینه کند وبنیاد شهید و امور ایثار گران هم می تواند بر خلاف قوانین نسبت به واردات خودرو بدون حقوق گمر کی اقدام وسود حا صل را جهت در مان جا نبا زان وخا نواده شهداء هزینه کند .نیرو های مسلح هم می توانند بر خلاف مقررات نسبت به واردات انواع کا لا اقدام وسود حا صل را برای مسکن پرسنل وامور دفا عی هزینه کند ووزارت آموزش و پر ورش هم چون کمبود بود جه دارد امکان واردات خودرو های لو کس ولوازم خا نگی را بدون پرداخت سود گمر کی داشته با شد وبه حسابهای وزارت سود تعلق گیرد تا هزینه سرانه دانش آموزان ومطالبات فر هنگیان را پرداخت کند و....آیا بهتر نیست به احترام قانون و رفع تبعیض وحرمت مردم کشور ویزه خواری رابا طل کنیم .این تذ هبون ؟
بختگان
Spain
۱۱:۱۹ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۳
یک کلام!!! آقای طیب نیا جرات ابراز حقیقت را ندارد!! مثل تمام وزرای دیگر آقای روحانی!!
بهلول
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۰۸ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۳
همه ما مدیونیم واقعیت جریان چیه!
ولی بدتر اینه که کسی از فهمیدن این موارد هراسی نداره!
میدونن ما فقط حرف میزنیم
ناشناس
Germany
۱۰:۵۶ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۳
اگر اقای صادقی بتواند این رویه غلط را اصلاح کنند کار بزرگی برای کشور کرده است.
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۰:۴۲ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۳
احسنت به آقای محمودصادقی
مجله خواندنی ها
انتشار یافته: ۹
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۰:۰۵ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۳
سود حساب کجا رفته؟!
mehdi
Iran (Islamic Republic of)
۱۰:۱۱ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۳
امان از تبصره هائی که زیر قوانین شرع مقدس اسلام می گذاریم تا مشکلات را حل کنیم.
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۰:۲۸ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۳
مجتهد هرکارخواست باتشخیص خودش انجام میدهد؟ماچندهزارمجتهدداریم ؟حسینقلی خانی شده ؟پس قانون برای عوام الناس است ؟
ناشناس
United States of America
۱۰:۳۵ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۳
واقعیتش را بخواهید بنده ضامن دو نفر شده ام و مبلغ سی میلیون تومان به حساب قوه قضاییه ریخته ام. این در حالی است که این قوه می توانست با یک نامه به بانک پول را مسدود کند تا سودش به خودم تعلق بگیرد. وقتی که یک راه آسان وجود دارد، چرا باید پول های مردم را تصرف کنند؟. جالب این جاست که قاضی دادگاه در روز تعیین شده غایب بود و دادگاه را به روز دیگری موکول کردند و پول ما همچنان باید نزد قوه قضائیه باقی بماند.